السيدة الوزيرة برفقة السيدة الأولى لجمهورية كينيا تطلقان مبادرة زراعة الأشجار لتجديد غابة كارورا في نيروبي
شاركت السيدة الوزيرة إلى جانب سعادة السيدة ماما راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا، في إطلاق التزام السيدة الأولى بالحملة الوطنية لزراعة الأشجار، في حدائق أماني، بغابة كارورا إلى نيروبي.
وتهدف هذه المبادرة إلى زراعة 500 مليون شجرة كجزء من البرنامج الوطني لاستعادة المناظر الطبيعية والنظام البيئي في كينيا. تعد هذه الحملة إحدى الطرق العملية العديدة لتعزيز حق الإنسان في التمتع ببيئة طبيعية صحية، وهو أمر ضروري للتنمية المستدامة العالمية.
وأعلنت السيدة ليلى بن علي، وزيرة انتقال الطاقي والتنمية المستدامة للمملكة المغربية ورئيسة UNEA-6. بهذه المناسبة في تصريح لها "يجب علينا استعادة المساحات الخضراء والاستثمار فيها حتى نتمكن من خلق المرونة وفرص العمل وصحة أفضل. وبالتالي، تظهر البيانات أن كل دولار يتم استثماره في الترميم يولد ما يصل إلى 30 دولارًا من الفوائد الاقتصادية." كما أكدت
تجدر الإشارة إلى أن نوع الشجرة المزروعة يعرف باسم البلوط الفضي واسمه العلمي Brachyllaena Huilensis. وهي شجرة مفيدة لاستغلال الخشب الصلب الجيد للتدفئة. ويعتبر هذا النوع من الشجر من أجمل الأشجار المحلية في المنطقة من الناحية التجميلية للمنطقة.
2013 2024
في سنة 2013، وخلال مشاركتها كضيفة شرف على الدورة 27 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بغرس شجرة في غابة كارورا، كما هي العادة لضيوف الشرف. وهو عمل يرمز إلى قيم الحركة والأمل في الحفاظ على الطبيعة والحفاظ على التوازن البيئي. بعد ذلك، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بالتوقيع على سجل زوار مكاتب الأمم المتحدة بنيروبي (UNON) قبل أن تقوم بغرس شجرة برفقة الرئيس الكيني مواي كيباكي.
يقضي التقليد بأن تقوم أي شخصية رفيعة المستوى تزور مقر الأمم المتحدة في نيروبي بزراعة شجرة كدليل على احترام قيم الأمم المتحدة لحماية البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن حركة الحزام الأخضر تأسست سنة 1977 على يد وانجاري ماثاي، وهي امرأة عرفت بشجاعتها والتزامها بالدفاع عن التراث البري. تُلقب بمودة بـ "ماما ميتي" (أم الأشجار باللغة السواحيلية).
وتعنى هذه الحركة بزراعة ما يقرب من 40 مليون شجرة في القارة الأفريقية منذ سنة 1977، وهو نهج يعكس الأهمية التي توليها الحركة لحماية الموارد الطبيعية.
جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة تختتم أشغالها باعتماد 15 قرارا وإعلانا وزاريا، وإشادة بالرئاسة المغربية
اختتمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA6) أعمالها في نيروبي تحت رئاسة المملكة المغربية، ممثلة بالسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقد شارك في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عدد غير مسبوق من الوفود بلغ 5500 مندوبا يمثلون 190 دولة عضوا ومنظمات المجتمع المدني والأوساط العلمية والقطاع الخاصة والمؤسسات المالية.
كما شهد الجزء الرفيع المستوى حضورًا لافتًا لـ 12 رئيس دولة وحكومة، بما في ذلك الحضور التكريمي للدكتور ويليام روتو، رئيس كينيا، البلد المضيف، بالإضافة إلى مشاركة كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بما في ذلك السيد دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيدة باولا نارفايز أوجيدا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. كما شارك أكثر من 150 وزيراً مسؤولاً عن البيئة والتنمية المستدامة في الجزء الرفيع المستوى. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة سجلت أكبر مشاركة للوزراء الأفارقة المسؤولين عن البيئة والتنمية المستدامة في تاريخ جمعيات الأمم المتحدة للبيئة.
وشكلت الجمعية لحظة حاسمة في تعزيز رؤية جماعية لمعالجة الأزمة العالمية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث المتزايد. وخلال هذه الجمعية، اعتُمد 15 قراراً توفر خارطة طريق لتنشيط التعاون البيئي المتعدد الأطراف ومواجهة التحديات المستقبلية. وتناولت القرارات مجموعة من القضايا البيئية وقضايا التنمية المستدامة الهامة والعاجلة، بما في ذلك الحكامة البيئية العالمية؛ وتعزيز سياسات المياه المستدامة في مواجهة تغير المناخ والتلوث؛ والإدارة المستدامة للمعادن والفلزات؛ وتعزيز رصد تلوث الهواء والوقاية منه؛ ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي؛ والحفاظ على البحار والمحيطات.
وأيد إعلان وزاري توافقي وطموح أعمال الجزء الرفيع المستوى، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. حيث يدعو هذا الإعلان أيضًا إلى اتباع نهج شامل ومنصف لدعم التحول الرقمي للاقتصادات المستدامة، ويسلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار، ولا سيما الشباب، وذلك في أعقاب عقد الدورة الاولى لجمعية الشباب في إطار التحضير للجزء الرفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وتميزت هذه الدورة أيضاً بتنظيم، وللمرة الأولى، يوم مخصص للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (يوم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف) بهدف تعزيز التآزر وتقوية التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف.
وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية ثلاثة حوارات للقيادات حول العلوم والرقمنة والتمويل التعاون البيئي المتعدد الاطراف، بالإضافة إلى حوارين ركزا على تعزيز دور ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في العمل الملموس والمستدام والمتضافر لمعالجة الأزمات العالمية. كما أثرى أكثر من 30 حدثًا رسميًا المناقشات في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة، بمشاركة أصحاب المصلحة الذين يمثلون مختلف القطاعات.
وفي كلمتها الختامية للجزء الرفيع المستوى، رحبت الوزيرة باعتماد 15 قراراً وإعلاناً وزارياً يعكس مدى إلحاح الأزمة البيئية العالمية، وكذلك التأثيرات والتهديدات المتباينة للتحديات البيئية المتعددة التي تواجه البشرية، وسردت عشرة إجراءات يلتزم وزراء البيئة بتنفيذها في المستقبل. كما أكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومتسارعة لحماية الكوكب، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز دور الشباب واستعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف من أجل مستقبل مستدام، يضع المجتمعات الأكثر ضعفاً في قلب الأهداف، وضمان "عدم إهمال أحد".
خلال أعمال هذه الجمعية كان المغرب حاضرًا بفعالية، لا سيما من خلال المشاركة في تنظيم العديد من اللقاءات من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة محمد السادس للبيئة، حول مواضيع تتعلق بالاقتصاد الدائري والحلول التجارية للأزمة العالمية الثلاثية والحلول القائمة على الطبيعة.
كما ترأست السيدة الوزيرة عددًا من الفعاليات، بما في ذلك إطلاق مبادرة الميزان، وهي مبادرة عالمية مستوحاة من المبادئ الإسلامية للاستدامة والمسؤولية البيئية، والجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال، بصحبة السيدة الأولى لكينيا.
وخلال الجزء الرفيع المستوى، أجرت السيدة الوزيرة محادثات مع مجموعة من رؤساء الوفود وقادة هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك ، والرئيس الأذربيجاني لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بشأن المناخ، ووزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية ورئيسة المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة AMCEN, ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، ورئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا، ورئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، والوزيرة المكلفة بالبيئة ببلجيكا، ووزيرة الطبيعة في المملكة المتحدة ووزيرة البيئة الهنغارية .
وخلال هذه الاجتماعات، اغتنمت السيدة بنعلي ونظراؤها الفرصة لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي والبيئة والتنمية المستدامة. كما تم التباحث حول نتائج الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة البيئة وسبل ضمان مستقبل أفضل وأكثر أمانًا واستدامة للناس والكوكب. وفي نهاية الدورة، سلمت السيدة بنعلي مطرقة الرئاسة إلى السيد عبد الله بن علي العامري، رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، الذي انتخب رئيساً لجمعية الأمم المتحدة للبيئة السابعة المقبلة خلال الجلسة العامة الختامية.
مع و.م.ع.أ
السيدة بنعلي: تم إحراز تقدم بارز في ظل رئاسة المغرب للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة تميزت بإحراز تقدم بارز في ظل رئاسة المغرب.
وقالت السيدة بنعلي، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة بنيروبي (من 26 فبراير إلى 1 مارس)، "يمكننا القول بكل فخر أننا أحرزنا تقدما بارزا في مهمتنا الأساسية المتمثلة في العمل لصالح حق الإنسان المشروع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة."
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم على مدى العامين الماضيين اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية، لاسيما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، و"الحصيلة العالمية" حول التغيرات المناخية، التي تم اعتمادها خلال (كوب 28)، إضافة إلى الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة بنعلي أن ولاية المملكة المغربية على رأس جمعية الأمم المتحدة للبيئة تميزت بتركيز قوي على التعاون وتعددية الأطراف من أجل مكافحة تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، وذلك من خلال إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة.
وشددت الوزيرة على أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة كانت دورة حاسمة بالنظر للظرفية العالمية الراهنة، مسلطة الضوء على ثلاثة منعطفات رئيسية، ويتعلق الأمر بالنزاعات المسلحة التي تشهدها أوروبا والشرق الأوسط، وخطر انعدام الاستقرار السياسي في سياق الاستحقاقات الانتخابية المتعددة، المقرر إجراؤها في عام 2024، علاوة على الضغوط التي يتعرض لها النظام متعدد الأطراف.
وذكرت في هذا السياق بأن درجات الحرارة العالمية سجلت رقما قياسيا جديدا في عام 2023، في وقت تواصل فيه حالة الطوارئ المناخية عصفها بعدد من البلدان والسكان في مختلف أنحاء العالم، مع تأثير كارثي على الفئات الأشد فقرا وهشاشة، لافتة إلى أن مئات الآلاف من الأنواع معرضة للانقراض، في حين يتأثر أكثر من 3.2 مليار شخص من تدهور الأراضي..
وأكدت السيدة بنعلي في هذا الصدد أن كل هذه الأسباب تجعل من الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة تقريرية متعددة الأطراف بشأن القضايا البيئية، دورة حاسمة، مشيرة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة عشرات رؤساء دول وحكومات وأكثر من 150 وزيرا مكلفا بالبيئة وما يزيد عن 7000 مشارك..
وبحسب المسؤولة المغربية فإن هذا الحضور الوازن يعكس التزام الجميع بالعمل معا من أجل التوصل إلى حلول متعددة الأطراف وتوافقية للأزمة الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث..
وأشادت في هذا السياق باعتماد ما لا يقل عن 15 قرارا، وتحقيق إنجازات بارزة في مجال التقدم نحو الحياد الكربوني، ومكافحة المواد الكيميائية والنفايات، من بين قضايا أخرى، موضحة أنه تم، في إطار ولاية المغرب، إطلاق مبادرة تحالف النوايا الحسنة للبيئة، الذي يضم قادة عالميين ذوي رؤية مشتركة ويتقاسمون الانشغال بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوفير دعم مالي ملائم للعلوم والاستدامة..
ومن بين الإنجازات الرائدة لهذه الدورة، تضيف السيدة بنعلي، اعتماد إعلان وزاري ذي أهمية كبرى، يهدف إلى استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هذا النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة في القمة المقبلة المقرر عقدها في شتنبر المقبل بنيويورك..
وبحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة فقد شكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة على المستوى الوطني، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من خلال مشاريع مهيكلة في عدة مجالات، من قبيل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتدبير المستدام للموارد المائية.
مع و.م.ع.أ
الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.. آن أوان الوحدة من أجل حكامة بيئية أفضل
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بنيروبي، أنه آن أوان الوحدة من أجل حكامة بيئية أفضل.
وقالت السيدة بنعلي، في ندوة صحفية خصصت للإطلاق الرسمي للدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إن هذه الدورة، التي تندرج في إطار استمرارية الدورات الخمس السابقة، تحظى بأهمية حاسمة، بالنظر إلى الظرفية العالمية التي تنعقد فيها، منوهة بالمشاركة القياسية التي تشهدها هذه الدورة المنعقدة بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من 26 فبراير إلى 1 مارس تحت شعار "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث."
وأبرزت الوزيرة المغربية، في هذا السياق، أنه إذا كانت جمعية الأمم المتحدة للبيئة منتدى وهيئة عالمية لصنع القرار البيئي، فإن الدورة السادسة لهذه الجمعية تعد فريدة من نوعها لكونها تنعقد في سياق أزمات متعددة، بما في ذلك أزمة المناخ.
وأضافت أن هذه الدورة تأتي في وقت نشهد فيه تقاطع ثلاثة منعطفات، ويتعلق الأمر بالحروب والنزاعات الخطيرة، التي يكون لبعضها تداعيات دولية كبيرة، وتعيق أحيانا الحكومات وصناع القرار من تخصيص الوقت والموارد اللازمة لمعالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحا.
وأشارت إلى أن المنعطف الثاني يتمثل في إجراء عدة استحقاقات انتخابية في عام 2024، والتي يمكن أن تؤدي إلى بروز حركات اجتماعية في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تقويض جهود الحكومات في البحث عن الوحدة والتوافق "الذي نحتاجه من أجل التوصل إلى برنامج بيئي ناجح ومؤثر."
وبخصوص المنعطف الثالث، استعرضت السيدة بنعلي مختلف الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والنزاعات المسلحة والأزمات المالية والاقتصادية، مؤكدة على ضرورة استعادة الثقة في تعددية الأطراف..
من جانبها، سلطت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، الضوء على آثار الأزمات المناخية التي يعيشها العالم حاليا، مستشهدة على وجه الخصوص بالأعاصير والأمطار الغزيرة والحرائق وتلوث المحيطات بالبلاستيك.
وحذرت السيدة أندرسن من أنه "لا يوجد أحد في مأمن"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراء جماعي وعاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما نوهت المسؤولة الأممية بالمشاركة القياسية التي ميزت هذه الدورة، التي تعرف حضور 7300 مشارك من 190 دولة، من بينهم 115 وزيرا.
وأشارت السيدة أندرسن إلى أنه تم، بقيادة رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلى بنعلي، إيلاء اهتمام خاص لبعد تعددية الأطراف، مشددة على روح التوافق والتفاهم لمواجهة التحديات المناخية.
وانطلقت، اليوم الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة المملكة المغربية.
وستركز هذه الدورة، التي تترأسها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.
وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.
مع و.م.ع.أ
يجدر بالذكر أيضًا إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي هيئة عالمية لاتخاذ القرار بشأن البيئة، حيث تجمع 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول المراقبة وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة السياسات التي تهدف إلى وضع جدول الأعمال البيئي العالمي، واتخاذ القرارات استراتيجية، وإصدار التوجيهات السياسية، وكذا مراجعة برنامج العمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل سنتين وتنتخب خلال كل دورة مكتبًا مكونًا من 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.، وقد انتخب المغرب رئيسا لهذه الجمعية خلال الدورة 5.2 التي انعقدت في مارس 2022 لمدة سنتين.
مع و.م.ع.أ
الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة: السيدة ليلى بنعلي تترأس الاجتماع الرفيع المستوى
ترأست السيدة ليلى بنعلي، رئيسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة UNEA-6 ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 29 فبراير 2024 بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو، الافتتاح الرسمي للجزء الرفيع المستوى من الدورة بمشاركة 12 رئيس دولة وأكثر من 150 وزيرًا مسؤولاً عن البيئة والتنمية المستدامة و7000 مندوب يمثلون أكثر من 183 دولة.
كما شهدت الجلسة مشاركة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيدة باولا نارفايز رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والسيدة إنجر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، بالإضافة إلى رؤساء دول وحكومات بوتسوانا وجيبوتي والجابون والصومال وليبيا وزيمبابوي وبوروندي وإسواتيني وإثيوبيا وهايتي ورواندا.
خلال كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة الوزيرة ورئيسة الجمعية أنه يجب تعزيز التعددية من أجل تنفيذ الحلول الحاسمة، لمواجهة الأزمات البيئية الثلاث المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وآثارها الثانوية على التصحر وتدهور النظم البيئية والجفاف.
وشددت السيدة الرئيسة على أنه بينما يمكن للبشرية أن تفخر بالتقدم المحرز في جدول الأعمال البيئي العالمي، فإنها تعلم أيضًا أنه يمكن الوصول إلى نقاط التحول. في هذه المرحلة، تشكل المخاطر البيئية تهديدًا لتقدم الإنسان، مما يعني أنه يتعين على الإنسانية تحمل مسؤولياتها في وقت تتجلى فيه ثلاث نقاط انعطاف رئيسية على الساحة الدولية: النزاعات المتنوعة الجارية وتأثيراتها الجيوسياسية، وحقيقة أن 50٪ من سكان العالم سيختارون قادتهم في عام 2024، بالإضافة إلى ضرورة استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف وفي الإنسانية.
كما ذكرت أيضًا أن الحلول المتاحة تكمن في طبيعتنا، وفي التكنولوجيا، وفي الابتكارات، وفي مجال التمويل. وفي هذا السياق، أكدت السيدة رئيسة الجمعية أن التعددية يمكن أن توفر الإطار المناسب لتنفيذها، شريطة التوقف عن إلقاء اللوم واتهام الآخرين. كما أعلنت عن تشكيل تحالف للبيئيين ذوي النوايا الحسنة الذي من المنتظر أن يكون دعمًا ضروريًا في الانتخابات الرئاسية القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك انتخابات دول الجنوب.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة، خلال الإعلان الذي تلته باسم المملكة المغربية، التزام المغرب الثابت وتصميمه على تحقيق رؤية حازمة ومسؤولة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا النهج الاستباقي الذي تنتهجه المملكة والذي يضع البيئة والتنمية المستدامة في قلب سياستها التنموية وخياراتها الاستراتيجية.
وأشارت على وجه الخصوص إلى النموذج التنموي الجديد للمغرب في أفق 2035، والذي يتماشى بقوة مع منظور الاستدامة، ويجعل الإنسان الهدف الرئيسي لكل تنمية، ويلهم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الحالية في المراحل النهائية من إعادة التصميم. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان التحول نحو الاقتصاد الأخضر والشامل بحلول عام 2035 من خلال تحديد أهداف طموحة، سواء على مستوى تطوير الطاقات المتجددة (أكثر من 52% من الطاقة من المصادر المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030)، أو تخفيضها انبعاثات غازات الدفيئة (مساهمة محددة وطنيًا تهدف إلى خفض غازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030 بالإضافة إلى استراتيجية التنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050)، أو حماية التنوع البيولوجي.
كما أبرزت السيدة الوزيرة المقاربة الإفريقية التي تعتمدها المملكة المغربية، بفضل القيادة الملكية المستنيرة، والتي تضع احتياجات التنمية المستدامة في قلب برامجها التعاونية بالقارة، من خلال إطلاق مبادرة وصول بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي تحسين مساهمة الدول الأفريقية بشكل مستدام في التبادلات الاقتصادية العالمية وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود، تعزيزا للمبادرات الطموحة التي تم اتخاذها بالفعل، ولا سيما لجان المناخ الثلاث لحوض الكونغو والساحل والجزر الأفريقية. الدول والمبادرات الأخرى مثل "التكيف الزراعي في أفريقيا".
وأخيرا، أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها على حتمية العمل الجماعي والملموس لصالح حماية كوكبنا، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، فضلا عن ضرورة تسريع العمل وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في التعددية البيئية وفي التعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية ممثلة في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بوفد ترأسه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، ويتكون من معالي السفير والممثل الدائم للمملكة بنيروبي، السيد عبد الرزاق العسل، ومسؤولين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
أن الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة هي هيئة قرارية شاملة بشأن البيئة تضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول المراقبة وكيانات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات حكومية وغير حكومية. تجتمع لمناقشة السياسات المستهدفة لتحديد جدول أعمال البيئة العالمي.
يجدر بالذكر أيضًا إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي هيئة عالمية لاتخاذ القرار بشأن البيئة، حيث تجمع 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول المراقبة وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة السياسات التي تهدف إلى وضع جدول الأعمال البيئي العالمي، واتخاذ القرارات استراتيجية، وإصدار التوجيهات السياسية، وكذا مراجعة برنامج العمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل سنتين وتنتخب خلال كل دورة مكتبًا مكونًا من 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.، وقد انتخب المغرب رئيسا لهذه الجمعية خلال الدورة 5.2 التي انعقدت في مارس 2022 لمدة سنتين.
مع و.م.ع.أ
ثلاثة أسئلة للسيدة ليلى بنعلي، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
على هامش انعقاد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 1 مارس، خصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رئيسة الدورة، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار سلطت خلاله الضوء على أبرز ما ميز ولاية المغرب، وكذا النتائج الرئيسية لهذه الدورة.
1- شددتم، عقب انتخابكم رئيسة للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022، على ضرورة ترصيد المكتسبات وتعزيز تعددية الأطراف والتضامن الدولي في مكافحة التحديات البيئية. ما هي أبرز الإنجازات المحققة خلال رئاسة المغرب لهذه الهيئة ؟
يمكننا القول بكل فخر أننا أحرزنا تقدما بارزا في مهمتنا الأساسية المتمثلة في العمل لصالح حق الإنسان المشروع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
والواقع، أنه تم على مدى العامين الماضيين اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية تتعلق بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية، والتي ستلعب دورا حاسما في تحقيق الهدف العالمي 30 × 30، الذي يروم حماية والتدبير الفعال لنحو 30 في المئة من أراضي وبحار الكوكب بحلول عام 2030.
كما تم اعتماد نصوص مهمة أخرى من قبيل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يتضمن أربعة أهداف شاملة في أفق 2050، تركز على صحة النظم البيئية والأنواع، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع والتمويل من أجل تغطية عجز تمويل التنوع البيولوجي.
كما يتعلق الأمر ب”الحصيلة العالمية” حول التغيرات المناخية، التي تم اعتمادها قبل بضعة أشهر في دبي، والتي تشكل أول تقييم للتقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس لعام 2015. ويعد الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية أيضا نصا مهما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى المفاوضات الجارية بشأن معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي.
وبالإضافة إلى النصوص المعتمدة والمتقدمة، تميزت ولاية المملكة المغربية على رأس جمعية الأمم المتحدة للبيئة بتركيز قوي على التعاون وتعددية الأطراف، وذلك من خلال الدفع نحو إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة من أجل مكافحة تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.
2- تنعقد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في سياق عالمي يتسم بالعديد من التحديات التي تستحوذ على اهتمام مختلف صناع القرار. ما هي في نظركم الرهانات الرئيسية التي يمكن أن تضع القضية البيئية خارج الأولويات العالمية؟
أولا، تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة العالمية سجلت رقما قياسيا جديدا في عام 2023، في وقت تواصل فيه حالة الطوارئ المناخية عصفها بعدد من البلدان والسكان في مختلف أنحاء العالم، مع تأثير كارثي على الفئات الأشد فقرا وهشاشة. كما أن مئات الآلاف من الأنواع معرضة للانقراض، في حين يتأثر أكثر من 3.2 مليار شخص بتدهور الأراضي. وبالمثل، يتسبب التعرض للتلوث والمواد الكيميائية كل عام في وفاة الملايين.
في عام 2024، لدينا العديد من الأسباب التي تصرف انتباهنا عن مهمتنا المتمثلة في وضع العالم على طريق التنمية المستدامة، حيث نواجه جميعا ثلاثة منعطفات رئيسية.
المنعطف الأول يرتبط بنزاعين مسلحين كبيرين على الأقل، بأوروبا والشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيوسياسية واقتصادية واجتماعية عالمية ستنعكس على مختلف مناطق العالم.
أما المنعطف الثاني، والذي قد يشتت انتباهنا كسياسيين وصناع قرار، فيتعلق بكون 40 % من سكان العالم سينتخبون قادتهم هذا العام. وبالتالي فإن بعص القادة قد يعملون على تغيير أو حتى عكس السياسات والإنجازات في مجال التنمية المستدامة. في حين يرتبط المنعطف الثالث بما يتعرض له النظام متعدد الأطراف في عام 2024 من ضغوط غير مسبوقة.
كل هذه الأسباب تجعل من الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة تقريرية متعددة الأطراف بشأن القضايا البيئية، دورة حاسمة.
3- ما هي الاستجابات التي قدمتها هذا الدورة للتحديات المناخية الملحة في سياق الرهانات سالفة الذكر؟
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة عشرات رؤساء دول وحكومات وأكثر من 150 وزيرا مكلفا بالبيئة وما يزيد عن 7000 مشارك، مما يعكس التزام الجميع بالعمل معا من أجل التوصل إلى حلول متعددة الأطراف وتوافقية للأزمة الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.
وقد تم اعتماد ما لا يقل عن 15 قرارا، وتحقيق إنجازات ملحوظة في مجال التقدم نحو الحياد الكربوني، ومكافحة المواد الكيميائية والنفايات، من بين قضايا أخرى.
ومن شأن هذه القرارات أن تساهم في تعزيز الحكامة المناخية، وترشيد تدبير الموارد المائية، وتحسين نوعية الهواء، ومواجهة التحديات من قبيل تدهور التربة، والتصحر، وتلوث المحيطات.
ولتحقيق هذه الغاية، وفي إطار ولايتنا، أطلقنا مبادرة تحالف النوايا الحسنة للبيئة، الذي يضم قادة عالميين ذوي رؤية مشتركة ويتقاسمون الانشغال بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوفير دعم مالي ملائم للعلوم والاستدامة.
كما تميزت هذه الدورة بإدراج موضوع “الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف”، لأول مرة، على جدول أعمال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بالنظر لأهميته في تعزيز الحكامة الدولية للمناخ وإحداث إطار يمكن الدول من مواجهة التحديات البيئية المشتركة.
وعلى نحو مماثل، تم اعتماد إعلان وزاري بالغ الأهمية، يهدف إلى استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف. وسيتم تقديم هذا النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة في القمة المقبلة المقرر عقدها في شتنبر المقبل بنيويورك.
وعلى المستوى الوطني، شكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مشاريع مهيكلة في عدة مجالات، مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتدبير المستدام للموارد المائية، فضلا عن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
كما عقدنا على هامش هذه الدورة سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
مع و.م.ع.أ
السيدة بنعلي: جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونية شأنها شأن القيم التي تدافع عنها
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء بنيروبي، أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونية شأنها شأن القيم التي تدافع عنها.
وقالت السيدة بنعلي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمنتدى الأمم المتحدة للبيئة حول العلوم والسياسة والأعمال، إنه من خلال إعلانها الوزاري وقراراتها، توفر جمعية الأمم المتحدة للبيئة القيادة وتحفز العمل الحكومي الدولي حول البيئة وتساهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت، خلال هذه الجلسة المنعقدة على هامش الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (26 فبراير-1 مارس)، أن الجمعية، باعتبارها هيئة تقريرية، تمثل فرصة فريدة للبلدان من أجل تعزيز الحلول القائمة على العلوم والسياسة والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة".
وذكرت الوزيرة بأنه تم ترسيخ العلوم كركيزة أساسية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مستشهدة في هذا الصدد بمساهمات فريق الخبراء المعني بالتفاعل بين العلوم والسياسات من أجل التدبير العقلاني للمواد الكيميائية والنفايات والوقاية من التلوث.
وحذرت من "أننا نواجه تحديات من خلال تعزيز التعاون بين السياسات والعلوم والمقاولات"، مشيرة، من بين تحديات أخرى، إلى الولوج إلى البيانات الدقيقة والمحايدة والقائمة على العلم.
علاوة على ذلك، أشارت السيدة بنعلي إلى أن التباطؤ في مرحلة ما بعد كوفيد-19، والتضخم المتواصل، وتسارع تغير المناخ، والتدهور البيئي، والصدمات الجيوسياسية المتصاعدة، أدت إلى إضعاف القدرة على تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن دور العلم والتكنولوجيا والمقاولات أساسي في هذا الباب ويتعلق بتحديد طرق جديدة للدعوة والانخراط في هذه القضايا الملحة.
وسلطت الضوء في هذا السياق على تحالف النوايا الحسنة البيئي كمثال واعد على هذه التعددية الجديدة، موضحة أن هذا التحالف، الذي تم إحداثه في ظل الرئاسة المغربية للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، يلاحظ بقلق بالغ أن العالم ليس على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف أجندة 2030.
وقالت الوزيرة إن التحالف، الذي يضم قادة اقتصاديين وعلميين رفيعي المستوى من شركات متعددة الجنسيات ومؤسسات مالية دولية، ملتزم بمعالجة التحديات الرئيسية الثلاثة في عصرنا، وهي تغير المناخ والتلوث البيئي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن "التزامنا المشترك لصالح التدبير البيئي يوحدنا في السعي إلى تعاون متعدد القطاعات"، وهو ما يعكسه العمل الهام لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال، وفقا لرؤية رئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
ولاحظت الوزيرة أن موضوع هذه الجلسة الافتتاحية "تشكيل مستقبلنا المشترك"، يسلط الضوء على أهمية وإلحاح عملنا الجماعي، مشيرة إلى أن العلوم والسياسة والأعمال قادرة من خلال العمل معا على الحفاظ على الكوكب.
وانطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة المملكة المغربية.
وتركز هذه الدورة على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.
وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.
مع و.م.ع.أ
جمعية الأمم المتحدة للبيئة: السيدة بنعلي تترأس حفل إطلاق مبادرة الميزان، تحالف من أجل الأرض
ترأست وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء بنيروبي، حفل إطلاق مبادرة “الميزان، تحالف من أجل الأرض”.
وتقدم هذه المبادرة، التي تم إطلاقها على هامش الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (26 فبراير – 1 مارس)، رؤية إسلامية لقضايا البيئة بهدف تعزيز الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وباقي التهديدات التي يواجهها كوكب الأرض.
كما تقدم مبادرة “الميزان، ميثاق من أجل الأرض”، التي أعدها علماء مسلمون بارزون من مختلف أنحاء العالم، مبادئ توجيهية ملموسة من أجل حماية البيئة، مستوحاة من مبادئ الإسلام. وتقترح المبادرة، التي وصفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتاريخية، سياسات محددة قائمة على الشريعة وممارسات الحفاظ على البيئة التي تتماشى مع التعاليم الإسلامية.
وقالت السيدة بنعلي، في كلمة بالمناسبة، إن دعم المملكة المغربية لمبادرة “الميزان” متجذر في التزامها طويل الأمد بالترويج للقيم الإسلامية والحفاظ على البيئة وحوار الأديان، تحت قيادة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت الوزيرة المغربية أن المشهد الديني المتنوع في البلاد، الذي يجمع بين الإسلام والمسيحية واليهودية، يؤكد تعلق المملكة بالتعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية، مشيرة إلى أن مبادرات مثل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تعمل على الترويج للإسلام المعتدل وحوار الأديان على المستويين الوطني والدولي.
وبحسب الوزيرة فإن مبادرة “الميزان” تتناول بشكل نقدي القضايا الاجتماعية مثل العدالة والمساواة وتدعو إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يحترم الصحة البيئية ويضمن التوزيع العادل للموارد، على عكس النماذج الاقتصادية السائدة التي تعطي الأولوية للنمو والنزعة الاستهلاكية.
كما تدعو المبادرة إلى عمل جماعي وتعاون دولي، وتحث الأمم والمجتمعات على العمل معا بروح المواطنة العالمية والمسؤولية المشتركة.
وتبرز مبادرة “الميزان” في السياق ذاته أهمية الممارسات الروحية والتعليم من أجل تعزيز التقدير العميق للأرض. كما تسلط الضوء على تأثير التعاليم الإسلامية على المواقف والسلوكيات تجاه البيئة، وتدعو إلى دمج التربية البيئية في برامج الدراسات الإسلامية.
وتميز اليوم الثاني للجمعية بحفل استقبال أقامته رئيس الدورة السادسة، تم خلاله تسليط الضوء على تنوع وثراء التاريخ والثقافة المغربية، فضلا عن التزام المملكة تجاه التدبير البيئي.
وفي أجواء غنية بالألوان والنكهات، استمتعت الشخصيات المدعوة بتذوق أطباق المطبخ المغربي، والتعرف على العناصر الأساسية للصناعة التقليدية المغربية.
وفي وقت سابق من اليوم، شاركت السيدة بنعلي في عملية لزراعة الأشجار بغابة في نيروبي إلى جانب السيدة الأولى لكينيا، راشيل روتو، التي تقود مبادرة لزراعة 500 مليون شجرة في إطار برنامج كيني لاستعادة المناظر الطبيعية والنظام البيئي في البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن كل دولار يتم استثماره في استعادة النظام البيئي يولد ما يصل إلى 30 دولارا من الفوائد الاقتصادية، موضحة أن استعادة النظام البيئي يمكن أن تساهم في إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، وتساعد على امتصاص غازات الاحتباس الحراري وتمكين النساء والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية، الأكثر تضررا من تدهور النظام البيئي.
وانطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة المملكة المغربية.
وتركز هذه الدورة على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.
وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.
مع و.م.ع.أ
الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة: المغرب يضع البيئة في صلب سياسته التنموية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بنيروبي، أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينهج مقاربة استباقية تضع البيئة والتنمية المستدامة في صلب سياسته التنموية وخياراته الاستراتيجية.
وأبرزت السيدة بنعلي، رئيسة الدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، في مداخلة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية، التزام المغرب الراسخ وعزمه الثابت تجاه رؤية حازمة ومسؤولة في مجال السياسة البيئية.
وأشارت في هذا الصدد إلى النموذج التنموي الجديد، الذي يندرج في إطار منظور الاستدامة، ويجعل من الإنسان هدفا رئيسيا للتنمية ويلهم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي توجد حاليا في المرحلة النهائية من الإصلاح.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030 من خلال تحديد أهداف طموحة، على مستوى تنمية الطاقات المتجددة (أكثر من 52 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030)، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية التنوع البيولوجي.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة بنعلي المقاربة الإفريقية التي تنتهجها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، والتي تضع احتياجات التنمية المستدامة في صلب برامجها للتعاون بالقارة، مستشهدة على الخصوص بإطلاق مبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وبحسب الوزيرة، فإن مثل هذه المشاريع الطموحة تعمل بشكل ملحوظ ومستدام على تحسين مساهمة الدول الإفريقية في المبادلات الاقتصادية العالمية وتعزيز مرونة المنطقة، وذلك مع ترسيخ المبادرات الطموحة التي تم اتخاذها بالفعل، ولا سيما لجان المناخ الثلاث (حوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية الإفريقية)، فضلا عن مبادرات رائدة أخرى من قبيل مبادرة “تكييف الزراعة الإفريقية”.
كما شددت السيدة بنعلي على ضرورة عمل جماعي وملموس لصالح حماية الكوكب، وكذا تسريع العمل وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف البيئية والتعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام.
وتميزت هذه الجلسة العامة بكلمات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
وتتواصل أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي انطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، إلى غاية 1 مارس.
وتركز هذه الدورة، التي تترأسها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.
وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.
مع و.م.ع.أ
نيروبي : انطلاق أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة برئاسة المغرب
نيروبي – انطلقت، اليوم الاثنين بنيروبي، أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة المملكة المغربية.
وستركز هذه الدورة، التي تترأسها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وتتواصل أشغالها إلى غاية فاتح مارس بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
كما ستنكب هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، على دراسة واعتماد مجموعة من القرارات المتعلقة بقضايا حماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ والاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث.
وشددت السيدة بنعلي، في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة النهوض بالأجندة البيئية العالمية والبناء على الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الاتجاه، داعية إلى تسريع العمل متعدد الأطراف لتعزيز الأساس البيئي للتنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة في هذا السياق “بينما نجتمع هنا في عام 2024، يجب علينا أن نقوم بنقد ذاتي ونعمل من أجل تعددية أطراف شاملة ومترابطة وفعالة وقادرة على إحداث فرق ملموس في حياة الناس”.
وحذرت من أن الوقت ينفد ليس فقط من أجل معالجة الأزمات البيئية العالمية الثلاث المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن التلوث والنفايات، ولكن أيضا من أجل رفع تحديات بيئية عالمية، لاسيما التصحر والجفاف.
وقالت رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة إنه “خلال هذه الدورة، سنسعى جاهدين من أجل اتخاذ إجراء موحد وشامل ومتعدد الأطراف يعالج كل عنصر من عناصر الأزمات البيئية العالمية الثلاث باعتباره تحديا واحدا غير قابل للتجزئة”، مشددة على أهمية انخراط المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب وباقي المتدخلين الرئيسيين، من أجل ضمان اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية، تلزم كافة الفاعلين”.
وستتميز الدوة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، على وجه الخصوص، بتنظيم اجتماع رفيع المستوى سيتم خلاله اعتماد إعلان وزاري يجدد التأكيد على الالتزام العالمي المشترك ببناء عالم مرن ومندمج، وتعزيز تعددية الأطراف لصالح حماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما سيتم على هامش هذه الدورة تنظيم مجموعة من الأحداث رفيعة المستوى، بما في ذلك ثلاثة حوارات قيادية حول العلوم والبيانات والرقمنة، والنظام المالي العالمي والتعددية البيئية.
وستتميز هذه الدورة بالإطلاق الرسمي لمبادرة “الميزان: ميثاق من أجل الأرض”، المستوحاة من المبادئ الإسلامية للاستدامة والمسؤولية البيئية.
كما ستتميز أشغال الجمعية بعقد الجلسة الوزارية للدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي، فضلا عن تنظيم يوم مخصص لتعزيز أوجه التآزر بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الرامية إلى تحسين الحكامة البيئية العالمية، وذلك لأول مرة في تاريخ الجمعية.
وتهدف جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة عالمية لصنع القرار البيئي تضم 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وكيانات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، إلى مناقشة السياسات الرامية إلى تحديد الأجندة العالمية حول البيئة، واعتماد قرارات استراتيجية و تقديم توجيهات سياسية ومراجعة برنامج عمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا مكونا من 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.
وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.
مع و.م.ع.أ
اجتماعات تحضيرية مهمة لرئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
شاركت السيدة الوزيرة بصفتها رئيسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة، بأشغال المنتدى العالمي للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة وهو اجتماع منظم ذاتيا يوفر منصة للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لإعداد مداخلاتهم ومشاركتهم في أشغال جمعية الأمم المتحدة للبيئة والاجتماعات المرتبطة به. خلال هذا الاجتماع التحضيري، أكدت السيدة بنعلي على الدور الحيوي الذي تلعبه المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة في نجاح عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لافتة إلى أن تعيين جهات التنسيق الرئيسية للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لكل مجموعة والعمل التحضيري المتين لإعداد مدخلات للمشاورات والمفاوضات بشأن مشاريع القرارات والمقررات التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي نفس اليوم ترأست السيدة الوزيرة بجانب السيد فراس خوري، المندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسفير المملكة الأردنية الهاشمية بكينيا، اجتماع المكتب المشترك بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة ولجنة الممثلين الدائمين والذي ركز على التحضيرات الجارية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة، بما في ذلك آخر المستجدات حول نتائج المشاورات بخصوص مشروع الإعلان الوزاري، وكذا مشاريع القرارات والمقررات المقدمة لاعتمادها في UNEA-6 .
وفي مداخلتها، سلطت السيدة الوزيرة الضوء على ثلاث نقاط انعطاف سيشهدها العالم، بدءا من النزاعات المختلفة والقضايا الجيوسياسية بما في ذلك تبعاتها الدولية، وحقيقة أن 50٪ من سكان العالم سينتخبون قادتهم خلال سنة 2024، إلى جانب الحاجة إلى استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف وفي الإنسانية. وقد أعادت السيدة بنعلي التأكيد على أنه على الرغم من هذه التحديات، لا يزال هناك مجال لإظهار طموح أكبر بكثير ولاستعداد الدول الأعضاء لمواصلة إحراز التقدم، دون أي تراجع عن المكاسب متعددة الأطراف.
وقبيل انعقاد افتتاح الدورة السادسة، التقت السيدة الوزيرة مع ممثلين عن مجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب، حيث تم التداول بشأن مواضيع مختلفة بما في ذلك انتظاراهم من أشغال هذه الدورة السادسة وسبل تعزيز مشاركتهم وانخراطهم على المستويين الإقليمي والعالمي.
الوزيرة ليلى بنعلي تشارك ضمن وفد مغربي رفيع المستوى في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمان
حضرت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشغال النسخة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن في الفترة بين 16 و18 فبراير 2024 في ألمانيا. وشملت مشاركة السيدة الوزيرة في الفعاليات جملة من الجلسات وحلقات النقاش.
وهكذا شاركت السيدة الوزيرة في جلسة نقاش بعنوان: "تحد استباقي: تعزيز الأمن المائي من أجل تنمية مستدامة" إلى جانب السيدة هيلغا شميد، الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والسيدة حنا رباني خار، وزيرة خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والسيدة السفيرة رايشيل أومامو، سكرتيرة سابقة بمجلس الوزراء للشؤون الخارجية بجمهورية كينيا. وقد تمحور النقاش حول سبل التخفيف من تأثير الصراعات والحروب على تأمين مياه الشرب. كما شكلت هذه الجلسة مناسبة لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها لتجنب ندرة المياه وتأثيراتها السلبية، فضلاً عن فرص مواءمة العمل المناخي والجهود المبذولة لتعزيز الأمن المائي لتخفيف تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية.
كما تباحثت السيدة الوزيرة، على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، مع عدد من الشخصيات المرموقة مثل السيد سلطان أحمد الجابر، رئيس قمة المناخ COP28، والسيدة إنغريد غابرييلا هوفن، المديرة العامة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz)، والسيد روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الفدرالي الألماني.
وقد تميزت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر، بجلسة نقاش بعنوان "لا مجال لهدر الوقت: استشراف 60 عاماً مقبلة من الجيوسياسة"، حيث أبرزت السيدة الوزيرة أهمية تطوير نظام متعدد الأطراف حديث كبديل لإصلاح المؤسسات الاقتصادية الحالية لمواجهة التغير المناخي.
يشار إلى أن أشغال مؤتمر ميونخ للأمن عرفت حضور وفد مغربي رفيع المستوى، لمناقشة قضايا أمنية دولية طارئة، خاصة أن تقرير المؤتمر لهذه السنة يحمل عنوان "خسارة – خسارة؟" ليعرض بذلك مكامن الخلل على مستوى التعاون الدولي.
أكاديمية UrbanShift: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تطلق في مراكش أشغال الدورة الثانية
في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة الحضرية والانتقال الطاقي، أطلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم 16 فبراير 2024 بمراكش، أشغال النسخة الثانية من UrbanShift City Academy، وذلك بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذا مجموعة قيادة مناخ المدن C40 ودعم مرفق البيئة العالمية GEF.
عرفت هذه النسخة مشاركة وفود هامة عن 25 دولة إفريقية، لمناقشة جملة من القضايا كالتنوع البيولوجي الحضري وتمويل المناخ، فضلا عن سبل تعزيز قدرة الحكومات المحلية على تعبئة فرص تمويل خطط عملها المتعلقة بالمناخ والحصول عليها، مع تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.كما يدخل هذا الملتقى كمكون أساسي لبرنامج "مراكش، مدينة مستدامة" بقيادة الوزارة وجماعة مراكش وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مشاركة السيدة الوزيرة في مؤتمر بنك المغرب حول "تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الكلي
شاركت السيدة الوزيرة، يوم 2 فبراير في ندوة حول “تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الكلي” نظمها بنك المغرب، بحضور ضيف الشرف محافظ بنك إسبانيا بابلو هيرنانديز دي كوس.
وفي معرض الإشارة إلى جهود المغرب في التصدي لآثار التغير المناخي، استعرض السيد الجواهري الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ التي صادقت عليها المملكة. وأشار إلى أن المغرب أطلق العديد من البرامج والاستراتيجيات القطاعية الكبرى، بما في ذلك "المخطط الوطني للمناخ 2020-2030"، و"الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض أفق 2050"، و"المخطط الوطني للمياه 2020-2050".
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن الطموحات كبيرة أيضا، بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% في أفق 2030، حسب ما أشار إليه السيد الجواهري. وشدد على أنه في نوفمبر 2021، قدم المغرب مساهمة منقحة محددة وطنيا، مع هدف أكثر طموحا يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5٪ بحلول سنة 2030.
وفيما يتعلق بسياسة الميزانية، أشار إلى أن القانون الإطار المتعلق بالضرائب المعتمد في 2021 يتضمن من بين أهدافه تعزيز حماية البيئة، لا سيما من خلال إرساء ضريبة على الكربون. كما شدد السيد الجواهري على أن البنك المركزي، على مستوى بنك المغرب، كان جزءا من الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة تغير المناخ وعواقبه منذ عدة سنوات. وفي سنة 2021، أصدرت توجيهًا بشأن إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ والبيئة، وتدرس حاليًا توجيهات تنظيمية جديدة لتزويد البنوك بإرشادات بشأن البيانات التي يجب جمعها والمؤشرات والمقاييس التي يجب وضعها لقياس المناخ. المخاطر الناشئة عن كبار المقترضين، وتقييم الجزء الأخضر والمستدام من محافظهم الاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر شهد أيضا حضور وزير التجهيز والمياه نزار بركة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي والسفير الإسباني بالمغرب ريكاردو دييز هوشلايتنر وممثلين عن القطاع المصرفي والمالي المغربي.
السيد الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يشارك في أشغال الدورة السابعة للقاءات الدولية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
شارك السيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 14 فبراير2024 بالدار البيضاء، في أشغال الدورة السابعة من اللقاءات الدولية حول المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، تحت شعار "إزالة الكربون في المغرب: نحو مستقبل مستدام"، وذلك بحضور كل من السيد محمد عزيز درج، رئيس جمعية تنمية المسؤولية الاجتماعية للمنظمات في المغرب RSO، والسيد علي الحارثي، رئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء، الإلكترونيك والطاقات المتجددة FENELEC وكذا السيد يوسف فاضل، المدير العام للصناعة بالنيابة بوزارة الصناعة والتجارة.
هذا اللقاء الذي جاء بتنظيم من جمعية RSO، مَكَّن من مناقشة سبل مسايرة تسريع الانتقال الطاقي بالمملكة على ضوء ما تعرف الأسواق الدولية من تطورات، كاعتماد الأسواق الأوروبية لضريبة الكربون، كما تداول الخبراء في هذا اللقاء بشأن الممارسات المثلى، وكذا آخر الابتكارات للرفع من تنافسية وجاذبية المملكة.
اليزمي والنجاح ضيفا ندوة الوزارة حول «التكنولوجيات المتقدمة والانتقال الطاقي"
نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 2 فبراير2024 بالرباط، ندوة حول موضوع "التكنولوجيات المتقدمة والانتقال الطاقي"، شارك فيها كل من السيد رشيد اليزمي مؤسس KVI Holdings،والسيد فوزي النجاح المدير العام لمجموعة Namx ، إلى جانب مجموعة من المسؤولين والأطر العليا بالوزارة وأساتذة جامعيين وخبراء متخصصين في المجال.
وشكلت هذه الندوة مناسبة للتحاور ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة باستخدام التقنيات المتقدمة في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وسائل نقل جديدة تجمع بين الكفاءة واحترام البيئة.
بهذه المناسبة، قدم السيد رشيد اليزمي عرضًا حول التحديات التكنولوجية للانتقال الطاقي وأحدث التطورات المعتمدة في هذا القطاع وبالخصوص فيما يتعلق بتخزين الطاقة. وفي سياق متصل، استعرض السيد فوزي النجاح رؤية شركة NamX بخصوص استخدام كبسولات الهيدروجين منخفضة الكربون لتطوير سيارات صديقة للبيئة من شأنها الإسهام في تقليل الانبعاثات الضارة.
مشاركة السيدة ليلى بنعلي في احتفالات اليوم الوطني الهندي الرابع والسبعين
حلت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 29 يناير 2024، بحفل أقامته سفارة جمهورية الهند بمناسبة حلول اليوم الجمهوري الـ 74، بصفتها ممثلة للمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد راجيش فايشناو، سفير جمهورية الهند المعتمد بالمملكة المغربية، إلى جانب شخصيات دبلوماسية وممثلي مؤسسات دولية.
وفي كلمتها، هنأت السيدة الوزيرة جمهورية الهند بهذه المناسبة، مشيدة بعمق العلاقات التي تربط البلدين منذ 1957، لافتة إلى أن هذا اليوم يشكل أيضا فرصة للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية التي عرفت تطورا ملحوظا منذ الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الهند سنة 2015 ولقائه بالسيد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض السيدة الوزيرة أمام السادة السفراء الجهود والتوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.
في حوار مع قناة ِسي إن بي سي : السيدة الوزيرة تبرز السياسات المعتمدة بالمملكة من أجل بلوغ أهداف الاستدامة
ألقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الضوء على استراتيجية المغرب في مجال التنمية المستدامة وأبرزت الأهمية التي تُوليها المملكة للتحديات الهامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، وذلك في مقابلة خاصة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وفي سياق حوارها مع القناة الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (15-19 يناير2024)، أشارت بنعلي إلى تطابق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع توجيهات النموذج الجديد للتنمية، والتي تعتمد على مقاربة تشاركية تستجيب لاحتياجات وتطلعات المواطنين.
وأكدت الوزيرة على أهمية المغرب في التعامل مع التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ، مُشيرة إلى دور المملكة أثناء رئاستها للجمعية السادسة للأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وخلال الحديث عن جدول أعمال منتدى دافوس السنوي، أشارت بنعلي إلى مخططات الانتقال الطاقي واهتمام المملكة بالاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونياك، مُلاحِظةً أن البلدان متوسطة الدخل، بما في ذلك المغرب، تتحمل مسؤولية الانتقال الطاقي على مستوى العالم وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت الوزيرة على ضرورة توفير "موارد جديدة" لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة، مُبرزة دور المنتدى العالمي في إيجاد حلول للتحديات البيئية. وفي هذا السياق ، دعت السيدة الوزيرة إلى وضع تعريف متكامل للتنمية المستدامة، مُرَكِّبًا خصوصيات كل مجال، وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على البُعد "البيئي" بل تتضمن أيضًا منع تشغيل الأطفال وضمان احترام حقوق الإنسان. وأشارت إلى انتخاب المغرب رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024.
وقد عقد منتدى دافوس هذا العام، الذي يجمع صانعي القرار السياسيين والاقتصاديين من جميع أنحاء العالم في سويسرا، تحت شعار "استعادة الثقة" في عالم يواجه العديد من التحديات والصراعات.
السيدة الوزيرة تستقبل السيد مارتن كوشر، وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا
التقت السيدة ليلى بنعلي، وزيرةالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 29 يناير 2024 بالرباط، بالسيد مارتن كوشر، وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد هام من المؤسساتيين ورجال الأعمال.
ويندرج هذا اللقاء الذي حضره كبار مسؤولي الوزارة، في إطار تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية النمسا والتي تشهد دينامية قوية، مدفوعة برغبة الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي، انسجاما مع العمق التاريخي للعلاقات التي تجمعهما والاهتمام الخاص الذي يوليه قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة الرئيس السيد ألكسندر فان دير بيلين لهاته العلاقات.
وتميزت علاقات التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة بتطور التجارة والاستثمارات النمساوية في المغرب، حيث يقيم البلدان تعاوناً صناعياً مثمراً، لا سيما في قطاع السيارات، ويرغبان في توسيع هذا التعاون إلى مجالات أخرى، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع التبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وتطوير مشاريع مشتركة، لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي والاقتصاد الدائري والنجاعة الطاقية.
وعلى هامش زيارة العمل هذه، نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في نفس اليوم، لقاء لفائدة الوفد النمساوي لاستعراض إنجازات وآفاق قطاع الطاقة بالمغرب ومناقشة أهم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والفرص الاستثمارية في المغرب، وذلك بحضور كبار مسؤولي الوزارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباءوالماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وشركة الهندسة الطاقية.
كما تم تنظيم المنتدى المغربي النمساوي يوم 30 يناير 2024 بالدار البيضاء، حول الاستثمار بتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي عرف حضور رجال أعمال مغاربة ونمساويين وخصص لمناقشة آفاق الاستثمار بين البلدين في مجموعة من المجالات من بينها الطاقة والغاز، والبناء، والصناعة، والنقل، والقطاع المالي.
السيدة الوزيرة تجري محادثات مع السيد أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، وزير النفط والطاقة
بجمهورية السنغال
أجرت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 25 يناير 2024، اجتماعا مع السيد أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام يضم المدير العام للوكالة السنغالية للكهربة القروية والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء (SENELEC) والمدير العام للشركة القابضة للبترول في السنغال (PETROSEN Holding) والمدير العام لشركة شبكة الغاز السنغالية (RGS SA) ومديرة الاستراتيجية والتقنين بوزارة النفط والطاقة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات والتنسيق المتواصل بين المغرب والسنغال، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء زخم جديد لمشاريع التعاون الاستراتيجي في مجال الانتقال الطاقي.
وقد أتاحت هذه الاجتماعات للطرفين مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير الطاقات المتجددة، وإصلاح قطاع الكهرباء، والنجاعة الطاقية، والكهربة القروية، فضلا عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، ودوره الهام في مجال الاندماج الإقليمي.
وفي هذا الإطار، أشاد المسؤولان بجودة الشراكة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، تحت القيادة المستنيرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس ماكي سال.
كما أعربا عن استعدادها لمواصلة تعزيز الحوار السياسي من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وبلورة تعاون رابح-رابح، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المماثلة التي يواجهها البلدان في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقد حضر هذه المباحثات عن الجانب المغربي كل من الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، والكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقيةوالمدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
كما قام كبار المسؤولين السنغاليين بزيارة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حيث تم عقد اجتماعات عمل مع مسؤولي هاتين المؤسستين، وذلك من أجل تدارس فرص تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير المشاريع المشتركة في مجال الانتقال الطاقي.
وعلى هامش زيارة العمل هذه، عُقد في نفس اليوم اجتماع ثلاثي رفيع المستوى بين السيدة الوزيرة والسيد أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال، وكذا السيد إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية. وخصص هذا الاجتماع بالخصوص لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وكذا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة لتسريع وثيرة إنجاز هذا المشروع الهام.
تستقبل السيدة الوزيرة السيد إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا
استقبلت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بمقر وزارتها، السيد إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة النيجيري المكلف بالموارد البترولية، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام الأربعاء 24 يناير 2024.
وتاتي هذه الزيارة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والتي عرفت دينامية إيجابية في جميع المجالات، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى نيجيريا في دجنبر2016 وزيارة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري إلى المغرب في يونيو 2018، حيث تتجه هذه العلاقات للتطور أكثر لتأخذ بعدًا جديدًا في المستقبل القريب، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يحافظ البلدان على تعاون وشراكة مثمرة ومتميزة في هذه المجالات، تتميز بتبادل التجارب والخبرات وبناء القدرات وتطوير المشاريع، من خلال العديد من الاتفاقيات الثنائية المحددة والتي دخلت حيز التنفيذ، لا سيما بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، في مجالات تطوير الطاقات المتجددة والمحروقات والفوسفات وإنتاج الأسمدة.
وبهذا الصدد، يتقاسم البلدان رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وخاصة مع البلدان الأفريقية، من خلال جهود التعاون التي تتميز بالمبادرات الاستباقية والشراكات الناجحة والتركيز على المشاريع المربحة للجانبين.
ومن هذا المنطلق، فإن مشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين المغرب ونيجيريا والذي سيربط نيجيريا بالمغرب عبر عدة دول على ساحل غرب إفريقيا. وسيساهم هذا المشروع الكبير، الذي يمتد على مسافة 5600 كيلومتر على طول ساحل غرب أفريقيا، في تحسين الظروف المعيشية للسكان، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، والتخفيف من حدة التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة التي تحترم التزامات القارة فيما يتعلق حماية البيئة.
وفي إطار هذا المشروع، تجدر الإشارة إلى أن تم التوقيع، في ماي 2017، أمام جلالة الملك، على اتفاقية تعاون بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للنفط، حول مشروع “خط أنابيب نيجيريا – المغرب” يتعلق على وجه الخصوص بمخطط لدراسات الجدوى والدراسات الهندسية لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وكذا حقوق والتزامات الأطراف.
كما تم في يونيو 2018، التوقيع على إعلان مشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية يتعلق بمشروع إنشاء خط أنابيب الغاز الإقليمي الذي يربط موارد الغاز النيجيرية بدول غرب إفريقيا والمغرب، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري إلى المغرب يومي 10 و11 يونيو 2018.
وفي شتنبر 2022 بالرباط، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ممثلة بمفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، ونيجيريا، ممثلة بالمدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، والمغرب، ممثلا بالمدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وتؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع دول المعبر بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الهام.
وبذلك تم توقيع مذكرات تفاهم ثلاثية مع موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا وغينيا وساحل العاج وليبيريا وبنين.
وفي هذا السياق، سيسعى البلدان إلى مواصلة تعاونهما الثنائي، كما سيعملان مع شركاء آخرين لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
Photo slider
السيدة الوزيرة تستقبل السيد إكبيريكبي إيكبو،وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية
استقبلت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بمقر وزارتها، السيد إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة النيجيري المكلف بالموارد البترولية، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام الأربعاء 24 يناير 2024.
وتاتي هذه الزيارة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والتي عرفت دينامية إيجابية في جميع المجالات، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى نيجيريا في دجنبر2016 وزيارة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري إلى المغرب في يونيو 2018، حيث تتجه هذه العلاقات للتطور أكثر لتأخذ بعدًا جديدًا في المستقبل القريب، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يحافظ البلدان على تعاون وشراكة مثمرة ومتميزة في هذه المجالات، تتميز بتبادل التجارب والخبرات وبناء القدرات وتطوير المشاريع، من خلال العديد من الاتفاقيات الثنائية المحددة والتي دخلت حيز التنفيذ، لا سيما بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، في مجالات تطوير الطاقات المتجددة والمحروقات والفوسفات وإنتاج الأسمدة.
وبهذا الصدد، يتقاسم البلدان رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وخاصة مع البلدان الأفريقية، من خلال جهود التعاون التي تتميز بالمبادرات الاستباقية والشراكات الناجحة والتركيز على المشاريع المربحة للجانبين.
ومن هذا المنطلق، فإن مشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين المغرب ونيجيريا والذي سيربط نيجيريا بالمغرب عبر عدة دول على ساحل غرب إفريقيا. وسيساهم هذا المشروع الكبير، الذي يمتد على مسافة 5600 كيلومتر على طول ساحل غرب أفريقيا، في تحسين الظروف المعيشية للسكان، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، والتخفيف من حدة التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة التي تحترم التزامات القارة فيما يتعلق حماية البيئة.
وفي إطار هذا المشروع، تجدر الإشارة إلى أن تم التوقيع، في ماي 2017، أمام جلالة الملك، على اتفاقية تعاون بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للنفط، حول مشروع “خط أنابيب نيجيريا – المغرب” يتعلق على وجه الخصوص بمخطط لدراسات الجدوى والدراسات الهندسية لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وكذا حقوق والتزامات الأطراف.
كما تم في يونيو 2018، التوقيع على إعلان مشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية يتعلق بمشروع إنشاء خط أنابيب الغاز الإقليمي الذي يربط موارد الغاز النيجيرية بدول غرب إفريقيا والمغرب، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري إلى المغرب يومي 10 و11 يونيو 2018.
وفي شتنبر 2022 بالرباط، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ممثلة بمفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، ونيجيريا، ممثلة بالمدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، والمغرب، ممثلا بالمدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وتؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع دول المعبر بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الهام.
وبذلك تم توقيع مذكرات تفاهم ثلاثية مع موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا وغينيا وساحل العاج وليبيريا وبنين.
وفي هذا السياق، سيسعى البلدان إلى مواصلة تعاونهما الثنائي، كما سيعملان مع شركاء آخرين لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
بلاغ صحفي السيدة الوزيرة تجري محادثات مع السيد أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال
أجرت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 25 يناير 2024، اجتماعا مع السيد أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام يضم المدير العام للوكالة السنغالية للكهربة القروية والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء (SENELEC) والمدير العام للشركة القابضة للبترول في السنغال (PETROSEN Holding) والمدير العام لشركة شبكة الغاز السنغالية (RGS SA) ومديرة الاستراتيجية والتقنين بوزارة النفط والطاقة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات والتنسيق المتواصل بين المغرب والسنغال، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء زخم جديد لمشاريع التعاون الاستراتيجي في مجال الانتقال الطاقي.
وقد أتاحت هذه الاجتماعات للطرفين مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير الطاقات المتجددة، وإصلاح قطاع الكهرباء، والنجاعة الطاقية، والكهربة القروية، فضلا عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، ودوره الهام في مجال الاندماج الإقليمي.
وفي هذا الإطار، أشاد المسؤولان بجودة الشراكة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، تحت القيادة المستنيرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس ماكي سال.
كما أعربا عن استعدادها لمواصلة تعزيز الحوار السياسي من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وبلورة تعاون رابح-رابح، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المماثلة التي يواجهها البلدان في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وقد حضر هذه المباحثات عن الجانب المغربي كل من الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، والكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
كما قام كبار المسؤولين السنغاليين بزيارة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حيث تم عقد اجتماعات عمل مع مسؤولي هاتين المؤسستين، وذلك من أجل تدارس فرص تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير المشاريع المشتركة في مجال الانتقال الطاقي.
صاحبة السمو الملكي للا حسناء تزور رواق المغرب بكوب 28
قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يوم الأربعاء 6 دجنبر2023 بزيارة لرواق المملكة المغربية بالمنطقة الزرقاء، حيث وجدت سموها في استقبالها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي.
وتم بهذه المناسبة تقديم الأنشطة المبرمجة بالرواق المغربي لسموها، وعروض حول استراتيجيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية منخفضة الكربون، والاستراتيجية الطاقية، واستراتيجية المعادن.
كما تابعت سموها عرضا حول البرامج القطاعية لمكافحة التغير المناخي، عرضا حول رئاسة المملكة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وشريطا مؤسساتيا حول إنجازات المغرب منذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي نظم بريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 1992.
حضور لافت للوفد المغربي رفيع المستوى في عدد هام من الأنشطة الموازية بـ كوب 28
مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين شهدت إطلاق مبادرات رئيسية لـكوب 28 للتعجيل بتسويق مشاريع الهيدروجين التي من شأنها تسهيل الانتقال نحو الانبعاثات الصفرية، وإطلاق المزايا المناخية والاجتماعية والاقتصادية لسلاسل الإمداد العابرة للحدود.
تجربة المغرب في أسواق الكربون الدولية: سير إعداد المادة 6 وتفعيلها"، موضوع جلسة مثلت فرصة لمشاركة خبرات المغرب في تطوير أسواق الكربون الدولية، مع التركيز على المراحل التطورية للمادة 6 من حيث الحكامة، بما في ذلك خارطة الطريق والبنية التحتية المؤسسية
ركز مجلس "كوب 28" لصناع التغيير في الانتقال الطاقي على "توحيد القادة، تحفيز التمويل، وتعزيز الطاقة النظيفة"، حيث جرى استكشاف طرق تعبئة التمويل العام والخاص اللازم للوصول إلى هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة النجاعة الطاقية بحلول عام 2030.
كيف يجب على أصحاب المصلحة العالميين إعطاء الأولوية لجهودهم، وتحديد وتيرة إزالة الكربون من النظام الطاقي ؟" كان السؤال المحوري الذي جرى تناوله خلال حلقة نقاش حول "أنظمة الطاقة في المستقبل" خلال مؤتمر الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي
تطوير خدمات الطاقة في إفريقيا من أجل "نتقال عادل"، ركز هذا النشاط الجانبي على زيادة الوعي بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكفاءة الطاقة في قطاع البناء، من خلال تسليط الضوء على المشاريع الملموسة والمبتكرة.
جلسة وزارية حول إزالة الكربون، لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بإزالة الكربون، مع التركيز على دور الحكومة في تسريع تطوير وتعميم تقنيات إزالة الكربون. حوار ثري بين صناع السياسات الدوليين، لمقاربة جهود إزالة الكربون، وتبادل المعارف الممارسات الفضلى واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.
"دور السلطات المحلية في المغرب في تطوير النجاعة الطاقية"، موضوع نشاط مواز لتسليط الضوء على الإجراءات الجاري تنفيذها حاليا في المغرب في مجال إدارة الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة
""التحول المنخفض الكربون : أدوات وآليات الدعم" لقاء جرى خلاله عرض قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالكربون، لتسليط الضوء على أهمية جمع البيانات والحكامة وكذا ضرورة إشراك أصحاب المصلحة، لزيادة الوعي بأهمية الحد من بصمتهم الكربونية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لقياس انبعاثاتهم وخفضها.
تعقد الوزارة جلستي مباحثات على هامش أشغال كوب 28
أولى المباحثات بين السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووفد من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، يضم البروفيسور جيم سكيا، رئيس الفريق الحكومي الدولي من أجل مناقشة أنشطة الفريق في التحضير لدورة التقييم السابعة وتنفيذ اتفاق باريس.
المباحثات الثانية جمعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالسيد جان باسكال تريكوار رئيس مجلس إدارة شنايدر إلكتريك، عضو مجلس الإدارة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك إلى جانب السيد يوسف الرويسي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التجاري وفا بنك. وشملت المباحثات المواضيع التالية:
- تطوير التمويل الأخضر ودعم تطوير شركات خدمات الطاقة
- تعميم نموذج "الطاقة كخدمة"
- تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع الانتقال الطاقي
تكلل اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين لوضع حلول تخدم النجاعة الطاقية الوطنية وإنشاء محطات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
رواق المغرب بدبي يستضيف مواضيع للنقاش من بينها التجارة والمساواة بين الجنسين والمسؤولية
"التمويل، التجارة، المساواة بين الجنسين والمسؤولية"، مواضيع على طاولة النقاش استضافها رواق المغرب يوم 4 دجنبر بـ "كوب 28" بدولة الإمارات العربية المتحدة:
- "دور الحكومات، الأبناك والشركات في تسريع الانتقال: الاقتصاد الفعلي/البيئة"، موضوع نفاش جانبي نظمه التجمع المهني لبنوك المغرب، لتقديم أمثلة ملموسة والممارسات الفضلى من ثلة من الفاعلين، وكذا تحديد الحلول لتعبئة القطاع الخاص، وبناء الانسجام بين مختلف المتدخلين عن القطاعين العام والخاص، في الشمال والجنوب
- ""آليات مبتكرة للحصول العادل على التمويل الأخضر"، جلسة نقاش مكنت من عرض الآليات المبتكرة لتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر، وشكلت فرصة لمناقشة الحالة الراهنة للحصول على التمويل الأخضر في المغرب، ودور الجماعات الترابية في تأمين التمويل الأخضر ووضع مشاريع للتصدي لتغير المناخ، وكذا الممارسات الفضلى المرتبطة بتوفير التمويل الأخضر وتحديد الثغرات التي يتعين معالجتها
- "تنفيذ عقد المحيطات في إفريقيا"، نشاط موازي شكل فرصة لاستكشاف التحديات التي تواجه تعزيز علوم المحيطات من أجل العمل المناخي بالأخص في إفريقيا، حيث جرى تقديم أمثلة وخبرات عالمية في مقاربات مبتكرة ومتنوعة تهم تمويل وتعبئة الموارد يمكن تكييفها وتفعيلها من قبل مختلف الشركاء في إفريقيا في إطار عقد المحيطات
- "الاقتصاد الدائري: رافعة فعالة في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا" موضوع حلقة نقاش طرح فيها المشاركون الحالة الراهنة والتقدم المحرز على مستوى المبادرات المبتكرة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، والرامية إلى الحد من تأثير النفايات على تغير المناخ. كما جرى الحديث عن سبل التخفيف من آثار تغير المناخ، مع تسليط الضوء على المبادرة العالمية للنفايات التي أطلقتها خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف "كوب 27"، والتي تهدف لإعادة تدوير 50٪ من نفايات العالم بحلول عام 2050.
- "مقاييس الهدف العالمي المتعلق بالتكيف" شكل موضوع نقاش بتنظيم من "المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية" لاستخلاص خيارات الهدف العالمي بشأن التكيف وعلاقته بالتنسيق وردود الفعل في التقييم العالمي المقبل. وقد مكن هذا الحدث المشاركين من مختلف التخصصات والفاعلين في مجال التكيف من التعرف على نطاق وخيارات الهدف العالمي المتعلق بالتكيف.
- "تمويل المناخ والسيادة الغذائية في حوض البحر الأبيض المتوسط" - محور النقاش بنشاط موازي من أجل التفكير بشكل عملي في تحسين التمويل، تعزيزا للسيادة الغذائية في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث انكب المشاركون على تحديد حلول تمويل مبتكرة لتعزيز قدرة النظم الغذائية المتوسطية على التكيف، والرفع من ممارسات التمويل الزراعي المستدام التي من شأنها أن تطور الهياكل الأساسية والتكنولوجيات المناسبة، مع مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوقعان بأبوظبي إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"
وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 4 دجنبر 2023 بأبوظبي، إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.
وتهدف هذه الشراكة إلى ما يلي:
- العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة.
- إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع.
- تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.
توقيع مذكرة تعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان
تم توقيع مذكرة تعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان بحضور كل من السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، وذلك بهدف تعزيز العلاقات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وتروم مذكرة التعاون الموقعة تمكين البلدين من تبادل الخبرات بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وكذا تبادل المعلومات والمنشورات العلمية والتقنية، فضلا عن تنفيذ مشاريع المساعدة التقنية وبناء القدرات تماشيا مع قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لسنة 2030 وكذا اتفاق باريس لسنة 2015.
مشاركة السيدة الوزيرة في حدث موازي تحت عنوان " نحو انتقال طاقي لرالي عائشة المغرب للغزلان"
في إطار أشغال مؤتمر الأطراف "كوب 28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، استضاف الرواق المغربي حدث موازي تحت عنوان " نحو انتقال طاقي لرالي عائشة المغرب للغزلان"، شكل فرصة لعرض خبرة رالي عائشة للغزلان، مبادراته والتزامه بدعم جهود المملكة من أجل انتقال طاقي مستدام.
مشاركة السيدة الوزيرة في حدث موازي تحت عنوان "تتبع رحلة العمل المناخي في إفريقيا: النجاحات والفرص"
في إطار أشغال مؤتمر الأطراف "كوب 28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت السيدة الوزيرة في حدث موازي تحت عنوان "تتبع رحلة العمل المناخي في إفريقيا: النجاحات والفرص"، شكل جلسة نقاش حول فرصة لدعم نهج تطلعي موجه نحو الحلول، من خلال شراكات مبتكرة، هادفة وفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إفريقيا.
توقيع 3 إطارات للتعاون مهمة في إطار أشغال كوب 28 بدبي
وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اليوم 3 إطارات للتعاون مهمة، في إطار أشغال كوب 28 بدبي:
- مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية ووزارة المناخ والبيئة بمملكة النرويج حول تعزيز التعاون من أجل تنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس.
- بيان مشترك بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية حول تمويل برنامج بمبلغ 50 مليون أورو كمنحة لإنجاز برنامج "دعم الانتقال الطاقي بالمغرب - الطاقة الخضراء"
- إعلان مشترك بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - المملكة المغربية ووزارة البيئة والعمل المناخي - الجمهورية البرتغالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الانتقال الطاقي، مع التركيز على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتقوية الاندماج الإقليمي.
المغرب ينظم أنشطة جانبية على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28
تنظم بلادنا، على هامش أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 بدبي، أنشطة جانبية في "رواق المغرب" من 3 إلى 11 ديسمبر 2023 تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بالتغير المناخي.
تجدون بالمرفق رابط الأنشطة
جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها 14 : 25 سنة من الاحتفاء بالكفاءات الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قطاع التنمية المستدامة، حفل تسليم جوائز الدورة 14 لجائزة الحسن الثاني للبيئة يوم 24نونبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بفندق سوفيتيل – حديقة الورود بالرباط.
ومن المنتظر أن يعرف حفل تسليم الجائزة الذي يصادف مرور 25 سنة على تنظيم الدورة الأولى، تتويج الأعمال والمبادرات المميزة من بين الترشيحات التي توصلت بها الوزارة والتي بلغت هذه السنة رقما قياسيا بلغ 213 ترشيح في ست فئات وهي: جائزة البحث العلمي والتقني، جائزة العمل الجمعوي، جائزة الإعلام، جائزة مبادرات المقاولات، جائزة مبادرات الجماعات الترابية وجائزة مثالية الإدارة.
تم إحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة سنة 1980. وقد عرفت هذه الجائزة منذ دورتها الأولى في 1999، مجموعة من التعديلات سواء على مستوى القيمة المالية أو نوعية الأصناف المتبارى عنها. آخر تعديل تم في عام 2020 استنادًا إلى توصية اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تمت إضافة فئة تتعلق بمثالية الإدارة بهدف تعزيز التنافسية بين الإدارات العمومية على الصعيدين الوطني والترابي، ومنح دينامية أكبر لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق مبادئ ميثاق مثالية الإدارة.
تُعد جائزة الحسن الثاني للبيئة، التي تُقام مرة كل عامين، واحدة من الآليات التي تعتمدها الوزارة لتشجيع الاهتمام بمجال البيئة والتنمية المستدامة وجميع المبادرات التي تسهم في المحافظة على البيئة والمشاريع المتعلقة بها، وتحسين إطار حياة السكان، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال حماية التراث البيئي وتعزيز التوعية والتربية على البيئة والتنمية المستدامة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق قانون النجاعة الطاقية
صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء 15 نونبر 2023 على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويأتي هذا المشروع لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وقد واكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية. وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجنبر 2022. كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
مشاركة السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة 28 من مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (Pré-COP28)
في إطار التحضير للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار الأمم المتحدة حول المناخ COP28، والذي سيُعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوفد المغربي الذي شارك في الاجتماع الوزاري التحضيري ل COP28 في أبو ظبي، يومي 30 و31 أكتوبر 2023.
يعتبر هذا الاجتماع الوزاري التحضيري آخر مرحلة من المشاورات متعددة الأطراف قبل انعقاد المؤتمر المذكور. ويشكل منصة أساسية تمكن الوزراء من تقريب وجهات نظرهم حول النتائج المتوقعة من COP28، أخذا بعين الاعتبار المشاورات الوزارية السابقة، بما في ذلك حوار بيترسبيرج حول المناخ الذي أقيم في برلين، والمؤتمر الوزاري السابع حول العمل المناخي، الذي عُقد في بروكسيل، وقمة مناخ أفريقيا التي أقيمت في نيروبي، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
شهد هذا الاجتماع مشاركة نحو خمسين وزيرا يمثلون مختلف مجموعات التفاوض، وجرت المناقشات على شكل موائد مستديرة، وأشغال مجموعات للتبادل غير الرسمي حول عدة مواضيع بما في ذلك التكيف والتخفيف، وبشكل خاص تسريع عملية التحول الطاقي، ووسائل التنفيذ، وبالخصوص التمويل المناخي، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى التقييم العالمي للجهود المشتركة في مجال تغير المناخ.
خلال مداخلتها في الجلسة المخصصة للتكيف، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة توجيه نداء قوي وواضح للعمل على تسريع إجراءات التكيف. وأشارت في هذا الخصوص، إلى أن إطار الهدف العالمي للتكيف يجب أن يحتوي على أهداف قطاعية محددة، مصحوبة بمؤشرات قابلة للقياس تتناسب والحاجة الملحة للعمل والدعم، وفي الوقت نفسه تسهل إدماج تمويل التكيف. كما أشارت أيضاً إلى ضرورة الاعتراف، في نتائج التقييم العالمي للتكيف، بالفجوة بين تقييم الاحتياجات والتمويل المرصود للتكيف، بما في ذلك مصادره.
على هامش أشغال هذا الاجتماع الوزاري التحضيري، أجرت السيدة ليلى بنعلي محادثات مع السيد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس COP28، حيث تمت مناقشة التنسيق بين البلدين لتحقيق نتائج طموحة وعادلة خلال COP28، بما في ذلك الانتقال الطاقي العالمي والمنصف بالإضافة إلى آفاق التعاون الثنائي بشكل خاص في مجال التحول الطاقي.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يلعب دورا رياديا على الصعيد العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي. وقد قامت بلادنا برفع طموحها في المساهمة المحددة وطنيا، وبموجب اتفاق باريس، والتي كانت في الأصل متلائمة مع هدف الحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، للوصول إلى هدف لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة يفوق 45% في أفق 2030. اما على الصعيد الإقليمي، فقد طور المغرب، بفضل دعم ملكي قوي، مقاربة إفريقية تضع القضايا البيئية والمناخية في قلب برامجه للتعاون. وتم إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تعزيز صمود إفريقيا على التكيف مع التغيرات المناخية، وبالخصوص اللجان الثلاث لتغير المناخ لحوض الكونغو، ومنطقة الساحل، والدول الجزرية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مثل مبادرة " تكيف الزراعة الأفريقية" ومبادرة " الدعم والاستقرار والأمن في إفريقيا' بالتعاون مع جمهورية السنغال.
مثلت السيدة الوزيرة المملكة المغربية في اشغال قمة الأحواض الثلاثة للنظم الإيكولوجية للتنوع البيولوجي والغابات الاستوائية
تبعا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مثلت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المملكة المغربية يوم 28 اكتوبر 2023 في أشغال قمة الأحواض الثلاثة للنظم الإيكولوجية للتنوع البيولوجي والغابات الاستوائية المنعقدة ببرازافيل.
وقد عرفت هذه القمة المنعقدة تحت رئاسة السيد دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو حضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات من افريقيا وامريكا وآسيا إضافة إلى ممثلي مجموعة من المنظمات الدولية وعدد من الجهات المالية المانحة. وتهدف القمة إلى إنشاء تحالف الأحواض الثلاثة لتعزيز التعاون بين هذه النظم البيئية العالمية الثلاثة التي تمثل 80% من التنوع البيولوجي العالمي، إضافة إلى اتخاذ قرار بشأن برنامج مشترك وإطار تمويلي متكامل لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لتأهيل النظم البيئية (350 مليون هكتار من الأشجار باستثمار مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030).
أجرت السيدة الوزيرة زيارة للاتحاد الأوربي قصد تعزيز الشراكة الخضراء
في إطار زيارتها للاتحاد الأوربي ببروكسيل بهدف تعزيز الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد، شاركت السيدة الوزيرة في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "أفق أخضر مشترك: استغلال الإمكانات الكاملة للشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، بتنظيم من الممثلية الدائمة للمغرب بالاتحاد الأوروبي بشراكة مع مركز دراسات السياسة الأوروبية.
خلال هذه الجلسة أكدت السيدة الوزيرة على مُضِيّ المغرب في العمل بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي بالنظر للتحديات المشتركة والمصالح الاستراتيجية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كما أبرزت جهود الوزارة في جعل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بقطاع الانتقال الطاقي تتماشى والمعايير الدولية المعتمدة. وتوقفت عند المشاريع الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك لتطوير الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ودعت لضرورة توسيع نطاق المشاريع لتسريع الانتقال الطاقي، عبر توفير مشاريع قابلة للتمويل، بما في ذلك برامج إزالة الكربون والمشاريع الكبرى للطاقة الشمسية وكذا مشاريع الشبكات الصغرى. وأخيرا أشارت السيدة ليلى بنعلي إلى الحاجة الماسة لتدابير دعم مبتكرة، مرنة ومحددة لتسريع تطوير وتسويق وقود الطيران المستدام والوقود الحيوي.
وقعت السيدة الوزيرة اتفاقية شراكة مع السيد روبيرتو فيجوتي الأمين العام لمؤسسة RES4Africa
وقعت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 26 أكتوبر 2023 بالرباط، بمعية السيد روبرتو فيجوتي، الأمين العام لمؤسسة RES4Africa ، على اتفاقية إطار جديدة تربط الوزارة بـ RES4Africa، حيث تقضي هذه الاتفاقية بوضع برامج تكوين وتعزيز للمهارات، فضلا عن دراسات وورشات عمل حول الأنظمة الهجينة للطاقات المتجددة وأنظمة التخزين، إلى جانب العمل المشترك على تطوير الهيدروجين الأخضر بكلفة تنافسية.
كما تقوم هذه الصيغة الجديدة للاتفاقية الإطار على تضمين رهانات الاستدامة بالقطاع والأهداف الاستراتيجية للمملكة من خلال برنامج عمل يمتد على فترة 2024-2025، بهدف تقوية الشبكة الوطنية وتطويرها وفق برامج مبتكرة تشجع الإنتاج الذاتي واللامركزي للطاقة.
النسخة الثانية من الملتقى السنوي “Green Crossroads” تحت شعار:” تحديات وفرص من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر في المغرب“
تم تنظيم النسخة الثانية من الملتقى السنوي"Green Crossroads" لبرنامج الشراكة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر(PAGE) تحت شعار" تحديات وفرص الانتقال الى اقتصاد أخضر بالمغرب " ما بين الفترة الممتدة من24 الى 26 أكتوبر2023 بالرباط.
وللتذكير، فقد مكن التزام المغرب ونهجه لسياسة اقتصادية واجتماعية مبنية على تنمية مستدامة، من لعب دور ريادي في مبادرة الشراكة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر(PAGE) التي انضم اليها سنة 2019. حيث انكبت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بصفتها "نقطة الإتصال الوطنية" على تنزيل هذا البرنامج على الصعيد الوطني منذ سنة 2021، وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين. وتجسد هذه المبادرة، التي تدعمها خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، التزام المغرب بالانتقال نحو مسارات مستدامة ودامجة.
هدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن مختلف الفاعلين والمانحين، إلى تباحث سبل تسريع انتقال المغرب إلى الاقتصاد الأخضر. كما شكل فرصة لتقاسم الخبرات وتكثيف الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين من قطاع خاص وقطاع عام ومجتمع مدني، وذلك بغية تحديد المشاريع والمقترحات الهادفة لكسب رهان الانتقال إلى الإقتصاد الأخضر ببلادنا.
وفي هذا الإطار تم تناول العديد من القضايا الهامة خاصة: إزالة الكربون من قطاع الصناعة، المهن الخضراء، الجباية الخضراء والمناخية، تثمين النفايات بالإضافة الى المؤهلات المقاولاتية الهادفة إلى تفعيل وتسريع الانتقال الأخضر للاقتصاد المغربي. كما تولت كل وكالة أممية من الوكالات الخمس المعنية بتأطير الورشات الموضوعاتية وذلك بشراكة مع وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
الشراكة من أجل العمل من أجل الاقتصاد الأخضر PAGE : هي مبادرة تجمع خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية ، و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. ويهدف هذا البرنامج دعم البلدان المشاركة في التحول نحو مسارات أكثر استدامة وأكثر اندماجا. ويحظى برنامج PAGE بدعم من مختلف جهات مانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا والنرويج وجمهورية كوريا والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.
شاركت السيدة الوزيرة في ندوة بعنوان "إزالة الكربون من الصناعة: أي تأثير على تنافسية المقاولة؟"
شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 24 أكتوبر 2023 بالدار البيضاء في ندوة بعنوان "إزالة الكربون من الصناعة: أي تأثير على تنافسية المقاولة؟"، بتنظيم من غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، وبحضور كل من السيد غيوم شيرر، سفير سويسرا بالمغرب، وكذا السيد كريستوف دوفيغيريدو، رئيس غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، إلى جانب السيدة فاطمة الزهراء الخليفة، المديرة العامة لـCluster ENR، والسيد محمد مكاوي، رئيس مصلحة النجاعة الطاقية بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فضلا عن عدد هام من الباحثين والفاعلين.
في كلمتها أكدت السيدة الوزيرة على أهمية التعاون وفقا للإعلان المشترك بين البلدين الصادر سنة 2021، مستعرضة حصيلة جهود المغرب في تسريع الانتقال الطاقي من خلال مراجعة المساهمة المحددة وطنيا، وتشجيع الاقتصاد الدائري عملا على تحقيق النجاعة الطاقية، إلى جانب فرض شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك على ضوء ما تضمنه كل من النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أهداف استراتيجية.