الشراكة مع الجماعات الترابية
جعل القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تم تبنيه في مارس ،2014 من التنمية المستدامة الأساس الهيكلي للسياسات العامة ، ومبدء أساسي يتقاسمه جميع الفاعلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد.
إن تفعيل هذا الميثاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويشكل تحديا مهما لجميع المتدخلين وخاصة الجماعات الترابية (CT) التي تعتبر فاعلا رئيسيا بالنظر إلى صلاحياتها الجديدة الذي حددها دستور 2011 بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها لها القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية.
ووفق المادة الثانية من القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، فإن على الجماعات الترابية إدراج أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في جميع مخططاتها التنموية.
وفي هذا الإطار، قام قطاع البيئة بالتوقيع على اتفاقيات إطار مع جميع المجالس الجهوية، تهدف بالأساس إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الجهوي والمحلي، كما قام قطاع البيئة بوضع عدة برامج مهيكلة لدعم الجماعات الترابية من أجل التأهيل البيئي للمجالات الترابية عبر إنجاز مشاريع بنيوية بيئية، ومن بين هذه البرامج:
- البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي ينجز بشراكة مع وزارة الداخلية، والذي يساهم بصفة فعالة في التأهيل البيئي لهذه الجماعات حيث يهدف بالأساس إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 ٪ سنة 2022، وتأهيل وإغلاق كل المطارح الغير مراقبة بحلول سنة 2022، كما يعمل على تحسيس وتكوين الفاعلين الأساسيين في هذا الميدان تدبير النفايات.
- البرنامج الوطني لتثمين النفايات الذي يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات كالنفايات وذلك عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 30 ٪ بحلول سنة 2022، مع احترام البعد الاجتماعي والبيئي، مما سيمكن من تطوير الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل.
- البرنامج الوطني للهواء الذي يهدف أساسا إلى تحسين جودة الهواء، وذلك عبر تعزيز إدماج كل الفاعلين المعنيين من أجل تقليص مستوى التلوث، والتقليص من الانبعاثات الهوائية الملوثة بالإضافة إلى تعزيز الجانب القانوني والتحسيس والتواصل.
أما فيما يخص تعزيز قدرات الجماعات الترابية لممارسة اختصاصاتها في أفق الجهوية المتقدمة، يقوم هذا القطاع بتنظيم ورشات تكوينية كل سنة على مستوى الجهات 12 للمملكة لفائدة ممثلي المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية، حيث تضع رهن إشارة هذه الجماعات مجموعة من الأدوات المنهجية، وتوفر لها المواكبة التقنية اللازمة لإدماج البعد البيئي في جميع مراحل مسلسل التخطيط المحلي الاستراتيجي.
