الوفي توقع أول اتفاقية إطار لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة مراكش آسفي

وقعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأحمد أخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، ومحمد صبري، والي الجهة، اليوم الأربعاء بمراكش، على اتفاقية إطار لـ"تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة مراكش آسفي "، وذلك بمناسبة انعقاد لقاء حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة مراكش آسفي.

وتهدف الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في إطار تنزيل الاستراتيجية إلى "إرساء أسس شراكة وتعاون من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة مراكش أسفي والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، ما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط."

وترتكز هذه الاتفاقية الثلاثية الأطراف بالأساس على "تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية"، و"العمل على تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية واٌقل استهلاكا للموارد الطبيعية"، مع "تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي".

كما تنبني هذه الاتفاقية على تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية"، إلى جانب "إعطاء أولوية للمجالات الهشة خاصة الساحل مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة" فضلا عن "تعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية والمعطيات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بين الفاعلين الجهويين".

ويعتمد تفعيل هذه الاتفاقية على مجموعة من التدابير الأفقية المصاحبة، أبرزها " تعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين من السلطات المحلية، المنتخبين، الفاعلين الاقتصاديين، الخواص، المجتمع المدني والمواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات"، و"الحرص على التنسيق والالتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة".

كما تنص الاتفاقية بالإضافة إلى "تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار"، على "إنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بالجهة".

هذا وقد ذكرت الوفي، في كلمة افتتاحية لها خلال اللقاء المذكور، بمسار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر قولها "إن الحكومة سارعت إلى وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين أولها "اللجنة الاستراتيجية التي يرأسها السيد رئيس الحكومة وأسند لها دور سياسي والمتمثل في المصادقة على التوجهات الاستراتيجية، ولجنة القيادة تترأسها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتي أعطي لها دور التتبع ومواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة".

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه "تم إعداد المخططات القطاعية للتنمية المستدامة والمخطط الأفقي المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولةفي إطار تنزيل مفهوم "الإدارة الإيكولوجية"، والتي تم اعتمادها هذه من طرف لجنة القيادة المنعقدة يوم ​​15ماي 2018".

وأشارت الوفي إلى أن هذه الاستراتيجية "بمثابة التزام لمختلف الأطراف المعنية من أجل بلوغ أهداف مشتركة تساهم في تحقيق الرهانات الأساسية في مجال التنمية المستدامة"، موضحة أنها تتميز بكونها "إستراتيجية عملية ترتكز على الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي هي في طور الانجاز مع إجراءات ملموسة ومؤشرات للتتبع".

ومن جهتهم عبر كل من رئيس جهة مراكش آسفي و والي الجهة ومختلف الفاعلين عن انخراطهم القوي والفعال من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة من أجل تفادي كل الإكراهات البيئية ومن أجل دمج متطلبات الاستدامة في السياسات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تهدف إلى تفعيلها بعدما تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقوية أعمدة التنمية المستدامة، وهي تشمل 7 رهانات استراتيجية 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا بمؤشرات محددة، مما يجعلها آلية مرجعية تتيح تقارب مختلف السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المستدامة والتي من شأنها توجيه عمل جميع الفاعلين وإدراج ثقافة الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والجهوي و المحلي.