السيدة نزهة الوفي تشارك في المناظرة التي نظمتها جمعية رباط الفتح
نظمت جمعية رباط الفتح للبيئة والتنمية المستدامة يوم 25 يناير 2019، مناظرة عن نتائج الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية (COP 24)، تحت عنوان: " الدورة 24 لمؤتمر الأطراف حول المناخ: أي اثر على النموذج التنموي المغربي''.
وفي البداية، شكر السيد رئيس جمعية رباط الفتح للبيئة، السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وجل العاملين بكتابة الدولة على الانفتاح والتعاون وإشراك المجتمع المدني في مختلف الأنشطة والمشاريع الوطنية للتنمية المستدامة.
وجدد السيد بنيس نائب رئيس الجمعية التزام هذه الأخيرة بالمساهمة في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى مختلف الشركاء، وكذا عقد لقاءات عقب كل قمة مناخ للعمل على تقييم المشاركة المغربية وعرض نتائجها على كل الفرقاء بما فيهم السلطات المحلية.
بعد أن شكرت السيدة الوفي جمعية رباط الفتح، ذكرت السيدة كاتبة الدولة أن الإرادة التي تؤطر جميع الممثلين تنبع من التوجهات الملكية وتبصر جلالة الملك في هذا المجال. وخير دليل على ذلك الرسالة الواضحة التي وجهها جلالته للمشاركين في COP 24.
وأضافت السيدة الوفي على أنه رغم أن سياق المؤتمر كان صعباً ويمكن أن يؤثر سلباً على المفاوضات، إلا أنه تم الوصول إلى نتائج جيدة معللة بالصفة الاستعجالية للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التغيرات المناخية.
في هذا السياق، اشارت السيدة كاتبة الدولة على أن المفاوضات في القمة 24 ركزت بشكل أساسي على أولويات اتفاقية باريس، وبالتحديد التخفيف من الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وكذا آليات التمويل والشفافية. وبصفة عامة، فإن اعتماد برنامج عمل اتفاقية باريس في مؤتمر الأطراف COP24 كان له تأثير على الأطراف، وخاصة البلدان النامية التي تحتاج إلى وضع الآليات والأدوات اللازمة لتطبيقها.
فيما يتعلق بالمغرب، أكدت السيدة الوفي، على أن جل الأوراش في تقدم، والمجهودات الوطنية متواصلة لمكافحة أثار التغيرات المناخية، والانتقال الى تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات ومقاومة للآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وأضافت السيدة كاتبة الدولة أن بلدنا لديه رؤية محددة تضع مكافحة تغير المناخ كأولوية وطنية، وتحقيق هذه الرؤية هو مشروع للمجتمع المغربي بأكمله، بما في ذلك المجتمع المدني. من ناحية أخرى، يجب أن يأخذ النموذج التنموي الجديد احترام الالتزامات الدولية للمغرب خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ.
وأخيراً، دعت السيدة الوفي المجتمع المدني إلى المشاركة في الاجتماعات الشهرية المقرر عقدها في آخر يوم جمعة من كل شهر لمناقشة موضوع تأثير التغيرات المناخية وما انبثق عن قمة المناخ لاتفاق باريس والفرص المتاحة للقطاعات في تمويل المشاريع. توصية نتجت عن الاجتماع التواصلي الذي نُظِّم صباح يوم 25 يناير 2019 بمقر كتابة الدولة وحضره مختلف الشركاء.