مذكرة حول الدراسة المنجزة لإعداد التقرير الوطني عن الحالة البيئية

شهد المغرب خلال العقود الأخيرة طفرة اقتصادية مهمة وذلك بفضل تطور مجموعة من القطاعات السوسيو-اقتصادية الحيوية وخصوصا قطاعات الفلاحة والصناعة والصيد البحري والتنمية الحضرية والسياحة وكذا البنيات التحتية. ولم تخلو هذه الطفرة من بعض الانعكاسات السلبية على البيئية.

وفي هذا السياق، ومن أجل المعرفة الدقيقة بالحالة البيئية، قام قطاع البيئة بإطلاق دراسة من أجل إعداد التقرير الرابع من هذه الدراسات التي تروم تشخيص الحالة البيئة الوطنية، وتحديد أسباب التدهور البيئي والآثار الناجمة عنه، واقتراح الحلول المناسبة لحماية البيئة المحلية والموارد الطبيعية من خلال استعمال منهجية DPSIR (القوة الدافعة، الضغوط، الحالة، الأثر، والاستجابة) المتعارف عليها دوليا والتي تتم عبر خمس محاور أساسية وهي :

  • Dالقوة الدافعة (Forces Motrices) ، وهي القوة الدافعة للتغير البيئي وتتشكل من الأنشطة البشرية والسوسيو-افتصادية، التي تسبب ضغوطات على البيئة مثل الإنتاج (الزراعة، الصناعة، ...) والنقل، والاستهلاك، والترفيه،...إلخ.
  • P الضغوط (Pressions)، وهي الضغوطات على البيئة بشكل مباشر من جراء الأنشطة البشرية: قذف الملوثات الغازية والسائلة (المياه العادمة) وإنتاج ورمي النفايات الصلبة وإصدار الانبعاثات الغازية...إلخ
  • S حالة البيئة (Etat)، وهي وصف الظروف والاتجاهات المتوقعة لحالة البيئة : نوعية الهواء والماء والتربة وحالة التنوع البيولوجي...إلخ.
  • Iالآثار (Impact)، وهي الآثار التي تسببها الحالة البيئية على النظام البيئي وعلى صحة وإطار عيش الإنسان، والخسائر الاقتصادية في الأنشطة الإنتاجية ، والفيضانات ،...إلخ
  • R الإجابات (Réponses)، وتتمثل في المشاريع والإجراءات التي تم تنفيذها أو اطلاقها لحل المشاكل البيئية كإجابة للمجتمع على ما تفرضه الحالة البيئية : الحد من التلوث والوقاية منه، تنظيم الأنشطة الاقتصادية لتجنب الأضرار بالبيئة ، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، البرامج والمشاريع والقوانين إلخ

يهدف التقرير الوطني الرابع حول الحالة البيئية إلى تقييم حالة واتجاهات البيئة في المغرب، وأسباب هذه التطورات، وعواقبها، وكشف بعض القضايا الناشئة والتحديات البيئية التي ستواجهها بلادنا مستقبلا. وقد تم تحديد سبعة مجالات بيئية رئيسية ستكون موضوع تحليل متكامل وهي: الماء، والهواء، والنظم القارية، والوسط البحري والساحل، والتراب، والتغيرات المناخية، والاقتصاد الدائري.

ولتحقيق هذا المبتغى، فقد تم اعتماد مقاربة تشاركية لإعداد هذا التقرير من خلال إطلاق مسلسل من التشاور همت مختلف القطاعات، وهو ثمرة تعاون واسع النطاق بين قطاع البيئة وشبكة وطنية متعددة التخصصات للتبادل المعلومات والبيانات البيئية مكونة من أكثر من 40 نقطة اتصال.

تجدر الإشارة أن هذا التقرير سيتم نشره على الموقع الإلكتروني بعد المصادقة عليه في غضون الأشهر القليلة القادمة.

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

 

المنظمات غير الحكومية

ONG