برنامج دعم الجمعيات
تطبيقا للمستجدات التي أحدثتها مضامين الدستور الجديد للمملكة وخصوصا منها ما يتعلق بالأدوار الطلائعية للمجتمع المدني في بلورة وتتبع السياسات الحكومية على المستوى المركزي والمحلي، واعتبارا لمبادئ القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وتنزيلا لأولويات الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة ذات الصلة بضرورة إشراك وتقوية قدرات الجمعيات البيئية، تبنت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مقاربة تولي أهمية بالغة للجمعيات البيئية، عبر وضع برنامج لتقوية قدراتها ودعمها لتلعب الدور المنوط بها، وإنجاز مبادرات تنموية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. ولهذه الغاية فقد جعلت من الشراكة مع النسيج الجمعوي خيارا استراتيجيا يحظى بالأولوية لما له من أهمية في مجال ترجمة مخططاتها وتصوراتها في مجال التنمية المستدامة على أرض الواقع وتفعيلها. وقد شملت هذه الشراكة مع النسيج الجمعوي المحاور التالية :
