العرض الذي قدمته السيدة نزهة الوفي بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، 27 ماي 2019

IMG 20190527 WA0055

ألقت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة كلمة افتتاحية أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول مشروع القانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي وذلك يوم الاثنين 27 ماي 2019.

خلال هذه الكلمة الافتتاحية ركزت السيدة كاتبة الدولة على أهمية مشروع هذا القانون الذي يأتي لمراجعة القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وذلك تطبيقا للقانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة على أن مشروع هذا القانون يشكل تحولا هاما على اعتبار أنه آلية وقائية تمكن من ضمان التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة ومراعاة الاستدامة.

ومن المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون، حسب كلمة السيدة كاتبة الدولة، إخضاع السياسات العمومية والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية للتقييم الاستراتيجي البيئي وتحيين وتتميم لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة بنص تنظيمي وكذا تبسيط دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات ضعيفة على البيئة وذلك بإلزام أصحابها بتقديم إدلاء مبسط للتأثير على البيئة عوض إخضاعها لدراسة التأثير على البيئة.

أما بالنسبة للوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدور هذا القانون والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي، فقد أشارت السيدة كاتبة الدولة، أنها ستخضع للإفتحاص البيئي وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل، كما سيتم تعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على مخالفات هذا القانون.

وفي الختام ذكرت السيدة كاتبة الدولة أنه وفي إطار ورش الجهوية المتقدمة ستتم ملاءمة مقتضيات مشروع هذا القانون مع الإطار القانوني الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار لتحديد الاختصاصات التي ستبقى على المستوى المركزي وتلك التي سيتم نقلها للجان الجهوية الموحدة للاستثمار على المستوى الجهوي.

IMG 20190527 WA0056

IMG 20190527 WA0057

IMG 20190527 WA0059

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG