إطار مرجعي
حدد الإطار الذي ستمارس فيه هذه الشراكة بناء على التوجهات الاستراتيجية التي تنهجها وزارة البيئة المقررة على المستوى الوطني، والتي تحيل إلى توصيات المشاورات العمومية حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك:
- إنجاز برامج خاصة لزيادة الوعي البيئي بغرض الاستجابة لمخاوف وانتظارات الساكنة؛
- تحديد مؤشرات الحكامة الجيدة؛
- تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال البيئة؛
- إقرار المؤسسات الخاصة بالحكامة البيئية؛
- تعزيز أدوات التدبير (تحفيزات ضريبية ومالية، إلخ.)؛
- تطوير التربية البيئية والتكوين عليها والتحسيس بها.
تتوخى هذه التوصيات الرفع من المستوى البيئي المرتكز على مبادئ الحكامة المحلية الجيدة، والتناغم والانسجام بين مختلف المتدخلين والاستمرار في العمل البيئي. فهي من جهة تعد كمبررلاستراتيجية القرب، ومن جهة أخرى، تبين مدى انخراط هذه العمليات في منهجية القرب هذه.
وقد تم في هذا الاتجاه التوقيع على اتفاقيات إطار مع 16 جهة من جهات المملكة بين يدي صاحب الجلالة في أبريل 2009 من أجل إنجاز مشاريع متكاملة. وتمكن هذه الاتفاقيات من تجاوز مشكل تسريع وتيرة تفعيل البرامج البيئية من أجل التدارك السريع للتأخير المسجل في مجال حماية البيئة والرفع من قيمتها.
وتتضمن هذه الاتفاقيات الموضوعات الأساسية التالية:
- التطهير السائل؛
- التدبير البيئي للنفايات؛
- الرفع من مستوى الوعي البيئي لتلاميذ المدارس القروية؛
- الرفع من مستوى الوعي البيئي لرواد المساجد والمدارس القرآنية؛
- مكافحة تلوث الهواء؛
- مكافحة التلوث الصناعي والتوعية ضد المخاطر؛
- تهييئ فضاءات للراحة والاستجمام؛
- تحسين إطار العيش (القضاء على النقط السوداء، الأكياس البلاستيكية...)؛
- حماية التنوع البيولوجي والرفع من قيمته؛
- التربية البيئية، والتواصل والتحسيس؛
- تأسيس مراصد جهوية للبيئة والتنمية المستدامة.
- السابق
- التالي >>
