Partenariat avec les organismes publics pour promouvoir l’exemplarité de l’Etat

Afin d’assurer la concrétisation de l’exemplarité de l’Etat pour la transition vers la durabilité conformément aux principes et valeurs de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement durable, le Ministère œuvre avec ses différents partenaires pour l’adoption et la promotion d’une démarche environnementale intégrée au sein de la fonction publique.

Cette démarche a pour ambition de réduire les impacts environnementaux du fonctionnement des administrations à travers la rationalisation de la consommation en eau, en énergie et en carburant, l’utilisation des modes de transport écologiques, la promotion du recyclage et de la valorisation des déchets, l’intégration des facteurs environnementaux lors de la construction des bâtiments publics (Eco-construction) et la sensibilisation des fonctionnaires aux questions de l’environnement et du développement durable. Elle permettra également l’utilisation optimale des ressources budgétaires et l’émergence d’une économie verte inclusive par le biais des achats publics durables encourageant les produits et les services respectueux de l’environnement.

Dans ce cadre, 6 Conventions de partenariat ont été préparées avec 6 départements ministériels, pour l’intégration dans leurs secteurs respectifs des exigences environnementales et de durabilité. La 1ère Convention a été signée avec le Ministère du Tourisme, le 29 septembre 2014. Les autres conventions seront signées incessamment.

Par ailleurs, le Ministère délégué vient de lancer un projet avec l’appui du PNUE pour promouvoir les Achats Publics Durables (APD) qui a pour objectifs l’élaboration d’un Plan d’Action pour la promotion et le développement des APD pour certains produits et services prioritaires, et le renforcement des capacités des acteurs clés.

الشراكة مع القطاعات العمومية من اجل إعطاء القدوة في الممارسات البيئية السليمة

للنهوض بدور المؤسسات العمومية في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عبر إدماج المعايير البيئية في التدبير الإداري ، وتقوية البعد البيئي في السياسات القطاعية، بادرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة خلال سنة 2014 للتحضير من أجل إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض القطاعات الحكومية .

و يتوخى من هذه الشراكة إعطاء القدوة في الممارسات البيئية السليمة عبر إدماج المعايير البيئية أثناء إعداد الصفقات العمومية لاقتناء المعدات، الخدمات أو إنجاز الأشغال، تشجيع استعمال وسائل النقل العمومية النظيفة، وترشيد استهلاك الموارد (الورق، الماء والكهرباء)، فرز النفايات وتثمينها، واستعمال الطاقات المتجددة؛ تحسيس الموظفين بالممارسات البيئية السليمة، ووضع ميثاق الموظف الصديق للبيئة.

وقد تم التوقيع على أول اتفاقية يوم 29 شتنبر 2014 مع وزارة السياحة، وسيتم خلال شهر فبراير 2015 التوقيع على الاتفاقيات المتبقية مع القطاعات الأخرى المعنية نذكر منها : وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة والصيد البحري، و وزارة الشباب و الرياضة، و وزارة الاتصال، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

و لأن قطاع المشتريات العمومية أداة تمكن من توجيه السوق و المساهمة في خلق اقتصاد ومجتمع أكثر مراعاة للبيئة، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد شرعت في تنفيذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدراسة حول المشتريات العمومية المستدامة وذلك بأعداد معايير البيئة والتنمية المستدامة التي يجب إدراجها في السلع و الخدمات مع مراعاة تنافسية السوق. وستمكن هذه الدراسة، من تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع المشتريات العمومية المستدامة و تقوية قدرات المصالح المعنية.

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG