البرنامج الوطني للنفايات المنزلية

أهداف البرنامج :يهدف هذا البرنامج بالأساس إلى :

  • تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة.
  • الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 85 ٪ سنة 2016 و90 ٪ سنة 2020.
  • إنجاز مطارح مراقبة لصالح كل المراكز الحضرية (100٪) بحلول سنة 2020.
  • إعادة تأهيل كل المطارح الغير المراقبة (100٪) بحلول سنة 2020.
  • إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع لاسيما من خلال التدبير المفوض.
  • تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20٪ بحلول سنة 2020 مع القيام بمشاريع نموذجية متعلقة بالفرز.
  • تحسيس وتكوين الفاعلين الأساسيين في ميدان تدبير النفايات.

تكلفة البرنامج : تقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج ب 40 مليار درهم موزعة على الشكل التالي :

  • الجمع والتنظيف : 72 %.
  • إنجاز واستغلال مطارح مراقبة : 14,6 %.
  • تهيئة وإغلاق المطارح العشوائية : 6,2%.
  • الدراسات والتتبع والمراقبة : 3,5 %.
  • التواصل والتحسيس والتكوين : 1,8%.
  • الفرز والتدوير والتثمين : 1,8%.

وقد ساهم كل من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة إلى غاية سنة 2013 بالمبالغ التالية :


البرنامج الوطني للنفايات المنزلية

مراحل البرنامج :

هذا البرنامج موزع على مدى 15 سنة و قد تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل كالتالي :

  • المرحلة الأولية:تنطلق من سنة 2008 إلى غاية 2012 وتمكنمن إدماج المشاريعالتي في طور الإنجاز ضمن المشاريع ذات الأولوية و نذكر:
    • تحسين نظام الحكامة الخاص بقطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها.
    • الدعم المالي لخدمات تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
    • تطوير إمكانيات التكفل بالأبعاد البيئية والاجتماعية.
  • المرحلة التدريجية ما بين 2012إلى2017 و تهم :
    • استمرارية محور تطوير نظام الحكامة الخاص بقطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها وكذلك الدعم المالي لخدمات تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.إلى جانب محورين آخرين و هما:
      • المراقبة البيئية والرصد البيئي:
        • إنشاء وحدة خاصة للمراقبين والمفتشين وتنظيم دورات لتكوينهم وكذا إعداد دليل خاص بإجراءات المراقبة البيئية.
        • إنشاء آلية التنسيق بين مختلف الفاعلين.
    • تطوير منظوماتالتثمين بهدف الرفع من نسبة إعادة التدوير:
      • تقديم الضريبة الإيكولوجية لأول منظومةللتلفيف في مشروع قانون المالية لسنة 2013 وتمديدها إلى باقي المنظومات.
      • إعداد مخطط الأعمال الخاصبأول منظومة للتلفيف.
      • إعداد برنامج يهم الجانب الاجتماعي ويرتكز على ادماج الفاعلين في القطاع غير المهيكللقطاع التثمين.
  • مرحلة التعميم و التي تمتد من 2017 إلى 2022 :
    • في ما يخص هذه المرحلة ، قرض رابع في طور التحضير، حيث أن هذا الدعم الذي يخصصه البنك الدولي سيمكن من تحسين الحكامة الخاصة بقطاع النفايات، من تعزيز الدعم المالي والمؤسساتي،من ترقية نظام المراقبة والرصد البيئي وكذلك من تطوير منظوماتإعادة تدوير و تثمين النفايات.
    • ولقد مكن دعم البنك الدولي من التسريع في إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية و من تقوية المكونات الرئيسية لهذا البرنامج.

مراحل تقدم البرنامج :

  • الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 80,5% عوض 44% التي كانت قبل سنة 2008.
  • الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة لتصل إلى نسبة37,7% من النفايات المنتجة، مقابل 10 % قبل سنة 2008.
  • الوصول الى16 مطرحا مراقبا بكل من فاس ووجدة والجديدة والصويرة وبركان وفكيك والرباط والحسيمة وكلميم وأكادير والناظور والداخلة والمحمدية – بنسليمان والعيون و افران و خريبكة.
  • يوجد في طور البناء 6 مطارح مراقبة جديدة في كل من مراكش و طنجة وآسفي والدارالبيضاءومكناس وورززات.
  • تهيئة 24مطرحا عشوائيا بكل من سلا وتمارةووجدة وبنسليمان وبوزنيقة والجديدة وفاس والصويرة والناظور والدارالبيضاء والقنيطرة وتطوان والحسيمة وأكادير والمحمدية وإفران وأزرو وكلميم والوالدية والتمسية واولاد تايمة وأزيلال والولجة ومراكش.
  • يوجد في طور التهيئة 30 مطرحا عشوائيا.
  • انجاز7مخططات مديرية إقليمية لتدبير النفايات لكل من أقاليم تطوان والداخلة والسمارة وبوجدور وبني ملال وتزنيتو سيدي افني.
  • يوجد 62 مخطط مديري في طور الإنجاز.

الأعمال الهادفة إلى تحسين تدبير النفايات

من أجل تحسين ظروف تدبير النفايات، تم اتخاذ عدة إجراءات منها :

  • تقوية الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات (الرجوع إلى الخانة في الإطار القانوني)؛
  • تفعيل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بميزانية إجمالية قدرها 40 مليار درهم (الرجوع إلى الخانة البرامج والمشاريع)؛

  • تجهيز العديد من المطارح المراقبة في الجماعات الحضرية الرئيسية واستغلالها طبقا للقواعد والمعايير المعتمدة في هذا المجال؛
  • بلورة المخطط الوطني لتدبير النفايات الخطرة وإنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بالمركز الوطني للتخلص من النفايات الخاصة؛
  • دعم عمليات التكوين والتحسيس والإخبار؛

  • تطوير عملية تدبير خدمات النظافة لتصبح أكثر مهنية بالشكل الذي يساهم في تحسين طرق التدبير والرفع من جودة الخدمات المقدمة، علما أن 60% من الساكنة الحضرية بالمغرب تستفيد من خدمات القطاع الخاص.
  • إنجاز دراسة هدفها الرئيسي تأسيس استراتيجية خاصة بتدبير الأوحال، ضمن مكونات البرنامج الوطني للتطهير السائل وتطهير المياه العادمة. وقد مكنت هذه الدراسة من تقييم وضعية التدبير الحالية، واقتراح الحلول الملائمة للتخلص من النفايات ومعالجتها وتثمينها. وإحداث مسودة للوسائل التنظيمية والمؤسساتية والتدبيرية، بالإضافة إلى اقتراح برنامج عمل من أجل تفعيل الاستراتيجية.

إشكالية ذات خصوصية، الأكياس البلاستيكية

يعتبر تطوير منظومات جمع وتثمين النفايات الخطوة التالية في عملية رفع مستوى تدبير النفايات الصلبة بالمغرب. كما أنه يعتبر استمرارا منطقيا للإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية و الذي يضم من بين أهدافه تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات لرفع مستوى التدوير إلى 20 ٪ بحلول سنة 2020. ونظرا للتأثيرات السلبية للنفايات على البيئة، وكذا إدراج تطوير جمع وإعادة تدوير النفايات في مبادئ القانون الإطار المتعلق بميثاق البيئة، فقد قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بوضع برنامج لتطوير قطاعات تدوير وتثمين النفايات، وتشمل النفايات البلاستيكية ، البطاريات المستخدمة، نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الزيوت المستعملة، العجلات المستعملة


Programme National des Déchets Ménagers

3. Conditions applicables au soutien financier (Voir la note relative au mécanisme d’appui financier de l’Etat aux collectivités locales)

L’appui financier reposera sur quatre principes qui fondent le mécanisme proposé :

  • Transparence dans les critères d’allocation, notamment pour permettre aux communes d’anticiper, dès les premières réflexions sur leurs projets, le niveau d’appui qu’elles peuvent escompter ;
  • Péréquation, de façon à tenir compte des inégalités de ressources entre les différents territoires ;
  • Performance, afin de valoriser les projets présentant des qualités particulières susceptibles d’améliorer, par effet de diffusion des bonnes pratiques, l’ensemble de la gestion des déchets ménagers ; et
  • Intégration de la dimension environnementale et sociale conformément à la logique de développement durable.

Ainsi, Les projets à financer dans le cadre du PNDM doivent satisfaire les critères d’éligibilité suivants :

  • Justification de la conformité à la législation marocaine de l’utilisation de l’assiette foncière nécessaire à la réalisation du projet pour éviter tout risque ultérieur, notamment sur le plan juridique, susceptible de remettre en cause le calendrier prévu ;
  • Réalisation d’une étude de faisabilité du projet ;
  • Existence d’une étude d’impact, celle-ci permettant notamment d’apprécier les conséquences environnementales du projet, conformément à la législation marocaine en vigueur;
  • Soumission d’un plan d’action prenant en compte les aspects sociaux minimum, notamment l’amélioration des conditions sanitaires et de travail des chiffonniers des décharges, tout en respectant la législation du travail en vigueur;
  • Inscription du projet dans un cadre intercommunal, lorsque le plan directeur provincial ou préfectoral le justifie;
  • Engagement de la commune à réhabiliter le site de la décharge actuelle dès le démarrage de la nouvelle décharge.

4. Etat d’avancement du programme en 2014:

  • Augmentation du taux des déchets enfouis dans les centres d’enfouissement et de valorisation pour atteindre 1 966 928T/an, soit 37 % des déchets ménagers produits, contre 10 % avant 2008. Ce taux va atteindre 82 % après le démarrage des centres qui sont en cours de construction, soit 2.261.800T/an de plus.
  • 15 centres d’enfouissement et de valorisation sont réalisées (Fes, Oujda, El Jadida, Essaouira, Rabat, Berkane, Figuig, Guelmim, Al Hocaima, Agadir, Nador, Dakhla, Mohammedia-Benslimane, Laâyoune, Khouribga).
  • 8 sont en cours de construction (Ifrane, Tanger, Marrakech, Casablanca, Safi, Meknès, Tata et Ouarzazate) qui concernent 43% des déchets produits dans le pays.
  • 24 décharges sauvages sont réhabilitées et 31 autres sont en cours de réhabilitation.

Ces résultats sont atteints grâce notamment aux améliorations apportées au PNDM en 2014 et qui concernent la substitution des décharges contrôlées par des centres d’enfouissement et de valorisation pour inscrire ce secteur dans une démarche de développement durable, et également grâce au programme d’urgence pour la réhabilitation des décharges sauvages qui a permis d’accélérer le rythme et la qualité des réalisations.

Précédent

Des actions visant l’amélioration

  • Elaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux qui vise l’intégration des nouvelles perspectives de valorisation des déchets et ce à travers la création des filières de valorisation des déchets dangereux et non dangereux ;
  • Renforcement des opérations de formation, de sensibilisation et d’information ;
  • Professionnalisation de la gestion des services de propreté qui a amélioré les modes de gestion et la qualité des prestations fournies. Actuellement 80,5 % de la population urbaine marocaine est desservie par le secteur privé ;
  • Etude visant l’élaboration d’une stratégie dédiée à la gestion des boues, dans le cadre du Programme National d’Assainissement liquide et d’épuration des Eaux Usées (PNA). Elle a permis d’évaluer la situation actuelle de la gestion, de proposer des filières d’élimination, de traitement et de valorisation, d’élaborer une ébauche de dispositif organisationnel, institutionnel et de gestion et de proposer un plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie ;

Précédent

Suivant

Des actions visant l’amélioration

  • l’amélioration de la soutenabilité des services de gestion des déchets ménagers, en vue d’améliorer la professionnalisation du secteur, d’assurer le financement à moyen terme pour couvrir les coûts de gestion des déchets ménagers et d’améliorer et consolider l’attractivité du marché de la fourniture de service dans ce domaine en réduisant les risques liés à la gestion des contrats de délégation de ce service ;
  • la mise à niveau du système de contrôle et de suivi environnementaux afin de réduire les impacts sociaux et environnementaux dans les investissements et l’exploitation des services de gestion de ces déchets et mettre en place des pratiques d’enfouissement des déchets acceptables sur le plan environnemental et responsables sur le plan social au niveau des communes soutenues par le PNDM ;
  • le développement des filières de valorisation, permettant ainsi d’assurer des sources de financement pérennes pour le secteur et l’intégration des chiffonniers dans le secteur du recyclage.

Précédent

l’Ecotaxe

Des actions de propreté et d’éradication des points noirs sont menées au niveau des préfectures et provinces du Royaume.

Cette stratégie repose sur trois axes principaux, à savoir :

  • l’élaboration d’un cadre juridique pour réglementer la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique ;
  • l’adoption d’un programme national qui vise l’élimination totale des sacs en plastique, accompagné des activités de sensibilisation et de communication sur l’utilisation rationnelle des sacs ;
  • la promotion d’une alternative de substitution des sacs plastiques (sacs en toiles).
Après les résultats et l’impact positif des campagnes nationales au niveau de certaines régions du Royaume, et dans le but d’étendre cette initiative liminaire à l’échelle nationale, le Département de l’Environnement mène, en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, le Programme national de collecte et d’élimination des sacs plastiques usagés. Ce programme a pour objectifs :
  • de collecter et d’éliminer les sacs en plastique usagés dans les différentes régions du Royaume ;
  • de sensibiliser la population à l’usage rationnel des sacs en plastique et à l’utilisation d’autres produits alternatifs de substitution.

Précédent

Filières de tri, recyclage et valorisation

Le Maroc n’échappe pas à l’inexorable croissance de la quantité de déchets produite qui a atteint actuellement 5,3 millions de tonnes de déchets ménagers en milieu urbain et qui atteindra 6,2 millions de tonnes en 2020.

La gestion des déchets ménagers et assimilés au Maroc a commencé par l’amélioration de la desserte et la réduction des impacts environnementaux, tout en assurant un enfouissement selon les normes et les standards internationaux, et en fermant et réhabilitant les décharges sauvages. Mais la gestion des déchets ménagers et assimilés ne peut être considérée comme durable si elle ne s’appuie que sur l’enfouissement des déchets collectés.

En effet, l’enfouissement demeure une option dont les impacts environnementaux sont souvent difficiles à maîtriser, malgré les précautions prises. Il est consommateur d’espaces, parfois aux dépens de terres productives et n’est pas sans risques environnementaux (gestion des lixiviats, risque de contamination des ressources en eaux et des sols, émissions de gaz à effet de serre, …)

D’ailleurs, avec l’accroissement continu du nombre des décharges, l’acceptation sociale de ces sites de stockage contrôlés sera de plus en plus difficile.

En conséquence, le développement des filières est incontestablement un des piliers d’une gestion durable des déchets et reste la solution pour limiter l’étendue des décharges contrôlées et les conflits sociaux avec la population riveraine par voie de conséquence. Il contribue aussi à réduire les impacts environnementaux du secteur en réduisant la quantité de déchets à éliminer ou à traiter et à économiser les matières premières.

 

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG