الحد من الانبعاثات الهوائية

تبنى المغرب في إطار الأعمال التي أنجزتها الحكومة والمتعلقة بتدبير البيئة ولاسيما في مجال تحسين جودة الهواء، وبالموازاة مع ذلك برنامجا للحد من الإنبعاثات الهوائية في المدن الكبرى للمملكة. و يصف هذا الحد التقسيم المجالي والتطور الزماني للانبعاثات الهوائية التي تشكل عنصرا لمعلومة أساسية لتشخيص جودة الهواء والمساهمة في تحديد استراتجيات مكافحة التلوث. ويتمثل هذا الحد في مرحلة أولى في الوصف المفصل للطريقة المعترف بها من أجل جرد الانبعاثات ذات المصادر المختلفة: النقل، الصناعات وغيره، ثم بعد ذلك إنجاز جرد للانبعاثات الهوائية (جمع المعطيات، حساب الانبعاثات، الملوثات، مصادر الانبعاثات) عن طريق إحصاء مجموع الانبعاثات الغازية و تقدير كميتها وإقامة توزيع للتدفقات حسب مصدر الانبعاثات (صناعة، نقل، إفراغ، فلاحة، إلخ) وبواسطة المكونات أو عائلة المكونات الكيميائية وتحديد توزعها المجالي والزماني. ويتطلب جرد هذه الانبعاثات ضرورة القيام بتحليل استشرافي لتطور الانبعاثات الهوائية وذلك بحساب الانبعاثات وتقييم آثار جودة الهواء في صحة السكان. وللمضي قدما في هذا الاتجاه، تم وضع مخطط عمل من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الهوائية استنادا إلى نمذجة الانبعاثات الغازية والسيناريوهات الملائمة في هذا المجال.

تلوث الهواء

عرفت التجمعات الحضرية الوطنية على غرار العواصم الدولية تنمية حضرية و صناعية بالغة الأهمية خلال العشرين سنة الأخيرة. هذه التنمية أعطت دفعة كبيرة لتطوير النسيج الإنتاجي لتوفير فرص عمل مهمة للعديد من الأسر وذلك على حساب جودة البيئة وبالخصوص على مستوى الهواء.

في هذا المجال يولي المغرب اهتماما كبيرا لمشكل تلوث الهواء الناتج أساسا عن المنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل وذلك للتأثير المباشر والخطير على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال. بحيث تم تقييم كلفة تدهور جودة الهواء ب 9,7مليار درهم في السنة بنسبته 1.05 %من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.

و كرد لمعالجة هذه الإشكالية، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بعدة إنجازات، يتبلور جلها حول أربعة محاور أساسية:

دراسة المسح الخرائطي لانبعاثات ملوثات الهواء

في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتدبير البيئي وخاصة تحسين جودة الهواء منها، اعتمدت الوزارة المنتدبة في المكلفة بالبيئة برنامجا خاصا لإنجاز المسح الخرائطي لانبعاثات ملوثات الهواء بالمدن الكبرى للمملكة.إن هذا المسح الخرائطي يصف التوزيع الجغرافي والزمني لتطور الانبعاثات الغازية وهو يشكل أداة معلوماتية مهمة لتحديد جودة الهواء كما يساعد على وضع استراتيجيات مكافحة التلوث. وتهدف هذه الدراسةالى :

  • جرد الملوثات الهوائية الناتجة عن مختلف مصادر التلوث.
  • تحليل احتمالات تطور الانبعاثات الجوية المتوقعة على المدى المتوسط.
  • تقييم تأثير هذه الاحتمالات على صحة الإنسان
  • وضعمخطط عمل من أجل التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل و الوحدات الصناعية و المحطات الحرارية.

وتجدر الإشارة على أن هذا البرنامج يشمل حاليا جهات الدار البيضاء الكبرى وتادلة-أزيلال وفاس-بولمان والغرب-الشراردة-بني احسن ومدن آسفي والجديدة وطنجة وتطوان والرباط وسلا وتمارة ومراكش والصويرة وبنسليمان وخريبكة وسطات.


دراسة المسح الخرائطي لانبعاثات ملوثات الهواء

الملوثات المعتمدة في الدراسة

لا يمكن جرد جميع ملوثات الهواء بسبب تعددها. لذا يتم اختيار حصر البعض منها والتي تتميز بتأثيرها السلبي على صحة الإنسان ومصادر انبعاثها (صناعية أو وسائل النقل). وبالتالي يطلق عليها تسمية مؤشرات التلوث.

الملوثات الأساسية المعتمدة في هذه الدراسات هي ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وأكاسيد النيتروجين و (NOx)، أكاسيد الكربون (CO2 ,CO)، والجسيمات العالقة (MPs) والميثان (CH4) والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثانsNM)(CoV والبنزين (C6H6) والمعادن الثقيلة (الرصاص والكادميو).

رصد جودة الهواء

في سنة 1997، بدأت الحملات الأولى لرصد جودة الهواء بالمغرب، باستخدام المختبر المتنقل التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة. هذه الحملات أفرزت من جهة تقييم مدى وشدة التلوث الهواء بمدينة الرباط من خلال مقارنة بالمقاييس المحدد قانونيا و المتعلقة بملوثات.الهواء ومن جهة أخرى رفع الوعي لدى الشأن المحلي والحكومي بضرورة وضع محطات ثابتة للقياس المستمر لجودة الهواء.

الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء

تقديم بنية الشبكة

يوضح الشكل أسفله بنية شبكة مراقبة جودة الهواء. وهي تتكون بصورة عامة من محطات مجهزة بآلات للتحليل الجيد والمستمر للملوثات في الهواء وبأنظمة لجمع واستخلاص المعطيات و جهاز لبث المعطيات (خطوط هاتفية) و فضاء مركزي لاستقبال ومعالجة المعلومات (الموزع).

Surveillance de la qualité de l’air


رصد جودة الهواء

Surveillance de la qualité de l’air

حاليا، تتكون الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء من 29 محطة لتتبع جودة الهواء. بحيث وضعت هذه المحطات التي تقوم بقياسات مستمرة للملوثات الغازية في مناطق حضرية بعيدة عن المواقع الصناعية وكذا في الأماكن الآهلة بالسيارات و الوحدات الصناعية. ونتائج هذه الشبكةتنبأ بمدى تلوث الهواء وبالتالي إبلاغ السلطات المحلية وصناع القرار بجودة الهواء. تتكون هذه الشبكة من أجهزة لتحليل ملوثات الهواء وأنظمة الحصول على المعطيات، وأجهزة لنقل المعطيات عبر خطوط الإتصال ومن مكتب مركزي للحصول على المعلومات وتحليلها.

تقع محطات رصد جودة الهواء بالمناطق الحضرية سواء بعيدة أو قريبة من هذه المناطق الصناعية أو بالقرب من المناطق المكتظة بحركة المرور. هذه المناطق تعكس لنا أهمية مصادر الانبعاثات المختلفة. وتتوزع هذه المحطات كما يلي :

  • أ  - المحمدية والدار البيضاء (13 محطة) - الرباط (محطة) – سلا (محطة).- القنيطرة (محطة)- الجديدة (محطتين) – أسفي (محطة) – طنجة (محطة) – فاس (محطة) – مراكش (3 محطات)– اكادير (محطة) – الصويرة (محطة) – خريبكة (محطة) – سطات (محطة) – بنسليمان (محطة).
  • ب - المختبر المتنقل لقياس الهواء و يستعمل للأنشطة التالية :
    • تقييم جودة تلوث الهواء بالمدن
    • تتميم رصد الانبعاثات بالتوازي أو بالتكامل مع محطات التابتة
    • تحقق من تمثيلية محطات قياس جودة الهواء
    • اختيار أماكن وضع محطات رصد جودة الهواء
    • تقييم درجة تلوث الهواء الناتج عن التأثيرات الوحدات الصناعية،...)

رصد جودة الهواء

  • ت - Modélisation (تصميم، أو نموذج)

وتمكن النماذج في واقع الأمر، من معرفة التفاعلات بين الانبعاثات الملوثة وظروف الحالة الجوية ومستويات التلوث المقاسة سواء في المنطقة الحضرية أو القروية (COMPRT4، ARIA Impact...) وهي أيضا أدوات أساسية من أجل:

  • تقدير فعالية سياسات التقليل من الانبعاثات الملوثة في كل قطاع عمل أو باللجوء إلى القيام بتوقعات قصد بلوغ أهداف جودة الهواء.
  • فهم ظواهر التلوث الجوي والتقدير، على المدى الطويل، لتدابير وإجراءات تخفيض الانبعاثات الجوية.
  • إنجاز بطاقات بشأن تركيزات الملوثات الجوية بالاستناد إلى تدابير دقيقة ودائمة من أجل فهم نوعية جودة الهواء في كل نقطة من تراب البلاد.
  • تحديد اتجاهات لبيانات النشرات اليومية التي تساعد على إخبار و إنذار السلطات المعنية عند وقوع الأخطار التي قد تتعدى السقف المسموح به.

الإطار القانوني لمكافحة تلوث الهواء

موازاة مع هذه الجهود المبذولة وقصد التغلب الحاصل في نقص النصوص القانونية والتشريعية في مجال مكافحة تلوث الهواء، ثم إصدار مجموعة من التشريعات للحد من التلوث وتوفير حماية أفضل للهواء. وتتجلى هذه التشريعات في :

  • قانون رقم 13.03 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء.
  • مرسوم رقم 286-09-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتحديد معايير جودة الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة.
  • مرسوم رقم2.09.631 الصادر في 23 من رجب 1431 (6يوليو2010) تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء و إطلاقها و رميها و المتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفية مراقبة هذه الانبعاث.
  • المرسوم رقم 2-12-172 تحديد الشروط التقنية وطرق التثمين وحرق للتخلص من النفايات .
  • قرار وزير الصناعة والتجارة و الطاقة والمعادن رقم 532-01 المؤرخ في 9 مارس 2001 على مراقبةآليات قياس عتامةدخان غازات الناتجة من محركات السيارات المستعملة لوقودالديزل.
  • قرار المتعلق بوضع نظام اليقظة والإخبار و التحذير و التدابير الطارئة .

وعلاوة على ذلك، القياسات المحدد لمقذوفات الغازات الناتجة عن بعض الوحدات الصناعية ومحطات الكهرباء و مصانع الاسمنت، وصناعة الفوسفات وصناعة السيارات وصناعة السكر في طور الإنجاز.

مراقبة جودة الهواء

تتمثل مراقبة جودة الهواء في تتبع فضائي زماني لعدد من المعايير المؤشرة للتلوث قصد تعيين مستوى جودة الهواء بالنظر إلى المعايير المحددة بالقانون. وتستند مراقبة جودة الهواء على طرق التقييم المتنوعة: : قياس، نمذجة وتوقع مستويات التلوث في الهواء المحيط الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء وضعت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة شبكة وطنية لمراقبة جودة الهواء تشمل حالياعلى 21 محطة قارة.وللإحاطة بأهمية مختلف مصادر الانبعاثات، فإن المحطات تم تشييدها إما في المناطق الحضرية البعيدة بشكل كاف عن المواقع الصناعية أو في المناطق الحضرية القريبة من حركة المرور أو بالمناطق الصناعية. ويمكننا القول، إن هدف شبكة مراقبة جودة الهواء هو القياس والتنبؤ وإخبار العموم والسلطات المحلية وصانعي القرار حول جودة الهواء. تتوزع هذه المحطات على المدن التالية: الدار البيضاء- المحمدية (7 محطات)، الرباط (محطتان)، سلا (محطة واحدة)، القنيطرة (محطة واحدة)، الجديدة (محطتان)، آسفي (1 محطة واحدة)، طنجة (محطة واحدة)، فاس (محطة واحدة)، مراكس (3 محطات)، أكادير (محطة واحدة)، الصويرة (محطة واحدة).

تبنى المغرب في إطار الأعمال التي أنجزتها الحكومة والمتعلقة بتدبير البيئة ولاسيما في مجال تحسين جودة الهواء، وبالموازاة معبغية التخفيف من عدم الكفاية التشريعية والتنظيمية في مجال مكافحة التلوث الجوي، سنت السلطات العمومية عدد من النصوص التشريعية التي تمكن من حماية أفضل للهواء. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بما يلي: الظهير رقم 59-03-1 بتاريخ 12 ماي 2003 بمثابة قانون رقم 03-11 المتعلق بحماية وتحسين البيئة. الظهير رقم 61-03-1 بتاريخ 12 ماي 2003 بمثابة قانون رقم 03-13 المتعلق بتلوث الهواء. الظهير رقم 60-03-1 بتاريخ 12 ماي 2003 بمثابة قانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الظهير رقم 153-06-1 بتاريخ 22 نونبر 2006 بمثابة قانون رقم 00-28 المتعلق بتسيير النفايات وإلغائها. المرسوم رقم 377-97-2 بتاريخ 29 رمضان 1418 (28 يناير 1998) المتمم للقرار المؤرخ في 8 جمادى 1372 (24 يناير 1953) المتعلق بالشرطة والمرور و السير. الوزير الأول، الجريدة الرسمية رقم 4558 الخميس 5 فبراير 1998. المرسوم رقم 286-09-2 بتاريخ 20 ذي الحجة 1430 (8 دجنبر 2009) المحدد لمقاييس جودة الهواء وطرق مراقبة الهواء. المرسوم رقم 631-09-2 بتاريخ 6 يوليوز 2010 المحدد للقيم المحدودة للانبعاثات الملوثة في الهواء الناجمة عن مصادر التلوث المحددة وطرق مراقبة هذه الانبعاثات. وهكذا ومنذ عدة سنوات، وضع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة مقاربة ترتكز على خطوات ملموسة ذات بعد تشريعي وتنظيمي وتأسيسي وتقني أيضا. وتوجت هذه المقاربة بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين هذا القطاع وبعض الفروع الصناعية، من بينها الجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط .كما أن د اتفاقات أخرى توجد قيد التحضير مع فروع أنشطة أخرى.

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG