نزهة الوفي تقدم عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كيفية تنفيذها، ومراحل تطورها 24 دجنبر بالرباط 2018

2 1

قدمت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم 24 دجنبر 2018 عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لفائدة أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إشراك المؤسسات التشريعية في المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتنزيل هذه الاستراتيجية.

وفي مستهل مداخلتها، ذكرت السيدة الوزيرة على أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، حيث تم إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتقديمه خلال الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة سنة 2011، كما تم إعداد القانون الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014. وطبقا لمقتضيات هذا القانون الإطار، انخرطت بلادنا في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي قُدِّمَت بالمجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 واعتمدت خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.

كما لخصت أهداف هذه الاستراتيجية في لتسريع الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل من خلال تحديد سبعة رهانات أساسية كبرى و31 محورا. وأشارت السيدة كاتبة الدولة على أنه وفي إطار تسريع التنزيل السليم لمضامين هذه الاستراتيجية، تم وضع إطار للحكامة من خلال إصدار المرسوم رقم 2.17.655 بتاريخ 29 مارس 2018 الذي مكن من إحداث اللجنة الاستراتيجية التي يوكل لها دور سياسي، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى، واللجنة القيادة التي يوكل لها دور التتبع لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، ذكرت السيدة الوفي بأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تم في إطار تشاوري مع كل الجهات المعنية من قطاعات وزارية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني...

ولتنزيل مضامين هذه الاستراتيجية، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد 21 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم الإدارة النموذجية في مجال تنزيل مبادئ التنمية المستدامة

وأضافت أنه لإعداد هذه المخططات عقدت لجنة القيادة برئاسة كتابة الدولة للتنمية المستدامة عدة لقاءات، حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يوم 22 نونبر2017 تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة، كما تم عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة يوم 15 ماي 2018، الذي ترأست أشغاله السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والذي خصص بالأساس لمناقشة التقدم الحاصل في مسلسل إعداد مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة.

وقد خلص الاجتماع الأخير إلى وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار خلال مختلف المحطات المقبلة.

أما فيما يخص برنامج العمل الأفقي الخاص بمثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، فقد تم التعاقد مع خبير وطني لإعداد مخطط العمل المتعدد السنوات الذي سيتم وضعه رهن إشارة كل الأطراف المعنية لتفعيل مضامينه

وفي سياق متصل، أخبرت السيدة كاتبة الدولة بأنه قد تم تقديم الحصيلة الأولية الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 يوليوز 2018، كما تم تنظيم الاجتماع الثالث للجنة القيادة الخاصة بتفعيل مضامين الاستراتيجية يوم 9 نونبر 2018 تم خلاله وضع خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة في المباني العمومية وفي مجال النقل المستدام والذي باشرت كتابة الدولة كأول قطاع وزاري إطلاق صفقة لاعتماد السيارات الكهربائية في إطار ما يتيحه لها قانون المالية.

وفي هذا الباب شددت السيدة الوفي على أنها أخدت على عاتقها أن تكون كتابة الدولة النمودج المحتدى به في مثالية الدولة. والوزارة لها خطة للدبير الناجع في الرقمنة، الافتحاص البيئي، فرز النفايات كالورق، وآلات النسخ. وسيتم العمل من 6 وزارات لديها مشاتل في هذه المرحلة الأولى على أن يتم التعميم في آجال قريبة.

وتنفيذا لتوصيات هذا الاجتماع الأخير، أضافت السيدة الوفي أن الأسس المرجعية الموحدة قد أعدت وتم وضعها رهن إشارة كل القطاعات الوزارية المعنية من أجل القيام بالإفتحاص البيئي للمباني التابعة لها. أما على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة فقد تم وضع فرقة عمل (TASK-FORS) مكلفة بالتتبع الدقيق لمخطط العمل المتعلق بمثالية الإدارة والمتضمن لعدة إجراءات تروم الاقتصاد في الطاقة، والاستعمال الأمثل للموارد المائية وكذا عقلنة تدبير النفايات كما تروم تشجيع النقل المستدام.

وأخيرا، أخبرت السيدة كاتبة الدولة على أن الوزارة تعد كل التحضيرات للاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية التي ستنعقد تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة خلال شهر يناير 2019، هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية وكذا لإعطاء توجيهات جديدة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة على أن هذا اللقاء كان فرصة للتنويه بالمشاركة القيمة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها السيدة كاتبة الدولة في الدورة 24 من مؤتمر الأطراف حول الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغيرات المناخية، وللتذكير بالتوافق حول آليات تفعيل اتفاق باريس رغم السياق الصعب الذي يعرفه العالم.

وقد انصبت النقاشات حول وجوب تكريس ثقافة البيئة والتنمية المستدامة، وتوفير الموارد المالية والبشرية، والبحث عن الطرق الناجعة لحل الإشكاليات البيئية مع الارتكاز على البحث العلمي والابتكار، وتقوية الترسانة القانونية وتناغمها مع جل القوانين الوطنية.

وفي اجابتها الشمولية، ذكرت السيدة الوزيرة بالتوجيهات السامية السديدة، والمؤطرة لصاحب الجلالة نصره الله، الريادي البيئي بامتياز. كما نوهت بالمجهودات القيمة لجل الشركاء رغم الاكراهات والتحديات التي تواجهها بلادنا. وفي الختام، دعت السيدة كاتبة الدولة إلى التفكير في برمجة يوم دراسي حول البيئة والتنمية المستدامة، وموافاة الوزارة بكيفية عملية لمواكبة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل هذه الهيئة الدستورية.

3 3

1 5

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG