السيدة نزهة الوفي تقدم حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لسنة 2018

18012019

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم 18 يناير2019 ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة كتابة الدولة برسم سنة .2018وفي كلمتها، صرحت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بأن سنة 2018 كانت سنة مميزة حيث تم خلالها وبهدف تقليص تكلفة التدهور البيئي وتحسين إطار عيش المواطنين، تم العمل على تسريع وتيرة إنجاز برامج التأهيل البيئي التي تشرف عليها كتابة الدولة، مع باقي الشركاء المعنيين. كما عرفت هذه السنة الشروع في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حيث تم وضع إطار للحكامة من خلال احداث اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة. وقد تم تحضير 21 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة مع المصادقة على 16 منها. وتحدد هذه المخططات مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال تفعيل مبادئ التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة كاتبة الدولة للأهداف الاستراتيجية الستة لميثاق مثالية الإدارة والتي تتمثل في: تعميم إجراءات الجودة البيئية في المباني العمومية، وادراج المؤسسات العمومية ضمن تدبير وتثمين النفايات، تعزيز المبادرات في دولة مشغلة ومسؤولة، ادماج المقاربة التشاركية وتحسين الشفافية، تشجيع نظام مستدام للمشتريات العمومية، تقوية مثالية فاعلي القطاع العمومي في مجال التنقل.

فيما يخص برامج التأهيل البيئي، أشارت السيدة الوفي الى مراحل تطور البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية حيث تم العمل في إطار هذا البرنامج على تحويل المطارح الى مراكز التثمين. والذي مكن والحصيلة اليوم هي انجاز ما مجموعه 25 مطرحا مراقبا بما فيها 3 مراكز طمر وتثمين النفايات.

وفي إطار تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، تم إيلاء أهمية خاصة لتثمين النفايات من خلال هيكلة وتنظيم مجموعة من المنظومات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت التشحيم المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم، والتدبير العقلاني والتخلص من ثنائي فنيل متعدد الكلور (PCB) . وهنا، سطرت السدة كاتبة الدولة على الفرص التي تتيحها هذه المنظومات من إدماج القطاع غير المهيكل الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به.

أما البرنامج الوطني للتطهير السائل، فقد مكن الى حدود الآن من انجاز 140 محطة لتصفية المياه العادمة. ومع ذلك، فإن إمدادات مياه الشرب إلى العالم القروي يستلزم معالجة مياه الصرف الصحي في هذه المناطق، وبالتالي فان البرنامج الجديد أصبح يدمج الصرف الصحي المشترك.

أما بالنسبة لجودة الهواء، وبعد التذكير بنتائج دراسة تكلفة التلوث، وخصوصا الهواء والذي يكلف الدولة 9,7 مليار درهم سنويا، ما يناهز % 1,05 من الدخل الوطني الخام، أشارت السيدة الوفي إلى أولوية هذا المجال حيث تم لهذه الغاية إطلاق البرنامج الوطني لجودة الهواء (PNAir) سنة 2018 وبمعية عدة شركاء معنيين. ويشمل هذا البرنامج الممتد من 2017 الى 2030 عدة إجراءات تقنية من الرفع من مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء، وتعزيز رصد جودة الهواء، وكذا تطوير الإطار التنظيمي والقانوني.

كما يتيح هذا البرنامج للسلطات المحلية إمكانية إجراء الترتيبات اللازمة في حالة التنبيه. وقد رصدت له ميزانية قدرت ب 11 مليون درهم من أجل تعزيز شبكة القياس في منطقة سوس ماسة ومراكش آسفي لسنة 2018 على أن يتم التعميم تدريجيا على صعيد المملكة.

وعلاقة بالمناطق الساحلية، فإن هذا المنظومة البيئة الهشة تستقبل جميع أنواع التلوث تشير السيدة الوفي مع التذكير بنجاح البرنامج النموذجي المتعلق بالتدبير المندمج للساحل والذي تم تنفيذه بالمنطقة الشرقية وشمل 1561 مستفيدًا مباشرًا من بينهم 439 امرأة. ومكن من انشاء تعاونيات تربية النحل، وتربية الطحالب وبلح البحر. كما مكن من زراعة أشجار الفواكه المثمرة ومجموعة متنوعة من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وما ميز 2018 كذلك وعن لسان السيدة كاتبة الدولة، المشاركة المتميزة للمملكة المغربية في المحافل الدولية وخصوصا في إطار احترام التزامات المغرب في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي، ولا أدل على ذلك الجوائز التي فاز بها المغرب كجائزة الحكامة البيئية، الرتبة الثانية وراء السويد من بين 56 حسب تقرير 2019 حول مؤشر الأداء المناخي المنجز من طرف المنظمات غير الحكومية: جيرمان واتش،

ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بتعزيز الرصد البيئي وتحسين معرفة وتتبع الحالة البيئية، استعرضت السيدة الوفي (i) عدد عمليات المراقبات وتسليم التراخيص، حيث عرفت سنة 2018، 946 زيارة ميدانية بما فيها 100 عملية مراقبة من طرف الشرطة البيئية و 846 زيارة ميدانية في إطار دراسات التأثير، والبحث العمومي، ومعاينة المقالع، (iii) وما مجموعه قياسا و تحاليلا منجزا من طرف المختبر الوطني للدراسات ومحاربة التلوث وعلاوة على ذلك يتم إصدار ونشر تقرير عن نوعية مياه الاستحمام والرمل سنويا، (iii) وأخيرا تعزيز دور المراصد الإقليمية للتنمية المستدامة (OREDD) التي تلعب دوراً مهماً مع الشركاء على مستوى الأقاليم.

ووعيا منها بأهمية اشراك جميع شرائح المجتمع، شددت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة متابعة تقوية الشراكات مع جل الفاعلين من سلطات ترابية، مجتمع مدنيـي، اعلاميين… وتجدر الإشارة هنا الى أن كتابة الدولة شرعت في إطلاق بوابة الكترونية، وهي منصة افتراضية تفاعلية لنشر وتبادل المعلومات والمعطيات حول البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها في مجال البيئة والتنمية المستدامة على صعيد مختلف جهات المملكة وذلك بهدف تحفيز المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة على المستوى الترابي.

كل هذه الأوراش، تشير السيدة الوفي، واستنادا للتوجيهات السامية، أصبح المغرب مثالا يحتذى به. كما أن ريادته أسهمت في تعزيز استقطابه لعدة أنواع من الشراكات جنوب-جنوب، وشمال-جنوب- جنوب.

وفي نهاية عرضها، وإجابة على أسئلة الصحفيين، تطرقت السيدة الوفي إلى بعض التحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة، وهي إكراهات يمكن تجاوزها بتضافر الجهود وتعبئة الجميع.

18012019B

18012019C

18012019D

 

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG