ملاحظة حول معطيات التلوث

التلوث الصناعي

القطاعات الصناعية الأكثر تلويثا للبيئة في المغرب:

  • الصناعات التحويلية (من بينها المكتب الشريف للفوسفاط)
  • التعدين واستغلال المحاجر (من بينها المكتب الشريف للفوسفاط)
  • الصناعة التقليدية بما في ذلك محطات الوقود، باعتبارها نشاطا خاصا
  • أشغال البناء والأشغال العمومية
  • صناعة الطاقة وتخزين وتوزيع المحروقات (مصفاة سامير)

حجم النفايات بالنسبة للنشاط المدروس

النشاط نوع النفايات المهيمنة ملاحظات
الصناعات التحويلية السائلة، والصلبة، والغازية تختلف أشكال التلوث من نشاط لآخر
الأنشطة التعدينية السائلة، والصلبة يتم أيضا إنتاج النفايات الغازية ولكن بكمية قليلة نسبيا
المحاجر السائلة، والبيئية يمكن أن ينتج التلوث السائل، ولكنه على العموم ليس مضرا، لأنه مرتبط فقط بالمواد العالقة.
البناء والأشغال العمومية السائلة والصلبة النفايات السائل هي عموما الزفت، وبقايا الدهان، والطلاءات الزجاجية، والمذيبات
صناعة الطاقة وتخزين المحروقات الصلبة، والسائلة، والغازية -
إعادة التدوير والنشاط غير الرسمي الصلبة، والسائلة، والغازية -
الصناعة التقليدية الصلبة، والسائلة، والغازية تهيمن النفايات الغازية في صناعة الخزف.
محطات الوقود الصلبة، والسائلة، والعجينية -
نشاطات منزلية ومشابهة السائلة، والصلبة -
المسالخ السائلة، والصلبة -

رجوع


ملاحظة حول معطيات التلوث


تضم الصناعة التحويلية في المغرب ما يقرب من 8000 مقاولة، وفقا لإحصاءات 2007، التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة. وهي في معظمها، مقاولات صغيرة ومتوسطة، تنتظم في خمسة مجالات وهي :
  • المنتجات الكيماوية وشبه الكيماوية؛
  • الأغذية الزراعية؛
  • النسيج والجلد؛
  • الميكانيك والتعدين
  • الكهرباء والالكترونيات.
وتنقسم هذه المجالات الخمسة إلى 93 قطاعا فرعيا وتتوزع إلى 222 نشاطا.
ويوضح الشكل أدناه أن معظم الوحدات الصناعية توجد في الدار البيضاء الكبرى، وتليها طنجة- تطوان ، وفاس- بولمان-، ومراكش- تانسيفت- الحوز ، والرباط- سلا- زمور- زعير، وسوس ماسا ودرعا.

يعد نشاط الصناعة التقليدية، المنتظم في تعاونيات، الأكثر تلويثا للبيئة:
  • الدباغة؛
  • الفخار والزليج؛
  • المنسوجات وصناعة الزرابي؛
  • الأشغال المعدنية وصناعة الأواني النحاسية.
وفيما يتعلق بإنتاج الطاقة، فإن المحطات الحرارية، لا سيما تلك التي تشتغل على الوقود الأحفوري أو مشتقاته، هي الأكثر تلويثا للبيئة.

وتظل الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وخصوصا تلك التي تحول الفوسفاط، أكبر مصدر للنفايات السائلة (931 مليون متر مكعب، من بينها 22,7 مليون متر مكعب خارج الأنشطة المرتبطة بالفوسفاط). وتطرح مقاولات صناع المنسوجات والجلود كميات صغيرة نسبيا من المياه (16.5 مليون متر مكعب) ولكنها مليئة جدا بالمواد الملوثة (لا سيما المدابغ، عن طريق تصريف الكروم والكبريت). وتبلغ النفايات السائلة الناتجة عن معالجة الفوسفاط ملايين الأمتار المكعبة سنويا. وتتكون هذه النفايات من فوسفو-الجبس العالق في مياه البحر. ويتم تصريفها في المقام الأول إلى ساحل آسفي والجرف الأصفر.

وتقدر النفايات الصناعية الخطيرة بحوالي 000 256 طنا في السنة. ويوضح توزيعها حسب المنطقة أن الدار البيضاء الكبرى تنتج حوالي 37 ٪ (البطاقة التالية). وتنتج القطاعات الكيمياوية وشبه الكيماوية والمنسوجات والجلود 40 و 33 ٪ على التوالي من هذه النفايات.

ويتركز تلوث الهواء بشكل أكبر في المناطق الصناعية الكبيرة حيث توجد وحدات للطاقة والمواد الكيميائية الثقيلة، وهي : آسفي ، والجرف الأصفر، والدار البيضاء، والقنيطرة، والمحمدية.

ويعد التلوث الناتج عن النشاط التعديني الأكبر من حيث النفايات الصلبة. بحيث إنه لا يمكن معرفة توزيعه الجغرافي وحجمه بالتحديد، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذا التلوث يقدر بملايين الأطنان في السنة، وينتج سنويا ملايين الأطنان من النفايات الصلبة.(مشكل في النص الأصلي)

رجوع

المنظوم الوطني لتدبير المواد الكيماوية

يتزايد استعمال المواد الكيماوية في مختلف المجالات الاقتصادية من سنة لأخرى، إلا أن هذه المواد قد تهدد البيئة و الصحة على حد سواء، لذا وضعت المجموعة الدولية، في إطار برنامج العمل21، التدبير العقلاني للمواد الكيماوية من بين أهداف التنمية المستدامة.

وينطلق مسلسل التدبير العقلاني للكيماويات بإنجاز المنظوم الوطني الذي يمكن الدول من تحديد احتياجاتها الأولية و ذلك لإدراج تدبير المواد الكيماوية بين الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

وفي هذا الإطار، قام الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بدعم من المنظمة العالمية للصحة و بتنسيق مع كل الفاعلين المعنيين، بإنجاز أول منظوم وطني لتدبير المواد الكيماوية الذي يضم جردا موسعا للقدرات الوطنية في هذا المجال سواء المؤسسساتية أو التشريعية أو التقنية ... الخ.

وقد مكن هذا المنظوم، في مرحلة تالية، من إنجاز الإستراتيجية وخطة عمل وطنيتين لتدبير المواد الكيماوية، منذ طيلة دورة حياتها أي منذ الإنتاج أو الاستيراد حتى التخلص منها.

وقد مكن إنجاز المنظوم الكيميائي الوطني من :
  • وضع إطار للتنسيق و التشاور بين مختلف الأطراف المعنية بتدبير المواد الكيماوية.
  • تقييم المواد الكيماوية المنتجة، و المستوردة و المصدرة و المستعملة والمتخلص منها.
  • تحليل الوضع الراهن للقدرات المؤسساتية والتقنية والبشرية في هذا الميدان.
  • تحديد الاحتياجات ذات الأولوية في الأنشطة الوطنية والمساعدة التقنية من أجل الدعم المؤسساتي والتشريعي والتقني اللازم للتدبير العقلاني والمتكامل لهذه المواد.
  • التحضير لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمواد الكيماوية منذ مرحلة الإنتاج أو الاستيراد حتى مرحلة التخلص منها.
  • تحديد الأولويات الواجب انجازها لملئ الفجوات التي تم تحديدها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية في هذا الميدان.
ولقد تم اعتماد المنظوم الوطني لتدبير المواد الكيماوية من طرف لجنة وزارية في اجتماع عقد بالرباط في دجنبر 2006.

رجوع

الإستراتيجية وخطة العمل الوطني الخاص بالتدبير العقلاني للمواد الكيماوية

قام الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبشراكة مع كل الفاعلين المعنيين، بإنجاز استراتيجية ومخطط عمل وطنيين للتدبير العقلاني للمواد الكيماوية.
وقد اعتمد في إعداد هذه الاستراتيجية، على استنتاجات المنظوم الوطني لتدبير المواد الكيماوية،و كذلك على توصيات ارتكزت على توصيات الورشة الوطنية المتعلقة بتحديد الأولويات الوطنية لتعزيز التدبير العقلاني للمواد الكيماوية.

وارتكزت هذه الإستراتيجية على عدة مبادئ أهمها :

  • النقص من مصادر التلوث.
  • تنفيذ مبدأ الإخبار عبر نشر بيانات حول أخطار المواد الكيماوية للوقاية من مخا طرها على البيئة والصحة.
  • تحيين الجانب القانوني لتدبير المواد الكيماوية.
  • تقوية القدرات التقنية للإدارة و للمختبرات في مجال تدبير المواد الكيماوية والحد من مخاطرها.
  • مكافحة الاتجار الغير المشروع لهذه المواد.

وللإشارة فقد تم التصديق على الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيين من طرف لجنة وزارية و ذلك إثر اجتماع لها انعقد في نونبر2008 بالرباط. وعقدت عدة ورشات مع مختلف الجهات المعنية للتعريف بالمخطط الوطني ودعم تنفيذه على مستوى القطاعات.

وقد شرع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في تنفيذ الأنشطة المندرجة تحت اختصاصاته وتخصيص غلاف مالي سنويا لإنجازها.


رجوع

تعزيز تطبيق النظام العالمي الموحد لتصنيف و تذييل المواد الكيماوية

تستعمل المواد الكيماوية في مختلف الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية مما يساهم بشكل فعال في تحسين الحياة اليومية للفرد، إلا أن هذا الاستعمال قد يشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة، لذا فإن نشر البيانات حول مخاطر هذه المواد أصبح أمرا ضروريا.

و من أجل تعزيز التدبير الآمن لهذه المواد دعت قمة الأرض بجوهانسبرج جميع الدول إلى تطبيق النظام العالمي الموحد كأداة لتسهيل المبادلات التجارية للمواد الكيماوية.

و في إطار نهج استشاري و تناسقي بين كل الأطراف المعنية بتدبير المواد الكيماوية، شرع المغرب في عملية تحسين تدبير هذه المواد عبر إنجاز المنظوم الوطني لتدبير المواد الكيماوية، والإستراتيجية الوطنية للتدبير العقلاني لهذه المواد وكذا خطة العمل الوطنية الخاصة بتطبيق هذه الإستراتيجية.

ومن بين أولويات هذه الخطة الوطنية، تم إدراج النظام العالمي الموحد لتصنيف و تذييل المواد الكيماوية الذي يهدف إلى تعزيز الحفاظ على الصحة والبيئة من المخاطر المتعلقة باستعمال هذه المواد، و بتخزينها، و كذا التنقل بها.

وسيمكن تطبيق النظام العالمي الموحد لتصنيف و تذييل المواد الكيماوية من :
  • التقليص من الحوادث الكيماوية الناجمة عن غياب أو نقص في التواصل حول الأخطار الكيماوية (حوادث النقل، حوادث صناعية، حوادث أثناء التخزين أو عند إتلاف مواد غير مذيلة انتهت صلاحيتها، تسمم عرضي... إلخ).
  • محاربة استيراد مواد كيماوية غير معروفة.
  • التقليص من النفقات الصحية ونفقات معالجة التلوث الناتج عن الاستعمال غير المناسب لهذه المواد بسبب غياب أو نقص في التواصل حول الأخطار الكيماوية.
  • المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • المساهمة في الإستراتيجية العالمية لتحسين السلامة الكيميائية.

وقام الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في هذا الصدد، بإعداد خطط قطاعية (الصناعة، الفلاحة، النقل، ...) لتطبيق هذا النظام وإنجاز دليل تقني للتعريف بخطوات تطبيق هذا النظام في المجال الصناعي ومنشورات تحسيسية. كما قام بإنجاز دورات تكوينية لفائدة ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية.

رجوع

الملوثات العضوية الثابتة

تدبير الملوثات العضوية الثابتة (POPs)


إن المواد العضوية الثابتة هي مواد ثابتة تتراكم في النسيج الدهني، تنتشر في السلسلة الغذائية وهي ضارة بالصحة والبيئة.

وتعبر هذه المواد بسهولة الحدود الدولية للوصول إلى المناطق البعيدة؛ وهي تطرح مشكلا عالميا يتطلب حلا شموليا.

إن الملوثات العضوية الثابتة عبارة عن مواد كيميائية تشمل الخصائص التالية:
  • التسمم :ويمثل تأثير أو عدة تأثيرات ضارة مؤكدة على صحة البشرية والبيئة.
  • الاستمرار في البيئة : فهي جزئيات تقاوم التحلل البيولوجي الطبيعي
  • التراكمات البيولوجية : المستنشقة أو التي تدخل إلى المعدة، بحيث تتراكم الجزئيات في النسيج الحي وتتضاعف التركزات على طول السلسلة الغذائية
  • الانتقال عبر مسافة طويلة : تميل إلى الانتقال على مسافات طويلة وتستقر بعيدا عن أماكن بثها.

إن أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية ستوكهولم هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة. فهي تحدد المواد المعنية في هذا المجال، مع إمكانية إضافة مواد أخرى، كما تحدد أيضا القوانين المتعلقة بإنتاج واستيراد وتصدير هذه المواد.

تشمل الاتفاقية 12 ملوثا عضويا ثابتا تنتج بقصد أو بدون قصد. ويأتي الإنتاج غير المقصود لهذه المواد من مصادر متنوعة، مثل الإحراق السكني أو استعمال محارق للنفايات.

رجوع


الملوثات العضوية الثابتة

والملوثات الإثنا عشر هي الألدرين والكلوردان والديكلورودينال تريكلوريتان وديلدرين والأندرين إيبتاكلور وميركس وتوكسافين وبوليكلوروبيفينيل وإكسكلوروبنزين والديوكسين وفوران.

وترمي الاتفاقية في المقام الأول إلى منع إنتاج العاشرة. أمابالنسبة للمادتين الأخيرتين فإن الأمر يتعلق بالحد من إنتاجها اللامقصود وطرحها في البيئة. وفي شهر ماي 2009، وسعت لائحة اتفاقية استوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة لتشمل 9 مواد كيميائية جديدة صناعية خطيرة للغاية. وأضيفت بعدها مادتين خلال القمتي الخامسة والسادسة للأطراف في 2011 و 2013.

وقد التزم المغرب ومنذ سنوات بتطبيق سياسة وطنية لحماية صحة المواطنين والوقاية من الأخطار المرتبطة بالمنتجات الكيميائية بصفة عامة وبالملوثات العضوية الثابتة بشكل خاص.

حيث صادق بتاريخ 21 أبريل 2004 على اتفاقية استوكهولم التي تنص على القضاء الكلي على إنتاج وتدفق واستعمال وتخزين الملوثات العضوية الثابتة الأكثر خطورة.

واستنادا إلى بنود الاتفاقية، أعد المغرب "المخطط الوطني من أجل تطبيق اتفاقية استوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة" الذي كان ثمرة مسلسل تشاركي تم تنسيقه من طرف وزارة البيئة وبمساهمة الإدارات العمومية المعنية والجمعيات المهنية ورجالات العلم والخبراء الدوليين وعدة منظمات غير حكومية.

والهدف من هذا المخطط هو إطلاع مؤتمر الأطراف خاصة والجمهور العام على وضعية الملوثات العضوية الثابتة في المغرب والمبادرات التي اتخذت البلاد أو تعتزم اتخاذها لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية استوكهولم.

وبعد التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية وإدراج الملوثات العضوية الثابتة الجديدة في مرفقاتها، يتعين على الأطراف تحديث مخططها الوطني لتنفيذ الاتفاقية. وفي هذا السياق أطلق المغرب مشروع تحديث المخطط الوطني من أجل تطبيق اتفاقية استوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة.

المنتجات موضوع اتفاقية روتردام

اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن المبيدات والكيماويات الخطرة في التجارة الدولية

إن اتفاقية روتردام المتعلقة بمسطرة الموافقة المسبقة بمعرفة القضية والمطبقة على بعض المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية الخطيرة التي تشكل موضوع تجارة دولية.

تهدف بكيفية خاصة إلى تنمية التعاون وتقاسم المسؤوليات بين الأطراف في مجال التجارة الدولية لبعض المواد الكيميائية و المبيدات الحشرية الخطيرة، وذلك بتسهيل تبادل المعلومات حول خاصياتها ووضع مسلسل وطني لاتخاذ القرارات القابلة للتطبيق من حيث استيرادها وتصديرها والتعريف بهذه القرارات لدى الأطراف.

وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 24 فبراير 2004، بينما لم يصادق المغرب عليها وتدخل في حيز التنفيذ سوى في شهر يوليوز 2011.
تهم الاتفاقية حاليا 40 مادة كيماوية وهي عبارة عن مبيدات ومنتجات صناعية ومستحضرات للمبيدات جد خطيرة.

وتطرح مواد كيماوية أخرى للدراسة من قبل لجنة مؤقتة لدراسة المواد الكيماوية وذلك لتدلي برأيها حول تسجيل هذه المواد أو عدم تسجيلها في لائحة PIC. توصيات هذه اللجنة يتم طرحها ودراستها من قبل مؤتمر الأطراف الذي له الصلاحية في أخذ القرار النهائي حول إمكانية تسجيل هذه المواد في اللائحة PIC.

الإجراءات المتخذة من طرف المغرب:
  • تم اختيار الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة سلطة مختصة ونقطة اتصال بالنسبة للمواد الكيماوية المعنية بالاتفاقية ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية نقطة الاتصال بالنسبة للمبيدات
  • تنظيم ورشة جهوية لدول أفريقيا الشمالية (تونس والجزائر والمغرب) بشراكة مع سكرتارية الاتفاقية والمكتب الجهوي لمنظمة الزراعة الدولية بتونس
  • تنظيم ورشة وطنية للمتابعة والتحسيس حول هذه الاتفاقية
  • وضع لجنة وطنية إستشارية تضم جميع القطاعات الوزارية المعينة لدراسة إشعارات التصدير.

رجوع

الأنشطة المرتبطة بتطبيق اتفاقية بازل

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود


تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من جراء توليد النفايات الخطرة وحركتها عبر الحدود، وتعتبر الاتفاقية أن المراقبة الدقيقة لحركتها سيشجع على إدارة سليمة لهذه النفايات الخطرة.
الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقية :
  • تقليص حركة النفايات الخطرة عبر الحدود ومراقبة أي ترخيص للاستيراد والتصدير.
  • تخفيض مصادر توليد النفايات الخطرة ( الكمية السمية) وضمان إدارة سليمة لهذه النفايات بما في ذلك من المعالجة والتخلص منها
  • مساعدة الدول النامية لتدبير النفايات الخطيرة والنفايات الخطرة التي تنتجها
الإجراءات المتخذة من طرف المغرب لاحترام التزاماته اتجاه الاتفاقية
بعد التصديق على الاتفاقية، تعهد المغرب باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق متطلبات هذه الاتفاقية نذكر منها :
  • اختيار الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة كالسلطة المختصة ونقطة اتصال لاتفاقية بازل
  • المشاركة في مؤتمرات الأطراف اتفاقية بازل
  • تنظيم سنة 2001 المؤتمر الإفريقي حول إدارة النفايات الخطرة
  • جرد للنفايات الخطرة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والاستشفائية (أنجز سنة 2000 )
  • إنجاز لجرد حول ثنائي الفنييل المتعدد الكلور ( أنجز سنة 2002 وسنة 2005 )
  • صياغة مخطط وطني لتدبير النفايات الخطرة
  • مشروع إنشاء المركز الوطني للتخلص من النفايات الخاصة
  • إصدار قانون رقم 00 28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
  • على بروتوكول المسؤولية والتعويض في طور الإنجاز

رجوع

Directives de bonnes pratiques de gestion rationnelle des produits chimiques en milieu industriel

Aujourd’hui, les substances chimiques sont utilisées dans plusieurs activités socio-économiques, et sont devenues indispensables dans beaucoup de domaines. Elles peuvent être utilisés comme matière première dans diverses branches de l’industrie, sous forme de produits phytosanitaires et engrais dans l’agriculture, ou sous forme de médicaments ou de produits de lutte contre les vecteurs de maladies au niveau de la santé publique.

Ces produits généralement mal utilisés, génèrent des conséquences néfastes sur la santé de l’Homme et de l’environnement. En effet, plusieurs problèmes peuvent surgir lors de leur manipulation, ou accidentellement lors du transport, stockage, ou élimination…etc, d’où la nécessité de la prévention et la précaution quant aux effets de ces produits sur le plan environnemental et sanitaire et même qu’en terme économique.

La présente étude vise à assister les industriels pour appliquer les principes de réduction et de prévention de la pollution chimique et la promotion des bonnes pratiques environnementales, et vient compléter le nombre d’actions entamées par le Ministère délégué chargé de l’Environnement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action National en matière de gestion des produits chimiques, à savoir l’étude réalisée en 2011 sur le renforcement de l’application du SGH.

Le manuel réalisé au profit des industriels dans le cadre de cette activité, a été élaboré sur la base des recommandations internationales, d’un benchmark concernant les dispositions européennes pour la gestion rationnelle des produits chimiques et d’un diagnostic des modes de gestion des produits chimiques en pratique dans notre pays.

Il est conçu pour être appliqué quelque soit le secteur d’activité et quelque soit la taille de l’entreprise. Il fixe les mêmes objectifs de santé sécurité et protection de l’environnement pour toutes les installations et visent à améliorer les performances des entreprises industrielles en matière de gestion des risques liés aux produits chimiques et à éviter ou réduire les coûts supplémentaires de l’utilisation irrationnelle des produits chimiques.

Retour

Registre des Rejets et Transferts des polluants (RRTP) au niveau des Provinces Tanger, Tétouan et Nador

Dans le cadre des activités menées par le Ministère délégué Chargé de l’Environnement en matière de mise à niveau environnemental du tissu industriel, qui concilie entre la préservation de l’environnement et le développement durable, une 2ème expérience de mise en place d’un Registre pilote des Rejets et Transfert des Polluants (RRTP) a été réalisée en 2014, après celle de 2008 sur l’Inventaire des Emissions et Transferts de Matières polluantes (IETMP) dans la ville de Tanger.

Cette activité a été effectuée avec l’appui du Programme MEDPOL dans le cadre des engagements de notre pays envers la convention de Barcelone et de ses protocoles notamment la surveillance continue du milieu marin méditerranéen.

La 2ème phase du RRTP a été élargie à d’autres provinces (Tanger, Tétouan et Nador) et s’est basée sur une démarche volontaire des industriels à rapporter les données sur les charges polluantes rejetées en milieu hydrique et à les enregistrer dans la base de données du RRTP.

Cet outil a pour finalité d’adopter un système pilote d’auto-contrôle et de reporting des polluants industriels potentiellement dangereux, d'enregistrer et de rapporter les charges de polluants provenant de différentes activités industrielles de sources différentes.

Ce registre a été conçu au profit des unités industrielles pour les aider à disposer d’une base de données qui servira au suivi des indicateurs environnementaux de pollution au niveau local et qui s’avère un moyen adéquat pour la prise de décision.

Il ressort par contre des résultats de cette étude, que l’élargissement du RRTP à l’échelle nationale reste largement tributaire de la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire des systèmes de reporting et de déclaration des rejets industriels.

retour

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG