مذكرة حول المخاطر الطبيعية والتكنولوجية

المخاطر الطبيعية والتكنولوجية

يعد تنامي المخاطر الطبيعية والتكنولوجية ظاهرة عالمية مقلقة تنجم عن كثافة استغلال المناطق ذات الخطورة والمعرضة لأخطار أو أحداث خطيرة، تؤدي إلى بعض الكوارث.
إن المخاطر تطرح تحديا دوليا بالنسبة للمستقبل وتشكل أحد المشاكل الكبرى للتنمية المستدامة.
يتحدد الخطر الكبير كتهديد لحدث ضعيف الحدوث وبخطورة أكبر لكونه يمس الرهانات الكبرى. ويمكن أيضا أن يتحدد الخطر الكبير بأنه حدث فجائي وغير متوقع باستمرار، لاعتداء من مصدر طبيعي أو تكنولوجي وحيث أن نتائجه بالنسبة للسكان والبيئة تكون خطيرة بسبب عدم التوازن بين الاحتياجات ووسائل الإغاثة المتاحة.

تدبير المخاطر بالمغرب

عرف المغرب في السنوات الأخيرة عدة كوارث طبيعية (زلازل، فيضانات ، سيول ناتجة عن أمطار غزيرة ، غزوالجراد، التصحر، الجفاف انزلاق التربة..) وبعض الحوادث التكنولوجية. وقد تسببت هذه الكوارث في خسائر فادحة في الأرواح البشرية وخسائر مادية مهمة وعجز لا يمكن تقديره على المستوى الاقتصادي والبيئي. ولذا، فقد أصبحت الوقاية من المخاطر تعد شيئا فشيئا الشغل الشاغل لمختلف الفاعلين ومن بينهم القطاعات الوزارية ،القطاع الخاص وشركات التأمين.

إن فيضانات السنوات الأخيرة ولا سيما الزلزال الذي تعرضت له مدينة الحسيمة بتاريخ 24 فبراير 2004 أبان عن ضعف جوهري مرتبط بهشاشة النسيج الاجتماعي الاقتصادي والبنيات التحية الأساسية والنقص الحاصل على المستوى المؤسساتي والتقني والتنظيمي من أجل مواجهة كوارث من هذا الحجم.

ووعيا من المغرب بأن معرفة المخاطر ضروري من أجل تقليص أفضل لآثار الكوارث، بادر من جهة، لجعل المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين ومن جهة أخرى، أدرج الوقاية من المخاطر ضمن السياسات والاستراتجيات الوطنية للتنمية.

لمزيد من التفاصيل:

رجوع

عناصر استراتجية وطنية للوقاية وتدبير المخاطر الكبرى

تبعا لمؤتمر كوبي و اعتماد إستراتيجية كوبي - هيوكو حول الوقاية و تدبير الكوارث، قامت وزارة إعداد التراب الوطني و الماء و البيئة بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بإنجاز مشروع حول وضع عناصر إستراتيجية وطنية في مجال الوقاية وتدبير الأخطار و الكوارث. و قد تم تعيين خبير وطني و آخر دولي من أجل تحضير الوثيقة الإطار للمشروع.

و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد المسودة الأولى لهذه الإستراتيجية الوطنية و تم إرسالها إلى جميع القطاعات المعنية و ذلك من أجل أي تعليقات أو اقتراحات.

حاليا هناك مشروع وطني مدعم من طرف البنك الدولي والذي يخص التدبير و الحد من المخاطر مع تبني مقاربة مندمجة. ويضطلع هذا المشروع من بين المسألة المؤسساتية إلى خلق مكتب للتنسيق للحد من أخطار الكوارث بوزارة الشؤون الاقتصادية والشؤون العامة.

وفي هذا الصدد من الممكن أن تعاد صياغة مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية و تدبير الأخطار في ظل هذه المستجدات.

رجوع

المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ.

من أجل مواجهة التلوثات الطارئة الكثيفة أوالتهديدات الحقيقية بتلوث كثيف التي تضر أو يكون من شأنها أن تضر بالمياه البحرية الخاضعة للسيادة أو القضاء الوطني وكذا بالساحل المغربي ( والمصالح المرتبطة به )، تم وضع مخطط استعجالي يسمى " المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ".

ويشكل المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ مجموعة المعلومات و التوجيهات والتعليمات الضرورية التي تمكن السلطات العمومية من القيام في أحسن الظروف بالوقاية أو مكافحة كل تلوث بحري كثيف ينتج عن مواد نفطية والمواد الأخرى الضارة التي تهدد البيئة البحرية والساحل الوطني.

ويتضمن المخطط الاستعجالي الوطني أحكاما تهدف إلى ما يلي :

  • إقامة جهاز ملائم للكشف والإنذار في حالة وقوع تلوث بحري كثيف؛
  • التنظيم السريع والفعال والمنسق لأعمال الوقاية و المحاربة وتحديد العناصر الرئيسية و لاسيما إدارة رشيدة لوسائل المحاربة وتوزيع المسؤوليات والمهام ورصد المناطق الأكثر حساسية ذات الأولوية ومواقع التخزين بالنسبة للمواد المستردة؛
  • تحقيق التعاون الدولي وتسهيل المساعدة المتبادلة في حالة طلبها أو في حالة التزام المغرب بعمل من أعمال التعاون الدولي بحكم الإتفاقات التي يكون طرفا فيها..
  • التدبير المحاسبي للعمليات من أجل الحصول فيما بعد على تعويضات محتملة
  • إدارة مخزون المواد والتجهيزات المضادة للتلوث بما في ذلك تحيين عملية جرد الوسائل المتاحة على مستوى الموظفين أو المعدات؛
  • تكوين وتدريب الموظفين المؤهلين في مجال الوقاية ومحاربة التلوث البحري الكثيف الناتج عن مواد نفطية ومواد أخرى ضارة.

رجوع


المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ.

إن المسؤولية العامة لتحضير المحاربة وتسيير العمليات لمكافحة التلوثات البحرية الكثيفة الطارئة هي من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بحماية البيئة التي المدعوة بهذه الصفة "المنسق الوطني".

المرسوم رقم 717-95 بتاريخ 10 رجب 1417 – 22 نونبر 1996, المؤسس للمخطط الاستعجالي الوطني وقرار التطبيق الخاص به رقم (00-3-3 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1424 – 16 يوليوز 2003), يطوران التنظيم على المستويين الوطني والمحلي بتعيين وزارة البيئة كمنسق وطني والعمال في الأقاليم كمنسقين محليين، ويوزعان المهام والاختصاصات بين القطاعات الحكومية المعنية كل حسب اختصاصاته.

بنيات المخطط الاستعجالي الوطني
يعهد على المستوى الوطني بالمسؤولية العامة لمكافحة التلوث البحري الناتج عن الحوادث البحرية إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة, وتتمثل مهمة هذا الأخير في تنشيط وتنسيق الأعمال الوقائية والمكافحة بين مختلف القطاعات المعنية بالمخطط الاستعجالي الوطني وتطوير وتعزيز التعاون الدولي والجهوي والمحلي في مجال التلوث البحري الطارئ.

ولهذه الغاية، يتوفر الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة على مصلحة استراتجية التدخل التي تلعب دور الكتابة الدائمة للمخطط. إذ تساهم هذه المصلحة في إنجاز مشاريع الوقاية وفي تحيين المخطط الاستعجالي الوطني وتكوين الموظفين بما في ذلك تنفيذ أنشطة للتحسيس.

أما على المستوى المحلي، فإن مسؤولية مكافحة التلوث في البحر والبر يعهد بها إلى عامل العمالة أو الإقليم المعين كمنسق محلي..

ويعهد في البحر، إلى مفتشية البحرية الملكية للقيام بعمليات مكافحة التلوث. وتتعاون هذه الأخيرة وبشكل وثيق في إنجاز مهامها مع القطاعات التالية: الملاحة البحرية والوكالة الوطنية للموانئ والصيد البحري والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية.

مراكز تخزين التجهيزات

يصل عدد هذه المراكز إلى مركزين اثنين مقرهما في كل من مينائي المحمدية والناظور اللذين تسيرهما الوكالة الوطنية للموانئ. إذ يتكفلان بالتخزين و بصيانة المعدات، ويمكنهما التدخل في أي وقت عند إطلاق المخطط الوطني الاستعجالي.


المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ.

مخزونات المعدات واستخدامها
بصورة عامة، يتكون مخزون المعدات الموضوع رهن إشارة السلطات الوطنية في حالة الحاجة إليه مما يلي: أنظر اللائحة.

حصل المغرب على مثل هذه المعدات لاستخدامها بالدرجة الأولى في إطار المخطط الاستعجالي الوطني، ويمكنه أن يستعملها أيضا أثناء المشاركة في بعض العمليات ضد ظاهرة المد الأسود التي تحدث بالخارج في إطار الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الجهوية والإقليمية.

تمارين ميدانية لتفعيل المخطط الاستعجالي الوطني
تجري على رأس كل سنتين تمارين ميدانية لتنفيذ المخطط الاستعجالي الوطني المعروفة ب " سيملكس " قصد تدريب المتدخلين حول كيفية مكافحة التلوث البحري الطارئ.

وترمي هذه التمارين الميدانية إلى تحقيق الأهداف التالية:
  • اختبار الإجراءات المنصوص عليها في المخطط الاستعجالي الوطني
  • نشر فرق التدخل في البحر والبر وتطبيق تعليمات مكافحة التلوث
  • تحديد الوسائل التقنية واللوجستكية اللازم استخدامها
  • دعم التنسيق بين القطاعات المعنية
  • تجنب الاختلال الوظيفي في حال حدوث تلوث حقيقي
  • تحديد وسد الثغرات الواردة في المخطط الاستعجالي الوطني
  • تحيين المخطط الاستعجالي الوطني.

وتتمحورالتمارين حول سيناريوهات للتدخل ومواجهة الأحداث التالية :

  • إنقاذ الأرواح البشرية الموجودة في حالة خطر؛
  • إطفاء حريق في ناقلة بترول معطلة؛
  • معالجة الانسكاب الزيتي بأعالي البحار من خلال عمليات حصر وجمع واستعمال المشتتات أو المذيبات ؛
  • حماية السواحل المهددة بالتلوث.

وبصفتها المنسق الوطني للمخطط الاستعجالي الوطني، تقوم الوزارة المكلفة بالبيئة بتقييم وتحديث هذا المخطط.

الخرائطية ونظام المعلومات الجغرافي المتعلق بالمخاطر الكبرى


إن الهدف الرئيسي من وضع نظام المعلومات الجغرافية حول المخاطر الطبيعية والتكنولوجية على المستوى الوطني هو السعي إلى توفير قاعدة معطيات تسمح بإعداد خرائط موضوعاتية لتوزع المخاطر بالمغرب ولاستخدامها أيضا كأداة مساعدة على اتخاذ القرار بشأن إعداد مخططات الوقاية من المخاطر.

وقد تم وضع نظام المعلومات الجغرافية على ثلاث مراحل :
  • المرحلة الأولى: جمع المعطيات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية بالمغرب ؛ (الرابط مع العلاقة)
  • المرحلة الثانية: إعداد نظام المعلومات الجغرافية المخاطر ؛ (الرابط مع العلاقة)
  • المرحلة الثالثة: وضع موزع عنكبوتي جغرافي وتحضير أدوات التواصل. (الرابط مع العلاقة)

خلال مرحلة " رصد وجمع وإنشاء قاعدة بيانات المخاطر"، تم القيام بالجمع والتحليل والمعالجة البنيوية لجميع المعلومات

الموجودة والمتعلقة بالمخاطر الكبرى بالمغرب. وقد مكن هذا العمل من رصد ووصف والتحديد الجغرافي للمخاطر التالية :

  • مخاطر الزلازل/تسونامي؛
  • خطر تحرك الكثل
  • خطر الفيضان
  • خطر احتراق الغابات
  • خطر اجتياح الجراد
  • الخطر التكنولوجي
  • والخطر الكيميائي.

رجوع

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG