تقييم تأثير تلوث الهواء على صحة ساكنة مدينة الدار البيضاء

قام الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع وزارة الصحة ، بإنجاز دراسة تقييم تأثير تلوث الهواء على صحة المواطنين بولاية الدار البيضاء الكبرى. وفي هذا الإطار ثم قياس الملوثات الهوائية التالية: الأدخنة السوداء وأكسيد الآزوت وثاني أوكسيد الكبريت بواسطة المختبر المتنقل لتحليل جودة الهواء التابع لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة.

وقد تم اختيار مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء كمحطة للمختبر المتنقل من أجل قياس التلوث الهوائي الذي يتعرض له غالبية ساكنة مدينة الدار البيضاء، وبالموازاة مع ذلك تم تقييم تأثيرات التلوث الهوائي على الصحة بقياس بعض المؤشرات الصحية طيلة فترة الدراسة من طرف مختلف المصالح الصحية بالدار البيضاء.

لقد تم اعتبار ثلاث مستويات للتلوث لقياس التأثيرات على الصحة، وهي كالتالي :
  • مستوى أدنى (9 ملغ من الأدخنة السوداء في المتر المكعب من الهواء)
  • مستوى متوسط (22 ملغ من الأدخنة السوداء في المتر المكعب من الهواء)
  • مستوى مرتفع (87 ملغ من الأدخنة السوداء في المتر المكعب من الهواء)

وهكذا فقد تبين أنه عند ارتفاع نسبة التلوث من مستوى أدنى (9 ملغ من الأدخنة السوداء في المتر المكعب من الهواء) إلى مستوى مرتفع (87 ملغ من الأدخنة السوداء في المتر المكعب من الهواء) نلاحظ ارتفاع المؤشرات الصحية التالية :
  • 9% من الوفيات
  • 6% من الاستشارات الطبية الخاصة بنوبات الربو
  • 8,7% من الاستشارات الطبية الخاصة بأمراض القصبات الرئوية
  • 42,5% من الاستشارات الطبية الخاصة بالتهابات العين
  • 14,6% من الاستشارات الطبية الخاصة بالالتهابات التنفسية عند الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 5 سنوات.

وهكذا أكدت نتائج هذه الدراسة تأثيرات التلوث الهوائي على صحة السكان.

ملخص الدراسة : « Rapport Casa Airpol ».
 

دراسة تلوث الهواء وتأثيراته على صحة الأطفال المصابين بالربو بمدينة المحمدية

بعد النتائج الهامة التي أفرزتها أول دراسة اهتمت بتأثير الملوثات الهوائية على صحة المواطنين بولاية الدارالبيضاء، قام الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، بدراسة ثانية في نفس النوع بمدينة المحمدية، حيث اهتمت بتعاون مع وزارة الصحة بتقييم مدى تأثير التلوث الهوائي على صحة فئة من المواطنين الأكثر حساسية للتلوث، ونعني بذلك الأطفال المصابين بالربو وذلك.

وقد تم خلال هذه الدراسة تتبع مؤشرات التلوث الهوائي طيلة المدة المخصصة لهذه الدراسة، والمتمثلة في أول أو كسيد الكربون، أكسيد اللأزوت، ثاني أو كسيد الكبريت، المواد الدقيقة المحمولة والأوزون. كما تم بالموازاة مع ذلك تتبع الحالة الصحية لمجموعة من الأطفال المصابين بالربو والتي تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 سنة، والذين اختيروا داخل المؤسسات التعليمية التابعة لمدينة المحمدية.

وفي إطار هذه الدراسة تم اعتبارمستويين للتلوث، لقياس التأثيرات على الصحة وهما :
  • مستوى أدنى (1 ملغ من ثاني أكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء)
  • مستوى مرتفع (70,5 ملغ من ثاني أكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء)
وهكذا فقد تيين أنه عند ارتفاع نسبة التلوث من مستوى أدنى(1 ملغ من ثاني أكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء) إلى مستوى مرتفع (70,5 ملغ من ثاني أكسيد الكبريت في المتر المكعب من الهواء)، نلاحظ ارتفاع مؤشرات حدوث نوبات الربو ب %41,3 و مؤشرات حدوث الكحة الجافة الليلية ب %53,9.

وقد أكدت هذه الدراسة علميا أن الأطفال المصابين بالربو أكثر عرضة لتأثيرات التلوث الهوائي على الصحة.

ملخص الدراسة : « Rapport Mohammédia Airpol »

دراسة آثار التلوث المنجمي على البيئة والصحة

يتوفر المغرب على بنية جيولوجية متنوعة جعلته يحظى بعدة ثروات معدنية لذا أصبح القطاع المنجمي يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني. لكن هذا القطاع قد يسبب في المقابل، بتدهور بيئي قد يترتب عنه تأثيرات على صحة المواطنين.

لذلك اعتبرت الدراسة من أولويات الخطة الوطنية للبيئة PANE))، حيث تم إنجازها من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة تحت إشراف لجنة وزارية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشاكل تلوث الهواء، الماء والتربة الناجمة عن استغلال المعادن، حيث مكنت من تقييم مختلف أشكال التلوث المنجمي وآثاره على الصحة والبيئة. كما تضمنت تحديد التدابير اللازم وضعها للنقص والحد من آثار هذا التلوث بثلاث وحدات منجمية تم اختيارها لتقييم الآثار البيئية والصحية الناتجة عن الأنشطة المتواجدة بها.

و من نتائج هذه الدراسة:
  • القيام ولأول مرة بتقييم الآثار البيئية والصحية الناجمة عن الأنشطة المنجمية، والتعريف بالمشاكل البيئية المترتبة عن هذا النشاط.
  • توعية مختلف الشركاء المعنيين بأهمية المحافظة على البيئة وعلى الثروات الطبيعية في منظور التنمية المستدامة.
  • تعزيز أنشطة الشراكة التي تدعم التنمية المستدامة للوحدات المنجمية.
  • توصيات هامة متعلقة بتحسين التدبير البيئي للوحدات المنجمية، نذكر من بينها :
    • تخصيص ميزانية خاصة للتدبير البيئي للوحدات المنجمية وإعادة تأهيلها وذلك عند تحديد التكلفة المالية لاستغلال المناجم.
    • إعداد تقارير تحليلية للمقارنة بين التكاليف والأرباح الناتجة عن القيام بخطط التدبير البيئي، بهدف التركيز على أهمية الممارسات البيئية السليمة.
    • تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات التي تطرأ عليها خلال استغلال الثروات المعدنية وذلك عند تقييم التأثيرات البيئية للأنشطة المنجمية.
    • إدماج الرصد الدائم للقطاع المنجمي ضمن برامج التدبير البيئي لهذه الأنشطة.
وقد تم في نهاية هذه الدراسة، برمجة تنفيذ خطط العمل للحد من التلوث المنجمي من طرف مسيري الوحدات النموذجية الثلاث.

تقييم التعرض للتلوث الناتج عن استعمال الزئبق والرصاص والكادميوم

يعتبر الزئبق و الرصاص والكادميوم من بين المعادن الثقيلة الأكثر خطرا بالنسبة لصحة الإنسان، حيث أثبتت عدة دراسات تأثير هذه المواد على الجهاز العصبي، والكلي والكبد وكذا الجهازين التنفسي والتناسلي.

ووعيا منها بمخاطر الزئبق على الصحة والبيئة، اتخذت المجموعة الدولية قرارا بوضع صك قانوني دولي خاص بتدبير هذه المادة الكيماوية وذلك خلال اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في السنوات الأخيرة. كما اتفقت هذه الدول، في انتظار صدور الصك القانوني، على تسريع وتيرة العمل التطوعي وذلك في إطار شراكات دولية للحد من التلوث الناتج عن الزئبق. وقد تم الاتفاق على وضع مشروع مماثل بالنسبة للرصاص و الكادميوم تم من خلاله إنجاز التقييم العالمي للمادتين و ذلك سنة 2008.

و تماشيا مع القرارات الدولية في هذا الشأن ووعيا منها بمخاطر هذه المواد على الصحة، فقد أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيماوية، على إدراج الحد من التلوث الناتج عن المعادن الثقيلة الثلاث من بين أولويات الخطة الوطنية لتدبير المواد الكيماوية.

وفي هذا الإطار، قام الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة سنة 2009 بإنجاز دراسة تقييم التعرض للتلوث الناتج عن استعمال الزئبق و الرصاص و الكادميوم، حيث تم جرد عام ومفصل لإنتاج هذه المعادن واستعمالاتها على الصعيد الوطني، كما تم تقييم المشاكل البيئية والصحية المحتملة بسبب التلوث الناتج عن انبعاثاتها في ثلاث مواقع نموذجية.

أ - استعمالات الرصاص والزئبق والكادميوم :

مكنت الدراسة من جرد استعمالات المعادن الثلاثة والمتجلية في :
المعدن الاستعمالات
الرصاص صناعة سبك الرصاص، صناعة البطاريات وأوراق الرصاص وصناعة الصباغة.
الزئبق الصناعات الكيماوية، البطاريات، وحدات القياس والضغط، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية وصناعة الأدوية.
الكادميوم صناعة البطاريات والصناعات الكيماوية.

تقييم التعرض للتلوث الناتج عن استعمال الزئبق والرصاص والكادميوم

ب - المشاكل البيئة والصحية :
  • تقييم التعرض لانبعاثات الرصاص بالقرب من وحدة إنتاج البطاريات بمدينة الدار البيضاء :

    وضعت أربع سيناريوهات لتقييم التعرض للتلوث الناتج عن الرصاص عبر استنشاق غبار الرصاص. وتم اتخاذ كمعيار أساسي لهذه السيناريوهات اختلاف المسافة من مصادر التلوث (من 100 متر إلى 1800 متر)، كما تم تقييم التعرض (Exposition) عبر حساب مؤشر الخطورة، حيث إذا تجاوز هذا المؤشر نسبة 1، فهذا يدل عن وجود احتمال لظهور المخاطر. ويحسب هذا المؤشر انطلاقا من القيم المرجعية الدولية لدرجة السمية(Toxicité) .

    وقد بينت هذه الدراسة أن الرصاص المتواجد في الإفرازات الصناعية يمكن أن يشكل خطرا على صحة الساكنة المحاذية لمصادر هذا التلوث حيث يمكنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرصاص في الدم بالنسبة للأطفال.

  • تقييم المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض للزئبق الموجود بمطرح مديونة :

    تمت دراسة حالتين بخصوص التعرض لمخاطر الزئبق : التعرض عن طريق استنشاق أبخرة الزئبق القادمة من النفايات المحترقة بموقع مطرح مديونة بالنسبة للعاملين على فرز النفايات والذين تمتد مدة تعرضهم لهذه المادة إلى أكثر من 6 ساعات في اليوم. كما ثم تقييم التعرض للزئبق لساكنة الضيعات المجاورة لمطرح مديونة عن طريق استهلاك مياه الآبار.

    وقد استدعى تقييم خطورة التعرض لنفايات الزئبق، بناء ثلاث سيناريوهات تخص الاستنشاق المزمن والحاد باعتبار علو الإنسان عند الاستنشاق (0.5 م، 1م أو 1.5م) والذي يحدد كمية الزئبق المستنشقة.

    وقد اتضح من تحليل النتائج المتعلقة بمطرح مديونة أنه كيف ما كانت نوعية السيناريوهات، فإن مؤشرات الخطورة تبقى مرتفعة. وينتج عن ذلك تسممات حادة ومزمنة بالنسبة للأشخاص الذين يتوافدون باستمرار على هذا المطارح مع مدة التعرض تفوق 6 ساعات في اليوم و 6 أيام في الأسبوع.

    أما مخاطر التسمم الناتجة عن شرب مياه الآبار فهي غير محتملة في الفترات الجافة بسبب القابلية الكبيرة للزئبق للتبخر. ولكن هذه المخاطرة تصبح جد محتملة خلال فترة التساقطات المطرية حيث ترتفع كميات الزئبق بالماء الشيء الذي يضاعف التسرب إلى المياه الجوفية و تلوث الآبار.

  • تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالكادميوم :

    لقد اقتصرت الدراسة في تقييمها للمخاطر الناجمة عن التعرض لخطر استهلاك الكادميوم على مقاربة افتراضية محضة في حالة استهلاك الأسماك وبلح البحر من قبل أطفال يقل عمرهم عن 4 سنوات ووزنهم المتوسط هو 10 كلغ، وأطفال عمرهم 6 سنوات ويبلغ متوسط وزنهم 20 كلغ، وشخص بالغ يزن 70 كلغ.

    وقد مكن تحليل النتائج المحصل عليها من استخلاص أن مؤشر الخطورة يصبح مهما عند الاستهلاك اليومي للأسماك ذات تركيز عالي من الكادميوم عند الكبار وبنسب متوسطة عند الأطفال.

تقييم الآثار البيئية و الصحية المتعلقة باستعمال المبيدات في جهة الغرب- الشراردة- بني احسن

يشكل الاستعمال المفرط للمبيدات في القطاع الفلاحي خطرا على البيئة والصحة. وقد أثبتت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليون شخص يتسممون سنويا بالمبيدات و يتوفى منهم 20000 شخص.

ويتوفر المغرب على ما يقارب 300 إلى 350 أصل فعال يدخل %80 منها في تركبة المواد المرخصة لاستعمالات فلاحية. وقد وصل بيع المبيدات خلال الموسم الفلاحي 2005 - 2004 إلى ما يقارب 12000 طن. لكن و رغم الإستعمال الكبير لهذه المواد، لم يتم بعد تقييم مدى آثارها على البيئة.

فيما يخص الجانب الصحي، فإن المركز الوطني ضد التسمم سجل ما بين 1989 و 2007، 10332 حالة تسمم بالمبيدات أي ما يقارب %14 من مجموع حلات التسمم التي تم التصريح بها. أما الوفيات المسجلة بجهة الغرب - الشراردة - بني احسن فتقدر ب %4.42 (المصدر: المركز الوطني ضد التسمم).

ووعيا منه بهذه الإشكالية، شرع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في إنجاز دراسة حول تقييم الآثار البيئية والصحية المتعلقة باستعمال المبيدات في جهة الغرب - الشراردة - بني احسن. وتهدف هذه الدراسة إلى :
  • جمع المعلومات الخاصة باستعمالات المبيدات بمنطقة الدراسة.
  • تقييم الآثار البيئية الناتجة عن استعمال المبيدات بمنطقة الدراسة.
  • تقييم المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الوسط الطبيعي و تقييم تكلفة التدهور البيئي.
  • إنجاز خطة عمل للحد والوقاية من التلوث الناتج عن استعمال هذه المواد بالمنطقة، واقتراح بدائل ملائمة.

Système pilote d’information en Santé et Environnement au niveau du Gharb Chrarda beni Hssen

La mise en place d’un Système pilote d’Information en Santé et Environnement (SISE) s’inscrit parmi les priorités du Plan d’Action National en santé et environnement pour une meilleure prise en compte des enjeux de la santé et de l’environnement. Ce système vise le renforcement des dispositifs régionaux de surveillance et d’analyse des nuisances d’origine environnementale déjà existants (Systèmes d’Information Régionaux de l’Environnement SIRE) et pour les compléter dans les aspects relatifs aux suivi et évaluation des impacts sanitaires, dans la perspective d’aider à la prise de décision sur les mesures appropriées de réduction des impacts, et orienter les efforts de prévention.

La Région du Gharb a été choisie en tant que zone pilote en raison de:

  • Problèmes environnementaux qui la caractérisent, liés à la croissance démographique, au développement des activités agricoles et industrielles ;
  • Prolifération de l’habitat insalubre et à la surexploitation des ressources naturelles ;
  • Pressions amplifiées par d’autres formes de pollution engendrées en amont du Bassin de Sebou, présentant des risques sanitaires certains et contribuant à la persistance de certaines maladies vectorielles.
  • Existence préalable d’un Réseau de partenaires régionaux dans le cadre de l’élaboration du Rapport sur l’Etat de l’Environnement Régional (REER).

Le SISE du Gharb Chrarda Beni Hssen  a mis en place une batterie d’indicateurs clés en santé et environnement identifiés en fonction des problématiques environnementales prioritaires de la région et qui sont en relation avec :

  • L’état de l’environnement : pollution des eaux par les rejets domestiques, pollution agricole, multiplication d’insectes et de rongeurs vecteurs de maladies, utilisation excessive des produits chimiques notamment les pesticides et les engrais…etc.
  • L’état de santé notamment les maladies (Gastroentérite aigue, choléra, Leishmaniose  (viscérale et cutanée), Infections Respiratoires Aigue..etc).

La liste élargie d’indicateurs de santé-environnement identifiée dans le cadre de cette étude englobe 163 indicateurs et données (dont 66 indicateurs santé et 97 indicateurs environnement), alors que la liste restreinte est composée de 44 indicateurs (dont 20 indicateurs santé et 24 indicateurs environnement.
A travers ses ressources et ses interfaces (données et indicateurs, graphes, couverture géographique…etc), le SISE permettra d'appuyer et d'harmoniser la mise à jour du profil environnemental et sanitaire dans la région, et de développer à long terme un système de veille qui va prévenir les anomalies sanitaires et environnementales, et permettre aux autorités locales de réagir en temps réel de façon interactive et concertée pour proposer des solutions à toute problématique détectée au niveau régional.

Dépliant d’information  sur le SISE du Guarb Chrarda Beni Hssen

Page d’accueil du SISE

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG