مخطط الوقاية من الأخطار المرتبطة باستعمال مواد كيميائية خطيرة


تهدف هذه الدراسة إلى وضع مخططات للوقاية على مستوى الوحدات والمناطق الصناعية التي تسمح بالمراقبة والتخفيف من آثار أخطار الحوادث الصناعية الناشئة عن المنتوجات الكيميائية.
تشتمل الدراسة على عدة محاور أهمها :
  • إعداد جرد وطني للمنتجات الكيميائية الخطيرة وفهرس لها ضمن قاعدة للمعطيات؛
  • تحضير مخططات الوقاية من الأخطار بالنسبة لست (6) وحدات صناعية رئيسية؛
  • تحضير مخططات الوقاية من الأخطار بالنسبة لثلاث (3) مناطق صناعية رئيسية؛
  • إعداد بطاقة تشير إلى الوحدات والمناطق الخطرة؛
أما الوحدات الستة (6) التي استفادت من مخططات الوقاية من الأخطار، هي :
  • وحدة تخزين الأمونياك للمكتب الشريف للفوسفاط بميناء آسفي
  • وحدة تخزين الإيثيلين للشركة الوطنية للكيمياء الكهربائية والبيتروكيماويات بميناء المحمدية
  • وحدة تخزين الهيدروكربورات بتروم في ميناء المحمدية
  • مركز المكافحة الكبرى بمديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية ومعاقبة الغش بسلا
  • معمل السكر سونابيل بمشرع بلقصيري
  • مصنع المصبرات عائشة بمكناس.
كما عنيت في الوقت ذاته، ثلاثة (3) مناطق صناعية بالإعداد لمخططات الوقاية و هي :
  • المنطقة الصناعية بميناء البترول المحمدية
  • تجمع في المنطقة الصناعية مغوغة بطنجة
  • تجمع في المنطقة الصناعية بعين السبع.
وقد تم في نفس السياق، إعداد خريطة للمناطق الخطرة على المستوى الوطني.

وفضلا عن ذلك، فقد أظهر الجرد المنجز للمواد الكيميائية أن 398 وحدة صناعية ومؤسستين عموميتين (إدارة حماية النباتات ومعهد الصحة) تتوفر على أغلبية المواد الكيميائية الخطيرة.

وبينت هذه الدراسة أن ما يقارب 23% من الوحدات الصناعية تتمركز في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، وأن مدن وجدة والناظور يمثلها من يمتلك الهيدروكربورات إلى جانب مراكز المكتب الوطني الصالح للشرب.

ويؤكد توزيع المنتجات الخاصة بكل قطاع من قطاعات الأنشطة سيطرة قطاعات الكيمياء والبيوكيمياء بنسبة 82% يليهما قطاع الصناعة الغذائية الفلاحية بنسبة 14,6% والباقي أي حوالي 2,5% يستعمل من طرف قطاعي (ITC و IMME).

أما أغلب الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية فهي تتمركز في منطقة الدار البيضاء والمحمدية (31,8% ) متبوعة بكل من بالناظور ووجدة (8,7%).

وقد مكن تحديد المنتجات الكيميائية الخاضعة للجرد من تحرير لائحة لـ 224 منتجا كيميائيا اعتبر خطيرا حسب المعيار المغربي NM03.2.100 لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد.

وفي نفس الاتجاه، مكنت هذه الدراسة من إعداد قاعدة بيانات سهلة الاستخدام تقدم الإطار المرجعي (جملة المخاطر والتخزين، سلامة المشورة، إلخ) والجرد الذي يضم الشركات والمنتجات والحوادث …إلخ، ويسمح بتقديم عدة طلبات وإنجاز نشرات نوعية.

Pour plus de détail : « Rapport de synthèse du PPR »

رجوع

مشروع APELL-Maroc للوقاية والتحضير للكوارث


يهدف مشروع APELL-Maroc إلى تقوية وتعزيز قدرات السلطات الوطنية والمحلية للوقاية ومواجهة الأخطار التي هم معرضين لها، وذلك من خلال تنفيذ وتطبيق APELL في منطقة نموذجية تعرف أنواع متعددة من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.

المكونات :
  • إعلام وتحسيس السلطات الوطنية حول برنامج APELL والأنشطة التي يقوم بها (ورشة وطنية).
  • تعزيز قدرات السلطات الوطنية والمحلية حول إجراءات وكيفية وضع وتنفيذ مخططات استعجالية من أجل الوقاية والإستعداد للأخطار.
  • تنفيذ مشروع APELL على مستوى منطقة نموذجية.
  • تطوير آلية إعلام وتواصل عبر الأنترنيت تضم جميع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار.
  • تنظيم ورشة وطنية لتقديم نتائج الدراسة.

المراحل المنجزة:
  • اختيار المنطقة النفطية لواد المالح بمدينة المحمدية كمنطقة نموذجية لتنفيذ برنامج APELL
  • تنفيذ مشروع APELL وإعداد المخطط الإستعجالي للمنطقة النفطية.
  • تنظيم ورشة بمدينة المحمدية لتقديم المخطط ألاستعجالي لمنطقة الواد المالح
  • الموقع الإلكتروني الذي يضم جميع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار تم انجازه.

للمزيد من التفاصيل :

رجوع

شبكة تبادل المعلومات حول المواد الكيماوية

في إطار تحسين تبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيماوية، أنجز الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الأمريكية لحماية البيئة، الشبكة الوطنية لتبادل المعلومات المتعلقة بالمواد الكيماوية ذلك لتقوية قدرات المؤسسات الوطنية عبر نشر وتبادل البيانات العلمية والتقنية والقانونية الضرورية لاتخاذ القرار.

و تهدف هذه الشبكة إلى :
  • تمكين الشركاء الوطنيين من الولوج، عن طريق الانترنيت، إلى مصادر المعلومات الوطنية والدولية (قواعد بيانات، دراسات، تقييم المخاطر، أوراق السمية،...)
  • تقوية الشراكة والتنسيق بين الجهات المعنية بتدبير المواد الكيماوية.
  • دعم المقاربة المندمجة لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية.
  • التوفر على المعلومات الخاصة بالمواد الكيماوية من أجل تقييم أفضل لمخاطرها وآثارها على البيئة و الصحة.
  • الإعلام والتواصل على أسس علمية وبوسائل مناسبة لفائدة مستعملي المواد الكيماوية ومتخذي القرار حول مخاطر و أخطار هذه المواد.

هذا وقد تم إنجاز عدة أنشطة في إطار هذه الدراسة :
  • تنظيم دورات تكوينية لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بتدبير المواد الكيماوية.
  • تقوية القدرات في مجال تحيين وتطوير الشبكة المعلوماتية
  • تنظيم يوم عمل شارك فيه مختلف القطاعات الوزارية وذلك لنقاش العوائق المتعلقة بتبادل المعلومات ولإنجاز خريطة طريق من أجل الرفع من مستوى تبادل المعطيات في ميدان الكيماويات.
  • وضع وتحيين دائم للموقع.

وللإشارة فقد فازت الشبكة الوطنية المغربية لتبادل المعلومات حول المواد الكيماوية (REIC MAROC) بجائزة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) لأحسن شبكة من نوعها على الصعيد الإفريقي لسنة 2009.

للمزيد من التفاصيل : « jp1.estis.net/sites/cien-maroc »

رجوع

تكوين مفتشي الأخطار الصناعية والبيئية

في إطار اتفاق أور- أوبا الأخطار الكبرى، DSPR ، أحدث تكوين لمفتشي المؤسسات الصناعية حول سبل الوقاية من الأخطار الصناعية وحماية البيئة، وخضع الفوج الأول لتكوين في هذا المجال خلال شهر يوليو 2004.

كما أن هيئة المفتشين العاملين حاليا تم توسيعها بإضافة مفتشين آخرين إليها تم تعيينهم من بين الأطر التابعة لالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة عوض العاملين في قطاعات لتجهيز والصحة والطاقة والمعادن والصناعة والوقاية المدنية.

وقد استفادت هيئة المفتشين من تكوين أول مدته شهرين قصد تأهيلهم لإنجاز للقيام بشكل أفضل بمختلف المهام المنوطة بهم.كما أنجزت دورات تكوين أخرى كان آخرها في شهر نونبر 2007.

رجوع

الحوار الوطني حول تدبير الأخطار الكبرى

تم إطلاق هذا الحوار موازاة مع الورشة الوطنية المتعلقة بالأخطار الكبرى المنظمة بتاريخ 26 و 27 فبراير 2007، والتي كان الهدف منها تنظيم مناقشة بين الفاعلين الوطنيين المعنيين بالتدابير المتخذة في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، قصد التخفيف من آثارها على البيئة والقطاعات السوسيو اقتصادية و على الصحة البشرية وبحث سبل تطوير استراتجية وطنية للوقاية وتدبير هذه الأخطار.

وتبعا للأشغال المخصصة لهذه الورشة، نظمت مجموعة من الموائد مستديرة الموضوعاتية بشأن الأخطار الكبرى، وهي :
  • مائدة مستديرة بتاريخ 12 يونيو 2003 ، حول "مراعاة مفهوم الأخطار في مشاريع التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وتهيئة التراب والتعمير وإنشاء المناطق الصناعية في تهيئة التراب والتعمير المنظمة.
  • مائدة مستديرة بتاريخ 30 مارس 2004، حول الوقاية من الأخطار التكنولوجية المنظمة .
  • مناظرة حول مكافحة الفيضانات (الخبرة الفرنسية والمغربية)
  • مائدة مستديرة بتاريخ 24 نونبر 2004 حول إشكاليات الهزات الأرضية بالمغرب المنظمة لمناقشة الدروس المستفادة من الزلزال المدمر للحسيمة.
  • مائدة مستديرة منعقد بتاريخ 15 دجنبر 2004 حول نقل المنتجات الخطيرة على وذلك على هامش "الورش الدولي حول تدبير الخسائر " المنظم بالتعاون مع الهلال الأحمر المغربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والفيدرالية الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وهكذا فقد تمت صياغة العديد من التوصيات من أجل سد الثغرات المتعلقة بمختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتقنية والمالية وكذا على مستوى الجوانب المرتبطة بالتكوين والإخبار والتحسيس والبحث العلمي، من أجل تحديد استراتجية وطنية في مجال الوقاية وتدبير الأخطار الكبرى.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت العديد من المقترحات تهدف إلى تقوية الإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بالوقاية وتدبير الأخطار ولا سيما بالنسبة لـ :
  • ضرورة إحداث نص خاص ينظم الخطر التكنولوجي والصناعي.
  • تعزيز ودعم الجوانب التشريعية ذات الصلة بمراقبة الوحداث الصناعية.
  • ضرورة سن إطار قانوني جديد خاص بالمؤسسات المصنفة
  • إشراك رجال الصناعة أثناء إعداد القوانين المتعلقة بتدبير الأخطار.
  • ضرورة مراقبة احترام وصيانة الارتفاقات وتحسين التقنينات في مجال مناطق الارتفاق بالنسبة للمواقع الخطرة.
  • ضرورة المراقبة على مستوى التصور واستغلال وصيانة المنشئات الصناعية
  • تغطية الخسائر الصناعية من طرف التأمينات
  • إدماج مفهوم تدبير الأخطار الصناعية في قانون التهيئة الترابية
  • وضع لجنة بين وزارية حول الأخطار
  • ضرورة وضع هيأة للمراقبة
  • تفعيل اللجنة بين وزارية المعنية بالخسائر الكبرى
  • تطوير الخبرة الوطنية في مجال الخسائر التكنولوجية
  • ضرورة الإحداث من جديد للمنشئات القديمة وفق المرجع الجديد/معيار السلامة مع مراعاة التنمية الحضرية للمناطق المجاورة
  • تنمية التكنولوجيات النظيفة والسلامة في الشركات (وضع نظام للتدبير محرز على شهادة إيزو)
  • ضرورة تطوير الخبرة الوطنية في مجال مراقبة الأخطار.
Pour plus de détail : « Rapport de l’atelier sur la prise en compte de la notion de risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme »

رجوع

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

المنظمات غير الحكومية

ONG