دعم القرار المغربي بالإجماع في منظمة الأمم المتحدة بشأن التدبير المندمج للمناطق الساحلية
صادقت مؤخرا اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع ال 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، على قرار تقدم به المغرب حول «تعزيز التعاون من أجل تدبير مندمج للمناطق الساحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. هذا القرار يكرس الدور الريادي للمملكة كرائد في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وتجدر الإشارة الى أن القرار المغربي المحتضن من طرف حوالي 60 دولة عضوا في الأمم المتحدة، يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) من خلال التأكيد على أن تطبيق مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية يمكن أن يساهم بصورة فعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (. (ODD
ويشير نص القرار أيضًا على أن المناطق الساحلية هي مورد إيكولوجي واقتصادي أساسي وأن تدبيرها وتخطيطها من منظور التنمية المستدامة يتطلبان مقاربة للتدبير المندمج. بالإضافة إلى ذلك، يشجع القرار الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات ملموسة لإدماج القضاء على الفقر، والبنيات التحتية المستدامة والمتكيفة وذات الجودة، والنقل المستدام، والعلوم، والتكنولوجيات، والابتكار في التدبير المندمج للمناطق الساحلية. كما يؤكد القرار أيضاً على أن التعاون الدولي والإقليمي، بما في ذلك التعاون شمال - جنوب والتعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، وكذا تقوية القدرات والدعم التقني للبلدان النامية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، تشكل كلها عاملا مهما لتعزيز التدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وأخيرا فإن القرار المغربي يدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالموضوع، إلى دعم جهود البلدان الأعضاء لتشجيعهم على تبني مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وإلى تعبئة الشراكات والمبادرات على المستوى المحلي والوطني والجهوي.
إن المغرب ومنذ أكثر من عشر سنوات وهو منخرط في كل الأعمال المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة. كما أن القرار المصادق عليه مؤخرا يمكن من تقوية الانسجام العام الحاصل حول موضوع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، ويشكل إحدى الدعامات بالنسبة لمجموعة من الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لحماية الساحل، تمت المصادقة سنة 2015 على قانونين:
- قانون 12.81 المتعلق بالساحل (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6404 بتاريخ 15 أكتوبر 2015).
- المرسوم رقم 2-15-769 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6428 بتاريخ 7 يناير 2016) والذي يحدد تركيبة واختصاصات وطرق اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل. كما يحدد طرق إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.
ومن أجل تفعيل مقتضيات النصوص القانونية السالفة الذكر، تم إعداد مخطط وطني للساحل بشراكة مع كل الفاعلين. وستتم المصادقة عليه أواخر دجنبر 2019. في أفق نشره بمرسوم.
من جهة أخرى، قام قطاع البيئة في إطار التعاون مع إيطاليا والبنك الدولي بإعطاء الانطلاقة لإعداد أول تصميم جهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة. وسيتم تعميم المقاربة المعتمدة في إعداد هذا التصميم الذي يهدف إلى وضع قواعد التدبير المستدام للمنطقة الساحلية للجهة من أجل تنمية اقتصادية في تناسق مع حماية الساحل، على كل المناطق الساحلية.