Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Doukkala-Abda

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Fès-Boulemane

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Marrakech-Tensift-Al Haouz

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Oued Ed-Dahab-Lagouira

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Tadla-Azilal

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Tanger-Tétouan

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Tanger-Tétouan

Rapport National sur l'Etat de l'Environnement : Région Taza-Al Hoceima-Taounate

Rapport sur l'Etat de l’Environnement au Maroc (REEM)

Elaboration d’un plan d’action pour la valorisation des déchets miniers au Maroc

Afin de lutter contre la dégradation des ressources naturelles et les différentes formes de pollutions liées aux activités minières en conformité avec l’Axe Stratégique n°10 de l’Enjeux 2 de la SNDD « réussir la transition vers une économie verte », le Département de l’Environnement, a lancé une étude nationale qui consiste en l’élaboration d’un plan d’actions pour la valorisation des déchets miniers au Maroc. Cette étude, permettra de dresser la situation environnementale des sites miniers marocains en termes de risques de pollution résultant des activités minières, et à développer un plan d'action pour évaluer les déchets minéraux et réduire les impacts potentiels de ces activités, et à préserver la santé et la sécurité de la population adjacente aux sites miniers.

L’étude a pour objectif principal l’élaboration d’un plan d’actions permettant la valorisation des déchets miniers, la transformation du risque que peut représenter ces déchets pour l’environnement et pour la sécurité des riverains en une opportunité créatrice de la richesse et de l’emploi dans une démarche de développement durable, la proposition des méthodes de réhabilitation des aires d’entreposages des déchets miniers qui entravent l’expansion urbaine et qui permettent de maîtriser et de réduire les impacts éventuels des activités minières, et l’évaluation des différentes formes de traitement des rejets miniers en examinant toutes les pistes de leur valorisation.

Le plan d’actions est en phase d’élaboration afin de mettre en exergue le potentiel économique que représentent ces déchets. Après l’identification du potentiel valorisable dont recèlent les mines fermées fixées comme prioritaires, à savoir : Sidi Boubker, Sidi Lahcen, Zaida, Mibladen - Ahouli, Sidi Bouatmane, Azegour, Erdouz, Tansrift et Kettara, des solutions de valorisation des rejets seront proposées dans le respect des composantes environnementales et sociales. Les solutions seront assorties d’une évaluation économique afin de confirmer leurs attraits et encourager l’investissement. La valorisation portera également sur le volet patrimoine national que représentent certains sites miniers. Il est également prévu d’identifier les actions de réhabilitation à mettre en place pour le cas des sites dont la faisabilité économique et/ou environnementale de la valorisation des déchets n’est pas confirmée.

Par ailleurs, un SIG est en cours d'élaboration dans le cadre de cette étude, c'est un outil pour le suivi environnemental des principales mines abandonnées, réhabilitées ou en cours d'exploitation. Il sera utilisé principalement pour la promotion du patrimoine minier marocain en termes de valorisation des résidus miniers des sites fermés ou en arrêts qui n'ont subi aucun programme de restauration et aussi pour le suivi des éventuels impacts environnementaux.

La mise en place des Systèmes d’Information Régionaux de l’Environnement et du Développement Durable (SIREDD).

Les Systèmes d’Informations Régionaux sur l’Environnement et le Développement Durable (SIREDD) s’appuient principalement sur la politique de décentralisation de la gestion de l'information environnementale au niveau régional. Ces systèmes constituent un outil de suivi de la situation de l'environnement à travers des indicateurs ainsi que le diagnostic de l’état de l’environnement en partenariat avec les acteurs régionaux, impliqués dans le Réseau Régional de la Collecte et d’échange des données et informations crée par arrêtés Gubernatoriaux des Walis des 12 régions du Royaume. Ces systèmes ont pour objectifs de :

• Disposer d’un outil d’aide à la prise de décision et de veille technologique en matière de gestion et de protection de l’environnement au niveau régional ;
• Mettre en place une plate-forme d’actualisation, production et de diffusion régulière des produits environnementaux de l’Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable ;
• Dynamiser la circulation des informations et satisfaire les besoins des utilisateurs des secteurs public, privé et ONG en matière d’information environnementale à travers le développement d’un « Portail Régional de l’Information Environnementale » ;
• Renforcer les capacités des membres du Réseau Régional de collecte et d’échange de données et information en matière d’utilisation d’exploitation de gestion et production de l’information.

L’exploitation des données des SIREDD se fait à travers ces fonctionnalités et les services offerts à savoir :

• La consultation des couches géographiques ;
• L’élaboration des cartes thématiques ;
• Consultation des données environnementales (indicateurs et données);
• Elaboration dynamique et l’exploitation du Tableau de Bord Décisionnel qui est basé sur sept d’indicateurs clés décrivant les enjeux environnementaux de chaque région.

En effet, la disponibilité des indicateurs pertinents, la possibilité d’observer leur évolution passée et leurs tendances futures projetées sur l’espace territorial de la Région, est à même d’aider à mettre en place une politique économique, industrielle et sociale qui accompagnera le développement régional.

Elaboration des Rapports Régionaux sur l'Etat de l'Environnement (REER)

La régionalisation avancée est un chantier stratégique déterminant pour l’avenir du Maroc, où s’enchevêtrent les enjeux en termes de démocratie et de développement durable du pays. En effet, le rôle de la région est de contribuer de façon effective au développement économique, politique, social, culturel et environnemental.

Sur cette base, et dans le cadre de la redynamisation des Observatoires Régionaux de l'Environnement et du Développement Durable (OREDD), 8 Rapports Régionaux sur l'Etat de l'Environnement ont été élaboré en 2020 par les OREDDs au niveau des régions suivantes : Beni Mellal – Khenifra, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Rabat – Salé – Kenitra, l’Oriental, Guelmim- Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed Dahab.

Ces rapports seront sur le site web après leur validation par les Comités Régionaux qui constituent les Réseaux Régionaux pour la collecte et l'échange d’informations environnementales qui ont mis à la disposition des OREDDs les données et les indicateurs environnementaux nécessaires à l’actualisation desdits rapports.

Elaboration d’un Schéma Régional de préservation de l’Environnement et de lutte contre les Changements Climatiques

La régionalisation avancée est un chantier stratégique déterminant pour l’avenir du Maroc, où s’enchevêtrent les enjeux en termes de démocratie et de développement durable du pays. En effet, le rôle de la région est de contribuer de façon effective au développement économique, politique, social, culturel et environnemental.

Sur cette base, le Département de l’Environnement poursuit l’élaboration des quatre Schémas Régionaux de préservation de l’Environnement et de lutte contre les Changements Climatiques, dans les régions de Tanger - Tétouan - Al Hoceima, Casablanca - Settat, Marrakech - Safi et Fès - Meknès, en impliquant les représentants des autorités locales et collectivités territoriales, les départements ministériels, les organismes publics, les universités, les opérateurs économiques et la société civile dans les régions susmentionnées.

Cette étude vise à :

• Identifier les problématiques environnementales liées à la préservation des milieux naturels et à la lutte contre les Changements Climatiques ;
• Collecter et actualiser les données et indicateurs environnementaux, en particulier ceux liés aux Changements Climatiques et aux Objectifs du Développement Durable (ODD) auprès des partenaires ;
• Actualiser le premier Rapport Régional sur l’Etat de l’Environnemental selon le nouveau découpage administratif ;
• Identifier les priorités régionales en lien avec le Développement Durable à travers l’analyse des PDRs en lien avec les enjeux et les axes stratégiques de la SNDD et des rapports existants sur l’état de l’environnement ;
• Décliner les orientations du PDR en projet et actions de développement durable au profit des régions ;
• Elaborer un plan d’actions régional de préservation de l’environnement et de la promotion du développement durable.

Les rapports de ladite étude seront sur le site web après leur validation au niveau régional.

مذكرة حول الدراسة المنجزة لإعداد التقرير الوطني عن الحالة البيئية

شهد المغرب خلال العقود الأخيرة طفرة اقتصادية مهمة وذلك بفضل تطور مجموعة من القطاعات السوسيو-اقتصادية الحيوية وخصوصا قطاعات الفلاحة والصناعة والصيد البحري والتنمية الحضرية والسياحة وكذا البنيات التحتية. ولم تخلو هذه الطفرة من بعض الانعكاسات السلبية على البيئية.

وفي هذا السياق، ومن أجل المعرفة الدقيقة بالحالة البيئية، قام قطاع البيئة بإطلاق دراسة من أجل إعداد التقرير الرابع من هذه الدراسات التي تروم تشخيص الحالة البيئة الوطنية، وتحديد أسباب التدهور البيئي والآثار الناجمة عنه، واقتراح الحلول المناسبة لحماية البيئة المحلية والموارد الطبيعية من خلال استعمال منهجية DPSIR (القوة الدافعة، الضغوط، الحالة، الأثر، والاستجابة) المتعارف عليها دوليا والتي تتم عبر خمس محاور أساسية وهي :

• Dالقوة الدافعة (Forces Motrices) ، وهي القوة الدافعة للتغير البيئي وتتشكل من الأنشطة البشرية والسوسيو-افتصادية، التي تسبب ضغوطات على البيئة مثل الإنتاج (الزراعة، الصناعة، ...) والنقل، والاستهلاك، والترفيه،...إلخ.
• P الضغوط (Pressions)، وهي الضغوطات على البيئة بشكل مباشر من جراء الأنشطة البشرية: قذف الملوثات الغازية والسائلة (المياه العادمة) وإنتاج ورمي النفايات الصلبة وإصدار الانبعاثات الغازية...إلخ
• S حالة البيئة (Etat)، وهي وصف الظروف والاتجاهات المتوقعة لحالة البيئة : نوعية الهواء والماء والتربة وحالة التنوع البيولوجي...إلخ.
• Iالآثار (Impact)، وهي الآثار التي تسببها الحالة البيئية على النظام البيئي وعلى صحة وإطار عيش الإنسان، والخسائر الاقتصادية في الأنشطة الإنتاجية ، والفيضانات ،...إلخ
• R الإجابات (Réponses)، وتتمثل في المشاريع والإجراءات التي تم تنفيذها أو اطلاقها لحل المشاكل البيئية كإجابة للمجتمع على ما تفرضه الحالة البيئية : الحد من التلوث والوقاية منه، تنظيم الأنشطة الاقتصادية لتجنب الأضرار بالبيئة ، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، البرامج والمشاريع والقوانين إلخ

يهدف التقرير الوطني الرابع حول الحالة البيئية إلى تقييم حالة واتجاهات البيئة في المغرب، وأسباب هذه التطورات، وعواقبها، وكشف بعض القضايا الناشئة والتحديات البيئية التي ستواجهها بلادنا مستقبلا. وقد تم تحديد سبعة مجالات بيئية رئيسية ستكون موضوع تحليل متكامل وهي: الماء، والهواء، والنظم القارية، والوسط البحري والساحل، والتراب، والتغيرات المناخية، والاقتصاد الدائري.

ولتحقيق هذا المبتغى، فقد تم اعتماد مقاربة تشاركية لإعداد هذا التقرير من خلال إطلاق مسلسل من التشاور همت مختلف القطاعات، وهو ثمرة تعاون واسع النطاق بين قطاع البيئة وشبكة وطنية متعددة التخصصات للتبادل المعلومات والبيانات البيئية مكونة من أكثر من 40 نقطة اتصال.

تجدر الإشارة أن هذا التقرير سيتم نشره على الموقع الإلكتروني بعد المصادقة عليه في غضون الأشهر القليلة القادمة.

مذكرة حول إعداد خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب

من أجل مكافحة تدهور الموارد الطبيعية ومختلف أشكال التلوث المتعلقة بأنشطة التعدين، وفقًا للمحور الاستراتيجي رقم 10 من الرهان 2 للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "إنجاح الإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر"، أطلق قطاع البيئة دراسة وطنية تهدف إلى تشخيص الوضع على الصعيد الوطني من حيث مخاطر التلوث الناجم عن أنشطة التعدين، ووضع خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية وتقليص الآثار المحتملة لهذه الأنشطة والحد منها، والحفاظ على صحة وسلامة السكان المجاورين لمواقع المناجم.

يتجلى الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في إعداد خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب، وتحويل المخاطر التي يمكن أن تمثلها هذه النفايات للبيئة وسلامة السكان المحليين إلى خلق الثروة وفرص العمل واقتراح طرق لإعادة تأهيل مناطق تخزين نفايات التعدين التي تعوق التوسع الحضري والتي تجعل من الممكن السيطرة على الآثار المحتملة لأنشطة التعدين وتقليلها، وتقييم الأشكال المختلفة لمعالجة بقايا التعدين بعد تحليل عينات تمثيلية للنفايات لتحديد مكوناتها بدقة بهدف استغلال العناصر التي يمكن تثمينها.

ويتم اعداد خطة العمل لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لهذه النفايات. بعد تحديد المناجم المغلقة ذات الأولوية وهي: سيدي بوبكر، سيدي لحسن، زيدا، مبلادن - أحولي، سيدي بوعتمان ، أزكور ، أردوز ، تانسريفت وقطارا، و كذلك لاقتراح حلول حول تثمين بقايا التعدين وذلك باحترام المكونات البيئية والاجتماعية. ويصاحب هذه الحلول تقييم اقتصادي لتأكيد جاذبيتها وتشجيع الاستثمار. وسيشمل التثمين أيضًا التراث الوطني الذي تمثله بعض مواقع التعدين. ومن المبرمج في هذا المخطط أيضًا تحديد إجراءات إعادة تأهيل المناجم التي لم يتم التأكد من الجدوى الاقتصادية و / أو البيئية لتثمين النفايات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع نظام المعلومات الجغرافية كجزء من هذه الدراسة، وهي أداة للرصد البيئي للمناجم الرئيسية المهجورة أو المعاد تأهيلها أو قيد التشغيل. سيتم استخدامه بشكل رئيسي لتعزيز التراث المغربي في مجال التعدين من حيث استعادة بقايا التعدين من المواقع المغلقة أو في محطات التوقف التي لم تخضع لأي برنامج ترميم وكذلك لرصد الآثار البيئية المحتملة.

سيتم نشر التقارير على الموقع الإلكتروني بعد المصادقة عليها.

مذكرة بشأن وضع أنظمة المعلومات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة (SIREDD)

تعتمد أنظمة المعلومات الجهوية حول البيئة والتنمية المستدامة (SIREDD) بشكل أساسي على سياسة اللامركزية في تدبير المعلومات البيئية على المستوى الجهوي وهي تشكل أداة لرصد الوضع البيئي باعتماد مجموعة من المؤشرات وكذلك تشخيص حالة البيئة بشراكة مع الجهات الفاعلة المشاركة في الشبكة الجهوية لجمع وتبادل البيانات والمعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة قرار عاملي لولاة الجهات الاثني عشر للملكة. وتهدف هذه الأنظمة إلى:

• امتلاك أداة لمساعدة متخذي القرار فيما يتعلق بتدبير وحماية البيئة على المستوى الجهوي؛
• وضع منصة لتحديث وإنتاج ونشر المنتجات البيئية بانتظام من المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة؛
• تعزيز تبادل المعلومات وتلبية احتياجات المستخدمين من القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية من حيث المعلومات البيئية من خلال انجاز "بوابة معلومات بيئية جهوية"؛
• تقوية قدرات أعضاء الشبكة الجهوية في مجال جمع وتبادل البيانات والمعلومات من حيث استخدام وتدبير المعلومات وإنتاجها.

إن استغلال معطيات النظام الجهوي للبيئة يتم من خلال هذه الوظائف والخدمات المقدمة، وهي:

• التعرف على الخرائط الجغرافية
• وضع الخرائط الموضوعاتية؛
• التعرف على البيانات البيئية (المؤشرات والمعطيات)؛
• التطوير الديناميكي واستخدام لوحة القرار التي تستند إلى سبعة مؤشرات رئيسية تمثل التحديات البيئية لكل جهة.

إن توفر المؤشرات البيئية وإمكانية تتبع تطوراتها واتجاهاتها المستقبلية المتوقعة على المساحة الترابية للجهة، سوف يساعد لامحالة في وضع سياسة اقتصادية وصناعية واجتماعية تواكب التنمية الجهوية.

مذكرة حول إعداد التقارير الجهوية للحالة البيئية

يعرف موضوع الجهة اهتماما متزايد ا في المغرب عبر تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي من أجل تحقيق التنمية المحلية والجهوية ومن خلالهما التنمية الوطنية. ويتجلى دور الجهة في مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وعلى هذا الأساس، وفي إطار تفعيل وتعزيز مهام المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، فقد تم إعداد ثمانية تقارير جهوية للحالة البيئية لسنة 2020 من طرف هذه المراصد في الجهات التالية: الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، والشرق، ودرعة-تافيلالت، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

وسيتم نشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني بعد المصادقة عليها من طرف اللجن الجهوية للرصد البيئي التي تشكل الشبكة الجهوية لجمع وتبادل المعلومات البيئية، لتتبع الحالة البيئية والتي مكنت المراصد الجهوية من تحيين البيانات والمؤشرات البيئية وبالتالي تحيين هذه التقارير.

حول الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط جهوي لحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية

يعرف موضوع الجهة اهتماما متزايد ا في المغرب عبر تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي من أجل تحقيق التنمية المحلية والجهوية ومن خلالهما التنمية الوطنية.

وعلى هذا الأساس، فإن قطاع البيئة بصدد مواصلة إنجاز أربعة مخططات جهوية لحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية، وذلك في كلٍ مِن جهات طنجة - تطوان - الحسيمة، والدار البيضاء - سطات، ومراكش - أسفي، وفاس - مكناس، وذلك بإشراك ممثلي السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والقطاعات الوزارية، والهيئات العمومية، ورؤساء الغرف المهنية، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني بالجهات السالفة الذكر.

وتهدف هذه الدراسات إلى:

• تحديد القضايا البيئية المتعلقة بالحفاظ على الأوساط الطبيعية والحد من التغيرات المناخية؛
• جمع وتحيين البيانات والمؤشرات البيئية وخاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة المتوفرة لدى الشركاء؛
• تحيين التقرير الجهوي الأول للحالة البيئية في ظل التقسيم الجهوي الجديد؛
• تحديد الأولويات الجهوية المرتبطة بالتنمية المستدامة من خلال تحليل البرنامج الجهوي للتنمية وملائمته مع رهانات ومحاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالجهات السالفة الذكر؛
• تنزيل توجهات البرنامج الجهوي للتنمية كمشاريع وخطة عمل بالجهة؛
• إعداد خطة عمل جهوية للمحافظة على البيئة وتفعيل التنمية المستدامة.

سيتم نشر تقارير على الموقع الإلكتروني بعد المصادقة عليها جهويا.