وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تنظم ندوة الرقمية الثالثة حول النصوص التشريعية المتعلقة بالطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي

 

 

 

في إطار دعم وتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، من خلا اعتماد أحكام تنظيمية وتشريعية جديدة لتطوير الطاقات المتجددة والإنتاج اللامركزي للكهرباء، ولا سيما من مصادر الطاقات المتجددة، نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ندوة رقمية بعنوان «من الرؤية إلى التنفيذ: إصلاح جديد لتسريع انتقال الطاقة»، وذلك يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 لإشراك مختلف الفاعلين والمهتمين ورصد تفاعلاتهم مع هذا الورش الهام.

كما اعتبرت هذه الندوة الثالثة، المنظمة بشراكة مع جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية وتجمع الطاقات المتجددة والمجلس العالمي للطاقة، منصة ملائمة لتقديم ومناقشة الإطار التنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي في المغرب، كما كانت مناسبة مميزة للتحليل العميق للتحديات الحالية وللفرص المتاحة في هذا المجال، وأيضا توسيع النهج التشاركي الذي اعتمدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل صياغة توصيات ملموسة لتسريع تطوير قطاع الطاقات المتجددة والترويج للإنتاج اللامركزي في المغرب.

وفي كلمة لها عبر تقنية التناظر المرئي، أوضحت السيدة بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الوقع يتجسد في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء من قبل المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت السيدة الوزيرة أن هذا القانون يضمن الشفافية بالنسبة للمستثمرين لاسيما الصناعيين، من خلال تعزيز مهمة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتحديد تعريفات خدمات التوزيع والفائض وتعريفة الولوج إلى الشبكة. كما يوفر المناخ الملائم للاستثمار الخاص في المغرب في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة.

ويهدف هذا النص التشريعي بشكل أساسي، بحسب السيدة الوزيرة، إلى تشجيع الإنتاج اللامركزي، باعتباره أحد أهداف النموذج التنموي الجديد، إلى جانب ضمان ولوج الكهرباء بأثمنة تنافسية في كامل التراب الوطني، مشيرة إلى أنه سيمكن أيضا من خلق مناخ مناسب وملائم لجميع المواطنين الذين يريدون إنتاج الكهرباء واستهلاكه بأنفسهم لتلبية احتياجاتهم الخاصة بشكل حصري. وأكدت السيدة الوزيرة أنه لأول مرة ستُتاح إمكانية تطوير منشآت تخزين الطاقة من قبل القطاع الخاص، خاصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، فضلا عن الاستفادة من خدمات التخزين.

كما سلطت السيدة ليلى بنعلي الضوء على القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، الذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية للمملكة المغربية بغية تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة التقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص. واعتبرت أن هذا القانون سيساهم في تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتسريع بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

من جانبهم، ثمّن المشاركون في هذا اللقاء المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة والقائمة على إشراك كافة المتدخلين في صياغة توصيات بناءة من شأنها تسريع تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتعزيز الانتاج الذاتي وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، وبالتالي خلق دينامية اقتصادية إيجابية على الصعيد الوطني.

 

 

كلنا اصدقاء البيئة

Tous Ecolos

خزانة الأفلام والصور

 

 

المنظمات غير الحكومية

ONG