اجتماع اللجنة الوطنية للتغير المناخ والتنوع البيولوجي
في 25 يوليوز 2024، اجتمعت اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي في الرباط. وقد ضم الاجتماع، الذي ترأسته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأعضاء المعينين في اللجنة، وممثلي مختلف الإدارات الوزارية والمؤسسات المعنية، والخبراء المشاركين في المشاريع التي نوقشت خلال الدورة. وكان الهدف من الاجتماع هو تنشيط اللجان الفرعية المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومجموعات العمل التابعة لها.
وشكل هذا الاجتماع فرصة للتذكير بنتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ولا سيما تقرير التقييم العالمي الأول، والهدف العالمي بشأن التكيف، ومسار الانتقال العادل وتمويل المناخ، والتقدم المحرز في سوق الكربون (المادة 6 من اتفاق باريس), من ناحية، وتلك المنبثقة عن مؤتمر الأطراف الخامس عشر، والتي أسفرت عن اتفاق دولي بشأن إنشاء إطار عمل كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (KMGBF)، الذي يهدف إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030 وضمان استعادة النظم الإيكولوجية بحلول عام 2050، من ناحية أخرى.
وشددت السيدة الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على النهج العملي المنحى الذي يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والذي تمت ترجمته إلى إجراءات قطاعية ملموسة منظمة في خطط عمل مفصلة وقابلة للتحقق منها، من أجل التكيف والتخفيف وإزالة الكربون. كما سلطت الضوء على التحديات والأولويات الرئيسية التي تم تحديدها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمر الأطراف الخامس عشر.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن السياسة المناخية للمغرب متجذرة بعمق في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي يجري إصلاحها حالياً، وكذلك في الخطط القطاعية المستهدفة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مرونة البنى التحتية والمجتمعات المحلية في القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والطاقة والنقل. وشددت على أهمية وجود نظام حكامة منظم وشفاف وقادر على الاستجابة للاحتياجات المتطورة لسياسة المناخ.
وأكدت السيدة بنعلي أن المغرب في وضع يسمح له باقتراح حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ. فالبلاد بصدد تعزيز تعاونها الدولي وتقاسم معارفها ومواردها والمشاركة بفعالية في المبادرات العالمية وتوطيد شراكاتها مع المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية والجهات الفاعلة غير الحكومية. وهذا النهج ضروري للحصول على دعم تقني ومالي متزايد للمشاريع الاستراتيجية وذات الأولوية، مع تحديد مبادرات مبتكرة في مجال المناخ.
وسلطت السيدة الوزيرة الضوء على المشاركة النشطة للمغرب في المبادرات العالمية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، ودعت المشاركين إلى اعتبار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منصة لتعزيز برامجهم ومشاريعهم. وأكدت أنه بفضل التزام وتعاون جميع الأعضاء، يمكن تحقيق المزيد من التقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية وتعزيز الدور القيادي للمغرب على الساحة الأفريقية والدولية.
ويُذكر أن اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي أُنشئت بموجب المرسوم رقم 2-19-721 الصادر في 27 أبريل 2020. وهي تدعم تنفيذ التزامات المغرب بموجب اتفاقيتي ريو: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وتضمن إدماج جوانب الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ في السياسات العامة.
