الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: ورش شمولي من أجل المغرب المستدام

التعاون الثنائي المغرب - هولاندا

في إطار تعزيز التعاون الثنائي المغربي الهولندي وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة في يونيو 2023، استقبل السيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفدا هاما من المجلس الاقتصادي لجهة أرنهايم-نيميجين، يترأسه السيد أحمد مركوش، عمدة مدينة أرنهايم، ويضم أيضا ممثلي شركات وجامعات هولندية من نفس الجهة.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة آفاق التعاون والشراكة خاصة في مجال البحث العلمي وبناء القدرات وتقاسم التجارب ضلا عن تطوير الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

"التعاون الإقليمي لمؤشرات جديدة للمحاسبة البيئية في أفريقيا"، الوزارة تنظم ورشة تدريبية للقطاعات الحكومية

نظّمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ورشة عمل حول نظم المحاسبة الإيكولوجية، بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية. حضرها ممثلون من القطاعات الوزارية ومؤسسات البحث العلمي إضافة إلى خبراء دوليين ومحليين.

وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "التعاون الإقليمي لمؤشرات جديدة للمحاسبة البيئية في أفريقيا" (COPERNICEA)، الذي تم إطلاقه عام 2020، والذي شمل إعداد دراسة وطنية لفئات الحسابات الفرعية الأربعة، والتي تشمل الكربون والمياه والغطاء الأرضي والبنى التحتية للنظم الإيكولوجية.

وخلال هذا الحدث الذي امتد على تلاث أيام من 14 الى 16 مايو 2024 تم عرض نتائج الدراسة وأهداف وإنجازات المشروع الرئيسية، والذي يبرز أهميته في تقديم نظام محاسبة بيئية مستقل وعملي لستة دول من بينها المغرب، بهدف رصد وتعزيز رأسمالها الطبيعي عن طريق جمع البيانات وتبادل المعلومات وتقديم التكوين اللازم للجهات المعنية.

وقد مكنت هذه الورشة من تدريب المشاركين الذين يمثلون مجموعة من القطاعات الحكومية المهمة في مجال المحاسبة البيئية وأساليب إعداد الحسابات. كما تم تنظيم جولة ميدانية إلى محمية سيدي بوغابة، التي تُعَد فضاءً بيولوجيًا شاملاً لتطبيق المفاهيم النظرية والمعارف التي تم اكتسابها خلال ورشة العمل، في سياقها العملي والواقعي. وقد تم التركيز على إدراج البعد البيئي في المحاسبة الإيكولوجية بهدف تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على التوازنات البيئية وحماية التنوع البيولوجي، تنفيذاً لمقتضيات إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم اعتماده في دجنبر 2022.

المنتدى الدولي للكيمياء، مشاركة موازنة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

مشاركة موازنة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في أشغال الدورة الثانية للمنتدى الدولي للكيمياء يومي 16 و17 مايو 2024، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحت شعار: "المغرب، مركز الكيمياء العالمي المستقبلي: صناعة البطاريات عالية الأداء". إذ شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في الجلسة الافتتاحية بكلمة عن بعد، وذلك بحضور السيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كما عرف ثاني أيام المنتدى مشاركة السيد محمد أوحميد، مدير المحروقات والصناعات المعدنية، بجانب عدد هام من الخبراء المحليين والدوليين.

وعرف المنتدى نقاشا هاما حول إمكانات المغرب التنافسية في صناعة السيارات الكهربائية وكذا صناعة البطاريات، كما شكلت حلقة النقاش بمشاركة الوزارة فرصة للتعريف بالمؤهلات الطاقية المستدامة ومشاريع تسريع الانتقال الطاقي، وكذا برامج الوزارة في التدبير المستدام للمعادن الحرجة، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لعصر جديد للصناعة الكيميائية ولصناعة البطاريات، تصبح فيه المملكة قبلة عالمية للاستثمارات في هذا المجال.

باريس، مباحثات السيدة الوزيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية   

في إطار زيارة العمل التي قامت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الى باريس، بمباحثات مع السيد فاتح بيرول، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعزيز التعاون بين المغرب وهذه الوكالة في مجال الانتقال الطاقي وبالخصوص الطاقات المتجددة بما فيها الهيدروجين الأخضر والأمن الطاقي والنجاعة الطاقية وتدبير المعادن الاستراتيجية ودعم القدرات التقنية والمؤسساتية فضلا عن التعاون الثلاتي مع الدول الافريقية.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه المغرب في هذا المجال كصلة وصل بين الدول الاوروبية والافريقية.

دينامية جديدة للشراكة المغربية الفرنسية

في إطار زيارة العمل التي تقوم بها بفرنسا، أجرت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة محادثات مع نظرائها الفرنسيين السيد كريستوف بيشو، وزير الانتقال البيئي والتماسك الترابي، والسيد رولان ليسكور، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة والطاقة، والسيد فرانك ريستر، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي والفرنكوفونية والفرنسيين المقيمين بالخارج، وأيضا السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية.

وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة للترحيب بالديناميكية الجديدة في العلاقات الثنائية والدور الهام الذي يمكن أن يلعبه المغرب كممر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا. كما أتاحت هذه المحادثات مناسبة لمناقشة فرص الشراكة، لا سيما في مجال تطوير الطاقات منخفضة الكربون، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والإدارة المستدامة للفعاليات الثقافية والرياضية، وتكامل سوق الطاقة وإصدار الشهادات. وقد أولت هذه المباحثات ايضا اهتماما خاصا بإدارة المعادن الحساسة، والبحث والابتكار، وكذا تنمية رأس المال البشري.

كما عقدت السيدة ليلى بنعلي، لقاء مع السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تم خلال هذه المحادثات تثمين العمل الذي تقوم به الوكالة في المغرب، باعتباره من أكبر الدول المستفيدة من تمويل الوكالة. وتدارس الجانبان آفاق التعاون والاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز الشبكة الكهربائية والبنية التحتية الطاقية والدعم التقني والمؤسساتي والبحث العلمي والتعاون الثلاتي خاصة مع إفريقيا.

وخلال هذه الزيارة استضاف نادي باريس للطاقة بشراكة مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، السيدة الوزيرة لتنشيط مناظرة حول التحول الطاقي بالمغرب والاندماج الإقليمي حضرها مجموعة من خبراء الطاقة والشركات من أوروبا والشرق الأوسط. وقد شكلت هذه المناظرة فرصة لعرض التوجهات الاستراتيجية للانتقال الطاقي بالمغرب وآفاقه في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي يعرفها العالم.

المغرب في القمة العالمية للهيدروجين 2024

مثّل وفد مغربي رفيع المستوى، بقيادة السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المملكة المغربية في القمة العالمية للهيدروجين 2024 في روتردام بهولندا، في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2024. وقد جمع هذا الحدث الدولي الكبير، الذي نظمه مجلس الطاقة المستدامة بالشراكة مع الحكومة الهولندية والفاعلين المحليين، قادة الطاقة في العالم وممثلي الحكومات لتعزيز الهيدروجين الأخضر وتسريع الانتقال العالمي للطاقة.

وخلال مشاركتها في المائدة المستديرة الثانية رفيعة المستوى للمنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين (IHTF)، الذي انعقد على هامش هذه القمة العالمية، سلطت السيدة بنعلي الضوء على تجربة المغرب في قطاع الطاقة المتجددة. وسلطت الضوء على استثمارات المغرب الناجحة في البنية التحتية للطاقة وأكدت على المزايا الجيوستراتيجية للمغرب كممر بين أوروبا وأفريقيا. وسلطت الضوء على عرض المغرب الخاص بالهيدروجين الأخضر، وشددت على أهمية وجود إطار تنظيمي سليم وشراكات دولية طويلة الأجل مربحة للجانبين لتحفيز التنمية التجارية في هذا المجال.

وشاركت السيدة بن علي أيضاً في حلقة النقاش التي عقدها المنتدى الدولي للتغير المناخي إلى جانب السيد روب جيتن، وزير المناخ وسياسة الطاقة، نائب رئيس الوزراء، حكومة هولندا, والسيدة ليونور جيوسلر، الوزيرة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا في الحكومة النمساوية, والسيد يوشينوري كانيهانا، رئيس مجلس إدارة شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة والرئيس المشارك لمجلس الهيدروجين, بالإضافة إلى السيد ديفيد بيرنز، نائب رئيس شركة ليندي، ممثلاً عن مجلس الهيدروجين، والسيد بودويجن سيمونز، المدير الإداري لميناء روتردام. وخلال هذه الجلسة، استعرضت السيدة بنعلي مختلف المبادرات والمشاريع المغربية في مجال الانتقال الطاقي لتطوير قطاع الهيدروجين، والتي دفعت المغرب إلى الانضمام إلى المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين، بما في ذلك تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والمشتقات الأخرى في أفق 2030, بالإضافة إلى تقديم رؤية واضحة للمستثمرين حول مستقبل مشاريع البنيات التحتية في المملكة وحول أنابيب الغاز والهيدروجين المستقبلية والموانئ الاستراتيجية التي يطمح المغرب إلى تشييدها، وكذا وسائل مدها وربطها بالإضافة إلى إزالة الكربون من مختلف القطاعات الحيوية، داعية إلى نشر ثقافة التعاون الدولي المشترك

وفي نفس السياق، شاركت الوزيرة المغربية أيضًا في أعمال جلسة ”تسليط الضوء على البلد: المغرب“ للمنتدى الإفريقي للهيدروجين، إلى جانب السيد طارق حمان، المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة. وقد أكدت الوزيرة في كلمتها على التزام المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، بتسريع الانتقال الطاقي في المملكة والعالم كخيار سياسي مدروس منذ أكثر من 15 عامًا. واغتنمت السيدة بنعلي الفرصة للتأكيد على الطبيعة الخاصة لتجربة المغرب في تسريع مشاريع الانتقال الطاقي وتطوير العرض المغربي في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن إفريقيا وأوروبا ستكونان مدعوتان خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع تطوير الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة والأكثر تنافسية.

وعلى هامش القمة، أجرت الوزيرة محادثات مع نظرائها من عدة دول صديقة: معالسيد شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا السيدة ليونور جيوسلر من النمسا، لمناقشة فرص تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الطاقة منخفضة الكربون والهيدروجين الأخضر.

وقد أتاح الاجتماع الثلاثي الذي عقدته السيدة ليلى بن علي مع نظيرها الهولندي السيد روب جيتن والسيد كريستيان ماس، المدير العام وممثل الوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، فرصة للبلدان الثلاثة لمناقشة سبل تطوير إطار تعاون ثلاثي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لا سيما في صناعات الأسمدة والشحن والصلب. وخلالهذه القمة العالمية، وقعت السيدة بنعلي والسيد روب جيتن خطة عمل مخصصة للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر للفترة 2024-2025. وتحدد الخطة خارطة طريق للتعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الشراكة على المستوى الحكومي، وتبادل المعرفة بشأن الاستراتيجيات والتشريعات، وتعزيز التعاون بين الشركات لتطوير مشاريع مشتركة لدعم التحول في مجال الطاقة وسلسلة الإمداد بالهيدروجين على المستوى الدولي. ويأتي هذا النهج المنظم والتعاوني في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين المشاركين في 21 يونيو 2023.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن المشاركة المغربية في هذه القمة كانت متميزة من خلال جناح المغرب الذي جمع العديد من الفاعلين الرئيسيين، بما في ذلك مجموعة المغرب الأخضر H2 الأخضر، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وشركة INNOV'X، ووكالة TMSA، والوكالة الوطنية للموانئ، ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.

وقد جمعت القمة العالمية للهيدروجين أكثر من 2000 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك ممثلو الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، لتبادل آخر التطورات في مشاريعهم وإعلاناتهم حول كيفية توسيع نطاق نشر هذا المصدر المستقبلي للطاقة في جميع أنحاء العالم. وقد اجتمع أكثر من 15,000 متخصص في هذا المجال مع أكثر من 500 شركة عارضة لوضع جدول الأعمال العالمي حول نشر الهيدروجين.

التعاون المغربي الصيني

استقبلت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالرباط يوم 23 أبريل 2024 وفدا من إقليم شانشي الصيني برئاسة حاكمه السيد جين شيانغ جون، إلى جانب السيد لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمستدامة، وتطوير التقنيات منخفضة الكربون، فضلا عن الاقتصاد الدائري ودوره في الحد من آثار تغير المناخ.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة مشاركة المؤسسات والمقاولات المغربية في منتدى تطوير الطاقة المنخفضة الكربون الذي سيعقد بشانشي في شتنبر 2024.

تعود العلاقات بين المغرب والصين إلى القرن الرابع عشر. وتقوم هذه العلاقات التاريخية على أسس الصداقة ومبدأ الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي والحفاظ على السلام والاستقرار. وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا وتوج هذا التعاون بإبرام شراكة استراتيجية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين سنة 2016، والتوقيع على عدة وثائق للتعاون الثنائي تتعلق بمجالات مختلفة من بينها الطاقة.

وتم تقديم مشاريع إلى الجانب الصيني لتمويلها، في إطار تنفيذ اتفاقية "خطة تنفيذ البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق". تتعلق مشاريع التعاون المذكورة أساسا بتبادل الخبرات ونقل المعرفة والمساعدة التقنية في مجالات الجيولوجيا على وجه الخصوص؛ تغير المناخ؛ إدارة النفايات والتلوث الصناعي.

التعاون المغربي الياباني

استقبلت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفدا من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) برئاسة السيد تاداشي مايدا، رئيس مجلس إدارة البنك، إلى جانب ممثلين عن شركة لويدز للطاقة بدبي، برئاسة السيد خالد عراب.

وجرى التداول بشأن فرص الشراكة لتسريع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتطبيقات الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزته (أشباه الموصلات ومراكز البيانات). وفي هذا الاجتماع تم التأكيد على المكانة المستقبلية للمملكة المغربية كممر يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض المحيط الأطلسي.

تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) هو مؤسسة ائتمانية موجهة للمساهمة في التنمية الجيدة للاقتصاد والمجتمع في اليابان وفي جميع أنحاء العالم. وتتولى وظيفة مالية لتعزيز تنمية واكتساب الموارد المهمة لليابان في الخارج، الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة اليابانية وتعزيزها، تشجيع الأعمال التجارية في الخارج بهدف الحفاظ على البيئة العالمية، وخاصة من خلال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبهذا المعنى، ساهم بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل العديد من المشاريع في أفريقيا، ولا سيما في المغرب وموزمبيق وأنغولا ومصر وجنوب أفريقيا وغانا.

   التعاون المغربي الكوري

استقبل السيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، بالرباط يوم 19 أبريل 2024، السيدة هيون جين كيم، السفيرة ونائبة الوزير المكلفة بالتغير المناخي بجمهورية كوريا مرفوقة بالسيد يونجين يون سفير كوريا بالمغرب، تباحث معها حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التغير المناخي والطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري والبحث العلمي والابتكار بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في القمة الكورية الإفريقية المقرر عقدها بسيول مطلع يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوريا الجنوبية، التي تأسست منذ يوليوز 1962، تتميز بصداقة متينة وموروثة تجمع بين البلدين، وبتعاون مثمر في عدة مجالات، وتقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. ويعتبر المغرب أول دولة إفريقية تفتتح سفارة لها في كوريا الجنوبية. ويحتفل البلدان بمرور 60 عامًا على علاقاتهما المثمرة في عام 2022.

ويغطي التعاون بين البلدين عدة مجالات تنموية اذ توج هذا التعاون منذ سنة 2018 بإبرام 6 اتفاقيات تعاون تتعلق خاصة بمجالات التعليم العالي والطاقات المتجددة والسيارات والشبكات وتشجيع الاستثمار.

اجتماع اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية

انطلقت بالرباط يوم 15 أبريل 2024 أشغال اجتماع اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، برئاسة كل من السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية والسيد الكساندر دكرو رئيس الوزراء البلجيكي، بمشاركة السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء من البلدين.

 وفي هذا السياق وقعت السيدة الوزيرة والسيدة حادجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الطاقات الخضراء تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الشراكات، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والأمونيا وتشجيع اعتماد المعايير الموصى بها لنيل الشهادة الخضراء وكذا تشجيع البحث العلمي والابتكار.

كما شاركت السيدة ليلى بنعلي بالدار البيضاء يوم 16 أبريل 2024 بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) في منتدى الأعمال الاقتصادي بين المغرب وبلجيكا، على هامش اجتماع اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية، وذلك بحضور السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة والسيد أليكساندر دكرو رئيس الوزراء البلجيكي، السيد مزور وزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى السيد محسن الجازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية علاوة على وفد بلجيكي من وزراء وشخصيات بارزة. وكان هذا اللقاء فرصة لبلورة وتطوير مشاريع مشتركة، واستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة بالبلدين، لاسيما في مجال الهيدروجين الأخضر وكذا المشاريع المهيكلة والمبرمجة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا يعود تاريخه إلى التوقيع سنة 1965 على الاتفاقية العامة المتعلقة بالتعاون التقني. وكان المغرب من أوائل الدول الشريكة للتعاون البلجيكي. وهي رابع أكبر دولة شريكة لبلجيكا، بعد منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية (جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا).

رالي عائشة للغزالات - المغرب

أشرفت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإمارة موناكو، يوم 14 أبريل 2024 على إعطاء الانطلاقة رسميا للنسخة 33 لرالي عائشة للغزالات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بجانب السيدة أورور بيرجي الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن المساواة بين المرأة والرجل ومناهضة التمييز بفرنسا، حيث شارك هذه السنة 200 فريق نسائي، من بينهم 10 فرق مغربية، بجانب مشاركات يمثلن 17 جنسية.

ساعات قليلة قبل انطلاق السباق، توجهت السيدة الوزيرة برسالة تشجيع للمشاركات وذلك بجانب كل من صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، والسيدة أورور بيرجي، والسيدة دومينيك سيرا، مؤسِسة ومديرة وكالة Maïenga للفعاليات الرياضية، المسؤولة عن تنظيم رالي عائشة للغزالات.

ذكر أن مؤتمر الأطراف COP28، المنعقد في دجنبر الماضي بدبي، عرف توقيع اتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووكالة Maïenga للفعاليات الرياضية تروم جعل "رالي عائشة للغزالات -المغرب" علامة للاستدامة في سباق السيارات بالمغرب، في إطار نهج المسؤولية الاجتماعية للمقاولات لدعم جهود المملكة لتحقيق انتقال طاقي مستدام.

تقديم مشاريع واستراتيجيات الوزارة للمجلس الأعلى للحسابات

قدمت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 بالرباط، عرضا عن مشاريع واستراتيجيات الوزارة أمام أنظار السادة أعضاء المجلس الأعلى للحسابات، حيث كانت باستقبالها السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،بجانب السيد عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس، وبحضور السيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وخلال هذا اللقاء توقفت السيدة الوزيرة عند التوجهات الاستراتيجية الكبرى لتحقيق انتقال طاقي في خدمة أهداف التنمية المستدامة، كالعمل على مضاعفة الاستثمار السنوي في الطاقات المتجددة ثلاث مرات، وزيادة الاستثمار السنوي في مصادر التخزين والمرونة بمعدل أربع مرات،مع تشجيع الانتقال نحو اقتصاد دائري، وتثمين المعادن والفلزات الاستراتيجية في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035.

بلاغ صحفي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية توحدان جهودهما لدعم الابتكار وريادة الاعمال الخضراء

وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يوم الأربعاء 27 مارس2024، اتفاقية شراكة وتعاون بين قطاع البحث العلمي والابتكار والحكومة من أجل دعم  التنمية المستدامة وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بالمغرب.

واتفق الطرفان في إطار هذه الشراكة، على توحيد جهودهما لتحقيق الإلتقائية بهدف تنفيذ الإجراءات الواردة في مضامين الاتفاقية.

وتتمحور هذه الشراكة حول تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والبحث التطبيقي لتطوير حلول عملية مستدامة ملائمة لاحتياجات المغرب ولمضامين السياسة الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا تقوية التآزر من خلال مقاربة مندمجة، بين التعليم العالي والبحث العلمي وريادة الأعمال البيئية، والسياسات العامة.

كما يشمل هذا الاتفاق محور دعم برنامج التعاون جنوب-جنوب الذي من شأنه تعزيز المبادرات الدولية التي تدخل في مجالات اختصاص الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذه المناسبة التوقيع على اتفاقية إطار بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمديرية المركزية للمشتريات والتنمية لتافيلالت وفكيك (CADETAF), حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البحث والابتكار من أجل التطوير سلاسل قيمة للمنتجات المعدنية بالمنطقة، وتثمينها وفق السياسة الصناعية للمغرب، وكذا إحداث مركز وطني للتميز في مجال التعدين التقليدي، ولاحتضان الشركات التعدينية  الناشئة.

وستعطي هذه االشراكة دينامية جديدة للبحث العلمي وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المتعددة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتحقيق الالتزامات المشتركة للأطراف من أجل مستقبل أكثر استدامة.

بلاغ صحفي التوقيع على بروتوكول اتفاق يهم التنسيق بين السلطات العمومية بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية المستدامة للغاز

الرباط، 27 مارس 2024 – تم التوقيع أمس، الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز. وسيضم هذا البروتوكول أيضًا خمس مؤسسات وشركات عمومية وهي: الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بالإضافة إلى شركة الناظور غرب المتوسط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

ويشكل هذا البروتوكول استمرارا لالتزام المملكة المغربية الثابت بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصادها، وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية. ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية بهدف إنجاز برنامج لتطوير بنية تحتية غازية مستدامة.

ويروم هذا البرنامج الذي يمتد على عدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطةلاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوربي.

ومن شأن هذا البرنامج أن يعزز على المدى البعيد تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب للمجالات الجديدة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تطوير مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.

السيدة الوزيرة برفقة السيدة الأولى لجمهورية كينيا تطلقان مبادرة زراعة الأشجار لتجديد غابة كارورا في نيروبي

شاركت السيدة الوزيرة إلى جانب سعادة السيدة ماما راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا، في إطلاق التزام السيدة الأولى بالحملة الوطنية لزراعة الأشجار، في حدائق أماني، بغابة كارورا إلى نيروبي.

وتهدف هذه المبادرة إلى زراعة 500 مليون شجرة كجزء من البرنامج الوطني لاستعادة المناظر الطبيعية والنظام البيئي في كينيا. تعد هذه الحملة إحدى الطرق العملية العديدة لتعزيز حق الإنسان في التمتع ببيئة طبيعية صحية، وهو أمر ضروري للتنمية المستدامة العالمية.

وأعلنت السيدة ليلى بن علي، وزيرة انتقال الطاقي والتنمية المستدامة للمملكة المغربية ورئيسة UNEA-6. بهذه المناسبة  في تصريح لها "يجب علينا استعادة المساحات الخضراء والاستثمار فيها حتى نتمكن من خلق المرونة وفرص العمل وصحة أفضل. وبالتالي، تظهر البيانات أن كل دولار يتم استثماره في الترميم يولد ما يصل إلى 30 دولارًا من الفوائد الاقتصادية." كما أكدت  

تجدر الإشارة إلى أن نوع الشجرة المزروعة يعرف باسم البلوط الفضي واسمه العلمي Brachyllaena Huilensis. وهي شجرة مفيدة لاستغلال الخشب الصلب الجيد للتدفئة. ويعتبر هذا النوع من الشجر من أجمل الأشجار المحلية في المنطقة من الناحية التجميلية للمنطقة.

                                                                                                                   2013                                                                                         2024                       

 في سنة 2013، وخلال مشاركتها كضيفة شرف على الدورة 27 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بغرس شجرة في غابة كارورا، كما هي العادة لضيوف الشرف. وهو عمل يرمز إلى قيم الحركة والأمل في الحفاظ على الطبيعة والحفاظ على التوازن البيئي. بعد ذلك، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بالتوقيع على سجل زوار مكاتب الأمم المتحدة بنيروبي (UNON) قبل أن تقوم بغرس شجرة برفقة الرئيس الكيني مواي كيباكي.

يقضي التقليد بأن تقوم أي شخصية رفيعة المستوى تزور مقر الأمم المتحدة في نيروبي بزراعة شجرة كدليل على احترام قيم الأمم المتحدة لحماية البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الحزام الأخضر تأسست سنة  1977 على يد وانجاري ماثاي، وهي امرأة عرفت بشجاعتها والتزامها بالدفاع عن التراث البري. تُلقب بمودة بـ "ماما ميتي" (أم الأشجار باللغة السواحيلية).

وتعنى هذه الحركة بزراعة ما يقرب من 40 مليون شجرة في القارة الأفريقية منذ سنة 1977، وهو نهج يعكس الأهمية التي توليها الحركة لحماية الموارد الطبيعية.

جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة تختتم أشغالها باعتماد 15 قرارا وإعلانا وزاريا، وإشادة بالرئاسة المغربية

اختتمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA6) أعمالها في نيروبي تحت رئاسة المملكة المغربية، ممثلة بالسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقد شارك في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عدد غير مسبوق من الوفود بلغ 5500 مندوبا يمثلون 190 دولة عضوا ومنظمات المجتمع المدني والأوساط العلمية والقطاع الخاصة والمؤسسات المالية.

كما شهد الجزء الرفيع المستوى حضورًا لافتًا لـ 12 رئيس دولة وحكومة، بما في ذلك الحضور التكريمي للدكتور ويليام روتو، رئيس كينيا، البلد المضيف، بالإضافة إلى مشاركة كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بما في ذلك السيد دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيدة باولا نارفايز أوجيدا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. كما شارك أكثر من 150 وزيراً مسؤولاً عن البيئة والتنمية المستدامة في الجزء الرفيع المستوى. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة سجلت أكبر مشاركة للوزراء الأفارقة المسؤولين عن البيئة والتنمية المستدامة في تاريخ جمعيات الأمم المتحدة للبيئة.

وشكلت الجمعية لحظة حاسمة في تعزيز رؤية جماعية لمعالجة الأزمة العالمية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث المتزايد. وخلال هذه الجمعية، اعتُمد 15 قراراً توفر خارطة طريق لتنشيط التعاون البيئي المتعدد الأطراف ومواجهة التحديات المستقبلية. وتناولت القرارات مجموعة من القضايا البيئية وقضايا التنمية المستدامة الهامة والعاجلة، بما في ذلك الحكامة البيئية العالمية؛ وتعزيز سياسات المياه المستدامة في مواجهة تغير المناخ والتلوث؛ والإدارة المستدامة للمعادن والفلزات؛ وتعزيز رصد تلوث الهواء والوقاية منه؛ ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي؛ والحفاظ على البحار والمحيطات.

وأيد إعلان وزاري توافقي وطموح أعمال الجزء الرفيع المستوى، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. حيث يدعو هذا الإعلان أيضًا إلى اتباع نهج شامل ومنصف لدعم التحول الرقمي للاقتصادات المستدامة، ويسلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار، ولا سيما الشباب، وذلك في أعقاب عقد الدورة الاولى لجمعية الشباب في إطار التحضير للجزء الرفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وتميزت هذه الدورة أيضاً بتنظيم، وللمرة الأولى، يوم مخصص للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (يوم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف) بهدف تعزيز التآزر وتقوية التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف.

وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية ثلاثة حوارات للقيادات حول العلوم والرقمنة والتمويل التعاون البيئي المتعدد الاطراف، بالإضافة إلى حوارين ركزا على تعزيز دور ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في العمل الملموس والمستدام والمتضافر لمعالجة الأزمات العالمية. كما أثرى أكثر من 30 حدثًا رسميًا المناقشات في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة، بمشاركة أصحاب المصلحة الذين يمثلون مختلف القطاعات.

وفي كلمتها الختامية للجزء الرفيع المستوى، رحبت الوزيرة باعتماد 15 قراراً وإعلاناً وزارياً يعكس مدى إلحاح الأزمة البيئية العالمية، وكذلك التأثيرات والتهديدات المتباينة للتحديات البيئية المتعددة التي تواجه البشرية، وسردت عشرة إجراءات يلتزم وزراء البيئة بتنفيذها في المستقبل. كما أكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومتسارعة لحماية الكوكب، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز دور الشباب واستعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف من أجل مستقبل مستدام، يضع المجتمعات الأكثر ضعفاً في قلب الأهداف، وضمان "عدم إهمال أحد".

خلال أعمال هذه الجمعية كان المغرب حاضرًا بفعالية، لا سيما من خلال المشاركة في تنظيم العديد من اللقاءات من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة محمد السادس للبيئة، حول مواضيع تتعلق بالاقتصاد الدائري والحلول التجارية للأزمة العالمية الثلاثية والحلول القائمة على الطبيعة.

كما ترأست السيدة الوزيرة عددًا من الفعاليات، بما في ذلك إطلاق مبادرة الميزان، وهي مبادرة عالمية مستوحاة من المبادئ الإسلامية للاستدامة والمسؤولية البيئية، والجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال، بصحبة السيدة الأولى لكينيا.

وخلال الجزء الرفيع المستوى، أجرت السيدة الوزيرة محادثات مع مجموعة من رؤساء الوفود وقادة هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك ، والرئيس الأذربيجاني لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بشأن المناخ، ووزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية ورئيسة المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة AMCEN, ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، ورئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا، ورئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، والوزيرة المكلفة  بالبيئة ببلجيكا، ووزيرة الطبيعة في المملكة المتحدة ووزيرة البيئة الهنغارية .

وخلال هذه الاجتماعات، اغتنمت السيدة بنعلي ونظراؤها الفرصة لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الانتقال الطاقي والبيئة والتنمية المستدامة. كما تم التباحث حول نتائج الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة البيئة وسبل ضمان مستقبل أفضل وأكثر أمانًا واستدامة للناس والكوكب. وفي نهاية الدورة، سلمت السيدة بنعلي مطرقة الرئاسة إلى السيد عبد الله بن علي العامري، رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، الذي انتخب رئيساً لجمعية الأمم المتحدة للبيئة السابعة المقبلة خلال الجلسة العامة الختامية.

مع و.م.ع.أ

السيدة بنعلي: تم إحراز تقدم بارز في ظل رئاسة المغرب للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة تميزت بإحراز تقدم بارز في ظل رئاسة المغرب.

وقالت السيدة بنعلي، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة بنيروبي (من 26 فبراير إلى 1 مارس)، "يمكننا القول بكل فخر أننا أحرزنا تقدما بارزا في مهمتنا الأساسية المتمثلة في العمل لصالح حق الإنسان المشروع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة."

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم على مدى العامين الماضيين اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية، لاسيما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، و"الحصيلة العالمية" حول التغيرات المناخية، التي تم اعتمادها خلال (كوب 28)، إضافة إلى الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة بنعلي أن ولاية المملكة المغربية على رأس جمعية الأمم المتحدة للبيئة تميزت بتركيز قوي على التعاون وتعددية الأطراف من أجل مكافحة تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، وذلك من خلال إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة.

وشددت الوزيرة على أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة كانت دورة حاسمة بالنظر للظرفية العالمية الراهنة، مسلطة الضوء على ثلاثة منعطفات رئيسية، ويتعلق الأمر بالنزاعات المسلحة التي تشهدها أوروبا والشرق الأوسط، وخطر انعدام الاستقرار السياسي في سياق الاستحقاقات الانتخابية المتعددة، المقرر إجراؤها في عام 2024، علاوة على الضغوط التي يتعرض لها النظام متعدد الأطراف.

وذكرت في هذا السياق بأن درجات الحرارة العالمية سجلت رقما قياسيا جديدا في عام 2023، في وقت تواصل فيه حالة الطوارئ المناخية عصفها بعدد من البلدان والسكان في مختلف أنحاء العالم، مع تأثير كارثي على الفئات الأشد فقرا وهشاشة، لافتة إلى أن مئات الآلاف من الأنواع معرضة للانقراض، في حين يتأثر أكثر من 3.2 مليار شخص من تدهور الأراضي..

وأكدت السيدة بنعلي في هذا الصدد أن كل هذه الأسباب تجعل من الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة تقريرية متعددة الأطراف بشأن القضايا البيئية، دورة حاسمة، مشيرة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة عشرات رؤساء دول وحكومات وأكثر من 150 وزيرا مكلفا بالبيئة وما يزيد عن 7000 مشارك..

وبحسب المسؤولة المغربية فإن هذا الحضور الوازن يعكس التزام الجميع بالعمل معا من أجل التوصل إلى حلول متعددة الأطراف وتوافقية للأزمة الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث..

وأشادت في هذا السياق باعتماد ما لا يقل عن 15 قرارا، وتحقيق إنجازات بارزة في مجال التقدم نحو الحياد الكربوني، ومكافحة المواد الكيميائية والنفايات، من بين قضايا أخرى، موضحة أنه تم، في إطار ولاية المغرب، إطلاق مبادرة تحالف النوايا الحسنة للبيئة، الذي يضم قادة عالميين ذوي رؤية مشتركة ويتقاسمون الانشغال بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوفير دعم مالي ملائم للعلوم والاستدامة..

ومن بين الإنجازات الرائدة لهذه الدورة، تضيف السيدة بنعلي، اعتماد إعلان وزاري ذي أهمية كبرى، يهدف إلى استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هذا النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة في القمة المقبلة المقرر عقدها في شتنبر المقبل بنيويورك..

وبحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة فقد شكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة على المستوى الوطني، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من خلال مشاريع مهيكلة في عدة مجالات، من قبيل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتدبير المستدام للموارد المائية.

مع و.م.ع.أ

الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.. آن أوان الوحدة من أجل حكامة بيئية أفضل

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بنيروبي، أنه آن أوان الوحدة من أجل حكامة بيئية أفضل.

وقالت السيدة بنعلي، في ندوة صحفية خصصت للإطلاق الرسمي للدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إن هذه الدورة، التي تندرج في إطار استمرارية الدورات الخمس السابقة، تحظى بأهمية حاسمة، بالنظر إلى الظرفية العالمية التي تنعقد فيها، منوهة بالمشاركة القياسية التي تشهدها هذه الدورة المنعقدة بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من 26 فبراير إلى 1 مارس تحت شعار "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث."

وأبرزت الوزيرة المغربية، في هذا السياق، أنه إذا كانت جمعية الأمم المتحدة للبيئة منتدى وهيئة عالمية لصنع القرار البيئي، فإن الدورة السادسة لهذه الجمعية تعد فريدة من نوعها لكونها تنعقد في سياق أزمات متعددة، بما في ذلك أزمة المناخ.

وأضافت أن هذه الدورة تأتي في وقت نشهد فيه تقاطع ثلاثة منعطفات، ويتعلق الأمر بالحروب والنزاعات الخطيرة، التي يكون لبعضها تداعيات دولية كبيرة، وتعيق أحيانا الحكومات وصناع القرار من تخصيص الوقت والموارد اللازمة لمعالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحا.

وأشارت إلى أن المنعطف الثاني يتمثل في إجراء عدة استحقاقات انتخابية في عام 2024، والتي يمكن أن تؤدي إلى بروز حركات اجتماعية في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تقويض جهود الحكومات في البحث عن الوحدة والتوافق "الذي نحتاجه من أجل التوصل إلى برنامج بيئي ناجح ومؤثر."

وبخصوص المنعطف الثالث، استعرضت السيدة بنعلي مختلف الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والنزاعات المسلحة والأزمات المالية والاقتصادية، مؤكدة على ضرورة استعادة الثقة في تعددية الأطراف..

من جانبها، سلطت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، الضوء على آثار الأزمات المناخية التي يعيشها العالم حاليا، مستشهدة على وجه الخصوص بالأعاصير والأمطار الغزيرة والحرائق وتلوث المحيطات بالبلاستيك.

وحذرت السيدة أندرسن من أنه "لا يوجد أحد في مأمن"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراء جماعي وعاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما نوهت المسؤولة الأممية بالمشاركة القياسية التي ميزت هذه الدورة، التي تعرف حضور 7300 مشارك من 190 دولة، من بينهم 115 وزيرا.

وأشارت السيدة أندرسن إلى أنه تم، بقيادة رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلى بنعلي، إيلاء اهتمام خاص لبعد تعددية الأطراف، مشددة على روح التوافق والتفاهم لمواجهة التحديات المناخية.

وانطلقت، اليوم الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة المملكة المغربية.

وستركز هذه الدورة، التي تترأسها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.

وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.

وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان. 

مع و.م.ع.أ

يجدر بالذكر أيضًا إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي هيئة عالمية لاتخاذ القرار بشأن البيئة، حيث تجمع 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول المراقبة وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة السياسات التي تهدف إلى وضع جدول الأعمال البيئي العالمي، واتخاذ القرارات استراتيجية، وإصدار التوجيهات السياسية، وكذا مراجعة برنامج العمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل سنتين وتنتخب خلال كل دورة مكتبًا مكونًا من 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.، وقد انتخب المغرب رئيسا لهذه الجمعية خلال الدورة  5.2 التي انعقدت في مارس 2022 لمدة سنتين.

مع و.م.ع.أ

الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة: السيدة ليلى بنعلي تترأس الاجتماع الرفيع المستوى

ترأست السيدة ليلى بنعلي، رئيسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة UNEA-6  ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 29 فبراير 2024 بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو، الافتتاح الرسمي للجزء الرفيع المستوى من الدورة بمشاركة 12 رئيس دولة وأكثر من 150 وزيرًا مسؤولاً عن البيئة والتنمية المستدامة و7000 مندوب يمثلون أكثر من 183 دولة.

كما شهدت الجلسة مشاركة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيدة باولا نارفايز رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والسيدة إنجر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، بالإضافة إلى رؤساء دول وحكومات بوتسوانا وجيبوتي والجابون والصومال وليبيا وزيمبابوي وبوروندي وإسواتيني وإثيوبيا وهايتي ورواندا.

خلال كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة الوزيرة ورئيسة الجمعية أنه يجب تعزيز التعددية من أجل تنفيذ الحلول الحاسمة، لمواجهة الأزمات البيئية الثلاث المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وآثارها الثانوية على التصحر وتدهور النظم البيئية والجفاف.

وشددت السيدة الرئيسة على أنه بينما يمكن للبشرية أن تفخر بالتقدم المحرز في جدول الأعمال البيئي العالمي، فإنها تعلم أيضًا أنه يمكن الوصول إلى نقاط التحول. في هذه المرحلة، تشكل المخاطر البيئية تهديدًا لتقدم الإنسان، مما يعني أنه يتعين على الإنسانية تحمل مسؤولياتها في وقت تتجلى فيه ثلاث نقاط انعطاف رئيسية على الساحة الدولية: النزاعات المتنوعة الجارية وتأثيراتها الجيوسياسية، وحقيقة أن 50٪ من سكان العالم سيختارون قادتهم في عام 2024، بالإضافة إلى ضرورة استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف وفي الإنسانية.

كما ذكرت أيضًا أن الحلول المتاحة تكمن في طبيعتنا، وفي التكنولوجيا، وفي الابتكارات، وفي مجال التمويل. وفي هذا السياق، أكدت السيدة رئيسة الجمعية أن التعددية يمكن أن توفر الإطار المناسب لتنفيذها، شريطة التوقف عن إلقاء اللوم واتهام الآخرين. كما أعلنت عن تشكيل تحالف للبيئيين ذوي النوايا الحسنة الذي من المنتظر أن يكون دعمًا ضروريًا في الانتخابات الرئاسية القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك انتخابات دول الجنوب.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة، خلال الإعلان الذي تلته باسم المملكة المغربية، التزام المغرب الثابت وتصميمه على تحقيق رؤية حازمة ومسؤولة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا النهج الاستباقي الذي تنتهجه المملكة والذي يضع البيئة والتنمية المستدامة في قلب سياستها التنموية وخياراتها الاستراتيجية.

وأشارت على وجه الخصوص إلى النموذج التنموي الجديد للمغرب في أفق 2035، والذي يتماشى بقوة مع منظور الاستدامة، ويجعل الإنسان الهدف الرئيسي لكل تنمية، ويلهم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الحالية في المراحل النهائية من إعادة التصميم. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان التحول نحو الاقتصاد الأخضر والشامل بحلول عام 2035 من خلال تحديد أهداف طموحة، سواء على مستوى تطوير الطاقات المتجددة (أكثر من 52% من الطاقة من المصادر المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030)، أو تخفيضها انبعاثات غازات الدفيئة (مساهمة محددة وطنيًا تهدف إلى خفض غازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030 بالإضافة إلى استراتيجية التنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050)، أو حماية التنوع البيولوجي.

كما أبرزت السيدة الوزيرة المقاربة الإفريقية التي تعتمدها المملكة المغربية، بفضل القيادة الملكية المستنيرة، والتي تضع احتياجات التنمية المستدامة في قلب برامجها التعاونية بالقارة، من خلال إطلاق مبادرة وصول بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبالتالي تحسين مساهمة الدول الأفريقية بشكل مستدام في التبادلات الاقتصادية العالمية وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود، تعزيزا للمبادرات الطموحة التي تم اتخاذها بالفعل، ولا سيما لجان المناخ الثلاث لحوض الكونغو والساحل والجزر الأفريقية. الدول والمبادرات الأخرى مثل "التكيف الزراعي في أفريقيا".

وأخيرا، أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها على حتمية العمل الجماعي والملموس لصالح حماية كوكبنا، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، فضلا عن ضرورة تسريع العمل وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في التعددية البيئية وفي التعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية ممثلة في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بوفد ترأسه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، ويتكون من معالي السفير والممثل الدائم للمملكة بنيروبي، السيد عبد الرزاق العسل، ومسؤولين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

أن الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة هي هيئة قرارية شاملة بشأن البيئة تضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول المراقبة وكيانات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات حكومية وغير حكومية. تجتمع لمناقشة السياسات المستهدفة لتحديد جدول أعمال البيئة العالمي.

يجدر بالذكر أيضًا إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي هيئة عالمية لاتخاذ القرار بشأن البيئة، حيث تجمع 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول المراقبة وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة السياسات التي تهدف إلى وضع جدول الأعمال البيئي العالمي، واتخاذ القرارات استراتيجية، وإصدار التوجيهات السياسية، وكذا مراجعة برنامج العمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل سنتين وتنتخب خلال كل دورة مكتبًا مكونًا من 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.، وقد انتخب المغرب رئيسا لهذه الجمعية خلال الدورة  5.2 التي انعقدت في مارس 2022 لمدة سنتين.

مع و.م.ع.أ

ثلاثة أسئلة للسيدة ليلى بنعلي، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

على هامش انعقاد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 1 مارس، خصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رئيسة الدورة، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار سلطت خلاله الضوء على أبرز ما ميز ولاية المغرب، وكذا النتائج الرئيسية لهذه الدورة.

1- شددتم، عقب انتخابكم رئيسة للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022، على ضرورة ترصيد المكتسبات وتعزيز تعددية الأطراف والتضامن الدولي في مكافحة التحديات البيئية. ما هي أبرز الإنجازات المحققة خلال رئاسة المغرب لهذه الهيئة ؟

يمكننا القول بكل فخر أننا أحرزنا تقدما بارزا في مهمتنا الأساسية المتمثلة في العمل لصالح حق الإنسان المشروع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

والواقع، أنه تم على مدى العامين الماضيين اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية تتعلق بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية، والتي ستلعب دورا حاسما في تحقيق الهدف العالمي 30 × 30، الذي يروم حماية والتدبير الفعال لنحو 30 في المئة من أراضي وبحار الكوكب بحلول عام 2030.

كما تم اعتماد نصوص مهمة أخرى من قبيل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يتضمن أربعة أهداف شاملة في أفق 2050، تركز على صحة النظم البيئية والأنواع، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع والتمويل من أجل تغطية عجز تمويل التنوع البيولوجي.

كما يتعلق الأمر ب”الحصيلة العالمية” حول التغيرات المناخية، التي تم اعتمادها قبل بضعة أشهر في دبي، والتي تشكل أول تقييم للتقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس لعام 2015. ويعد الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية أيضا نصا مهما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى المفاوضات الجارية بشأن معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي.

وبالإضافة إلى النصوص المعتمدة والمتقدمة، تميزت ولاية المملكة المغربية على رأس جمعية الأمم المتحدة للبيئة بتركيز قوي على التعاون وتعددية الأطراف، وذلك من خلال الدفع نحو إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة من أجل مكافحة تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

2- تنعقد الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في سياق عالمي يتسم بالعديد من التحديات التي تستحوذ على اهتمام مختلف صناع القرار. ما هي في نظركم الرهانات الرئيسية التي يمكن أن تضع القضية البيئية خارج الأولويات العالمية؟

أولا، تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة العالمية سجلت رقما قياسيا جديدا في عام 2023، في وقت تواصل فيه حالة الطوارئ المناخية عصفها بعدد من البلدان والسكان في مختلف أنحاء العالم، مع تأثير كارثي على الفئات الأشد فقرا وهشاشة. كما أن مئات الآلاف من الأنواع معرضة للانقراض، في حين يتأثر أكثر من 3.2 مليار شخص بتدهور الأراضي. وبالمثل، يتسبب التعرض للتلوث والمواد الكيميائية كل عام في وفاة الملايين.

في عام 2024، لدينا العديد من الأسباب التي تصرف انتباهنا عن مهمتنا المتمثلة في وضع العالم على طريق التنمية المستدامة، حيث نواجه جميعا ثلاثة منعطفات رئيسية.

المنعطف الأول يرتبط بنزاعين مسلحين كبيرين على الأقل، بأوروبا والشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيوسياسية واقتصادية واجتماعية عالمية ستنعكس على مختلف مناطق العالم.

أما المنعطف الثاني، والذي قد يشتت انتباهنا كسياسيين وصناع قرار، فيتعلق بكون 40 % من سكان العالم سينتخبون قادتهم هذا العام. وبالتالي فإن بعص القادة قد يعملون على تغيير أو حتى عكس السياسات والإنجازات في مجال التنمية المستدامة. في حين يرتبط المنعطف الثالث بما يتعرض له النظام متعدد الأطراف في عام 2024 من ضغوط غير مسبوقة.

كل هذه الأسباب تجعل من الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة تقريرية متعددة الأطراف بشأن القضايا البيئية، دورة حاسمة.

3- ما هي الاستجابات التي قدمتها هذا الدورة للتحديات المناخية الملحة في سياق الرهانات سالفة الذكر؟

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة عشرات رؤساء دول وحكومات وأكثر من 150 وزيرا مكلفا بالبيئة وما يزيد عن 7000 مشارك، مما يعكس التزام الجميع بالعمل معا من أجل التوصل إلى حلول متعددة الأطراف وتوافقية للأزمة الكوكبية الثلاثية، المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.

وقد تم اعتماد ما لا يقل عن 15 قرارا، وتحقيق إنجازات ملحوظة في مجال التقدم نحو الحياد الكربوني، ومكافحة المواد الكيميائية والنفايات، من بين قضايا أخرى.

ومن شأن هذه القرارات أن تساهم في تعزيز الحكامة المناخية، وترشيد تدبير الموارد المائية، وتحسين نوعية الهواء، ومواجهة التحديات من قبيل تدهور التربة، والتصحر، وتلوث المحيطات.

ولتحقيق هذه الغاية، وفي إطار ولايتنا، أطلقنا مبادرة تحالف النوايا الحسنة للبيئة، الذي يضم قادة عالميين ذوي رؤية مشتركة ويتقاسمون الانشغال بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوفير دعم مالي ملائم للعلوم والاستدامة.

كما تميزت هذه الدورة بإدراج موضوع “الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف”، لأول مرة، على جدول أعمال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بالنظر لأهميته في تعزيز الحكامة الدولية للمناخ وإحداث إطار يمكن الدول من مواجهة التحديات البيئية المشتركة.

وعلى نحو مماثل، تم اعتماد إعلان وزاري بالغ الأهمية، يهدف إلى استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف. وسيتم تقديم هذا النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة في القمة المقبلة المقرر عقدها في شتنبر المقبل بنيويورك.

وعلى المستوى الوطني، شكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مشاريع مهيكلة في عدة مجالات، مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتدبير المستدام للموارد المائية، فضلا عن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

كما عقدنا على هامش هذه الدورة سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

مع و.م.ع.أ