المغرب يعزز شراكته في مجال التغير المناخي بافريقيا مع دول G7

أكدت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على ضرورة وضع التحدي المناخي على أجندة العمل الدولي المشرك، والعمل على تحويل هذا التحدي إلى فرصة تنموية، من خلال تعزيز الشراكة الدولية في مجال التغير المناخي بين أفريقيا ودول G7.

وذكرت، السيدة كاتبة الدولة، من العاصمة الإيطالية روما خلال مشاركتها في فعاليات حفل تدشين "المركز الأفريقي للمناخ والتنمية المستدامة'' بالسياق الخاص الذي يأتي فيه هذا اللقاء المشترك أسابيع قليلة بعد انعقاد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية "كوب 24"، مشيرة إلى ضرورة تفعيل قرارات "كوب 24 " خاصة فيما يتعلق بمواكبة الدول الإفريقية في التزاماتها بخصوص مواجهة التغيرات المناخية مع التأكيد على ضرورة دعم الدول الإفريقية من طرف الشركاء المانحين.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة نزهة الوفي على أن القارة الإفريقية تعد من بين مناطق العالم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرالمناخي، إذ تذكر التقارير الأممية أن نحو ثلث سكان القارة يقيمون في مناطق معُرضة للجفاف، بينما يقع جغرافياً ستٌ من كل عشر مدن إفريقية على مناطق السواحل، ما يدفع العديد من المواطنين الأفارقة الى الهجرة والمخاطرة بأنفسهم في سبيل الوصول إلى السواحل الأوروبية هربا من الأثار المدمرة للتغيرالمناخي.

في ذات السياق، ذكرت السيدة الوزيرة بالمجهودات المغربية المبذولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية التي توجت بإنشاء "مركز الكفاءات تغير المناخ في المغرب" الذي يعد أرضية لتعزيز قدرات الفاعلين ذوي الصلة في مختلف القطاعات ومحورا للتطوير ونشر المعارف في ميدان التغير المناخي منفتح على البيئة الإقليمية والأفريقية.

كما أن المغرب تضيف السيدة كاتبة الدولة، التزم طوعًا بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري كجزء من نهج متكامل قائم على المشاركة ودعم السياسات الوطنية لإجراءات التكيف.

وبالنظر إلى أوجه التشابه بين أهداف ومهام المركز المغربي للتغيرات المناخية C4 MAROC، والمركز الأفريقي للمناخ والتنمية المستدامة، فقد دعت السيدة نزهة_الوفي كاتبة الدولة كافة الشركاء إلى البحث في سبل التعاون والشراكة بين المؤسستين للجمع بين الجهود وتوحيد الموارد من أجل، تعزيز قدرات جميع الأطراف الفاعلين الأفارقة في مجال مواجهة التحدي المناخي، داعية السيدة رجاء شافيل مديرة مركزMAROC 4C إلى البدء في المشاورات مع قادة الدول الحاضرين لتفعيل هذه الشراكة.

وتجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء الذي افتتحه فخامة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، السيد جوزيبي كونتي عرف حضور السيد سيرجيو كوستا وزيرالبيئة الإيطالي والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة التغذية والزراعة الفاو، بالإضافة إلى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالساحل السيد إبراهيما تيا، والمنسق العام للمركز الإفريقي المركز للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة السيد بيير كارلو سانديل بالإضافة الى عدد من الشخصيات الأفريقية والأوربية الفاعلة في المجال البيئي .

كلمة السيدة الوفي بمناسبة إنشاء "مركز الكفاءات الإفريقي من أجل المناخ والتنمية المستدامة" روما، 28 يناير 2019

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعلن من مدينة الراشيدية : "نحن عازمون وملتزمون بإنجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الترابي وضمان تملكها من قبل جل الشركاء والسلطات الترابية 8 فبراير 2019

تأتي زيارة السيدة الوفي لجهة درعة تافيلالت في إطار تتبع تنفيذ برامج ومشاريع البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الترابي وتسريع وثيرة إنجازها. وأعربت السيدة كاتبة الدولة في مستهل كلمتها عن سعادتها بإطلاق الأوراش الطموحة بالجهة والتي تأتي في إطار مسلسل تنفيذ برامج عدة بهذه الجهة بما فيها استراتيجية الطاقات المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية والتي تدخل في إطار التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. كما أشارت السيدة الوفي الى السياق الدولي المؤطر علاقة بهشاشة الجهة بفعل التغيرات المناخية، حيث ذكرت ببعض نتائج تقرير مجموعة الخبراء الدوليين في مجال المناخ (GIEC) والذي ألح على تسريع اتخاد القرارات وتنزيل البرامج في إطار التزامات الدول في ما يخص الحد من آثار التغيرات المناخية من أجل انقاذ المنظومات الايكولوجية و في مقدمتها الواحات و الجزر.

وتضيف السيدة كاتبة الدولة، أن المغرب أثبت انخراطه في احترام الالتزامات الوطنية والدولية ولا أدل على ذلك المراتب المتقدمة التي حققها والخاصة بمؤشرات احترام البيئة والتنمية المستدامة.

وفيما يخص برامج التأهيل البيئي، رصدت كتابة الدولة اعتمادات مالية هامة لتنزيل جل الأوراش مكنتها من تخطي التعثرات الحاصلة في السنوات الماضية، حيث تمت الإشارة الى التأخير الذي سجل منذ سنة 2010 والمتعلق بالمخططات المركزية لتدبير النفايات لأقاليم هذه الجهة. هذه النتيجة جعلت تدبير النفايات أولوية الأولويات حيث تم انجاز 5 مخططات مديرية خلال سنة 2018 كما سيتم خلال 2019 انجاز هذه المشاريع الخاصة بمراكز الطمر وتثمين النفايات بما في ذلك مراكز التحويل والفرز بالرشيدية 50 مليون درهم، وزاكورة 15 مليون درهم، وتنغير 32 مليون درهم ما مجموعه 85 مليون درهم. ومن المرتقب رصد 30 مليون درهم لمدينة ميدلت في أفق 2020 وما مجموعه 53 مليون درهم خلال 2021-2022 بتأهيل واغلاق المطارح العشوائية لكل من مدينة الرشيدية، تنغير وزاكورة بعد انجاز واستغلال مراكز الطمر وتثمين النفايات.

ومن جهة أخرى و في ما يخص برنامج التطهير السائل، نوهت السيدة كاتبة الدولة بالمجهودات المثمرة في هذا المجال، وأعلنت عن تطوير هذا البرنامج الى برنامج مندمج يشمل التطهير السائل بالعالمين الحضري و القروي (1207 جماعة صاعدة) مع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في الري خصوصا بهذه المنطقة التي تعرف شحا و ندرة في المياه تفاقمت بفعل اثار التغيرات المناخية .

ومن جهة أخرى، عرف اللقاء تقديم مشروع OASIL لتأهيل المنظومة البيئية والزراعية لواحات درعة – تافيلالت، وهو المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجراﻷركان) ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ووكالة التنمية الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

ويتم انجاز هذا المشروع من طرف لجنة توجيهية ترأسها السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وتقدر كلفته ب 49,9 مليون دولار امريكي للسنوات الخمس (2017-2021) ويهم 21 جماعة قروية و 3 جماعات حضرية لجهة درعة تافلالت.

وبعد نقاش غني ومستفيض من طرف مختلف رؤساء الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والذين أشادوا بالمجهودات القيمة لكتابة الدولة وبروح الالتزام والمسؤولية الذي طبع مختلف تدخلاتها واستعدادها لمتابعة الانخراط المستمر في تدبير الشأن البيئي من أجل تنمية مستدامة، توجت أشغال هذه الحصة بتوقيع اتفاقية شراكة من قبل السيدة كاتبة الدولة، والسيد والي جهة درعة تافيلالت، والسيد رئيس الجهة تهدف الى تكثيف الجهود الرامية الى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي.

وفي ختام هذا اللقاء تم رفع برقية ولاء واخلاص الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

خلال الفترة الزوالية، قامت السيدة الوفي بمعية السيد الوالي ورئيس الجهة والوفد المرافق بزيارة ميدانية لموقع مركز طمر وتثمين النفايات لمدينة الرشيدية المقترح في إطار المخطط المديري لتدبير النفايات وذلك لتفقد مواقع المنشآت المكونة للمشروع وهي: طريق الولوج، السياج، مركز الفرز الأحواض، وحدات التثمين . كما تم على هامش ، هذه الزيارة الميدانية مناقشة خارطة طريق لإنجاز واستغلال هذا المركز ابتداء من دراسات الجدوى، دفتر التحملات والتدبير المفوض....

كما قام أعضاء الوفد بزيارة لمقر المديرية الجهوية للبيئة حيث تم توزيع معدات وأجهزة سمعية بصرية ومدعمات للتواصل والتحسيس للنوادي البيئية في إطار برنامج التربية البيئية الذي تسهر عليه كتابة الدولة بمعية شركائها. وذكرت السيدة الوفي بهذه المناسبة أهمية التوعية والتحسيس وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة لدى جميع شرائح المجتمع حيث ثمنت المجهودات القيمة التي تقوم بها المؤسسات التعليمية وجل الشركاء العاملين في ميدان التربية والتحسيس التي من شأنها الاسهام في إذكاء روح الحس البيئي والسلوك الحضاري لدى الناشئة والأجيال المستقبلية.

وفي نهاية اللقاء، تمت دعوة كل من السيدة كاتبة الدولة، والسيد الوالي، والسيد رئيس الجهة لغرس شجرة النخيل رمز الشموخ، والعطاء، ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها.

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تترأس اللقاء التواصلي حول نتائج كوب 24

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اللقاء التواصلي حول نتائج الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الاطار للتغيرات المناخية، ومشاركة المغرب في هذا المؤتمر، وذلك يوم 25 يناير 2019 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وأكدت السيدة نزهة الوفي في كلمتها الافتتاحية التزام المملكة المغربية بمواصلة تعبئتها وريادتها المستمدة من التوجهات المولوية السامية، كما أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى الرسالة الملكية القوية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المؤتمر.

بعد الإستماع إلى العرضين المتعلقين بمشاركة الوفد المغربي في المؤتمر، ونتائجه الرئيسية، بالإضافة إلى الأوراش الوطنية لمكافحة التغير المناخي، عرف اللقاء التواصلي نقاشا مثمرا تخللته شهادات واقتراحات وتوصيات من قبل جميع المشاركين الذين يمثلون المؤسسات الحكومية، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

وعبر الحاضرون على إرتياحهم للصورة الإيجابية التي يتمتع بها المغرب في المحافل الدولية، والنجاح المبهر لبرامج ومشاريع مكافحة التغير المناخي الوطنية كما شكروا كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وثمنوا تواصلها، وتنسيقها مع جميع أعضاء الوفد المغربي وإشراكهم في أوراش التنمية المستدامة عامة ومكافحة تغير المناخ على وجه الخصوص. وفي الأخير، ذكرت السيدة الوفي بالتوصيات المصادق عليها وهي :

· تنظيم اجتماع تواصلي شهري بالتتابع بمقر الوزارات المختلفة للتواصل والاخبار بتحديات التغيرات المناخية، والفرص المتاحة لتمويل المشاريع في جل القطاعات لتمكين كل المعنيين من الفهم والانخراط في مسلسل مواجهتها.

· وضع برنامج عمل لتقوية قدرات الشركاء الوطنيين والدوليين بدعم من مركز الكفاءات للتغيرات المناخية  (4C MAROC) مع إمكانية التكوين عن بعد.

· تقوية الشراكة مع الجهات والجماعات الترابية الأخرى لحسن تنزيل المساهمات المحددة على المستوى الترابي.

· التأسيس لآليات جديدة للحكامة المؤسساتية، كتلك المتعلقة باللجنة الوطنية للتغير المناخي واللجنة البين وزارية للمفاوضات حول المناخ.

· بلورة خارطة طريق لتنزيل ألية لمواكبة الدول الإفريقية في التزاماتهم بخصوص مواجهة التغيرات المناخية مع التأكيد على دعم الدول الإفريقية من طرف الشركاء المانحين.

وفي الختام، شكرت السيدة نزهة الوفي جميع الحاضرين على حضورهم ودعمهم المتواصل.

أهم نتائج الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي

أوراش كبرى للحد من أثار التغيرات المناخية

السيدة نزهة الوفي تقدم حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لسنة 2018

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم 18 يناير2019 ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة كتابة الدولة برسم سنة .2018وفي كلمتها، صرحت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بأن سنة 2018 كانت سنة مميزة حيث تم خلالها وبهدف تقليص تكلفة التدهور البيئي وتحسين إطار عيش المواطنين، تم العمل على تسريع وتيرة إنجاز برامج التأهيل البيئي التي تشرف عليها كتابة الدولة، مع باقي الشركاء المعنيين. كما عرفت هذه السنة الشروع في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حيث تم وضع إطار للحكامة من خلال احداث اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة. وقد تم تحضير 21 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة مع المصادقة على 16 منها. وتحدد هذه المخططات مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال تفعيل مبادئ التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة كاتبة الدولة للأهداف الاستراتيجية الستة لميثاق مثالية الإدارة والتي تتمثل في: تعميم إجراءات الجودة البيئية في المباني العمومية، وادراج المؤسسات العمومية ضمن تدبير وتثمين النفايات، تعزيز المبادرات في دولة مشغلة ومسؤولة، ادماج المقاربة التشاركية وتحسين الشفافية، تشجيع نظام مستدام للمشتريات العمومية، تقوية مثالية فاعلي القطاع العمومي في مجال التنقل.

فيما يخص برامج التأهيل البيئي، أشارت السيدة الوفي الى مراحل تطور البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية حيث تم العمل في إطار هذا البرنامج على تحويل المطارح الى مراكز التثمين. والذي مكن والحصيلة اليوم هي انجاز ما مجموعه 25 مطرحا مراقبا بما فيها 3 مراكز طمر وتثمين النفايات.

وفي إطار تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، تم إيلاء أهمية خاصة لتثمين النفايات من خلال هيكلة وتنظيم مجموعة من المنظومات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت التشحيم المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم، والتدبير العقلاني والتخلص من ثنائي فنيل متعدد الكلور (PCB) . وهنا، سطرت السدة كاتبة الدولة على الفرص التي تتيحها هذه المنظومات من إدماج القطاع غير المهيكل الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به.

أما البرنامج الوطني للتطهير السائل، فقد مكن الى حدود الآن من انجاز 140 محطة لتصفية المياه العادمة. ومع ذلك، فإن إمدادات مياه الشرب إلى العالم القروي يستلزم معالجة مياه الصرف الصحي في هذه المناطق، وبالتالي فان البرنامج الجديد أصبح يدمج الصرف الصحي المشترك.

أما بالنسبة لجودة الهواء، وبعد التذكير بنتائج دراسة تكلفة التلوث، وخصوصا الهواء والذي يكلف الدولة 9,7 مليار درهم سنويا، ما يناهز % 1,05 من الدخل الوطني الخام، أشارت السيدة الوفي إلى أولوية هذا المجال حيث تم لهذه الغاية إطلاق البرنامج الوطني لجودة الهواء (PNAir) سنة 2018 وبمعية عدة شركاء معنيين. ويشمل هذا البرنامج الممتد من 2017 الى 2030 عدة إجراءات تقنية من الرفع من مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء، وتعزيز رصد جودة الهواء، وكذا تطوير الإطار التنظيمي والقانوني.

كما يتيح هذا البرنامج للسلطات المحلية إمكانية إجراء الترتيبات اللازمة في حالة التنبيه. وقد رصدت له ميزانية قدرت ب 11 مليون درهم من أجل تعزيز شبكة القياس في منطقة سوس ماسة ومراكش آسفي لسنة 2018 على أن يتم التعميم تدريجيا على صعيد المملكة.

وعلاقة بالمناطق الساحلية، فإن هذا المنظومة البيئة الهشة تستقبل جميع أنواع التلوث تشير السيدة الوفي مع التذكير بنجاح البرنامج النموذجي المتعلق بالتدبير المندمج للساحل والذي تم تنفيذه بالمنطقة الشرقية وشمل 1561 مستفيدًا مباشرًا من بينهم 439 امرأة. ومكن من انشاء تعاونيات تربية النحل، وتربية الطحالب وبلح البحر. كما مكن من زراعة أشجار الفواكه المثمرة ومجموعة متنوعة من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وما ميز 2018 كذلك وعن لسان السيدة كاتبة الدولة، المشاركة المتميزة للمملكة المغربية في المحافل الدولية وخصوصا في إطار احترام التزامات المغرب في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي، ولا أدل على ذلك الجوائز التي فاز بها المغرب كجائزة الحكامة البيئية، الرتبة الثانية وراء السويد من بين 56 حسب تقرير 2019 حول مؤشر الأداء المناخي المنجز من طرف المنظمات غير الحكومية: جيرمان واتش،

ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بتعزيز الرصد البيئي وتحسين معرفة وتتبع الحالة البيئية، استعرضت السيدة الوفي (i) عدد عمليات المراقبات وتسليم التراخيص، حيث عرفت سنة 2018، 946 زيارة ميدانية بما فيها 100 عملية مراقبة من طرف الشرطة البيئية و 846 زيارة ميدانية في إطار دراسات التأثير، والبحث العمومي، ومعاينة المقالع، (iii) وما مجموعه قياسا و تحاليلا منجزا من طرف المختبر الوطني للدراسات ومحاربة التلوث وعلاوة على ذلك يتم إصدار ونشر تقرير عن نوعية مياه الاستحمام والرمل سنويا، (iii) وأخيرا تعزيز دور المراصد الإقليمية للتنمية المستدامة (OREDD) التي تلعب دوراً مهماً مع الشركاء على مستوى الأقاليم.

ووعيا منها بأهمية اشراك جميع شرائح المجتمع، شددت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة متابعة تقوية الشراكات مع جل الفاعلين من سلطات ترابية، مجتمع مدنيـي، اعلاميين… وتجدر الإشارة هنا الى أن كتابة الدولة شرعت في إطلاق بوابة الكترونية، وهي منصة افتراضية تفاعلية لنشر وتبادل المعلومات والمعطيات حول البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها في مجال البيئة والتنمية المستدامة على صعيد مختلف جهات المملكة وذلك بهدف تحفيز المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة على المستوى الترابي.

كل هذه الأوراش، تشير السيدة الوفي، واستنادا للتوجيهات السامية، أصبح المغرب مثالا يحتذى به. كما أن ريادته أسهمت في تعزيز استقطابه لعدة أنواع من الشراكات جنوب-جنوب، وشمال-جنوب- جنوب.

وفي نهاية عرضها، وإجابة على أسئلة الصحفيين، تطرقت السيدة الوفي إلى بعض التحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة، وهي إكراهات يمكن تجاوزها بتضافر الجهود وتعبئة الجميع.

نزهة الوفي تقدم عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كيفية تنفيذها، ومراحل تطورها 24 دجنبر بالرباط 2018

قدمت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم 24 دجنبر 2018 عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لفائدة أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إشراك المؤسسات التشريعية في المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتنزيل هذه الاستراتيجية.

وفي مستهل مداخلتها، ذكرت السيدة الوزيرة على أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، حيث تم إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتقديمه خلال الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة سنة 2011، كما تم إعداد القانون الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014. وطبقا لمقتضيات هذا القانون الإطار، انخرطت بلادنا في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي قُدِّمَت بالمجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 واعتمدت خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.

كما لخصت أهداف هذه الاستراتيجية في لتسريع الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل من خلال تحديد سبعة رهانات أساسية كبرى و31 محورا. وأشارت السيدة كاتبة الدولة على أنه وفي إطار تسريع التنزيل السليم لمضامين هذه الاستراتيجية، تم وضع إطار للحكامة من خلال إصدار المرسوم رقم 2.17.655 بتاريخ 29 مارس 2018 الذي مكن من إحداث اللجنة الاستراتيجية التي يوكل لها دور سياسي، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى، واللجنة القيادة التي يوكل لها دور التتبع لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، ذكرت السيدة الوفي بأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تم في إطار تشاوري مع كل الجهات المعنية من قطاعات وزارية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني...

ولتنزيل مضامين هذه الاستراتيجية، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد 21 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم الإدارة النموذجية في مجال تنزيل مبادئ التنمية المستدامة

وأضافت أنه لإعداد هذه المخططات عقدت لجنة القيادة برئاسة كتابة الدولة للتنمية المستدامة عدة لقاءات، حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يوم 22 نونبر2017 تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة، كما تم عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة يوم 15 ماي 2018، الذي ترأست أشغاله السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والذي خصص بالأساس لمناقشة التقدم الحاصل في مسلسل إعداد مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة.

وقد خلص الاجتماع الأخير إلى وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار خلال مختلف المحطات المقبلة.

أما فيما يخص برنامج العمل الأفقي الخاص بمثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، فقد تم التعاقد مع خبير وطني لإعداد مخطط العمل المتعدد السنوات الذي سيتم وضعه رهن إشارة كل الأطراف المعنية لتفعيل مضامينه

وفي سياق متصل، أخبرت السيدة كاتبة الدولة بأنه قد تم تقديم الحصيلة الأولية الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 يوليوز 2018، كما تم تنظيم الاجتماع الثالث للجنة القيادة الخاصة بتفعيل مضامين الاستراتيجية يوم 9 نونبر 2018 تم خلاله وضع خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة في المباني العمومية وفي مجال النقل المستدام والذي باشرت كتابة الدولة كأول قطاع وزاري إطلاق صفقة لاعتماد السيارات الكهربائية في إطار ما يتيحه لها قانون المالية.

وفي هذا الباب شددت السيدة الوفي على أنها أخدت على عاتقها أن تكون كتابة الدولة النمودج المحتدى به في مثالية الدولة. والوزارة لها خطة للدبير الناجع في الرقمنة، الافتحاص البيئي، فرز النفايات كالورق، وآلات النسخ. وسيتم العمل من 6 وزارات لديها مشاتل في هذه المرحلة الأولى على أن يتم التعميم في آجال قريبة.

وتنفيذا لتوصيات هذا الاجتماع الأخير، أضافت السيدة الوفي أن الأسس المرجعية الموحدة قد أعدت وتم وضعها رهن إشارة كل القطاعات الوزارية المعنية من أجل القيام بالإفتحاص البيئي للمباني التابعة لها. أما على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة فقد تم وضع فرقة عمل (TASK-FORS) مكلفة بالتتبع الدقيق لمخطط العمل المتعلق بمثالية الإدارة والمتضمن لعدة إجراءات تروم الاقتصاد في الطاقة، والاستعمال الأمثل للموارد المائية وكذا عقلنة تدبير النفايات كما تروم تشجيع النقل المستدام.

وأخيرا، أخبرت السيدة كاتبة الدولة على أن الوزارة تعد كل التحضيرات للاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية التي ستنعقد تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة خلال شهر يناير 2019، هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية وكذا لإعطاء توجيهات جديدة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة على أن هذا اللقاء كان فرصة للتنويه بالمشاركة القيمة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها السيدة كاتبة الدولة في الدورة 24 من مؤتمر الأطراف حول الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغيرات المناخية، وللتذكير بالتوافق حول آليات تفعيل اتفاق باريس رغم السياق الصعب الذي يعرفه العالم.

وقد انصبت النقاشات حول وجوب تكريس ثقافة البيئة والتنمية المستدامة، وتوفير الموارد المالية والبشرية، والبحث عن الطرق الناجعة لحل الإشكاليات البيئية مع الارتكاز على البحث العلمي والابتكار، وتقوية الترسانة القانونية وتناغمها مع جل القوانين الوطنية.

وفي اجابتها الشمولية، ذكرت السيدة الوزيرة بالتوجيهات السامية السديدة، والمؤطرة لصاحب الجلالة نصره الله، الريادي البيئي بامتياز. كما نوهت بالمجهودات القيمة لجل الشركاء رغم الاكراهات والتحديات التي تواجهها بلادنا. وفي الختام، دعت السيدة كاتبة الدولة إلى التفكير في برمجة يوم دراسي حول البيئة والتنمية المستدامة، وموافاة الوزارة بكيفية عملية لمواكبة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل هذه الهيئة الدستورية.

افتتاح مركز فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش

تم يوم الجمعة 04 يناير 2019 بمدينة مراكش، افتتاح مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها للمدينة، وذلك بحضور السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة؛ والسيد والي جهة مراكش آسفي؛ وعمدة مدينة مراكش، وممثلي المصالح الخارجية ; والغرف المهنية؛ والجامعة؛ وممثلي هيآت المجتمع المدني؛ وبعض الجماعات الترابية.

وقد قام الوفد بقطع الشريط اعلانا عن الانطلاق الرسمي لأشغال المركز، وتلته زيارة ميدانية مكنت من الاطلاع على مختلف تجهيزات المركز وسير الأشغال به. كما أعطت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مرفوقة بالسيد والي الجهة، والسيد عمدة المدينة انطلاقة تشغيل مركز الفرز. ويدخل هذا المشروع في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ والتي تهدف إلى تسريع الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل.

وقد تم انجاز هذا المشروع من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وفقا للمعايير البيئية وبغلاف مالي اجمالي يقدر ب 131.مليون درهم خصصت منها 60 مليون درهم لإنجاز الشطر الأول لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية لمدينة مراكش و30 مليون درهم لإنجاز مركز الفرز الذي سيوفر مايناهز40 منصب شغل قار.

يتواجد هذا المركز الذي تبلغ مساحته حوالي 182 هكتار بجماعة المنابهة جنوب غرب دوار الصفصافة على بعد 35 كلم شمال مراكش. ومن المرتقب أن يستوعب مركز النفايات المنزلية لمدينة مراكش حوالي 900 طن في اليوم لمدة تفوق 20 سنة من الاستغلال، بالإضافة إلى حوالي 70طن من النفايات المنزلية تودعها الجماعات الترابية المجاورة لجماعة مراكش في إطار اتفاقية الاستغلال المشترك لمركز طمر وتثمين النفايات؛ وكذلك نفايات بعض المؤسسات الخاصة.

وتجدر الاشارة الى أن هذا المركز، الذي سيمكن تدريجيا من تثمين ما يقارب 39 % من النفايات التي يستقبلها، بما فيها التدوير (الحديد، الزجاج، البلاستيك والورق وغيرها)، إنتاج السماد العضوي، وإنتاج المحروقات البديلة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة الوزيرة على أن هذه المناسبة تشكل فرصة للوقوف على أهم المكتسبات والانجازات التي قام بها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده من أجل إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة تتماشى مع التجارب الدولية الناجحة و تأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة التي التزمت بها المملكة كمكافحة التغيرات المناخية و تشجيع الاقتصاد الأخضر و حماية التنوع البيولوجي.

وللتذكير فقد تم يوم 30 ماي 2018 التوقيع على اتفاقية شراكة بين كل من ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس الجهة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من أجل تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الترابي والتي يندرج فيها التدبير المندمج والمستدام للنفايات.

ويعتبر البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها من أبرز البرامج الوطنية للتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى سد الخصاص الحاصل في تدبير قطاع النفايات المنزلية، ويروم على المدى الطويل إلى تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية على المستوى الوطني، تقليص المشاكل البيئية التي تسببها المطارح العشوائية والعمل على طمر وتثمين النفايات بطريقة مراقبة ومقننة مع تشجيع تدوير النفايات.

وفي الختام، اكدت السيدة الوفي على ضرورة انخراط جميع الشركاء المعنيين قصد إنجاح هذا المشروع وجعله نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني.

افتتاح مركز فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش

الرسالة الملكية التي تلاها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد خلال قمة القادة يوم الاثنين 3 دجنبر 2018 والتي افتتحت بها الرئاسة البولونية أشغال المؤتمر المناخي كوب 24 بكاتوفيتس

“Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Monsieur le Président,

Votre Altesse Royale,
Excellences, les Chefs d’Etat et de gouvernement,
Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies,
Excellences, Mesdames, Messieurs,.

Nous exprimons Notre espoir que cette vingt-quatrième session, de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, permette de consolider l’engagement mondial, qui a d’ores et déjà été pris, sur cette problématique.

Aujourd’hui, Il ne s’agit plus seulement de renouveler nos engagements.

Il Nous paraît désormais, essentiel de prendre des mesures concrètes et volontaristes ; particulièrement par une mobilisation constante, en faveur des pays en développement, en termes de transfert de technologie et de respect des engagements de financement pris à leur égard.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Royaume du Maroc inscrit les questions environnementales et les défis climatiques, parmi les priorités de ses politiques nationales.

L’ambition du Royaume se décline concrètement à travers sa « Contribution prévue déterminée », pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, son Plan national d’adaptation, ainsi que son Programme national des Energies renouvelables.

En qualité de président de la COP 22, le Royaume du Maroc n’a eu de cesse de renforcer la dynamique amorcée au lendemain de la conclusion de l’Accord de Paris.

Ainsi, il s’est employé notamment à mettre en œuvre «l’Appel de Marrakech pour le climat et le développement durable », et le « Partenariat de Marrakech pour l’Action climatique».

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Le continent africain est frappé de plein fouet par les impacts négatifs du changement climatique, alors même qu’il n’est pas responsable de cette situation inéquitable.

L’Afrique n’est pas soutenue et secondée par les partenaires et les bailleurs de fonds internationaux.

Animé par son engagement en faveur des Causes africaines, le Royaume du Maroc poursuit l’accompagnement du processus de mise en œuvre des trois Commissions climat, issues du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement africains, tenu en marge de la COP 22 : sur le Bassin du Congo, la Région du Sahel et les Etats insulaires.

L’ampleur des défis nous impose un sursaut collectif, à même de renforcer les bases de solidarité entre les pays et de concrétiser la transition vers un modèle économique adapté.

Aussi, Notre plus grand souhait est que l’enthousiasme de la communauté internationale, bien que quelque peu émoussé récemment, permette d’y parvenir.

Pour sa part, le Royaume du Maroc affirme qu’il restera mobilisé comme par le passé, avec foi et détermination, à l’échelle nationale, continentale et internationale.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh.”

مشاركة المغرب في الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية كاتوفيس (بولونيا)، من 3 إلى 14 دجنبر 2018

السيدة نزهة الوفي تستقبل السيد سفير بولونيا بالمغرب، الثلاثاء 27 نونبر 2018 بمقر كتابة الدولة

عقدت السيدة نزهة الوفي لقاء مع السيد سفير بولونيا بالمغرب مارك ألكسندر زيولكوفسكيد Marek Aleksander Ziólkowski,مباحثات اليوم الثلاثاء 27 نونبر 2018 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وتباحث الطرفان التقدم المحرز في الاستعدادات للدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية (COP24) الذي ستحتضنها دولة بولونيا ما بين 3 و14 دجنبر 2018.

كما تحاور الجانبان حول المواضيع التي ستناقش خلال هذه الدورة خاصة اجتماع المسؤولين الرفيعي المستوى الذي سيعقد يوم 3 دجنبر على هامش افتتاح أشغال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية والذي سيعرف المصادقة على إعلان كتوفيتشي حول الانتقال العادل لتنمية ذات قابلية للتأقلم مع آثار التغيرات المناخية.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، إلى التقدم المحرزفي الاستعدادات اللوجيستيكسة بما فيها استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة في هذا المحفل الدولي، فضلا عن الحديث حول الإعلانات التي تقترحها الرئاسة البولونية فيما يخص الانتقال العادل لتنمية ذات قابلية للتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، والشراكة من أجل النقل المستدام، والغابات والمناخ.

عقدت السيدة نزهة الوفي لقاء عمل مع ممثلة الاتحاد الاوروبي بالمغرب السيدة كلاوديا فيداي، 23 نونبر بالرباط 2018

عقدت السيدة نزهة الوفي لقاء عمل مع ممثلة الاتحاد الاوروبي بالمغرب السيدة كلاوديا فيداي والوفد المرافق لها من سفراء دول أوروبية اليوم الجمعة 23 نونبر2018 بمقر كتابة الدولة للتنمية المستدامة.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة علاقة الشراكة والتعاون بين الطرفين، وتم خلاله استعراض تقدم الاستعدادات للمشاركة في مؤتمر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 24 ) الذي سيقام في مدينة كاتوفيتشي (جنوب بولونيا) ما بين 3 و 14 من شهر دجنبر القادم.

كما تم الحديث والتشاور حول مختلف الملفات التي سيتم تداولها والتفاوض حولها في هذا المحفل العالمي.

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مشروع تعزيز القدرات لدعم المخططات الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي للدول الإفريقية

السيدة نزهة الوفي تفتتح أول ورشة إقليمية لمشروع دعم المخططات الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي في إفريقيا بالورشة اليوم الجمعة 23 نونبر 2018 بالدار البيضاء.

وتنظم هذه الورشة، التي أطلقت مشروعها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والذي يمتد لسنوات، بمشاركة مركز الكفاءات للتغير المناخي C4 وبتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتهدف هذه الورشة، التي ستنعقد على مدى يومي 23 و24 نونبر 2018، إلى تبادل الخبرات وتمكين المشاركين من بعض الآليات لتقييم مدى تأثر الجهات الترابية والقطاع الخاص بالتغيرات المناخية وكذلك إلى دمج التكيف مع هذه الآثار في التخطيط التنموي لهذه الجهات.

وعرفت الورشة مشاركة ممثلي الدول الإفريقية جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية (مدغشقر ومالي وغينيا والنيجر وبوركينافاصو والكوت ديفوار) في إطار دعم التعاون جنوب-جنوب وكذلك ممثلي المجالس الجهوية والولايات بجميع جهات المملكة المغربية.

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مشروع تعزيز القدرات لدعم المخططات الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي للدول الإفريقية

الوفي تعرض مبادرات المغرب لمكافحة تدهورالتنوع البيولوجي لأفريقيا

أكدت نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن هناك مجموعة المبادرات الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تدبير مستدام للتربة، ومكافحة التدهور البيئي والمناخي، جاء ذلك خلال كلمة لها اليوم الثلاثاء باسم شمال إفريقيا خلال الجلسة الرابعة للقمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي المنعقدة في إطار المؤتمر 14 للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (COP 14) بجمهورية مصر ما بين 12 و16 نونبر 2018.

وأوضحت كاتبة الدولة أم من بين المبادرات تلك التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي (كوب 22) الذي اختضنته مدينة مراكش سنة2016 أبرزها المبادرة الثلاثية S 3 لتعزيز الاستقرار والأمن والاستدامة لمواجهة الهجرة الناجمة عن التدهور البيئي والتغير المناخي، ومبادرة A3، أي، المبادرة الثلاثية لتكييف الزراعة الافريقية مع التغير المناخي. وكدلك المبادرات التي أسست لها قمة الرؤساء الأفارقة الدي عقد بمراكش سنة 2016، واعتمدت من طرف الاتحاد الإفريقي كلجنة المناخ الثلاث/لجنة الساحل ولجنة الكونغو ولجنة جزر القمر.

ومن جهة أخرى حذرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من تدهور الحالة البيئية بفعل الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتنمية الحضرية والتطور العمراني، وتوسيع نظم النقل، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتدبير غير السليم للنفايات وغيرها من المقذوفات.

ومن بين الموارد الطبيعية التي أصبحت محدودة وغير متجددة بشمال إفريقيا، التربة نظرا لتعرضها لعدة عوامل التدهور نتيجة للاستغلال المفرط والاستخدام غير المستدام وتغير المناخ، ومن بين عوامل فقدان هذا المورد الحيوي، تضيف الوفي، الإفراط في قطع الأخشاب، والتعرية الريحية والمائية، والتوسع الحضري والعمراني، زيادة على التأثير الناتج عن التغير المناخي.

وأبرزت كاتبة الدولة أن الأراضي المهددة بالتدهور والمعرضة للاندثار في شمال إفريقيا تقدر ب 31% من أراضي الجزائر و19 % من أراضي مصر و15،3 % من أراضي المغرب و12،6 % من أراضي تونس، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و2015 حسب معطيات مرصد الصحراء والساحل، وهو ما يكلف حوالي 0.54 % من الناتج الداخلي الخام بالمغرب و0.59 % من الناتج الداخلي الخام بتونس و0.8 بالجزائر من الناتج الداخلي الخام، وفق تقرير للبنك الدولي صادر في سنة 2017.

ودعت الوفي السلطات الحكومية إلى وضع استراتيجيات ومخططات عمل بأهداف واضحة وإجراءات محددة ومؤشرات للمتابعة، مع تخصيص الوسائل الضرورية لتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز القوانين ذات الصلة والتحفيزات التي تشجع على الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية، وعلى حماية النظم الإيكولوجية، والبحث العلمي والابتكار في هذا المجال. وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة "إن طبيعة وجسامة التحديات المتعلقة بالحد من مشاكل تدهور الأراضي، تجعل الجهود المبذولة على المستوى الوطني غير كافية، بحيث أنه لا تستطيع البلدان أو الجهات بمفردها مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها هذه الظواهر دون تعاون دولي شامل وملتزم، مقرون بتوفير الموارد المالية الضرورية وتقوية القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف افتتح بتنظيم القمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي تحت شعار "تدهور وتردي النظم الإيكولوجية: أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والمرونة في إفريقيا"، بمشاركة 30 وزيرا من بلدان إفريقية.

السيدة نزهة الوفي ترأست أشغال المؤتمر التاسع حول المياه الدولية لصندوق البيئة العلامي

قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة "إن المغرب قدم تجارب ناجحة وطور مفاهيم قابلة للتكرار على المستوى والإفريقي والوطني، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي الذي ينظم إلى غاية 8 نونبر الجاري بمراكش تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

وأضافت الوفي أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت حاسم يقوم فيه المجتمع الدولي بتنفيذ الأجندات الثلاث خصوصا اتفاقية باريس المتعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد التقرير الجديد للخبراء الدوليين حول المناخ (GIEC) والذي أظهر مرة أخرى أن المياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية التي تعاني من آثار التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأثرت بصفة أكبر من التغير المناخ، مما أدى إلى الخسارة التدريجية لهذا الرأس المال الطبيعي والحد من قدرته على التكيف وعلى تلبية حاجيات الأجيال الحالية والمقبلة.

وشددت الوفي أنه للأسباب المذكورة من الملح أن نتصرف، موضحة بالقول "إن المغرب يتوفر على أكثر من 3500 كلم من الساحل، لذاك نولي عناية خاصة لقضية البحر والساحل الذي هو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال مجموعة من الإجراءات السياسية، والمؤسساتية والتنظيمية والمالية"، مبرزة أنه بالإضافة إلى الترسانة القانونية المعتمدة في مجموعة من المجالات البيئية، فقد تمت المصادقة مؤخرا على قانون الساحل بهدف حماية وتثمين هذه المنظومة الايكولوجية لضمان توازنه وديمومة وظائفه المتعددة.

وأضافت كاتبة الدولة أنه تم وضع برامج طموحة للتأهيل، والمراقبة واليقظة البيئية في إطار إرادة سياسية حقيقية قبيل البرنامج الوطني لتطهير السائل، وبرنامج مراقبة جودة مياه الشواطئ، ومراقبة جودة رمال الشواطئ، كما أن القطاع الخاص قد انخرط في هذه الدينامية وذلك وعيا منه بالرهانات البيئية خصوصا التي تتعلق بالماء والتغيرات المناخية التي قد تواجهها المقاولات في المستقبل. وفي هذا الإطار، قام الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب، بإطلاق مبادرة كوالما (Initiative COALMA) وهو برنامج تشاركي مع مختلف الفاعلين حول المحافظة على الماء.

وعلى نفس المنوال، وفي إطار التعاون حول تدبير المياه العابرة للحدود، أكدت الوفي أن المغرب انخرط في مبادرتين، هما الحزام الأزرق للصيد المستدام بإفريقيا، والمبادرة المتعلقة بالماء لإفريقيا " Water for Africa" والتي تسعى إلى وضع أنظمة بيئية مائية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام عبر برامج متكاملة وشاملة ومندمجة.

وفي الأخير شكرت الوفي بحرارة الهيئات المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر ينظم تحت إشراف صندوق البيئة العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) بالتعاون الوثيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ويعقد مؤتمر المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي مرة كل سنتين، ويمكن من إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بإدارة المشاريع في مجال المياه والمحيطات ومناقشة الأولويات الناشئة في هذا المجال وتحسين الأداء العام لتدبير مشروعات صندوق البيئة العالمية كجزء من برنامجه الاستراتيجي للمياه الدولية.

مناقشة ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب بالرباط

اجتماع الوفد المغربي المشارك في كوب 24

ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اجتماع الوفد المغربي المشارك في الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP24، وذلك يوم 31 أكتوبر 2018، ابتداء من الساعة 9 صباحا، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة التقدم الذي أحرزه المغرب في ما يخص جدول الأعمال وكذا نتائج المشاورات الشاملة والشفافة للحوار التيسيري "تالانوا"، والذي يعتبر امتدادا لشراكة مراكش من أجل عمل دولي لصالح المناخ.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لإخبار مختلف الفرقاء حول أهم عناصر التقرير الخامس للفريق الدولي لخبراء المناخ (GIEC)، بما في ذلك عواقب الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالمستويات التي سبقت المرحلة الصناعية.

من ناحية أخرى، تم عرض الرهانات المرتبطة بمشاركة المغرب في مؤتمر COP24، لا سيما الحفاظ على تعبئة مختلف الفاعلين، والدينامية التي انبثقت حول المواضيع المتعددة لتغير المناخ في السنوات الأخيرة وخاصة منذ مؤتمر COP22، وكذا الدعم التقني والمالي للبرامج الوطنية وتقوية الريادة المغربية فيما يخص التعاون جنوب-جنوب.

وقد حضر الاجتماع ممثلو المؤسسات الحكومية والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP24 سيعقد في الفترة الممتدة ما بين 02 و 14 دجنبر 2018 في كاتوفيتشي (بولندا). ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لاعتماد برنامج عمل اتفاق باريس (PAWP)، الذي يشكل حزمة كاملة ومتوازنة من الإجراءات والمبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاق المذكور.

كلمة السيدة نزهة الوفي في اجتماع الوفد المغربي المشارك في كوب 24

السيدة#نزهةالوفي كاتبة الدولة المكلفة #التنميةالمستدامة في مداخلة لها خلال أشغال فعاليات الملتقى الأول لتنزيل رؤية المقاطعة الذكية التي ينظمها مجلس مقاطعة أكدال الرياض من أجل خلق جماعة ترابية ذكية، والتي تم خلالها إعطاء الانطلاقة للدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة اليوم الثلاثاء بالرباط

كلمة السيدة الوزيرة بمناسبة الملتقى الأول لتنزيل رؤية المقاطعة الذكية 30 أكتوبر 2018

في قمة عالمية بدبي ..الوفي تكشف المشاريع الاستراتيجية للمغرب في مجال الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

استعرضت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، المشاريع الاستراتيجية، والبرامج القطاعية ذات الإمكانيات العالية، التي أطلقها المغرب، في مجال "الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تنمية مستدامة"، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الجلسة الأولى للدورة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المنعقدة يوم 24 أكتوبر الجاري، في مدينة دبي الإماراتية والتي خصصت لعرض التجارب الوطنية في المجال.

وأمام عدد من وزراء الطاقة والبيئة بالعالم، تحدثت الوفي، عن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قام بتاريخ 4 فبراير 2016، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لتشغيل الشطر الأول من مشروع المركب الشمسي " نور ورزازات 1 " بقدرة 160 ميكاواط.

وأضافت المسؤولة الحكومة، أن المغرب، أعطى انطلاقة أشغال بناء المحطتين الشمسيتين "نور ورزازات 2" و "نور ورزازات 3" بقدرة 350 ميكاواط، إلى جانب اختياره لأكوا باور، وشانت وستيرلينغ، وويستون من أجل إنجاز المحطة الشمسية الفتوضوئية "نور ورزازات 4" بقدرة 70 ميكاواط، وهي المحطة التي "ستمكن سنويا من إنتاج حوالي 120 جيكاواط ساعة "، توضح كاتبة الدولة، التي أعلنت عن قرب تشغيل عدد من المحطات الطاقية الأخرى، ضمنها نور ميدلت بـ 400 ميغاواط، و نور طاطا بـ 500 إلى 600 ميغاواط

وأبرزت كاتبة الدولة، أن رهان المغرب يتمثل في إنجاز قدرة إضافية من الطاقة الشمية بـ 2600 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2030، و 2500 ميغاواط من الطاقة الريحية، و850 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، خلال الفترة ذاتها، أي على مدى 9 سنوات القادمة.

كما ذكرت السيدة الوفي بعدة مشاريع نموذجية تندرج في هذا الإطار كالحافلات الكهربائية بمراكش التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة وكذا نموذج مدينة فاس التي تعتمد في توليد الكهرباء على "البيوغاز " المنتج من المطرح المراقب الخاص بهذه المدينة

ومن جهة أخرى أشارت السيدة الوفي إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة و30 في المائة في أشكال أخرى بحلول سنة 2022، موضحة أن لهذه العملية انعكاس إيجابي على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي حيث تقوم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين على وضع منظومات لتثمين النفايات خاصة البلاستيك والورق والكرطون والبطاريات والزيوت المستعملة وكذا العجلات ومخلفات الهدم والبناء ومخلفات الآلات الكهربائية والالكترونية.

كما استعرضت كاتبة الدولة التدابير التي وضعتها الحكومة، من أجل التخفيف من غازات الاحتباس الحراري، والتي همت على الخصوص، تشجيع استعمال استعمال الغازوال 50 ب ب م والبنزين بدون رصاص، مع تجديد حظيرة السيارات، وتطوير النقل السككي، وتعزيز حظيرة النقل الحضري(طرامواي) ، إلى جانب تدبير أخرى ذات الصلة ببرامج التكوين في مجال القيادة البيئية.

وفيما يخص المبادرات والإجراءات لتشجيع الصناعة النظيفة، قالت الوزيرة إن المغرب اعتمد مجموعة من التدابير، بينها "تهيئ مناطق صناعية مندمجة مع الأخذ بعين الإعتبار المعطى البيئي،"، ومعالجة أو التخلص من النفايات الصناعية السائلة والصلبة والغازية، والاقتصاد في استعمال المواد الأولية، مع تشجيع استخدام التكنولوجيات النظيفة، والطاقات المتجددة.

وعلى مستوى الفلاحة المستدامة، أشارت الوفي إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات من أجل تشجيع هذا القطاع، أبرزها "تعبئة الموارد المائية غير المعبئة، جمع مياه الأمطار، إصلاح الخطارات، وتشجيع استعمال أصناف زراعية أقل استهلاكا للموارد المائية".

كما كشفت كاتبة الدولة أمام المشاركين في القمة عن الجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال تشجيع "السياحة المستدامة"، والتي من أبرزها "فرض قيود على الأنشطة السياحية التي يمكن أن تغير النظم الإيكولوجية"، و"إنجاز مشروع نموذجي من أجل التمكن من اقتصاد الماء في المنشآت السياحية (مراكش والصويرة)، مع تشييد مشروع حول "تدبير بيئي محكم" بقطاع الفنادق من أجل تحفيز أرباب الفنادق على الإنخراط في المنهجية البيئية والتي ترتكز اساسا على ترشيد استعمال الموارد الطبيعية.

يذكر أن الدورة الخامسة للقمة العالمية للمنظمة التي تحتضنها مدينة دبي يومي 24 و25 أكتوبر 2018 تنعقد تحت شعار" تنزيل الاقتصاد الأخضر في الأجندة الوطنية ".

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وضعت هدفا استراتيجيا لها هو أن تكون بمثابة أرضية للتعاون الدولي وتقاسم الخبرات والتمويل والسعي إلى تسريع تنفيذ السياسات الوطنية من أجل إرساء مفهوم الاقتصاد الأخضر.

السيدة الوافي تمثل المملكة في الجلسة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر ، 24أكتوبر 2018 ، دبي

شاركت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في الجلسة الثانية المنعقدة على هامش أشغال الدورة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي يوم 24 أكتوبر 2018 والمخصصة لتقاسم التجارب المتخذة على المستوى الوطني للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الوفي إشعاع المملكة المغربية على المستوى الدولي وذلك من خلال إبراز ما تقوم به بلادنا لتسريع الانتقال نحو هذا الاقتصاد ، الشيء الذي جعل من النموذج المغربي نموذجا عمليا متميزا على المستوى الإفريقي بل وحتى على المستوى المتوسطي بحكم نسبة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية والتي ستصل إلى 42 في المائة بحلول 2020 منها منها: 14 ٪ للطاقة الشمسية و 14 ٪ للطاقة الريحية تم 14٪ للطاقة الكهرومائية.

وفي هذا الإطار، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن المملكة المغربية قد انخرطت فعلا في مسار النمو الأخضر من خلال الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده بالمجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017 وكذا من خلال الإستراتيجية الوطنية لطاقة عامة والنجاعة الطاقية خاصة والتي تروم رفع مساهمات الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 ٪بحلول 2030.

وبعد الوقوف على المرتكزات المهيكلة التي تتوفر عليها بلادنا لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ، ذكرت السيدة الوزيرة بعدة مشاريع نموذجية تندرج في هذا الإطار كالحافلات الكهربائية بمراكش التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة وكذا نموذج مدينة فاس التي تعتمد في توليد الكهرباء على "البيوغاز " المنتج من المطرح المراقب الخاص بهذه المدينة.

ومن جهة أخرى، أشارت السيدة الوفي إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة و30 في المائة في أشكال أخرى بحلول سنة 2022.

وقد أشاد بعض المتدخلين بما تقوم به المملكة المغربية من مجهودات في عدد من الأوراش والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة

انطلاق اشغال اللقاء المفتوح للسيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة ب #التنمية_المستدامة بالمؤسسة الدبلوماسية اليوم الخميس 18 أكتوبر

انطلاق اشغال اللقاء المفتوح للسيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة ب #التنمية_المستدامة بالمؤسسة الدبلوماسية اليوم الخميس 18 أكتوبر بالرباط بحضور أزيد من 40 سفير وممثلي الهيآت الدبلوماسية والدولية المعتمدة بالمغرب.

وقد تم تتويج السيدة كاتبة الدولة بجائزة خاصة خلال هذا اللقاء.

الملتقى الذي يخصص لعرض الاستراتيجيات و السياسات والبرامج الطموحة التي يعتمدها المغرب في مختلف المجالات المرتبطة ب #البيئة و التنمية المستدامة.

الوفي تجمع الخبراء والقطاع الخاص لحل إشكالية ليكسيفيا

جمعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين وعدد من ممثلي القطاع الخاص في ندوة حول "أي حلول لمشكل عصارة النفايات بالمغرب" نظمت اليوم الأربعاء اليوم الأربعاء على هامش المعرض الدولي للتجهيز والتكنولوجيات والخدمات البيئية في دورته العاشرة بالدار البيضاء.

وفي هذا السياق، حذرت الوفي خلال الندوة من الانعكاسات السلبية والخطيرة لعصارة النفايات "ليكسيفيا" والتي ترسبت في عدد من المطارح على مدى سنين، وهو ما يهدد الفرشة المائية خاصة أن المغرب مهدد بندرة المياه بفعل تداعيات التغير المناخي.

وشددت الوفي على أن هناك حزم وإرادة قوية من أجل القضاء على هذا المشكل الذي يعود لسنين طويلة، ويؤرق عدد من المواطنين وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية والتي تدعو إلى أن يكون المغرب مصاف البلدان التي تعرف تقدما.

وعبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن استعدادها لمناقشة كافة الخيارات والحلول التي يقدمها مختلف الشركاء، داعية الجميع من قطاع خاص ومجتمع مدني وخبراء وباحثين للتعاون من أجل وضع حد لهذا الإشكال الذي يستلزم إجراءات وقرارات حكومية صارمة.

وذكرت المسؤولة الحكومية بعدد من الإجراءات المتخذة في هذا المجال والمتمثلة أساسا في الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 في المائة بحلول سنة 2022 و100 في المائة في أفق 2030، وكذا الدعم التقني اللازم الذي وضعته كتابة الدولة رهن إشارة الجماعات عبر مساعدتها خلال تحضير ملفات طلبات العروض أو تقييمها، وكذا تتبع إنجاز المشاريع ذات الصلة بالموضوع.

ومن الإجراءات المتخذة أيضا، تضيف الوفي، هو أن المخطط الخماسي (2017- 2021) سيتم بموجبه تحويل عدد من المطارح إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات وهو ما سيؤدي إلى خلق الثروة وفرص شغل.

وأكدت الوفي على اعتزازها بالرصيد والمكاسب الكبرى التي تميزت بها المغرب والمتمثلة أساسا في البرنامج الوطني لتدبير النفايات الذي واكب مسار التحول على المستوى الديمغرافي والسكاني وعلى المستوى الاقتصادي، منوهة بالشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تدبير النفايات.

يذكر أن الندوة التي تعتبر مبادرة أولى لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عرفت حضورا متميزا لعدد من ممثلي القطاع العام والخاص والشركات والمجتمع المدني وخبراء وطنيين ودوليين والذين ناقشوا باستفاضة مشكل "ليكسيفيا" والحلول المقترحة للقضاء عليه.

كلمة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لحل إشكالية ليكسيفيا على هامش المعرض الدولي للتجهيز والتكنولوجيات والخدمات البيئية