ندوة صحفية لتقديم التقرير الوطني المتعلق برصد جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية برسم سنة 2017

ذكر التقرير الوطني لسنة 2017 لرصد مياه الاستحمام بشواطئ المملكة انتقال نسبة جودة مياه شواطئ الاستحمام خلال هذه السنة إلى 97,90 بالمائة مقابل 72 بالمائة سنة 2002 .

وأوضح هذا التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه من بين 431 محطة رصد شكلت موضوع عدد كاف من العينات، قصد القيام بعملية التصنيف بواسطة المعيار (ان ام 03.7.200)، تم تصنيف 421 محطة (أي بنسبة 97,90 بالمائة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام .

وسجل المصدر ذاته أن هذا التحسن يرجع إلى المجهودات التي تقوم بها كل القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة التلوث البيئي وخاصة تلوث الشواطئ، من خلال البرامج البيئية كالبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، التي تساهم في تقليص حجم التلوث الذي تتلقاه الشواطئ.

وبخصوص نتائج هذا الموسم، أوضح التقرير أن جودة أغلب المحطات الموزعة على 161 شاطئا، مطابقة للمعيار الوطني، باستثناء القليل منها، ويتعلق الأمر ببعض المحطات بشواطئ جبيلة 3 بطنجة (جميع محطات الشاطئ) وميامي بالعرائش (جميع محطات الشاطئ) وواد مرزك بالنواصر (المحطة 1 م : قبالة المدخل الرئيسي للشاطئ قرب المصب، والمحطة 2 : 200 م شمال م1) .

وأضاف أن جزءا كبيرا من المحطات التسع التي تم تصنيفها في خانة المحطات غير المطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام (2,1 بالمائة) تخضع لتأثير تدفق المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين مع نقص في التجهيزات الصحية .

وأبرز أنه تم رصد جودة مياه الشواطئ المغربية المدمجة في برنامج رصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منذ سنة 2002 إلى غاية متم سنة 2016 .

وأوردت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه سيتم قريبا تعميم المراقبة على كامل التراب الوطني، معتبرة أن برنامج الرصد أذكى المنافسة بين الجماعات الترابية التي ترغب في تسجيل شواطئها ببرنامج “الشواطئ النقية” والفوز ب”اللواء الأزرق .

وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذه الندوة، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي أهمية هذا التقرير الذي يشكل وسيلة للمساعدة في اتخاد المسؤولين للقرارات وإخبار المواطنين والمنعشين السياحيين حول جودة مياه الاستحمام .

وأشارت السيدة الوافي إلى أن برنامج رصد جودة مياه الاستحمام يبين بالملموس الرغبة الصارمة لجعل كل الشواطئ المغربية متطابقة مع كل المعايير الدولية، والفوز ب”اللواء الأزرق” للشواطئ الأكثر نظافة بالمملكة .

وذكرت أن هذا التميز راجع لالتزام وجهود مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء .

وخلال موسم 2015-2016 كانت 97 بالمائة من مياه الاستحمام يالشواطئ المغربية متطابقة مع معايير الجودة الموزعة بين 91 بالمائة بالمنطقة المتوسطية، و98 بالمائة بالمنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي و100 بالمائة بالمنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي .

السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في زيارة ميدانية لإقليم سطات

خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

الوفي : قضية البيئة ليست مجرد برامج بل هي القدرة على تعبئة جميع الفاعلين لتصبح قضية مجتمعية

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف ال5 من يونيو من كل سنة، وقعت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بالرباط، على اتفاقيتي إطار مع كل من السيد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال.

وتهدف الاتفاقية الأولى، إلى تحديد إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يمكن الطرفين من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية على البيئة والتنمية المستدامة ونشر ثقافة حماية وتثمين البيئة بالمؤسسات التعليمية.

أما الاتفاقية الثانية فترمي إلى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة في مجال تدعيم الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بين وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال والمؤسسات الإعلامية التابعة لها من جهة، وكتابة الدولة المكلفة بالتنميـة المستدامة، من جهة ثانية، يمكن الأطراف المعنية من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة.

كما تم التوقيع بين السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبين السيد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على منشور يتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا، والذي يهدف إلى إدماج البعد البيئي في الصفقات العمومية وفي جميع سياساتها القطاعية، وإدراجه ضمن سير عمل مرافقها مع اعتماد إجراءات وتدابير مسؤولة وفعالة في هذا الموضوع.

وقالت السيدة الوفي بالمناسبة في كلمة افتتاحية لها إن "قضية البيئة والتنمية المستدامة ليست هي مجرد برامج وسياسات بل هي القدرة على تعبئة كل الفاعلين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ليصبح قضية مجتمعية مشتركة ننتقل من خلالها من الأقوال إلى الأفعال عبر الالتقائية والتناغم والتشاركية بهدف خلق ثقافة بيئية وضمان الاستدامة لبرامجنا ومخططاتنا وأن يصبح الانتقال الايكولوجي هما مشتركا حكوميا ومؤسساتيا ومجتمعيا من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف المتدخلين الحكوميين."

السيدة الوفي خلال مهمة رسمية بواشنطن:

المغرب ملتزم بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة

تم إبراز الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، خاصة داخل أرضية "الشراكة حول المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا"، وذلك خلال لقاء عقد في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة 21 أبريل الجاري بواشنطن.

ونوهت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، خلال تدخل لها بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلها المغرب في إطار مبادرة "الشراكة حول المساهمات المحددة وطنيا"، خصوصا على مستوى تعبئة البلدان في مجال مكافحة احترار المناخ وهيكلة وتعزيز الحكامة.

وذكرت بأن المبادرة، التي تم إطلاقها في إطار مؤتمر كوب 22 بمراكش والتي ترأسها بشكل مشترك المملكة المغربية وألمانيا، تشكل تحالفا جديدا للبلدان النامية والمتقدمة والمؤسسات الدولية بهدف تعزيز المبادرات المناخية الدولية على المدى البعيد، من خلال تنفيذ أفضل لمخططات العمل الوطنية في مجال المناخ، وتقوية إدماج المساهمات الوطنية في التخطيط الوطني.

وقالت السيدة الوافي "إننا ندخل، اليوم، مرحلة مهمة تتعلق بإدماج المساهمة الوطنية المتعلقة بتمويل تغيرات المناخ ضمن تخطيط ميزانية الدول، وفي هذا الإطار فإن وزراء المالية يعتبرون المحرك الأساس من أجل التنزيل الحقيقي والملموس للمساهمة الوطنية في مخططات عمل المناخ".

واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن تعبئة القطاع الخاص يعتبر أمرا هاما من أجل إطلاق مبادرات ملموسة على أرض الواقع بشكل أسرع.

وجددت السيدة الوافي، في هذا الصدد، التزام المغرب بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة ومكافحة احترار المناخ، خصوصا من خلال مختلف مبادرات مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب.

وقد أجرت السيدة الوافي، في وقت سابق من اليوم ذاته، مباحثات مع توماس سيلبرهورن كاتب الدولة البرلماني لدى الوزير الاتحادي الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، تمحورت بالخصوص حول تعزيز التعاون الثلاثي في ميدان التغيرات المناخية عبر تنظيم قمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في يوليوز المقبل، وإحداث صندوق مخصص للتعاون مع إفريقيا.

كما تباحثت مع أياز سيد خيوم وزير العدل والمقاولات العمومية والاتصالات والطيران المدني والسياحة والصناعة والتجارة ومكافحة الفساد بجهورية جزر فيجي، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي وإدماج جزر فيجي في أرضية "الشراكة حول المساهمات المحددة وطنيا" لتستفيد من الدعم الضروري للوفاء بالتزاماتها المناخية.

تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مؤتمرا وطنيا حول "تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر COP22 "، وذلك يوم 26 ماي 2017 بفندق سوفيتيل حدائق الزهور بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا برآسة السيد رئيس الحكومة.

خلال هذا المؤتمر أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، أن الشراكة القائمة بين المغرب وألمانيا حول الإسهامات المحددة على المستوى الوطني من شأنها أن تكون تجربة نموذجية للتبادل في مؤتمر الأطراف ال23 في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 23) الذي سينعقد بين 6 و17 نونبر المقبل في بون (ألمانيا).

وأوضحت السيدة الوفي، في كلمة ألقتها خلال افتتاح المؤتمر الوطني ما بعد كوب 22، أن هذه الشراكة، التي تجمع تحالفا يضم 60 دولة وثمانية مؤسسات دولية بهدف العمل على ضمان الدعم التقني والمالي لهذه البلدان وتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، من شأنها أن تشكل تجربة نموذجية لتنفيذ بنود اتفاق باريس والتي يمكن تثمينها ومشاركتها خلال (كوب 23.

وأضافت أن المملكة، بالرغم من أنها ليست بلدا ملوثا يصدر غازات مسببة للاحتباس الحراري ولا تتجاوز نسبة انبعاثات الغازات بها نسبة 2 بالمائة من الانبعاثات العالمية، انخرطت في دينامية المجتمع الدولي الرامية إلى العبور إلى اقتصاد أخضر، وبدء سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية.

وقد اتخذت المملكة أيضا العديد من التدابير والمبادرات الرامية إلى بناء البنيات التحتية القادرة على مقاومة آثار التغيرات المناخية والأخذ بعين الاعتبار النجاعة الطاقية، واقتصاد الماء، وإعادة تدوير النفايات والفلاحة المستدامة.

وذكرت السيدة الوفي، من ناحية أخرى، بأن مشروع مركز القدرات في التغير المناخي بالمغرب، الذي تم إطلاقه في المغرب بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، يعد ثمرة التعاون الاستراتيجي بين المغرب وألمانيا في مجال مكافحة تغير المناخ، داعية إلى جعل هذا المركز أداة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لاسيما مع الدول الإفريقية.

وتابعت أن المغرب وضع إطارا مؤسساتيا يلبي مطالب الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف في إطار بروتوكول كيوتو وصندوق البيئة العالمية، مسجلة أن المملكة استفادت بين سنتي 2016 و2017 من تمويل العديد من المشاريع المتعلقة، على الخصوص، بتطوير شجرة الأرغان والري والطاقات المتجددة، وذلك بغلاف مالي بلغ 120 مليون دولار.

وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه يتوجب استثمار وتثمين الدينامية التي تم إطلاقها في إطار كوب 22، الذي انعقد في نونبر الماضي بمراكش والذي هم العديد من المبادرات المهيكلة لتعزيز الريادة المغربية على الصعيدين الإقليمي والإفريقي، في إطار مؤسساتي.

وعرف هذا المؤتمر، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة نحو 450 شخصا يمثلون العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنتخبين ومؤسسات البحث والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

ويتوخى هذا المؤتمر التذكير بنتائج مؤتمر الأطراف ال22 في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) وتسليط الضوء على المفاوضات المتعلقة بالمناخ وأجندة العمل. كما يروم فتح نقاش مؤسساتي بشأن وسائل التنفيذ وفق خارطة طريق وطنية شمولية تتمحور حول مكتسبات المغرب في ما يتعلق بمجال البيئة والتنمية المستدامة.

السيدة نزهة الوفي تترأس أشغال المجلس الإداري لمركز الكفاءات للتغير المناخي (4) الجمعة 14 شتنبر 2018 بالرباط،

انعقد المجلس الإداري لمركز الكفاءات للتغير المناخي (4)اليوم الجمعة 14 شتنبر 2018 بالرباط، تحت رئاسة السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بصفتها رئيسة للمركز، والتي أكدت في كلمة افتتاحية على أن الرهان هو أن يواصل المركز إشعاعه وريادته على المستوى الوطني والإفريقي والدولي.

وفي البداية ذكرت السيدة الوفي بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بـ"الإسهام في رفع تحديات بناء المغرب الحديث"، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جسيمة يتعين على الجميع تحملها من أجل الرقي بهذه المؤسسة التي تلعب دورا محوريا في كل المبادرات المناخي بفضل كفاءاتها وخبرائها.

كما نوهت السيدة رئيسة المركز بالدعم الذي يتلقاه المركز من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والذي ساهم في وضع برامج للتدريب وتقوية الكفاءات الوطنية.

واستكمالا لمسار الهيكلة باشر المركز ورشا طموحا لتعزيز الحكامة الإدارية والتدبيرية همت مجموعة من الإجراءات ليطلع المركز بالتزاماته وفق الأجندة المناخية الوطنية والإفريقية والدولية، وفي هذا الإطار تم تعيين السيدة رجاء شافيل مديرة جديدة للمركز بعدما تم انتقاؤها من لدن لجنة مستقلة اختير أعضاؤها من لدن المجلس الإداري الذي عهد إليها دراسة ملفات الترشيح الذي تم الإعلان عنه سابقا.

ويأتي تعيين المديرة الجديدة في إطار تعزيز الحكامة والشفافية ، لا سيما أنه منذ انعقاد المجلس الإداري للمركز يوم 14 دجنبر 2017 تم تكليف لجنة متخصصة من أجل اقتراح هيكلة للمركز وتحديد الإجراءات الضرورية من أجل تعبئة فريق "(4) المغرب" ورصد الخدمات التي يمكن أن يؤديها بما يواكب الانتظارات والرؤية الاستراتيجية للمغرب في مجال مكافحة التغير المناخي خاصة في إطار التعاون الدولي والإقليمي.

ومن بين ما خلاصات اللقاء بلورة تصور شمولي للجنة التوجيه والتخطيط في أفق اعتماده بعد شهر وفق حكامة مؤسساتية ناجعة، وكذا استمرارية هيكلة باقي مجموعات العمل المكونة للمركز على غرار مجموعة المجتمع المدني التي تمت هيكلتها وهي بصدد إعداد وبلورة برنامج عمل.

ومن بين ما أوصى به هذا الاجتماع تعبئة الموارد البشرية والمالية والتزام جميع المؤسسات، أعضاء مركز كفاءات التغير المناخي، للمساهمة في ترجمة الرسالة الأساسية التي من أجلها تم إحداث المركز.

ومن جهة أخرى، تم خلال اللقاء عرض تقرير عن أهم الأنشطة ومنها خاصة تفعيل الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والدور المحوري الذي يقوم به لتفعيل لجن المناخ الثلاث التي أطلقها جلالة الملك خلال انعقاد مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) والمتمثلة في لجنة حوض الكونغو ولجنة الساحل ولجنة جزر المحيط الهادي.

يذكر أن مركز الكفاءات للتغير المناخي أسس كمركز تنافسي للتغير المناخي بالمغرب في نهاية عام 2016 على شكل مجموعة ذات النفع العام والتي تتمثل مهمته في تعزيز قدرة المغرب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير للمناخي و ضمان المشاركة الفعالة في الحوار الدولي بهذا الشأن، سواء في مجهودات التكيف أو التخفيف.

السيدة الوفي: ضمانة حق المواطن في بيئة سليمة يستلزم تنزيل المساطير القانونية

اعتبرت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة، أن تدبير النفايات الخطيرة تحدي حقيقي يستلزم تنزيل الالتزامات المسطرية والجنائية من أجل كسب رهان الحفاظ على بيئة سليمة، جاء ذلك خلال دورة تكوينية في مجال تدبير ومراقبة النفايات الخطيرة نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2017 بالرباط.

وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة إلى أن تدبير النفايات الخطيرة أولوية واستراتيجية واضحة من أجل أن يعرف المغرب نقلة نوعية إيكولوجيا على المستوى الدولي عبر تنزيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتطرقت السيدة الوزيرة إلى أن تنفيذ التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة يتطلب تدبير هذا الملف عبر تعميم الإجراءات القانونية وتنزيلها واقعيا وميدانيا عبر رؤية موحدة تمتزج بالواقع المغربي، داعية مختلف المصالح إلى التعاون والتنسيق بينها.

وأكدت السيدة الوفي أن الوزارة ستضع ضمن أولوياتها التكوين المستمر للشرطة البيئية إلى جانب مختلف المتدخلين من رجال أمن ودرك ملكي وجمارك، حتى يتمكنوا من تنزيل وتنفيذ القانون على أرض الواقع، مضيفة بالقول "إننا نسعى إلى أن نكون في مستوى الثقة المولوية بهدف تحقيق التزاماتنا الوطنية وانتظارات المغاربة من أجل العيش في وطن سليم نتشرف أن نخدمه من موقعنا".

ويشارك في هذه الدورة التكوينية عدد من المسؤولين من الأمن الوطني والدرك الملكي واللجنة الوطنية لتراخيص النفايات والجمار ومفتشين من كتابة الدولة للتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي بعد تنصيب جهاز مفتشي الشرطة البيئية التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وفي إطار الرؤية التي سطرتها الوزارة التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورشة عمل لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل

ففي إطار تفعيل القانون 81-12 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي، الصادرين على التوالي بـــ 15 أكتوبر 2015 و 07 يناير 2016، نظمت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بصفتها رئيساً للجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، ورشة عمل لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، يوم 20 أبريل 2017، بفندق حسان بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا . و قد تراس الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة، إلى أنَّ الهدف من هذا المخطط الذي سيتم عرضه بداية يناير 2018 على أنظار اللجنة السالفة الذكر من أجل اعتماده، طبقا للمادة 4 من القانون 81-12، هو :

• تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون.
• إدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية.
• تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل.
• التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه.
• ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل

تنصيب السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

تنصيب السيد الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى لكوب22

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22

«"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

وإن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية بعد دورة 2001، يعكس تشبثنا بالاطار متعدد الاطراف، لمقاربة التحديات الدولية.

وما احتضان مراكش اليوم لهذا المؤتمر، إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي نخص به قضايا البيئة والمناخ ضمن اولويات المملكة.

فبلادنا تعتبر من بين أول الدول التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ ، ودلك منذ مشاركتي في قمة الارض ب "ريو" سنة 1992 ، حيث تراست آنذاك بصفتي ولي العهد وفد المغرب.

أما اليوم، فان مؤتمر مراكش يشكل، منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي.

فالبشرية جمعاء، تعلق آمالا عريضة، على القرارات التي سيتخذها، فهي تنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من اثاره.

وإنما تتطلع الى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الارض، والاقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الاجيال القادمة.

وان انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا، يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

 عرفت الخمسة عشر سنة الاخيرة، انتشار خطاب يهتم بقضايا البيئة، وتزايد عدد الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها. والاهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

ورغم انبثاق هذا الوعي الايجابي ، فهل نسير في الطريق الصحيح؟ وهل يحظى هذ المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع؟.

   إن الاختلاف كبير بين الدول والمناطق، في ما يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة، والاسبقيات عند الدول المصنعة، التي يقال عنها متقدمة، ليست هي نفسها بالنسبة للدول النامية. كما أن الفرق في الوسائل كبير بينها.

وإذا كان من الطبيعي ان يدافع كل طرف عن مصالحه فإن القرارات التي يتم اتخاذها وفرضها، ليست دائما في متناول كل الدول.

لذا، فقد أصبح من الضروري، توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري، في ضمان مستقبل البشرية.

وهنا أؤكد، أن المغرب سيكرس جهوده، خلال ولايته، والموارد المالية المتاحة، في هذه الفترة القصيرة، للنهوض بهذه المهمة الصعبة والنبيلة.

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22

اصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد رغبتنا المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال.

ويعد هذا الانخراط ضرورة أخلاقية، وواجبا إنسانيا، يجب أن يقوم على الإيمان بحتمية المصير المشترك، والتضامن الصادق بين الشمال والجنوب، لصيانة كرامة البشر.

فقد تم تقديم وعود كثيرة، خلال العديد من المؤتمرات السابقة، غير أن مؤتمرنا اليوم، هو مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا.

فهل سيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة، هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر ؟

إن إشكالية البيئة هي إشكالية خطيرة، يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية. لقد ولى عهد الاستعمار. كما ولى منطق فرض القرارات. فالأمر يتعلق بوجود الإنسان، ويقتضي منا جميعا العمل يدا في يد لحمايته.

ومن هنا، لا يجب إجبار الدول، منذ البداية، على القبول بقرارات لن تستطيع الالتزام بها. وهذا لا يعني أنها ترفضها، وإنما لأنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لتنفيذها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

   إن تكلفة الانتظارية، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره، ستكون لها انعكاسات خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم.

فباسم المصير المشترك، وباسم مسؤوليتنا التاريخية، أدعو كافة الأطراف، للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن، من خلال:

- أولا: تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول ألأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.

- ثانيا: وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس،

- ثالثا: انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ،

- رابعا: إسهام الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني، في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22

،أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها، في إطار الدينامية الدولية، الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره.

فالمغرب، الذي كان من الدول الأولى، التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا، التزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات.

كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة، لتأمين 52 بالمائة من قدرته الكهربائية الوطنية، من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق، اقترحنا مجموعة من المبادرات، في إطار تفعيل اتفاق باريس، لاسيما في ما يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل.

فاتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته. بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها.

لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار، إلا العمل على تدارك الزمن الضائع، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة.

ونود في الختام، أن نجدد الترحيب بكم في مراكش الحمراء، سائلين الله عز وجل أن يكلل أعمال هذا المؤتمر الهام، بكامل التوفيق، خدمة للبشرية جمعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

 الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مراكش، من 07 إلى 18 نونبر 2016

مؤتمر 21, قمة رؤساء الدول والحكومات

الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية

زيارة جلالة الملك و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى رواق المملكة المغربية في مؤتمر COP21

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

«"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن لقاءنا اليوم في باريس، لا يمكن أن يندرج ضمن القمم والمؤتمرات العادية، التي دأبت المجموعة الدولية على عقدها بانتظام، في إطار جدول العلاقات الدولية. ولا ينبغي له أن يكون كذلك.

واسمحوا لي أن أقولها لكم بهذا الشكل المباشر، فإنه لن يكون كسابقيه. فمؤتمر باريس والمؤتمر الذي تقترح بلادنا احتضانه بمدينة مراكش، خلال السنة القادمة، هما أولا وقبل كل شيء، قمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أن نتركه لأطفالنا.

هؤلاء الأطفال الذين لا نريد أن نراهم محرومين من الغابات والمحيطات والشواطئ، ومن كل الموارد الطبيعية، التي تجسد أغلى رصيد تملكه البشرية، والذي أصبح اليوم، مهددا بسبب تقاعس المجتمع الدولي، أو عجزه عن تعبئة جهوده، قبل فوات الأوان، من أجل توفير الوسائل اللازمة التي تجعله يتحكم في مصيره.

إن وعينا الجماعي اليوم، بالآثار المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري، يحتم علينا الإسراع بالملاءمة بين الأقوال بالأفعال.

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الرهان الذي يميز نقاشنا اليوم، ليس إيديولوجيا ولا ديبلوماسيا ولا حتى اقتصاديا بالمعنى المتعارف عليه والذي ألفناه في مداولاتنا واجتماعاتنا السابقة، فالكل يعرف أن التهديد صار عالميا، ولا يمكن لأي بلد، ولا لأي منطقة ولا قارة الإفلات من آثار التغيرات المناخية.

لقد ولى زمن الشك والريبة، ولم يعد هناك مجال لمبررات ترتبط بأولويات كاذبة، قد تعتذر بها المجموعة الدولية، التي أدارت ظهرها طويلا لمصير ومستقبل أطفالها.

لقد تغاضينا طويلا، وأخرنا لحظة الوعي لوقت أطول من اللازم، ودخلنا في متاهة من الفرضيات، ثبت أنها لم تكن سوى جملة من الأعذار الواهية.

أما الحقيقة فلم تتغير: الثلوج تذوب، والبحار والمحيطات يرتفع مستواها، والشواطئ تتآكل يوما بعد يوم، والموارد المائية تتناقص، والمنتوجات الزراعية مهددة، والفيضانات تزداد حدة وفتكا بالأرواح، وتتناوب مع مواسم من الجفاف لا تقل خرابا وإضرارا.

لهذا اخترت أن أنأى بخطابي هذا عن أي تحليل تقني، أو الخوض في المضمون العلمي، معبرا عن تقديري للعلماء والخبراء من ذوي الحجة والاختصاص.

وحتى لا يتحول الإجماع، الذي يصعب تحقيقه حاليا في هذا المجال، إلى عائق يرمي عليه البعض تردده ويبرر به البعض الآخر أوهامه التي يغذيها جموده، فإنه لا بد لنا أن نبني على ما هو ممكن، وما نستطيع تحقيقه، وأن نتحلى بالصبر والطموح والعزم. فالتحرك الفاعل والنتائج الملموسة، وحدها هي الجديرة بهزم معاقل المقاومة والتحفظ.

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 انطلاقا من هذه المقاربة، التي تقوم على الواقعية والاستباقية والعمل، أود أن أتطرق هنا للاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية منذ أزيد من نصف قرن.

بدءا بالموارد المائية، شريان الحياة والهاجس اليومي والمعيشي لكل مغربي. فكيف سيكون مصير المغرب، في هذا الصدد لولا سياسة السدود، هذا الاختيار الرائد الذي يعكس بعد النظر، الذي نهجه والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.

ووعيا منا بأهمية هذا المكسب الهيكلي والمحوري بالنسبة لمستقبل المغرب، فقد حرصنا على تعزيزه، وهو ما مكن المملكة من التوفر على 140 من السدود الكبرى المصنفة، تم إنشاء ثلثها تقريبا خلال الخمس عشرة سنة الماضية.

وبفضل هذه السياسة، أصبح المغرب قادرا على مواجهة آثار الجفاف، بينما يتحول مجرد تأخر موسمي في هطول الأمطار في بعض الدول المتقدمة، إلى حالة طوارئ، حيث يبدأ الحديث عن فترة جفاف استثنائي وحاد.

كما أن انخراط المغرب في هذا الاتجاه، يبرز أيضا في تطوير شبكة الأحواض النهرية التي تمكن من ضمان تدفق المياه عبر قنوات تحافظ على استقرار الأنظمة البيئية.

وفي مجال الصيد البحري، اعتمد المغرب سياسة تحافظ على ثرواته السمكية ودافع عنها، رغم كل الصعوبات التي واجهها في مفاوضاته مع شركائه.

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992، الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، قد انخرطت وبكل حزم، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية.

وما الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية، إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام.

كما أن المملكة المغربية، في إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد، قد أصبحت في الآونة الأخيرة، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة.

فبعد أن كان هدفنا بلوغ نسبة 42 في المائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية في أفق سنة 2020، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030.

وإن "المساهمة المرتقبة والمحددة للمغرب في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية" تؤكد هذه المقاربة الريادية للمملكة، من حيث طبيعتها الطموحة والملموسة.

وانطلاقا من هذا الالتزام، الذي لا رجعة فيه، يتقدم المغرب اليوم بترشيحه لاستضافة المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية، في مدينة مراكش، سنة 2016.

وهو ما يعكس مضمون "نداء طنجة"، الذي أطلقته بمعية فخامة الرئيس فرانسوا هولاند، في 20 شتنبر الماضي، والذي يؤكد التزامنا بالعمل، يدا في يد، من أجل إنجاح هذين الموعدين الحاسمين بالنسبة لمستقبلنا المشترك.

فالمراحل ينبغي أن تتوالى في هذا المسار الطويل، لأن هناك عادات يجب تغييرها، وأولويات ينبغي تحديدها، وتكنولوجيات يتعين اختراعها، إضافة إلى اعتماد تقارير دورية.

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن أزمة المناخ هي أكبر حيف يلحق بالدول الهشة، فتأثيرات التغيرات المناخية تعني كذلك، وربما بشكل أكبر، البلدان النامية، خاصة دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية الأقل تطورا، والدول الجزرية الصغيرة.

لقد دق ناقوس الخطر وسمعه حتى الصم، وبات الجميع يعرف حجم الرهان، هناك بلدان تسير إلى الأمام، لكن كل بوتيرته وحسب استراتيجيته الخاصة. كل يشق طريقه رغم الصعاب، التي لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها توفير مستويات عيش مناسبة للشعوب.

هل من الإنصاف أن نطالب الآخرين بالتقليص عندما نتوفر على كل شيء، ولكن عندما نتوفر على القليل، هل المطالبة بالمزيد تعتبر إجراما في حق كوكب الأرض، وهل من المناسب وصف التنمية بالمستدامة إذا كانت تدفع الجزء الأكبر من البشرية نحو الفقر؟ وهل من المشروع أن تصدر توجيهات حماية البيئة عن الأطراف التي تعتبر المسؤول الأول عن ارتفاع حرارة المناخ؟.

إن القارة الإفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهي قارة بدأت تستفيق في كل مناطقها، وتستكشف ذاتها وتكتسب الثقة في نفسها. إنها قارة المستقبل، وعلى أرضها سيحسم مصير كوكبنا.

وفي هذا الإطار، يجب تشجيع نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية، خاصة لفائدة الدول النامية، لما لهما من أهمية بالغة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفادي وضع هذه الدول أمام الاختيار بين تطوير اقتصاداتها، وحماية البيئة.

كما يجب أن يراعي انخراطها في هذه المعركة ضد آثار التغيرات المناخية، النموذج التنموي لكل بلد على حدة وعادات شعبها.

ففي بلدان الشمال، فإن نمط عيش سكانها وعاداتهم الاستهلاكية الخاصة بمنتجات التجميل أو بعض المواد الغذائية، مثلا، تخلف كميات هائلة من النفايات "غير القابلة للتحلل".

أما في البلدان النامية، فتشكل مكافحة الأكياس البلاستيكية تحديا حقيقيا. فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها، بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم. فالأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية.

ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإنه لابد من سن قوانين ملزمة. لكن هذه المعركة ضد النفايات لا يجب أن تصبح مرادفة لرفض التكنولوجيا، ونبذ التطور، والعودة للعصر الحجري. بل على العكس من ذلك، يجب استخدام التطور التكنولوجي بكل نجاعة، للحد من آثار الاحتباس الحراري.

السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة،

لقد أضحى من الضروري التوصل لإجماع دولي حقيقي وشامل. فهذا الإجماع لن يتحقق إلا بدعمنا للانخراط الفعلي للدول النامية في كل تحركاتها لفائدة المناخ.

وإن مؤتمر باريس يمنحنا فرصة لتطوير آلية قانونية شاملة وعملية ومتوازنة وكونية، تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع نحو اقتصاد خال من الكربون.

وفي الختام، أود أن أعبر عن متمنياتي بكامل التوفيق لهذا المؤتمر، وعن جزيل الشكر للرئيس فرانسوا هولاند ولفرنسا، على حرصهما وتعبئتهما من أجل جعل هذا المؤتمر موعدا ناجحا مع التاريخ ومع الأمل.

فالإصرار على تنظيم هذا المؤتمر وعلى نجاحه، هو أكبر تقدير يمكن أن نقدمه للفرنسيين، نساء ورجالا، الذين أصابهم الإرهاب البغيض. وهذا أحسن جواب لمواجهة الظلامية وأعداء الإنسانية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

تدشين المحطة الوطنية لمعالجة و صيانة المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور 

ترأست السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا ببوسكورة، حفل تدشين المحطة الوطنية لمعالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.

وقد تم إنجاز هذه المحطة التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد العربي والإفريقي، في إطار البرنامج الوطني للتدبير والتخلص الإيكولوجي الرشيد من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور "PCB" الذي هو في طور الانجاز من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بدعم مالي من صندوق البيئة العالمية وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويعتبر مركب ثنائي الفنيل متعدد الكلور مادة كيميائية خطيرة، تم تصنيفها من طرف اتفاقية استوكهولم من بين الملوثات العضوية الثابتة التي استعملت سابقا كسوائل عازلة في المحولات والمكثفات الكهربائية.

تمتاز هذه المحطة، التي تم إنشاؤها بشراكة بين القطاع العام والخاص، بتواجدها بالمنطقة الصناعية بوسكورة القريبة من أهم المحاور الطرقية وكذا ميناء الدار البيضاء. وسيتم استغلالها من طرف مجموعتا «MAROC MAINTENANCE ENVIRONNEMENT» المغربية و«TREDI» الفرنسية.

وستمكن هذه المحطة من إنجاز مجموعة من العمليات وفق مساطر صارمة للسلامة وحماية الصحة والبيئة.

وهكذا، ستقوم بصيانة وإعادة تأهيل المحولات التي توجد قيد الخدمة الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور بدرجة ما بين 50 و 5000 جزء من المليون،

وسيتم إنجاز هذه العملية داخل وحدة تستعمل البوتاسيوم كمادة غير خطرة للتخلص من الكلور ، تعمل بنظام مغلق بدون أي خطورة على الإنسان والبيئة.

وستقوم المحطة كذلك بمعالجة وتثمين المعدات المعطلة الملوثة ب "PCB" بدرجة أدنى من 5000 جزء من المليون. كما ستقوم بتغليف وتصدير المعدات المعطلة و النفايات المحتوية او الملوثة ب "PCB" بدرجة أعلى من 5000 جزء من المليون للتخلص الآمن بمركز «TREDI» بفرنسا طبقا للقوانين الجاري بها العمل وطنيا ودوليا.

وقد شارك في حفل تدشين هذه المحطة مجموعة من مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات والمنظمات الدولية وكذا بعض السفراء المعتمدين بالمغرب.

 تنظيم الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ يومي 12 و 13 أكتوبر 2015 بفندق سوفيطيل حديقة الزهور بالرباط.

وقد عرف الملتقى مشاركة حولي 200 مشارك من مختلف القارات يمثلون أكثر من 40 دولة، ضمنها عشرون دولة ممثلة على مستوى الوزراء.

ويهدف هذا الملتقى إلى تمكين الدول من تقييم المجهود المنتظر من المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجات، وكذا تحفيز السياسات المرتبطة بهذا الموضوع، في أفق المصادقة على اتفاق دولي حول المناخ بمؤتمر باريس في دجنبر المقبل.

وقد دارت أشغال الملتقى على شكل حوار حول دور العلوم في المساعدة على اتخاذ القرار السياسي يوم الإثنين 12 أكتوبر 2015، ثم من خلال نقاش سياسي في إطار مائدة مستديرة مغلقة رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 .

وستعقد السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمفوض الأوربي للطاقة والمناخ ندوة صحفية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة تتلو نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، 8 اكتوبر 2015 بمقر الايسيسكو

في ما يلي نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، والتي تلتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة.

ونغتنم هذه المناسبة، لنعرب عن خالص تقديرنا للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ومن خلاله إلى كافة أعضاء وخبراء المنظمة، على جهودهم الدؤوبة، في سبيل ترسيخ التشبث بثوابت الأمة الإسلامية، ومبادئها وقيمها.

كما نشيد بمبادراتها البناءة، لتعميق الوعي بقضايا البيئة في العالم الإسلامي، إدراكا منها لأهمية البعد البيئي، في الحفاظ على ثروات البلدان الإسلامية، وصيانة حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، نود التنويه باختيار المنظمين لموضوع هذا المؤتمر : "التغيرات المناخية : تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة"، لكونه سيسلط الضوء على أخطر القضايا والتحديات البيئية التي يواجهها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية والإسلامية بصفة خاصة. وإننا لواثقون بأن هذا المؤتمر سيساهم في إنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سينعقد خلال شهر دجنبر المقبل بباريس. كما سيشكل لبنة أساسية في استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر بمراكش، خلال السنة المقبلة، إن شاء الله.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

يعتبر تغير المناخ من الإشكاليات الكبرى التي تعرفها البشرية اليوم، لما أصبح يشكله من خطر حقيقي ليس فقط على البيئة، وإنما أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وعلى الأمن والاستقرار في العالم.

ومن هذا المنطلق، يتعين على الدول الإسلامية، التي تعاني كباقي الدول، من الآثار السلبية للاحترار المناخي على اقتصادياتها، دعم المسلسل التفاوضي متعدد الأطراف، الرامي إلى إقرار نظام دولي جديد للمناخ، يعتمد أساسا على مبادئ اتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة للدول، أخذا بعين الاعتبار قدرات كل بلد على حدة.

كما يجب العمل من أجل أن يعتمد هذا النظام على مبدأ العدالة وإعطاء الحق للدول النامية في الاستجابة لاحتياجاتها التنموية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة التركيز على الدور الريادي، الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة، في مجال التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم للدول النامية.

ومن هنا تأتي أهمية نداء طنجة، الموقع في 20 شتنبر المنصرم، بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، والذي ركز على ضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة.

فالهوة بين الشمال والجنوب ليست قدرا محتوما، ومواجهة التغيرات المناخية هي معركة مشتركة، إذا اعتمدت على مبادئ التضامن، والالتزام بالعمل الجماعي.

وإن اجتماعكم اليوم، حضرات السيدات والسادة، لا ينطلق من فراغ. فمبادئ ديننا الحنيف تحث في جوهرها، على التنمية المستدامة، قبل أربعة عشر قرنا، حيث نصت عدة آيات في القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة، على محدودية الموارد والبحث على حسن تدبيرها، بدون تبذير أو إسراف، لأنها من حق الجميع.

وهذه حقيقة يؤكدها قول المولى عز وجل : "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم" (سورة الحجر،الآية 21، ) أو كذلك في سورة الفرقان الآية 67 "والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما".

حضرات السيدات والسادة،

لقد انخرطت المملكة المغربية، مبكرا وبشكل إرادي وقوي، في التصدي لانعكاسات هذه الظاهرة، في إطار مقاربة مندمجة، تشاركية ومسؤولة. ويتجسد التزام بلادنا في مجال محاربة التغيرات المناخية، في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة، وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة، التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد.

وفي هذا الإطار، اعتمدت بلادنا قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.

كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.

وبموازاة ذلك، أطلقنا البرنامج الطموح للطاقات المتجددة والنظيفة، الشمسية والريحية، واعتمدنا الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.

كما تم إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، لتقوية القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على المستوى الوطني. وإننا لحريصون على أن يكون لهذا المركز امتداد على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، في إطار التعاون جنوب جنوب، وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة، التي تربط بلادنا بالعديد من هذه الدول الشقيقة.

وعلى المستوى الدولي، وكما أكدنا على ذلك في خطابنا الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السبعين، فإننا نتطلع للتوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا.

وفي سياق مسلسل المفاوضات الجارية، لإعداد هذا الاتفاق، ووفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، قامت المملكة المغربية، كأول بلد عربي، ومن الأوائل على الصعيد العالمي، بإعداد مساهماتها المرتقبة والمحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتحديد حاجياتها للتأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي حرصنا على تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبل الآجال المحددة لذلك.

إن انخراط بلادنا في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016.

وكلنا أمل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لبلورة آليات إجرائية، لتفعيل اتفاق باريس، الذي نتطلع بكل قوة للمصادقة عليه،خصوصا فيما يتعلق بالتكيف، الذي يعتبر من أولويات الدول الإسلامية خاصة، والنامية بصفة عامة.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

كما تعلمون، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، خطة التنمية المستدامة 2030، ومجموعة من الأهداف العالمية الجريئة الجديدة، التي تتضمن 17 هدفا و169 مطلبا حيويا، تتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة، وتوفير التعليمþالمتميز للجميع، والقضاء على الأمية، ومكافحة التصحر وتدهور وجفاف الأراضي، والمحافظة على النظم البيئية والتنوع الإحيائي، إلى غير ذلك من الأهداف النبيلة، التي يجب العمل على تحقيقها، خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة.

وإن الدول الإسلامية مطالبة اليوم، بالانخراط في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، لتحقيق الأهداف التي جاءت بها هذه الخطة الأممية، والتي ركزت أيضا على ضرورة العناية بالإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتحقيق الرفاه للجميع، واستتباب السلم، وتعميق الشراكة على جميع المستويات، وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، فإننا واثقون بأن العالم الإسلامي اليوم، له من المقومات ما يكفي للانخراط في هذا الورش الكبير، حيث تمكنت هذه الدول من وضع الأسس اللازمة لتقوية الشراكة بينها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الإعلان التاريخي للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، المنعقد في جدة في يونيو 2002.

لكن تبقى الدول الإسلامية اليوم في مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل وتقاسم التجارب الناجحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، نذكر بجدوى اقتراحنا المتضمن في رسالتنا الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة، المنعقد بالرباط في أكتوبر 2008، والمتعلق بإنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، وجعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي

 وإدراكا منا لأهمية هذه الأكاديمية بالنسبة للعالم الإسلامي، فقد تم وضع تصور جديد لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة، لتصبح قادرة على مواكبة جهود دول العالم الإسلامي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبقى الأمل معقودا عليكم لتعميق النقاش وتكثيف الجهود لوضع خارطة طريق، لتفعيل هذا المشروع الهام، والمضي قدما في تحقيق أهدافه النبيلة.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إننا لواثقون أن هذا المؤتمر، بفضل الشخصيات المرموقة المشاركة في أشغاله، وما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات واسعة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وما تتحلى به من رغبة صادقة في تحقيق الرقي للعالم الإسلامي، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة، قادرة على تقوية الشراكة بين الدول الإسلامية، وإعطاء الأمل في مستقبل أفضل، مطبوع بروح الإخاء والوحدة والتضامن.

فليكن اجتماعكم هذا، مناسبة لاستحضار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا جميعا، للعمل كل من موقعه، من أجل خلق نموذج تنموي جديد، أساسه التنمية المستدامة للجميع، وذلك انسجاما مع روح الإعلان الإسلامي بشأن تغير المناخ، الذي توج أشغال الندوة الدولية الإسلامية، المنعقدة في غشت 2015 بمدينة اسطنبول.

وإذ نرحب بضيوف المغرب الكرام، متمنين لهم مقاما طيبا بين ظهرانينا، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمالكم بكامل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".