الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية

زيارة جلالة الملك و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى رواق المملكة المغربية في مؤتمر COP21

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

«"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن لقاءنا اليوم في باريس، لا يمكن أن يندرج ضمن القمم والمؤتمرات العادية، التي دأبت المجموعة الدولية على عقدها بانتظام، في إطار جدول العلاقات الدولية. ولا ينبغي له أن يكون كذلك.

واسمحوا لي أن أقولها لكم بهذا الشكل المباشر، فإنه لن يكون كسابقيه. فمؤتمر باريس والمؤتمر الذي تقترح بلادنا احتضانه بمدينة مراكش، خلال السنة القادمة، هما أولا وقبل كل شيء، قمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أن نتركه لأطفالنا.

هؤلاء الأطفال الذين لا نريد أن نراهم محرومين من الغابات والمحيطات والشواطئ، ومن كل الموارد الطبيعية، التي تجسد أغلى رصيد تملكه البشرية، والذي أصبح اليوم، مهددا بسبب تقاعس المجتمع الدولي، أو عجزه عن تعبئة جهوده، قبل فوات الأوان، من أجل توفير الوسائل اللازمة التي تجعله يتحكم في مصيره.

إن وعينا الجماعي اليوم، بالآثار المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري، يحتم علينا الإسراع بالملاءمة بين الأقوال بالأفعال.

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الرهان الذي يميز نقاشنا اليوم، ليس إيديولوجيا ولا ديبلوماسيا ولا حتى اقتصاديا بالمعنى المتعارف عليه والذي ألفناه في مداولاتنا واجتماعاتنا السابقة، فالكل يعرف أن التهديد صار عالميا، ولا يمكن لأي بلد، ولا لأي منطقة ولا قارة الإفلات من آثار التغيرات المناخية.

لقد ولى زمن الشك والريبة، ولم يعد هناك مجال لمبررات ترتبط بأولويات كاذبة، قد تعتذر بها المجموعة الدولية، التي أدارت ظهرها طويلا لمصير ومستقبل أطفالها.

لقد تغاضينا طويلا، وأخرنا لحظة الوعي لوقت أطول من اللازم، ودخلنا في متاهة من الفرضيات، ثبت أنها لم تكن سوى جملة من الأعذار الواهية.

أما الحقيقة فلم تتغير: الثلوج تذوب، والبحار والمحيطات يرتفع مستواها، والشواطئ تتآكل يوما بعد يوم، والموارد المائية تتناقص، والمنتوجات الزراعية مهددة، والفيضانات تزداد حدة وفتكا بالأرواح، وتتناوب مع مواسم من الجفاف لا تقل خرابا وإضرارا.

لهذا اخترت أن أنأى بخطابي هذا عن أي تحليل تقني، أو الخوض في المضمون العلمي، معبرا عن تقديري للعلماء والخبراء من ذوي الحجة والاختصاص.

وحتى لا يتحول الإجماع، الذي يصعب تحقيقه حاليا في هذا المجال، إلى عائق يرمي عليه البعض تردده ويبرر به البعض الآخر أوهامه التي يغذيها جموده، فإنه لا بد لنا أن نبني على ما هو ممكن، وما نستطيع تحقيقه، وأن نتحلى بالصبر والطموح والعزم. فالتحرك الفاعل والنتائج الملموسة، وحدها هي الجديرة بهزم معاقل المقاومة والتحفظ.

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

 انطلاقا من هذه المقاربة، التي تقوم على الواقعية والاستباقية والعمل، أود أن أتطرق هنا للاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية منذ أزيد من نصف قرن.

بدءا بالموارد المائية، شريان الحياة والهاجس اليومي والمعيشي لكل مغربي. فكيف سيكون مصير المغرب، في هذا الصدد لولا سياسة السدود، هذا الاختيار الرائد الذي يعكس بعد النظر، الذي نهجه والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.

ووعيا منا بأهمية هذا المكسب الهيكلي والمحوري بالنسبة لمستقبل المغرب، فقد حرصنا على تعزيزه، وهو ما مكن المملكة من التوفر على 140 من السدود الكبرى المصنفة، تم إنشاء ثلثها تقريبا خلال الخمس عشرة سنة الماضية.

وبفضل هذه السياسة، أصبح المغرب قادرا على مواجهة آثار الجفاف، بينما يتحول مجرد تأخر موسمي في هطول الأمطار في بعض الدول المتقدمة، إلى حالة طوارئ، حيث يبدأ الحديث عن فترة جفاف استثنائي وحاد.

كما أن انخراط المغرب في هذا الاتجاه، يبرز أيضا في تطوير شبكة الأحواض النهرية التي تمكن من ضمان تدفق المياه عبر قنوات تحافظ على استقرار الأنظمة البيئية.

وفي مجال الصيد البحري، اعتمد المغرب سياسة تحافظ على ثرواته السمكية ودافع عنها، رغم كل الصعوبات التي واجهها في مفاوضاته مع شركائه.

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992، الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، قد انخرطت وبكل حزم، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية.

وما الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية، إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام.

كما أن المملكة المغربية، في إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد، قد أصبحت في الآونة الأخيرة، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة.

فبعد أن كان هدفنا بلوغ نسبة 42 في المائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية في أفق سنة 2020، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030.

وإن "المساهمة المرتقبة والمحددة للمغرب في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية" تؤكد هذه المقاربة الريادية للمملكة، من حيث طبيعتها الطموحة والملموسة.

وانطلاقا من هذا الالتزام، الذي لا رجعة فيه، يتقدم المغرب اليوم بترشيحه لاستضافة المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية، في مدينة مراكش، سنة 2016.

وهو ما يعكس مضمون "نداء طنجة"، الذي أطلقته بمعية فخامة الرئيس فرانسوا هولاند، في 20 شتنبر الماضي، والذي يؤكد التزامنا بالعمل، يدا في يد، من أجل إنجاح هذين الموعدين الحاسمين بالنسبة لمستقبلنا المشترك.

فالمراحل ينبغي أن تتوالى في هذا المسار الطويل، لأن هناك عادات يجب تغييرها، وأولويات ينبغي تحديدها، وتكنولوجيات يتعين اختراعها، إضافة إلى اعتماد تقارير دورية.

الخطاب الملكي الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , باريس : COP21

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن أزمة المناخ هي أكبر حيف يلحق بالدول الهشة، فتأثيرات التغيرات المناخية تعني كذلك، وربما بشكل أكبر، البلدان النامية، خاصة دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية الأقل تطورا، والدول الجزرية الصغيرة.

لقد دق ناقوس الخطر وسمعه حتى الصم، وبات الجميع يعرف حجم الرهان، هناك بلدان تسير إلى الأمام، لكن كل بوتيرته وحسب استراتيجيته الخاصة. كل يشق طريقه رغم الصعاب، التي لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها توفير مستويات عيش مناسبة للشعوب.

هل من الإنصاف أن نطالب الآخرين بالتقليص عندما نتوفر على كل شيء، ولكن عندما نتوفر على القليل، هل المطالبة بالمزيد تعتبر إجراما في حق كوكب الأرض، وهل من المناسب وصف التنمية بالمستدامة إذا كانت تدفع الجزء الأكبر من البشرية نحو الفقر؟ وهل من المشروع أن تصدر توجيهات حماية البيئة عن الأطراف التي تعتبر المسؤول الأول عن ارتفاع حرارة المناخ؟.

إن القارة الإفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهي قارة بدأت تستفيق في كل مناطقها، وتستكشف ذاتها وتكتسب الثقة في نفسها. إنها قارة المستقبل، وعلى أرضها سيحسم مصير كوكبنا.

وفي هذا الإطار، يجب تشجيع نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية، خاصة لفائدة الدول النامية، لما لهما من أهمية بالغة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفادي وضع هذه الدول أمام الاختيار بين تطوير اقتصاداتها، وحماية البيئة.

كما يجب أن يراعي انخراطها في هذه المعركة ضد آثار التغيرات المناخية، النموذج التنموي لكل بلد على حدة وعادات شعبها.

ففي بلدان الشمال، فإن نمط عيش سكانها وعاداتهم الاستهلاكية الخاصة بمنتجات التجميل أو بعض المواد الغذائية، مثلا، تخلف كميات هائلة من النفايات "غير القابلة للتحلل".

أما في البلدان النامية، فتشكل مكافحة الأكياس البلاستيكية تحديا حقيقيا. فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها، بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم. فالأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية.

ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإنه لابد من سن قوانين ملزمة. لكن هذه المعركة ضد النفايات لا يجب أن تصبح مرادفة لرفض التكنولوجيا، ونبذ التطور، والعودة للعصر الحجري. بل على العكس من ذلك، يجب استخدام التطور التكنولوجي بكل نجاعة، للحد من آثار الاحتباس الحراري.

السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة،

لقد أضحى من الضروري التوصل لإجماع دولي حقيقي وشامل. فهذا الإجماع لن يتحقق إلا بدعمنا للانخراط الفعلي للدول النامية في كل تحركاتها لفائدة المناخ.

وإن مؤتمر باريس يمنحنا فرصة لتطوير آلية قانونية شاملة وعملية ومتوازنة وكونية، تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع نحو اقتصاد خال من الكربون.

وفي الختام، أود أن أعبر عن متمنياتي بكامل التوفيق لهذا المؤتمر، وعن جزيل الشكر للرئيس فرانسوا هولاند ولفرنسا، على حرصهما وتعبئتهما من أجل جعل هذا المؤتمر موعدا ناجحا مع التاريخ ومع الأمل.

فالإصرار على تنظيم هذا المؤتمر وعلى نجاحه، هو أكبر تقدير يمكن أن نقدمه للفرنسيين، نساء ورجالا، الذين أصابهم الإرهاب البغيض. وهذا أحسن جواب لمواجهة الظلامية وأعداء الإنسانية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

تدشين المحطة الوطنية لمعالجة و صيانة المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور 

ترأست السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا ببوسكورة، حفل تدشين المحطة الوطنية لمعالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.

وقد تم إنجاز هذه المحطة التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد العربي والإفريقي، في إطار البرنامج الوطني للتدبير والتخلص الإيكولوجي الرشيد من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور "PCB" الذي هو في طور الانجاز من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بدعم مالي من صندوق البيئة العالمية وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويعتبر مركب ثنائي الفنيل متعدد الكلور مادة كيميائية خطيرة، تم تصنيفها من طرف اتفاقية استوكهولم من بين الملوثات العضوية الثابتة التي استعملت سابقا كسوائل عازلة في المحولات والمكثفات الكهربائية.

تمتاز هذه المحطة، التي تم إنشاؤها بشراكة بين القطاع العام والخاص، بتواجدها بالمنطقة الصناعية بوسكورة القريبة من أهم المحاور الطرقية وكذا ميناء الدار البيضاء. وسيتم استغلالها من طرف مجموعتا «MAROC MAINTENANCE ENVIRONNEMENT» المغربية و«TREDI» الفرنسية.

وستمكن هذه المحطة من إنجاز مجموعة من العمليات وفق مساطر صارمة للسلامة وحماية الصحة والبيئة.

وهكذا، ستقوم بصيانة وإعادة تأهيل المحولات التي توجد قيد الخدمة الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور بدرجة ما بين 50 و 5000 جزء من المليون،

وسيتم إنجاز هذه العملية داخل وحدة تستعمل البوتاسيوم كمادة غير خطرة للتخلص من الكلور ، تعمل بنظام مغلق بدون أي خطورة على الإنسان والبيئة.

وستقوم المحطة كذلك بمعالجة وتثمين المعدات المعطلة الملوثة ب "PCB" بدرجة أدنى من 5000 جزء من المليون. كما ستقوم بتغليف وتصدير المعدات المعطلة و النفايات المحتوية او الملوثة ب "PCB" بدرجة أعلى من 5000 جزء من المليون للتخلص الآمن بمركز «TREDI» بفرنسا طبقا للقوانين الجاري بها العمل وطنيا ودوليا.

وقد شارك في حفل تدشين هذه المحطة مجموعة من مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات والمنظمات الدولية وكذا بعض السفراء المعتمدين بالمغرب.

 تنظيم الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ يومي 12 و 13 أكتوبر 2015 بفندق سوفيطيل حديقة الزهور بالرباط.

وقد عرف الملتقى مشاركة حولي 200 مشارك من مختلف القارات يمثلون أكثر من 40 دولة، ضمنها عشرون دولة ممثلة على مستوى الوزراء.

ويهدف هذا الملتقى إلى تمكين الدول من تقييم المجهود المنتظر من المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجات، وكذا تحفيز السياسات المرتبطة بهذا الموضوع، في أفق المصادقة على اتفاق دولي حول المناخ بمؤتمر باريس في دجنبر المقبل.

وقد دارت أشغال الملتقى على شكل حوار حول دور العلوم في المساعدة على اتخاذ القرار السياسي يوم الإثنين 12 أكتوبر 2015، ثم من خلال نقاش سياسي في إطار مائدة مستديرة مغلقة رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 .

وستعقد السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمفوض الأوربي للطاقة والمناخ ندوة صحفية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة تتلو نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، 8 اكتوبر 2015 بمقر الايسيسكو

في ما يلي نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، والتي تلتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة.

ونغتنم هذه المناسبة، لنعرب عن خالص تقديرنا للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ومن خلاله إلى كافة أعضاء وخبراء المنظمة، على جهودهم الدؤوبة، في سبيل ترسيخ التشبث بثوابت الأمة الإسلامية، ومبادئها وقيمها.

كما نشيد بمبادراتها البناءة، لتعميق الوعي بقضايا البيئة في العالم الإسلامي، إدراكا منها لأهمية البعد البيئي، في الحفاظ على ثروات البلدان الإسلامية، وصيانة حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، نود التنويه باختيار المنظمين لموضوع هذا المؤتمر : "التغيرات المناخية : تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة"، لكونه سيسلط الضوء على أخطر القضايا والتحديات البيئية التي يواجهها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية والإسلامية بصفة خاصة. وإننا لواثقون بأن هذا المؤتمر سيساهم في إنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سينعقد خلال شهر دجنبر المقبل بباريس. كما سيشكل لبنة أساسية في استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر بمراكش، خلال السنة المقبلة، إن شاء الله.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

يعتبر تغير المناخ من الإشكاليات الكبرى التي تعرفها البشرية اليوم، لما أصبح يشكله من خطر حقيقي ليس فقط على البيئة، وإنما أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وعلى الأمن والاستقرار في العالم.

ومن هذا المنطلق، يتعين على الدول الإسلامية، التي تعاني كباقي الدول، من الآثار السلبية للاحترار المناخي على اقتصادياتها، دعم المسلسل التفاوضي متعدد الأطراف، الرامي إلى إقرار نظام دولي جديد للمناخ، يعتمد أساسا على مبادئ اتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة للدول، أخذا بعين الاعتبار قدرات كل بلد على حدة.

كما يجب العمل من أجل أن يعتمد هذا النظام على مبدأ العدالة وإعطاء الحق للدول النامية في الاستجابة لاحتياجاتها التنموية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة التركيز على الدور الريادي، الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة، في مجال التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم للدول النامية.

ومن هنا تأتي أهمية نداء طنجة، الموقع في 20 شتنبر المنصرم، بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، والذي ركز على ضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة.

فالهوة بين الشمال والجنوب ليست قدرا محتوما، ومواجهة التغيرات المناخية هي معركة مشتركة، إذا اعتمدت على مبادئ التضامن، والالتزام بالعمل الجماعي.

وإن اجتماعكم اليوم، حضرات السيدات والسادة، لا ينطلق من فراغ. فمبادئ ديننا الحنيف تحث في جوهرها، على التنمية المستدامة، قبل أربعة عشر قرنا، حيث نصت عدة آيات في القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة، على محدودية الموارد والبحث على حسن تدبيرها، بدون تبذير أو إسراف، لأنها من حق الجميع.

وهذه حقيقة يؤكدها قول المولى عز وجل : "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم" (سورة الحجر،الآية 21، ) أو كذلك في سورة الفرقان الآية 67 "والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما".

حضرات السيدات والسادة،

لقد انخرطت المملكة المغربية، مبكرا وبشكل إرادي وقوي، في التصدي لانعكاسات هذه الظاهرة، في إطار مقاربة مندمجة، تشاركية ومسؤولة. ويتجسد التزام بلادنا في مجال محاربة التغيرات المناخية، في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة، وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة، التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد.

وفي هذا الإطار، اعتمدت بلادنا قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.

كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.

وبموازاة ذلك، أطلقنا البرنامج الطموح للطاقات المتجددة والنظيفة، الشمسية والريحية، واعتمدنا الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.

كما تم إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، لتقوية القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على المستوى الوطني. وإننا لحريصون على أن يكون لهذا المركز امتداد على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، في إطار التعاون جنوب جنوب، وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة، التي تربط بلادنا بالعديد من هذه الدول الشقيقة.

وعلى المستوى الدولي، وكما أكدنا على ذلك في خطابنا الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السبعين، فإننا نتطلع للتوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا.

وفي سياق مسلسل المفاوضات الجارية، لإعداد هذا الاتفاق، ووفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، قامت المملكة المغربية، كأول بلد عربي، ومن الأوائل على الصعيد العالمي، بإعداد مساهماتها المرتقبة والمحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتحديد حاجياتها للتأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي حرصنا على تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبل الآجال المحددة لذلك.

إن انخراط بلادنا في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016.

وكلنا أمل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لبلورة آليات إجرائية، لتفعيل اتفاق باريس، الذي نتطلع بكل قوة للمصادقة عليه،خصوصا فيما يتعلق بالتكيف، الذي يعتبر من أولويات الدول الإسلامية خاصة، والنامية بصفة عامة.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

كما تعلمون، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، خطة التنمية المستدامة 2030، ومجموعة من الأهداف العالمية الجريئة الجديدة، التي تتضمن 17 هدفا و169 مطلبا حيويا، تتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة، وتوفير التعليمþالمتميز للجميع، والقضاء على الأمية، ومكافحة التصحر وتدهور وجفاف الأراضي، والمحافظة على النظم البيئية والتنوع الإحيائي، إلى غير ذلك من الأهداف النبيلة، التي يجب العمل على تحقيقها، خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة.

وإن الدول الإسلامية مطالبة اليوم، بالانخراط في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، لتحقيق الأهداف التي جاءت بها هذه الخطة الأممية، والتي ركزت أيضا على ضرورة العناية بالإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتحقيق الرفاه للجميع، واستتباب السلم، وتعميق الشراكة على جميع المستويات، وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، فإننا واثقون بأن العالم الإسلامي اليوم، له من المقومات ما يكفي للانخراط في هذا الورش الكبير، حيث تمكنت هذه الدول من وضع الأسس اللازمة لتقوية الشراكة بينها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الإعلان التاريخي للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، المنعقد في جدة في يونيو 2002.

لكن تبقى الدول الإسلامية اليوم في مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل وتقاسم التجارب الناجحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، نذكر بجدوى اقتراحنا المتضمن في رسالتنا الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة، المنعقد بالرباط في أكتوبر 2008، والمتعلق بإنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، وجعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي

 وإدراكا منا لأهمية هذه الأكاديمية بالنسبة للعالم الإسلامي، فقد تم وضع تصور جديد لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة، لتصبح قادرة على مواكبة جهود دول العالم الإسلامي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبقى الأمل معقودا عليكم لتعميق النقاش وتكثيف الجهود لوضع خارطة طريق، لتفعيل هذا المشروع الهام، والمضي قدما في تحقيق أهدافه النبيلة.

السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

إننا لواثقون أن هذا المؤتمر، بفضل الشخصيات المرموقة المشاركة في أشغاله، وما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات واسعة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وما تتحلى به من رغبة صادقة في تحقيق الرقي للعالم الإسلامي، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة، قادرة على تقوية الشراكة بين الدول الإسلامية، وإعطاء الأمل في مستقبل أفضل، مطبوع بروح الإخاء والوحدة والتضامن.

فليكن اجتماعكم هذا، مناسبة لاستحضار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا جميعا، للعمل كل من موقعه، من أجل خلق نموذج تنموي جديد، أساسه التنمية المستدامة للجميع، وذلك انسجاما مع روح الإعلان الإسلامي بشأن تغير المناخ، الذي توج أشغال الندوة الدولية الإسلامية، المنعقدة في غشت 2015 بمدينة اسطنبول.

وإذ نرحب بضيوف المغرب الكرام، متمنين لهم مقاما طيبا بين ظهرانينا، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمالكم بكامل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

مشاركة السيدة حكيمة الحيطي بقمة رؤساء الدول و الحكومات بشان أهداف التنمية المستدامة، من 25 إلى 27 شتنبر 2015 بنيويورك

صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي يوقعان على نداء طنجة حول التغيرات المناخية

في ما يلي نص "نداء طنجة":

" يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا.

وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.

ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأمم المتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريس ومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو "اقتصاد عالمي أخضر"، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى.

فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.

إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.

لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق.

كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.

يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.

لذا، ندعو الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.

ونشجع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها.

كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.

يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول.

تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية والمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الاشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية أكبر. إن التغيرات المناخية، بالإضافة لارتفاع النمو الديمغرافي، تزيد من الضغط المتنامي الذي تعاني منه الانظمة البيئة الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الافريقية، لذا، فإنه من الضروري تقديم دعم اضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه، بما في ذلك الانخراط في تعاون ثلاثي. وإيمانا منا بضرورة جعل مؤتمر باريس ومراكش محطتين متكاملتين في سبل المضي قدما على درب مكافحة التغيرات المناخية، فإننا عازمون على العمل سويا، يدا في يد، من اجل إنجاح هذين الملتقيين، انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتميز، التي ما فتئت تطبع الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".

صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي يوقعان على نداء طنجة حول التغيرات المناخية

في ما يلي نص "نداء طنجة":

" يشكل تغير المناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية والمتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم مصدر قلق بالغ لكل من المغرب وفرنسا.

وقبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015 ، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش في 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. لقد آن الأوان لعمل تضامني وقوي من أجل المناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي نواكب القرارات التي سنتخذها على المستوى الدولي بمبادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.

ففي الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار الأمم المتحدة، يتوجب استثمار مؤتمري باريس ومراكش لتسريع وتيرة الانتقال نحو "اقتصاد عالمي أخضر"، يلائم بين التطلعات المشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة الموارد وتقليص المخاطر البيئية من جهة أخرى.

فالمعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن، بل ويجب، إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة.

إن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.

لن يدخر المغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعين الرفع من الجهود الوطنية والجماعية بشكل مطرد. ومن شأن مؤتمر مراكش أن يشكل محطة هامة في السياق.

كما يقتضي هذا المجهود الطويل الأمد إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.

يجب إيلاء اهتمامنا الأكبر للدول النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية. كما ندعو لإعطاء نفس الأهمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. إن تعبئة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية ستكون أكثر طموحا ونجاعة إذا رصدت لفائدتها موارد إضافية، هامة ومستدامة.

لذا، ندعو الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.

ونشجع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها.

كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.

يجب أن ترتكز الالتزامات التي ستعتمدها الدول الأطراف على المستوى الدولي، على مبادرات إرادوية على الصعيدين الوطني والمحلي، حتى تكون ذات مصداقية. لذا فإن الانخراط القوي للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، يشكل عنصرا مكملا لا محيد عنه في دعم تحرك الدول.

تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة في مواجهة التغيرات المناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية والمعلومات في مجال البيئة. فكلما كان الاطلاع على الاشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات المرتبطة بها أحسن، والوعي بأهمية المبادرة لمكافحة التغيرات المناخية أكبر. إن التغيرات المناخية، بالإضافة لارتفاع النمو الديمغرافي، تزيد من الضغط المتنامي الذي تعاني منه الانظمة البيئة الهشة أصلا، والقطاعات الفلاحية الضعيفة في القارة الافريقية، لذا، فإنه من الضروري تقديم دعم اضافي وسريع للدول الإفريقية لمواكبة جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فإن المغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه، بما في ذلك الانخراط في تعاون ثلاثي. وإيمانا منا بضرورة جعل مؤتمر باريس ومراكش محطتين متكاملتين في سبل المضي قدما على درب مكافحة التغيرات المناخية، فإننا عازمون على العمل سويا، يدا في يد، من اجل إنجاح هذين الملتقيين، انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتميز، التي ما فتئت تطبع الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".

مشاركة السيدة حكيمة الحيطي في مشاورات وزارية بشأن تغير المناخ بباريس، 20-21 يوليوز 2015

شارك السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في أشغال المشاورات الوزارية غيرالرسمية بشأن التغيرات المناخية المنعقدة حاليا بمدينة باريس يومي 20 و 21 يوليوز 2015.

و ستعرف هذه المشاورات المنظمة في إطار تحضير مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الاطار حول المناخ المزمع عقده بباريس في دجنبر 2015 مشاركة ما يناهز أربعين دولة ممثلة لمختلف المجموعات الجهوية ذات الوزن داخل المفاضات حول المناخ. و تهدف هاته المشاورات إلى تبادل و تقريب وجهات النظر حول التوازنات الكبرى لاتفاق المناخ المقبل.

السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة تستقبل من طرف السيدة سيغولين رويال، الوزيرة الفرنسية للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة

لقاء بين السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة و السيدة بوري لاكشمي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية المساعدة للأمم المتحدة للنساء ، يوم الجمعة 29 ماي 2015 على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال بفندق امفتريت بالصخيرات

اجتماع المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، الرباط 3 يونيو 2015

الملتقى الثاني عشر الرفيع المستوى بين المغرب و فرنسا

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنظيم المناظرة الوطنية لتقديم المساهمة المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ

المنظمة المناخ، تغير مجال في وطنيا والمحددة المرتقبة المساهمة لتقديم الوطنية المناظرةتميزت تحت الثلاثاء يوم الله نصره السادس محمد الملك الجلالة لصاحب الساميةالرعاية2 يونيو2015 بقصر ثلاث إطار في وازنة شخصيات بمشاركة الحكومة، رئيس السيد برئاسة بالصخيرات،المؤتمرات ورشات.

الأطراف مؤتمر لإنجاح الوطنية المساهمات تحتلها التي المهمة المكانة حول الأولى الورشةتمحورت الدورة رئيس بصفته المغرب ودور بفرنسا المناخحول22 في المناخ لمؤتمر2016 الورشة تعلقت و. خلالها فتم الثالثة الورشة أما الوطنية. المساهمات لتنفيذ التمويل آليات وبالخصوص المناخ بتمويلالثانية عرض المساهمة الوطنية ومناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية.

بالتثمين تتعلق الإسمنت لصناعة المهنية الجمعية مع اتفاقية توقيع الوطنية المناظرة هذه هامش علىوتم الطاقي للنفايات المنزلية.

المنتدبة الوزيرة الحيطي حكيمة السيدة بحضور صحفية ندوة تنظيم تم الوطنية، المناظرة أشغال ختاموفي المكلفة بالبيئة.

ورشة وطنية حول 20 سنة من رصد البيئة والتنمية المستدامة

ترأست السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة الجلسة الافتتاحية للورشة الوطنية في موضوع "20 سنة من رصد البيئة والتنمية المستدامة. ما هي الحصيلة وما هي الآفاق المستقبلية؟"، وذلك يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة بالرباط، بحضور السيد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسيد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتهدف هذه الورشة إلى تقديم حصيلة المرصد الوطني للبيئة وكذا المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة وتقييم النتائج المحققة، وتقديم مجموعة من إنتاجات هذه المراصد، وكذا مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المراصد في مسلسل اتخاذ القرار على المستوى الوطني والجهوي.

وشارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الحكومية، ووكالات التعاون الدولي وجمعيات المجتمع المدني.

المغرب ومصر يوقعان على برنامج للتعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة

على هامش أشغال الدورة 15 لمؤتمر الوزراء الأفارقة للبيئة، التي تتواصل بالقاهرة، تم التوقيع يوم 5 مارس 2015، على برنامج للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة لعامي 2015 - 2016. ووقع البرنامج عن الجانب المغربي السيدة حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وعن الجانب المصري، السيد خالد فهمي وزير البيئة.

ويروم هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تنفيذ اتفاق التعاون في مجال البيئة الموقع بين البلدين، والذي يوصي بإحداث لجنة مشتركة للتعاون في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنفيذ مشاريع تعاون مشتركة في مجال الاقتصاد الأخضر وإدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياحة البيئية والطاقات المتجددة ومكافحة التلوث البحري والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما يهدف البرنامج إلى وضع إطار مشترك لتقوية القدرات وتبادل الخبرات في مجال تدبير النفايات، ومعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، ومكافحة التغيرات المناخية، والاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة.