استمرار المشاورات المواطنة لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 حتى 30 مايو 2023

 في إطار التزام بلادنا بمسار التنمية المستدامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يستمر ورش إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035 باعتماد مقاربة تشاركية تدمج آراء المواطنين وكل الفاعلين المعنيين بالتنمية المستدامة في بلادنا سواء على الصعيد الوطني أو الترابي بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية.

 وتفعيلا لهذه المقاربة، نُظِّمت المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة التي حظيت بالرعاية الملكية السامية على مدى أسبوع من 13 إلى 20 مارس 2023 على صعيد كل جهات المملكة بحضور وازن لكل الفاعلين من منتخبين ومصالح خارجية وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، فاق2000 مشارك ومشاركة، والتي مكنت من التشاور حول أولويات ورهانات الاستدامة على صعيد الجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية شاملة.

 وبموازاة مع ذلك تم إطلاق المشاورات المواطنة، والتي ستستمر إلى غاية 30 ماي 2023، عبر إطلاق منصة الاستشارة المواطنة الرقمية "نُساهم" www.noussahimo.gov.ma ، في مرحلة أولى، كدعامة أساسية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام بهدف تمكين المواطنات والمواطنين داخل وخارج الوطن من المساهمة والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك عبر استقاء آرائهم وتطلعاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن محتوى هذه المنصة قد تم تطويره وتحسينه ليأخذ بعين الاعتبار آراء واقتراحات المتتبعين من المجتمع المدني وعموم المواطنين المهتمين بالتنمية المستدامة. كما تمت إضافة تقنيات لضمان الولوج المرئي والسمعي إلى محتوى المنصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المكفوفين أو الذين يعانون من قصور في التصور اللوني، عبر ميزات الوصول المدمجة في أندرويد وiOS.

 ونظرا لأهمية النسيج الجمعوي ودوره الفعال في مجال التعبئة حول الموضوعات ذات أهمية قصوى كالتنمية المستدامة بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشراكة مع كل القطاعات المعنية، بإطلاق مبادرة #نساهمو_جميع من أجل تبسيط مفاهيم وأولويات التنمية المستدامة ومحاور الاستشارة المواطنة بالمنصة التفاعلية " نُساهم" وإيصالها لمختلف شرائح المجتمع المغربي وتعبئتهم في إطار تواصل القرب الذي نهجته الوزارة في هذا الورش. كما سيتم إعداد وإدراج دعامات مبسطة بالدارجة واللهجات بشراكة مع المؤسسات المعنية لتشمل التعبئة كل الفئات المعنية.

 كما ستتواصل المشاورات المواطنة عبر تنظيم اللقاءات الموضوعاتية مع مختلف الفاعلين المعنيين خلال شهر ماي 2023 لاستقاء آرائهم حول أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035.

 وسيمكن تجميع آراء واقتراحات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين الذاتيين والمعنويين من ضمان استجابة البرامج ومخططات العمل المعتمدة لتطلعات كل المتدخلين.

 وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج إلى المشاركة بكثافة عبر منصة الاستشارة المواطنة الرقمية "نُساهم" www.noussahimo.gov.ma من أجل معرفة انتظاراتهم واقتراحاتهم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

السيدة الوزيرة تعطي انطلاقة المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة من مدينة العيون

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اختتمت بمدينة الرباط أشغال المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة والتي دامت لمدة أسبوع على صعيد جميع الجهات من 13 مارس إلى غاية 20 مارس 2023. وقد مكنت هذه المناظرات من فتح نقاش بين مختلف الفاعلين من أجل تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز تنمية جهوية قادرة على مأسسة العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية في احترام للبيئة.

 ومن خلال هذه المناظرات، تم عرض جملة من التوصيات والمقترحات التي تم استقاؤها والتي ستمكن من تحديد أولويات الاستدامة والرهانات المستقبلية، وجرد الحاجيات المتعلقة بالتقائية التدابير المنجزة على الصعيد الوطني والترابي وكذا تنزيل الرافعات المستقبلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

 وقد عبرت السيدة الوزيرة في خطابها الاختتامي، امتنانها وتقديرها الكامل للجهود التي بُذِلت على المستوى الجهوي والترابي والتي من شأنها تَعبئة كل الطَّاقات من أجل إشراك الجميع إن شاء الله في مناقشة ديمقراطية وشفافة لرِهانات التنمية المستدامة لِأَخْذِها بعين الاعتبار في النسخة المُحَّيَّنَة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي نَحْنُ بِصَدَد إِعْدادِها.

 كما ذكرت السيدة الوزيرة أنه تماشيا مع مقتضيات النموذج التنموي، فإن الهدف من هذه المناظرات هو تعزيز التنمية الجهوية وجَعْلِها أكثر استدامةً اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، على أن تُمَكن مخرجات المناظرات من تحليل الواقع والوقوف على الرِّهانات الأساسية ذات الأولوية الخاصة بكل بالجهة وكذا اقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومُتوازنة ومُستدامة.

السيدة الوزيرة تعطي انطلاقة المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة من مدينة العيون

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المشاورات حول التنمية المستدامة

 وتشكل هذه المشاورات محطة مهمة لتعبئة كل الفعاليات سواء على المستوى المركزي أو الترابي بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، وستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك.

 وينطلق هذا المسلسل التشاوري بتنظيم مناظرات جهوية للتنمية المستدامة على مستوى كل جهات المملكة، بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، يتم خلالها العمل على تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة.

 وهكذا سيتم إعطاء انطلاقة هذه المناظرات الجهوية يوم 13 مارس 2023 بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون، وستستمر وفق البرنامج التالي:

 وبالموازاة مع ذلك تم إطلاق منصة تفاعلية لاستقساء آراء وتطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن بهدف إنجاح هذا الورش الهام والاستراتيجي.

 وفي ختام هذا المسلسل التشاوري، سيتم تنظيم مناظرة وطنية يتم خلالها تقديم النسخة المحينة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ستتضمن خلاصات جميع اللقاءات المركزية، والمشاورات الجهوية، والاستشارة العمومية.

 تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو 2017، والتي تشكل إطارا مرجعيا لكل البرامج القطاعية، حيث مكنت من تعزيز الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ولمواجهة التحديات والرهانات الوطنية والعالمية، إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو البيئي. وبهدف تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، تم الشروع في تحيين هذه الاستراتيجية، حتى تشكل رافعة لتعزيز التنمية القادرة على تكريس ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل، وضمان الحق في التنمية للأجيال القادمة.

وصلة : مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

وصلة "نساهم" الاستشارة العموممية

في إطار الاعداد للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، ترأست السيدة الوزيرة ، بصفتها رئيسة للجمعية بالاشتراك مع السيد بيركا تابيولا ، رئيس لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة بنيروبي ، سفير فنلندا في كينيا ، الاجتماع المشترك لمكتبي الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ولجنة الممثلين الدائمين ، يوم الاثنين 30 يناير 2023 ، في جلسة افتراضية.

ركزت المناقشات خلال هذا الاجتماع ،بشكل أساسي على اختيار موضوع الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ومناقشة خارطة الطريق للمشاورات بشأن الإعلان الوزاري للدورة السادسة للجمعية إضافة إلى جدول الأعمال المؤقت للدورة . و قد عرف هذا الاجتماع مشاركة الوزراء المسؤولين عن البيئة والسفراء الممثلين الدائمين بنيروبي أعضاء مكتبي الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ولجنة الممثلين الدائمين.

في ختام أعمال هذا الاجتماع ، تقرر اعتماد موضوع الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة كما يلي: "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمواجهة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث".

كما تقرر اعتماد خارطة الطريق الخاصة بالمشاورات بشأن مشروع الإعلان الوزاري الصادر عن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وقبول التوصية المتعلقة بإضافة بند إضافي إلى جدول أعمالها بعنوان "التعاون مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف (MEAs) ، حيث يهدف هذا البند إلى تسهيل مشاركة الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في أعمال الجمعية مع توفير فرصة للحوار بينها ومع الدول الأعضاء لتعزيز الحكامة البيئية الفعالة.

ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب السيد محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023 أشغال اليوم الدراسي حول: "تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المستوى الاستثماري والتشريعي".

ولقد حضر أشغال هذه الجلسة الموسعة عدد مهم من النواب يمثلون الفرق البرلمانية، بالإضافة إلى كل من الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمديرة العامة المنتدبة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة وممثل عن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تبذل كل المجهودات لتنزيل الإصلاحات وإنجاز المشاريع المبرمجة، بهدف تسريع الانتقال الطاقي واستغلال الفرص المتاحة في إطار الرؤية الاستراتيجية التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وذكرت بالأهداف الأساسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية التي اعتمدتها المملكة منذ سنة 2009، مبرزة أن هذا القطاع يحظى بعناية مولوية سامية مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن رفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف الاستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52% في أفق 2030.

كما ذكرت بالتعليمات السامية من أجل تعزيز السيادة الطاقية الوطنية ومكانة المملكة على المستوى القاري والدولي، وخاصة عبر تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها من خلال فتح آفاق واعدة، بالإضافة إلى بلورة عرض عملي وتحفيزي لتطوير الهيدروجين الأخضر، ومواكبته بإطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية لجعل المملكـة المغربية مجالا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية وبلـدا مرجعيـا فيمـا يخـص الإنتاج الخالـي مـن الكربـون والتنمية المستدامة، معلنة أنه تم الشروع في ورش إصلاحي هام للإطار المؤسساتي والتشريعي، إضافة إلى تحيين الاستراتيجية الطاقية الوطنية.

بعد ذلك تم تقديم عروض مفصلة حول الموضوع لكل من الوزارة وكذا المِؤسسات التابعة لها، تلتها نقاشات هامة مع النواب الحاضرين.

وفي الختام، تقدمت السيدة الوزيرة بالشكر للنواب وكل المتدخلين، لمشاركتهم في هذا اليوم الدراسي، الذي شكل فرصة لتعميق النقاش وتبادل الرؤى حول الاستثمار والإطار التشريعي لتطوير الطاقات المتجددة.

ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 30 يناير 2023 اجتماعا عن بعد للجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 452.19.2 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

في كلمتها الافتتاحية، تقدمت السيدة الوزيرة بالشكر لكل الأطراف المعنية بتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على انخراطهم الفعلي في إنجاح هذا الورش المهيكل من خلال الوقت المخصص لعقد عدة ورشات مع الخبراء من أجل تعميق النقاش حول رهانات التنمية المستدامة ببلادنا والتي مكنت من تحديد المجلات الواجب أخذها بعين الاعتبار لوضع المملكة على مسار مستدام.

وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة الوزيرة أن الهدف من الاجتماع هو إخبار أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز في إعداد النسخة الثانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتقديم المجالات المقترحة لتعزيز التنمية المستدامة ببلادنا والرهانات المرتبطة وكذا الرؤية المستهدفة في أفق 2035. كما أشارت السيدة الوزيرة الى عزم الوزارة تنظيم إشراك الجميع في إعداد النسخة الثانية للاستراتيجية من خلال وضع منصة تفاعلية لاستقاء أراء وتطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن وكذا جمعيات المجتمع المدني وكذا تنظيم مناظرات جهوية للتنمية المستدامة من أجل دمج البعد الجهوي في هذه الاستراتيجية وجعلها أكثر انسجاما مع تطلعات المواطنين على المستوى الجهوي.

وتجدر الإشارة إلى أن تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة خلال اجتماع وزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يونيو 2017، يتم وفقا لقرار اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022 بهدف ملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية.

ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم 07 يناير 2023 بالداخلة، حفل افتتاح النسخة الثانية من القافلة الجهوية المستدامة للتكتل الصناعي للطاقات المتجددة، وذلك بحضور كل من السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب، ورئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة.

ويهدف هذا الحدث الذي ينظمه التكتل الصناعي للطاقات المتجددة، تحت رعاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تحسيس المقاولين على المستوى الترابي وإطلاعهم على المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، من خلال اعتماد حلول الطاقات المتجددة، ولا سيما الكهروضوئية والحرارية، وتشجعيهم على المشاركة في الانتقال الطاقي وتعزيز قدرتهم على المنافسة، وكذا السماح لأعضاء التكتل الصناعي للطاقات المتجددة بجذب عملاء محتملين جدد وبالتالي خلق فرص الأعمال.

وفي هذا الإطار، تم تقديم الجوائز لصالح الشركات الناشئة الفائزة في تحدي الاستثمار الأخضر من قبل السيدة الوزيرة ليلى بنعلي. هذا التحدي الجديد موجه لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المستقرة في المغرب والعاملة في مجال الطاقات المتجددة، وخدمات محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، وقطاع النجاعة الطاقية، والبيئة الصناعية والزراعة المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن القافلة الجهوية هي مبادرة سيتم إطلاقها على مستوى مختلف مناطق المملكة، بهدف توحيد وتعزيز آليات التآزر بين النسيج الإنتاجي المحلي ومطوري الحلول، التي تعزز الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وكذا المؤسسات العامة والخاصة، لصالح تعزيز الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الخضراء. كما تشكل هذه المبادرة أيضا، فرصة لتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية والمساهمة في إزالة الكربون من البلاد. وستستهدف كل محطة من القافلة المستدامة بمختلف أنحاء المملكة مجموعة معينة من العملاء المحتملين، لاسيما الصناعيين والفلاحين وأصحاب الفنادق، إلخ. وقد تم تنظيم النسخة الأولى على مستوى جهة سوس ماسة.

 صادق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يومه الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بحضور السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

 ويندرج هذا النص التشريعي في إطار تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

 ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

 كما يرمي هذا المشروع، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد وطني أخضر، تنافسي ومنخفض الكربون عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وتخفيض الفاتورة الطاقية، إلى تأمين الإمدادات الطاقية وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وذلك بالحرص على توفير الكهرباء بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي.

 كما تضمن مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ولأول مرة، الحق في الولوج لخدمات تخزين الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك.

 على هامش مشاركة السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في النسخة الثامنة من منتدى الحوارات المتوسطية المنعقد بروما يومي 2 و3 دجنبر 2022، وقَّعت السيدة الوزيرة مع نظيرها السيد جيلبرتو بيتشيتو فراتين، وزير البيئة والأمن الطاقي الايطالي، مذكرة تفاهم جدبدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في مجال البيئة والتنمية المستدامة

 وتشكل مذكرة التفاهم هذه فرصة جديدة لترسيخ مكتسبات أنشطة التعاون التي نفذت بشكل مشترك مع الجانب الإيطالي في هذا المجال لعدة عقود، حيث ستمكن هذه المذكرة من تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية، فضلا عن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التعاون البيئي، بما في ذلك تغير المناخ والمساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (CDN)؛ حماية التنوع البيولوجي؛ التدبير المندمج للمناطق الساحلية والوقاية والحد من التلوث البحري بالمواد الهيدروكربونية؛ التدبير المستدام و المندمج للموارد المائية، الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.

 وتأتي مذكرة التفاهم هذه كاستمرارا للاتفاق التقني، الموقع في سنة 2016 بين المغرب وإيطاليا والذي شكَّل الإطار الأول للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين البلدين.

بلاغ الديوان الملكي :

 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 ، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.

  وتندرج جلسة العمل هذه في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

 وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.

 وبهذه المناسبة، أعطى صاحب الجلالة، نصره الله، توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية. ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

 ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.

 وفي هذا الصدد، أمر جلالة الملك بتسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت.

 ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

 وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة "عرض المغرب" عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.

 حضر جلسة العمل مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.

 استضاف الجناح المغربي والمنطقة الزرقاء في كوب 27، يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، حدثين موازيين رفيعي المستوى مخصصين لموضوع اختراقات غلاسكو.

 الحدث الأول، "أجندة الاختراق - عام واحد"، تم تنظيمه من قبل الأمم المتحدة للمناخ وشهد مشاركة جميع البلدان الرائدة بما في ذلك المغرب والمملكة المتحدة وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة، لتشكيل تحالف قيادي دولي من أجل أجندة الاختراق.

 وفي مداخلة ألقتها بالمناسبة، أشارت الوزيرة إلى أنه على جميع الاختراقات أن تحقق التنسيق والتعاون المعززين الضروريين لدعم الانتقال العالمي، وتحقيق الأهداف المشتركة بطريقة عادلة وشاملة للمضي قدمًا.

 وفي معرض حديثها عن تجربة المغرب، أشارت الوزيرة إلى نهج المغرب الاستباقي والتزامه المبكر بتحويل الطاقة بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس. وقالت إن التوجهات الاستراتيجية لاستراتيجية الطاقة المغربية التي تم تحديدها في عام 2009 لا تزال ذات صلة في سياق الطاقة الحالي، مسلطة الضوء على إنجازات الطاقة المختلفة والمشاريع الجارية، بما في ذلك الحملة الوطنية للحد من استهلاك الطاقة التي تم إطلاقها مؤخرًا. وبالمثل، وفي ضوء التحديات على المدى المتوسط، أكدت أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في زيادة القدرة المركبة بأكثر من 52٪ في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويجري حاليا تقييم إنجازات العقد الماضي والجهود المبذولة للتكيف، كما أكدت أن المغرب بصدد تقوية الإطار التنظيمي والمؤسسي لمجاراة التغييرات العميقة التي تؤثر على هذا القطاع على نطاق عالمي.

 ومن منظور أفريقي، دعت السيدة بنعلي إلى اتخاذ إجراءات ذات أولوية استجابة للتوصيات العاجلة لبرنامج الاختراق لإظهار بشكل ملموس كيف ستؤدي التحولات إلى تعزيز الازدهار في البلدان الناشئة والنامية، فضلاً عن دعم مسارات العمل الموازي بشأن إنشاء الأدوات في المؤسساتية والتنظيمية لتسهيل وتسريع الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق مجالات الأولوية الدولية.

 أما بالنسبة للحدث الموازي الثاني المتعلق بالإجراءات الدولية ذات الأولوية لإختراق الطاقة لعام 2023 ، فقد تم تنظيمه في جناح المغرب، من قبل الرؤساء المشاركين لاختراق الطاقة، وتحديداً وزارة انتقال الطاقة والتنمية المغربية، و قطاع الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة ، لتسليط الضوء على الجهود المشتركة بين البلدين منذ مارس 2022 في هذه العملية.

 ولهذه الغاية، سلطت الوزيرة بنعلي الضوء على التجربة المغربية في تنفيذ المجالات الأكثر إلحاحًا في برنامج الاختراق، ودعت أيضًا إلى تعاون أقوى على المستوى القاري. وقالت إن المغرب يتماشى مع المجالات الستة ذات الأولوية التي تم تحديدها كأولويات لتعزيز التعاون الدولي على مدى العامين المقبلين.

 ساعد هذا الحدث الجانبي في تحديد الإجراءات ذات الأولوية لمعالجة أهم قضايا تعزيز التعاون الدولي، على النحو الموصوف في توصيات جدول أعمال الاختراق، لدعم نمو ونشر التكنولوجيات النظيفة في القطاعات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وقد وضعت البلدان الموقعة في الاختراق هذه الإجراءات بالشراكة مع المبادرات الدولية الرئيسية.

 على هامش اشغال المؤتمر 27 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي، وقعت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 9 نونبر 2022 مع نظيرتها السيدة ياسمين فؤاد، مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 ايمانا من البلدين بضرورة تظافر الجهود على المستوى الوطني والعربي لحماية البيئة وإدراكا منهما بتشابه المشاكل البيئية ذات الطابع التقني في المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية، فإن هذا الاتفاق الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، يتمحور حول تنفيذ أنشطة التعاون من خلال آليات من بينها تبادل الخبرات و المعلومات والإطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية في البلدين ، تشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بين البلدين؛ تنفيذ دراسات ومشروعات بيئية مشتركة؛ و كذا تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية والغير رسمية (منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون البيئة).

 حيث يرتكز هذا الاتفاق على المجالات التالية: الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة؛ التقييم البيئي للمشاريع؛ التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة؛ التدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري؛ الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود بجميع أنواعها؛ التدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية؛ التخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية؛ مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة؛ التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة؛ التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئي؛ الاقتصاديات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية؛ مجالات إضافية تتعلق بحماية البيئة يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.

 وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ومصر تربطهما علاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، حيث تتسم بالتفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة.

 شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في أشغال الحدث الموازي "تمويل المناخ يتعرض للاختبار من خلال الأزمات غير المسبوقة: الانتكاسات والفرص"، الذي نُظم يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بجناح المغرب في شرم الشيخ بمصر، من قبل المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، والاتحاد البنكي الفرنكفوني، وفدرالية البنوك الفرنسية، بمشاركة مبادرة الأمم المتحدة المالية المتحدة للبيئة ومؤسسة التمويل الدولية / شبكة البنوك المستدامة.

 وقد سلطت الوزيرة، في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة، الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات والسلطات المحلية في ربط التمويل ومشاريع المناخ للاستجابة للحاجة الملحة لتعبئة التمويل المناخي لأفريقيا.

 جمع هذا الحدث الجهات المالية الفاعلة المشاركة في تعزيز تمويل المناخ في مواجهة الاحتباس الحراري لإعادة التأكيد على الفرصة لمواصلة تطوير طرق تمويل جديدة "مختلطة" ذات تأثير حقيقي على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وكذلك لضمان التقارب الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على العالم العربي وأفريقيا. كما أتاح اللقاء الفرصة لتقييم المشهد العالمي لتمويل المناخ، والذي يعكس هيكلة الاقتصاد السياسي التي تتسم بتعدد المتدخلين.

 استضاف جناح المغرب في 10 نوفمبر 2022 في كوب 27، الحدث الجانبي الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو والمخصص لإطلاق الشطر الثاني من برنامج الابتكار العالمي في التقنيات النظيفة (Cleantech) تحت شعار: تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال التقنيات النظيفة من أجل العمل المناخي.

 بالإضافة إلى مشاركة السيدة ليلى بنعلي ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، حضر هذا الحدث عدد من الوزراء والشخصيات ، وهم معالي السيد هنري إيكيشوكو إيكوه ، وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من النيجر، ومعالي السيد عليون ندوي ، وزير البيئة والتنمية المستدامة والتحول البيئي من السنغال ، والسيد فيليبو بيراردي ، كبير أخصائيي تغير المناخ في مرفق البيئة العالمية ، والسيد أولزاس أجابيكوف ، المدير الإداري المركز الدولي للاستثمارات والتقنيات الخضراء من كازاخستان والسيد حسن ماندال ، رئيس معهد تركيا للبحوث العلمية والتكنولوجية ، والسيد طارق امطيرة ، مدير إدارة الطاقة في اليونيدو.

 وقد رحبت الوزيرة، في كلمتها بهذه المناسبة، بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، وأعربت عن اهتمام المغرب بمواصلة تعاونه مع مرفق البيئة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وجميع الشركاء الآخرين خلال هذه المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تهدف إلى المساهمة في العمل المناخي من خلال تعزيز الحلول المبتكرة الجديدة وتعزيز التنمية منخفضة الكربون.

 كما أشارت إلى النتائج المقنعة للمرحلة الأولى التي تم إطلاقها خلال كوب 22 في مراكش والتي جعلت من الممكن تسريع إنشاء أكثر من 120 شركة ناشئة خضراء في أربع سنوات. وهذا بفضل دعم الابتكارات في المناخ والطاقة النظيفة، والتي جعلت من الممكن الكشف عن إمكانات رواد الأعمال الشباب ومكنت من ظهور ابتكارات تكنولوجية محلية تساهم في العمل المناخي وتحول الطاقة في المغرب، مما جعل البرنامج مرجعا في النظام البيئي الوطني لريادة الأعمال الخضراء. وبذلك، يشكل الابتكار وريادة الأعمال الخضراء جزءًا مهمًا من الرؤية الشاملة للطاقة والبيئة والمناخ في المغرب.

 كان الحدث أيضًا فرصة للوزيرة لتسليط الضوء واستعراض مختلف المبادرات لتطوير الابتكار الأخضر، وذلك بفضل التآزر الذي يتم تشجيعه بقوة بين الشركات والجامعات.

 وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المغرب، يتم الآن تنفيذ برنامج Cleantech وتطويره في خمسة عشر دولة، حيث استفادت من دعم ما يقرب من 1250 شركة، 35 ٪ منها على الأقل تديرها نساء، كجزء من مشاريع وطنية سابقة بدأت على مدى السنوات الثماني الماضية.

 شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 08 نونبر 2022 في حفل توقيع مذكرة التفاهم لخارطة طريق تجارة الكهرباء المستدامة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ بمصر.

 وقد تم توقيع هذه المذكرة بحضور السيد يوشين فلاسبارث، كاتب الدولة في الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الفيدرالية، والسيد ستيفان كروزات، سفير فرنسا المسؤول عن المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة المتجددة ومنع مخاطر المناخ، والسيدة مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال في مصر، والسيد ألفارو إيرانزو غوتيريز، سفير إسبانيا في مصر، والسيد كريستيان بيرجي، رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بمصر، والسيد ناصر كامل، السفير الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والسيد بول نومبا أم، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.

 وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وشركائها الأوروبيين في مجال الطاقة، وتندرج في إطار خارطة الطريق لتجارة الكهرباء المستدامة Set Roadmap، التي تم إحداثها من طرف المغرب خلال مؤتمر الأطراف COP22 الذي عقد بمراكش سنة 2016، والذي يهدف إلى فتح أسواق الطاقة المتجددة الخاصة بهذه الدول أمام بعضها البعض، كما تأتي بعد توقيع الإعلان المشترك في بروكسل في دجنبر 2018 والذي يحدد خططًا لإزالة الحواجز التجارية والمادية أمام اتفاقيات شراء الطاقة للشركات - CPPA.

 وستتيح هذه المذكرة مواصلة العمل من أجل تكامل أسواق الكهرباء الخضراء في الدول الخمس. وستُعطى الأولوية أولاً لتطوير الاتفاقيات الخضراء لشراء الطاقة للشركات عبر الحدود، وهي عقود ثنائية بين المنتجين والمصنعين لبيع الكهرباء من مصادر متجددة، والتي تجذب اهتمامًا متزايدًا من كبار المصنعين، بما في ذلك الموجودين في القارة الأوروبية.

 خلال هذا الحفل أكدت السيدة بنعلي أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يمثل الإرادة المشتركة للدول الخمس لتعزيز المبادلات على نطاق أوسع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة. وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب لدعم مختلف الإجراءات المتخذة على جانبي المتوسط لتشجيع إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة.

 كما أبرزت السيدة الوزيرة أن هذه المبادرة هي مثال ملموس للإجراءات التي سيتم اتخاذها في إطار تنفيذ الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم التوقيع عليها مؤخرًا في الرباط، في مجالات تغير المناخ، والانتقال الطاقي، والبيئة، والاقتصاد الأخضر والأزرق.

 وفي هذا الاتجاه، أكدت السيدة بنعلي أن المغرب سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ إجراءات تكامل سوق الكهرباء، مع التركيز على المدى القصير على عقود شراء الطاقة المتجددة عبر الحدود.

 ودعت في هذا السياق جميع الأطراف، والبلدان والمؤسسات إلى مواصلة العمل بشكل فاعل من أجل اعتماد أنظمة شهادات الكهرباء الخضراء، المعترف بها من قبل الجميع، والتي توفر ضمانات على طبيعة ومنشأ الكهرباء، وتمكن بالتالي من تزويد المصنعين في الدول الخمس بالكهرباء الخضراء.

 وبالموازاة مع ذلك، سيتم تركيز العمل على المدى الطويل على تكامل أكثر شمولا لأسواق الكهرباء المتجددة في الدول الخمس من خلال تحديث الدراسات التي تم إجراؤها سابقًا، لمراعاة التطورات الهامة على المستوى الاقتصادي والسياسي والقانوني في مجال الطاقات المتجددة.