المناخ

تتضح المظاهر الأولى لتغير المناخ في المملكة المغربية في اضطراب معدل التساقطات وارتفاع معدل درجة الحرارة. الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على الموارد الطبيعية، والنظم البيئية المختلفة وعلى الإنتاج الزراعي (النباتات والحيوانات).

وإدراكًا منها لتداعيات تغير المناخ على النظم البيئية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، اعتمدت بلادنا نهجا طوعيا ومتكاملا وتشاركيا ومسؤولا في جهودها للتكيف والتخفيف، والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD).

انضمت المملكة إلى الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ من خلال التوقيع في عام 1992 والتصديق في عام 1995 على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، كما صادق المغرب على بروتوكول كيوتو (KP) في عام 2002 وعلى اتفاقية باريس (PA) في عام 2016.

لذلك، يؤيد المغرب السعي المستمر لتنفيذ اتفاق باريس الذي ينص في مادته 4 (9) على الإبلاغ عن المساهمة المحددة وطنيا (CDN) كل خمس سنوات ابتداء من 2020.

بدأت المملكة المغربية في العام الجاري (2020) مراجعة مساهمتها المحددة وطنيا (CDN)، التي أنجزت في 19 سبتمبر 2016.

التخطيط المناخي

على المستوى الوطني، وضع المغرب مخططه الوطني للمناخ 2020-2030 (PCN) الذي يهدف إلى إرساء أسس تنمية منخفضة الكربون ومقاومة لتغير المناخ، في حين يتم وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الوطني للتكيف (PNA).

وكجزء من تنفيذ سياسة المناخ على المستوى الإقليمي، تعمل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على وضع مخططات مناخية جهوية (PCR) لجميع جهات المملكة، مع الاستفادة من مزايا الجهوية المتقدمة. تم إطلاق دراسات لإعداد 7 مخططات مناخية جهوية في عام 2020، لفائدة الجهات التالية:

جهة بني ملال خنيفرة،
جهة طنجة - تطوان – الحسيمة،
جهة الدار البيضاء-سطات،
جهة درعة تافيلالت،
جهة الشرق،
جهة كلميم-واد نون،
جهة العيون - الساقية الحمراء.

الإبلاغ عن المناخ

قدم المغرب، في إطار التزامه بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ثلاثة بلاغات وطنية، أولها في عام 2001 (البلاغ الوطني الأول (CNI). ) ، والثاني في عام 2010 (البلاغ الوطني الثاني (SCN)) والثالث في عام 2016 (البلاغ الوطني الثالث (TCN)) ، وتتم حاليا بلورة البلاغ الوطني الرابع بغية تقديمه خلال نهاية عام 2020 (QCN).

في الوقت نفسه، نشر المغرب أيضًا تقرير التحديث الأول لفترة السنتين (BUR1) في عام 2016 والتقرير الثاني لتحديث فترة السنتين (BUR2) في عام 2019. ويقدم هذا التقرير معلومات عن قوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، وعن تدابير التخفيف، وعن احتياجات والدعم المحصل عليه.

الحكامة المناخية

فيما يتعلق بتعزيز إدارة المناخ، فقد تم إضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة الوطنية لتغير المناخ والتنوع البيولوجي (CNCCDB)، ويجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن المناخ. يهدف إلى وضع المبادئ الأساسية والأهداف الوطنية وإطار حكامة متكامل وشامل لعمل مؤسسات الدولة فيما يخص مكافحة تغير المناخ.

الخطة الوطنية للمناخ

دليل الولوج إلى تمويل المناخ

المناخ

آليات مراقبة العمل المناخي

تعمل المملكة المغربية على تعزيز إطار الشفافية الخاص بها والذي يلعب فيه النظام الوطني لجرد الغازات الدفيئة (SNI-GES) دورًا رائدًا، حيث تم إنشاؤه بموجب قانوني.

يتم تصميم منصة رقمية متكاملة عبر الإنترنت لتتبع ورصد التقدم المحرز فيما يخص آليات مراقبة جهود التخفيف والتكيف والقدرة على الصمود أمام الآثار السلبية لتغير المناخ (إطار الشفافية).

تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ

يعد تحسين الولوج إلى التمويل أحد المحاور الرئيسية لسياسة المناخ في المغرب. وهكذا، طورت المملكة برنامجًا استراتيجيًا مع الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) يتألف من مجموعة من 18 مشروعًا للتكيف والتخفيف تغطي العديد من القطاعات ذات الأولوية.

بصفته السلطة الوطنية المعينة (AND)، يدعم قطاع البيئة عملية اعتماد الهيئات الوطنية مع الصندوق الأخضر للمناخ، وقد كللت هذه الجهود بحيازة ثلاث هيئات وطنية على ثقة الصندوق: التجاري وفا بنك Attijariwafa Bank) (، صندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital) ووكالة التنمية الفلاحية (ADA).

المساهمة المحددة وطنياً (CDN)

تتكون من 55 إجراءً وتهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42٪ بحلول عام 2030، منها 25٪ مشروطة بتوافر موارد مالية إضافية. في إطار التعاون الدولي.

احتلت المساهمة المحددة وطنياً بالمغرب، والتي تستمد شرعيتها من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD)، المرتبة الثانية بعد السويد بالنظر إلى إمكانات التخفيف من حيث الطاقة المتجددة المتاحة للمغرب بالإضافة إلى إطار حكامته الملائم.