مذكرة حول إعداد خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب
من أجل مكافحة تدهور الموارد الطبيعية ومختلف أشكال التلوث المتعلقة بأنشطة التعدين، وفقًا للمحور الاستراتيجي رقم 10 من الرهان 2 للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "إنجاح الإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر"، أطلق قطاع البيئة دراسة وطنية تهدف إلى تشخيص الوضع على الصعيد الوطني من حيث مخاطر التلوث الناجم عن أنشطة التعدين، ووضع خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية وتقليص الآثار المحتملة لهذه الأنشطة والحد منها، والحفاظ على صحة وسلامة السكان المجاورين لمواقع المناجم.
يتجلى الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في إعداد خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب، وتحويل المخاطر التي يمكن أن تمثلها هذه النفايات للبيئة وسلامة السكان المحليين إلى خلق الثروة وفرص العمل واقتراح طرق لإعادة تأهيل مناطق تخزين نفايات التعدين التي تعوق التوسع الحضري والتي تجعل من الممكن السيطرة على الآثار المحتملة لأنشطة التعدين وتقليلها، وتقييم الأشكال المختلفة لمعالجة بقايا التعدين بعد تحليل عينات تمثيلية للنفايات لتحديد مكوناتها بدقة بهدف استغلال العناصر التي يمكن تثمينها.
ويتم اعداد خطة العمل لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لهذه النفايات. بعد تحديد المناجم المغلقة ذات الأولوية وهي: سيدي بوبكر، سيدي لحسن، زيدا، مبلادن - أحولي، سيدي بوعتمان ، أزكور ، أردوز ، تانسريفت وقطارا، و كذلك لاقتراح حلول حول تثمين بقايا التعدين وذلك باحترام المكونات البيئية والاجتماعية. ويصاحب هذه الحلول تقييم اقتصادي لتأكيد جاذبيتها وتشجيع الاستثمار. وسيشمل التثمين أيضًا التراث الوطني الذي تمثله بعض مواقع التعدين. ومن المبرمج في هذا المخطط أيضًا تحديد إجراءات إعادة تأهيل المناجم التي لم يتم التأكد من الجدوى الاقتصادية و / أو البيئية لتثمين النفايات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع نظام المعلومات الجغرافية كجزء من هذه الدراسة، وهي أداة للرصد البيئي للمناجم الرئيسية المهجورة أو المعاد تأهيلها أو قيد التشغيل. سيتم استخدامه بشكل رئيسي لتعزيز التراث المغربي في مجال التعدين من حيث استعادة بقايا التعدين من المواقع المغلقة أو في محطات التوقف التي لم تخضع لأي برنامج ترميم وكذلك لرصد الآثار البيئية المحتملة.
سيتم نشر التقارير على الموقع الإلكتروني بعد المصادقة عليها.
