- الحد من الانبعاثات الهوائية
- مراقبة جودة الهواء
- الإطار القانوني لمكافحة تلوث الهواء
تبنى المغرب في إطار الأعمال التي أنجزتها الحكومة والمتعلقة بتدبير البيئة ولاسيما في مجال تحسين جودة الهواء، وبالموازاة معبغية التخفيف من عدم الكفاية التشريعية والتنظيمية في مجال مكافحة التلوث الجوي، سنت السلطات العمومية عدد من النصوص التشريعية التي تمكن من حماية أفضل للهواء. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بما يلي: الظهير رقم 59-03-1 بتاريخ 12 ماي 2003 بمثابة قانون رقم 03-11 المتعلق بحماية وتحسين البيئة. الظهير رقم 61-03-1 بتاريخ 12 ماي 2003 بمثابة قانون رقم 03-13 المتعلق بتلوث الهواء. الظهير رقم 60-03-1 بتاريخ 12 ماي 2003 بمثابة قانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الظهير رقم 153-06-1 بتاريخ 22 نونبر 2006 بمثابة قانون رقم 00-28 المتعلق بتسيير النفايات وإلغائها. المرسوم رقم 377-97-2 بتاريخ 29 رمضان 1418 (28 يناير 1998) المتمم للقرار المؤرخ في 8 جمادى 1372 (24 يناير 1953) المتعلق بالشرطة والمرور و السير. الوزير الأول، الجريدة الرسمية رقم 4558 الخميس 5 فبراير 1998. المرسوم رقم 286-09-2 بتاريخ 20 ذي الحجة 1430 (8 دجنبر 2009) المحدد لمقاييس جودة الهواء وطرق مراقبة الهواء. المرسوم رقم 631-09-2 بتاريخ 6 يوليوز 2010 المحدد للقيم المحدودة للانبعاثات الملوثة في الهواء الناجمة عن مصادر التلوث المحددة وطرق مراقبة هذه الانبعاثات. وهكذا ومنذ عدة سنوات، وضع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة مقاربة ترتكز على خطوات ملموسة ذات بعد تشريعي وتنظيمي وتأسيسي وتقني أيضا. وتوجت هذه المقاربة بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين هذا القطاع وبعض الفروع الصناعية، من بينها الجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط .كما أن د اتفاقات أخرى توجد قيد التحضير مع فروع أنشطة أخرى.
