الصفحة 2 من 2

دراسات التأثير على البيئة

يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة.

وبموجب القانون رقم 03- 12، وبهدف تعزيز مقاربة اللاتمركز، تم إحداث اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة وتطبيق إجراء البحث العمومي وذلك بهدف إشراك الساكنة المحلية. هذه اللجان مطالبة بإعطاء دفعة قوية للديناميكية التي ستساعد في تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03- 12.

وعملا بالمادتين 3 و 13 للمرسوم رقم 2-04-563 لـ 5 ذي القعدة (4 نونبر 2008) المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة :

تناط للجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة دراسة المشاريع التالية :
- مشاريع يفوق سقف استثمارها مائتي مليون درهم (200 مليون درهم)،
- مشاريع يهم إنجازها أكثر من جهة، كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها،
- مشاريع عابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها.
تتكلف اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة بفحص دراسات التأثير على البيئة للمشاريع التي لا تتعدى قيمتها مائتي مليون درهم (200 مليون درهم).

بعد نشر المراسيم التطبيقية للقانون 03-12 (للمرسوم رقم 2-04-563 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، والمرسوم رقم 2-04-564 الذي يحدد كيفية تنظيم البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، الصادرة في 20 نونبر 2008)، يعرف نظام دراسة التأثير على البيئة مرحلة جديدة تتميز باللامركز، لأجرأة مبدأ التقييم وإشراك الساكنة المحلية المعنية بالمشاريع المزمع إنجازها، وذلك بشكل ممنهج.