إطار مرجعي
حدد الإطار الذي ستمارس فيه هذه الشراكة بناء على التوجهات الاستراتيجية التي تنهجها وزارة البيئة المقررة على المستوى الوطني، والتي تحيل إلى توصيات المشاورات العمومية حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك:
- إنجاز برامج خاصة لزيادة الوعي البيئي بغرض الاستجابة لمخاوف وانتظارات الساكنة؛
- تحديد مؤشرات الحكامة الجيدة؛
- تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال البيئة؛
- إقرار المؤسسات الخاصة بالحكامة البيئية؛
- تعزيز أدوات التدبير (تحفيزات ضريبية ومالية، إلخ.)؛
- تطوير التربية البيئية والتكوين عليها والتحسيس بها.
تتوخى هذه التوصيات الرفع من المستوى البيئي المرتكز على مبادئ الحكامة المحلية الجيدة، والتناغم والانسجام بين مختلف المتدخلين والاستمرار في العمل البيئي. فهي من جهة تعد كمبررلاستراتيجية القرب، ومن جهة أخرى، تبين مدى انخراط هذه العمليات في منهجية القرب هذه.
وقد تم في هذا الاتجاه التوقيع على اتفاقيات إطار مع 16 جهة من جهات المملكة بين يدي صاحب الجلالة في أبريل 2009 من أجل إنجاز مشاريع متكاملة. وتمكن هذه الاتفاقيات من تجاوز مشكل تسريع وتيرة تفعيل البرامج البيئية من أجل التدارك السريع للتأخير المسجل في مجال حماية البيئة والرفع من قيمتها.
وتتضمن هذه الاتفاقيات الموضوعات الأساسية التالية:
- التطهير السائل؛
- التدبير البيئي للنفايات؛
- الرفع من مستوى الوعي البيئي لتلاميذ المدارس القروية؛
- الرفع من مستوى الوعي البيئي لرواد المساجد والمدارس القرآنية؛
- مكافحة تلوث الهواء؛
- مكافحة التلوث الصناعي والتوعية ضد المخاطر؛
- تهييئ فضاءات للراحة والاستجمام؛
- تحسين إطار العيش (القضاء على النقط السوداء، الأكياس البلاستيكية...)؛
- حماية التنوع البيولوجي والرفع من قيمته؛
- التربية البيئية، والتواصل والتحسيس؛
- تأسيس مراصد جهوية للبيئة والتنمية المستدامة.
إطار مرجعي
إطار مرجعيوتأسيسا على هذه الاتفاقيات، تم التوقيع على 390 اتفاقية موضوعاتية أخرى مع عمالات وأقاليم المملكة.
تذكير بالمحاور الإستراتيجية الكبرى
الاستمرار في الرفع الاتفاقيات الإطارالبيئي عن طريق تفعيل الاتفاقيات الإطار الموقعة مع الجهات: تفعيل الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة (القانون الإطار، الإستراتيجية الحكومية الخاصة بالرفع من مستوى الوعي البيئي، الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالبيئة، الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة)؛
- الرصد والمراقبة والتوعية؛
- تعزيز الإطار القانوني؛
- تقوية الأدوات التقنية والاقتصادية والمالية؛
- التعاون والشراكة؛
إطار عمل للتحرك
مكن استخدام عدد معين من الأدوات والدعامات الجماعات المحلية من التحرك والعمل بطريقة متناسقة وفي إطار من الحوار المتبادل، والولوج إلى بعض هذه الأدوات ومن بينها:
- خط أطلق عليه اسم "المشروع القيادي" من أجل دعم الجماعات المحلية (وأخرى تدعم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني للتطهير السائل وتطهير المياه العادمة وتهيئة المدارس القروية والمساجد والمدارس القرآنية).
- قروض، سبق استعمالها أثناء تفعيل المشروع المتعلق بالأجندات 21 المحلية، تحت عنوان "دعم مشروع ـ مغرب بمدن نظيفة".
- قواعد مالية دائمة يتم إحداثها على المستوى الوطني من أجل دعم الفاعلين المحليين للنهوض بالتنمية القروية (الصندوق الوطني للبيئة، تحسين إطار العيش، الدراسات العامة...).
وإلى جانب ذلك، يقوم توجيه مشاريع الشراكة اللامركزية لفائدة الجماعات المحلية من خلال أجرأة هذه العمليات.
وهكذا، تم إطلاق مجموعة من المشاريع والعمليات الهادفة إلى تحقيق تدبير متكامل للبيئة وتحسين إطار عيش ساكنة المدن والجماعات القروية، وذلك عن طريق :
- اللجوء إلى طلب تقديم مشاريع من أجل حث الجماعات على تقديم مشاريعها التنموية والبيئية في المجالات التي توليها الوزارة الأولوية.
- تقوية قدرات المسؤولين والتقنيين البلديين باستخدام الخانة المالية المخصصة للتكوين وتعزيز قدرات المصالح الخارجية فيما يخص تدبير البيئة في المجالات ذات الصلة بالاحتياجات الفعلية. ويتعلق الأمر ببرنامج يساعد على إنجاز أعمال ملموسة لإبراز وتحسين الإطار المعيشي.
