الإستراتيجية القانونية
ترتكز المقاربة القانونية التي ينهجها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة على قواعد ومبادئ أساسية تشكل إطارا لممارسة الوظيفة القانونية المنصوص عليها في مرسوم 13 يناير 2000 المحدد لاختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
و تتمحور هذه المقاربة حول خمسة محاور :
1 -تندرج مزاولة الوظيفة القانونية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في الإطار العام للسياسة البيئية التي تتبعها الحكومة والتي يسهر القطاع على إعدادها و تنفيذها بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية.
و تهدف هذه المهمة القانونية إلى مواكبة و إبراز التوجهات والتدابير التي تعتزم الحكومة نهجها في المجال البيئي كما تعمل بصفة خاصة على تهيئ الشروط التنظيمية والقانونية لتنفيذ هذه التوجهات والتدابير.
2 -إن التشاور مع الشركاء، بله إشراكهم، يعتبر بعدا أساسيا في المقاربة القانونية المعتمدة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ذلك أن المعايير و القواعد القانونية ذات الصبغة البيئية لا يمكن إعدادها دون الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات و اقتراحات الشركاء سواء كانوا من القطاع العام أو من القطاع الخاص.
هذا، و يندرج إشراك الفاعلين الاقتصاديين في المهمة القانونية في الإطار العام لسياسة انفتاح السلطات العمومية على الشركاء السوسيو اقتصاديين. ويسمح هذا الإشراك للقطاع من جهة، بالأخذ بعين الاعتبار لإكراهات ومتطلبات القطاعات المنتجة المعنية، دون التضحية بمستلزمات حماية و استصلاح البيئة، كما يتيح للشركاء معرفة نوايا السلطات العمومية والغاية المتوخاة من التدابير التي تعتزم اتخاذها.
3 -مراعاة تطور الإطار القانوني البيئي الدولي مع السهر على تقريب التقنين الوطني المتعلق بالبيئة بمثيله في بلدان حوض المتوسط. إن شمولية مشاكل المحافظة على البيئة تفرض على الدول السائرة في طريق النمو بشكل عام، الالتزام المتواصل بتأهيل ترسانتها التشريعية و التنظيمية الخاصة، وهذا يعتبر في حد ذاته بعدا ذا أهمية قصوى يسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة جاهدا إلى أخذه بعين الاعتبار مع السهر على احتفاظ النصوص القانونية التي يتم إعدادها بخصوصيتها المحلية
. لهذا، فإن مسلسل التقنين البيئي المعتمد لا يحول كلما كان ذلك ممكنا دون استلهام والنهل من التطورات القانونية التي تشهدها الساحة الدولية بنفس القدر الذي تستقرأ فيه التجربة القانونية الوطنية في مجال إعداد القوانين بهدف ملاءمتها مع المشاكل المطروحة.
4 -إن مشاريع القوانين المتعلقة بالبيئة، والمقترحة من طرف الحكومة، تعتبر نتيجة حتمية لتفكير عميق متداخل التخصصات و مشترك بين القطاعات الوزارية، و تتيح هذه الطريقة في العمل الاستفادة من تنوع الإسهامات العلمية و التقنية و القانونية و المؤسساتية الضرورية إبان مراحل إعداد مشاريع النصوص، كما تتيح أيضا المقارنة بين الآراء و تجنب التقيد بمقاربة قانونية أو إدارية محضة لقضايا البيئة التي تعتبر بطبيعتها قضايا أفقية و معقدة تستلزم مقاربة جماعية و متداخلة التخصصات.
5 - إن الانشغال بمسألة تطبيق النصوص المتعلقة بالبيئة يتم مراعاته مسبقا إبان إعداد هذه النصوص، والهدف من ذلك تجنب اقتراح قواعد أو تدابير قد تغدو على أرض الواقع إما صعبة التنفيذ أو صعبة الاحترام، و هذا الانشغال يستدعي أثناء إعداد هذه النصوص اعتماد توجه واقعي
يتمثل في مراعاة الإكراهات المتعددة التي تعاني منها القطاعات موضوع التقنين، و الإمكانيات المتاحة لفرض احترام القواعد و المعايير التي تم إعدادها. بيد أن الانشغال بمسألة تطبيق النصوص القانونية يتم التعامل معه بحذر شديد على اعتبار أن القوانين البيئية يفترض فيها أن تكون إجبارية و ردعية بما فيه الكفاية اتجاه الأنشطة المضرة بالبيئة.
و تتمحور هذه المقاربة حول خمسة محاور :
1 -تندرج مزاولة الوظيفة القانونية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في الإطار العام للسياسة البيئية التي تتبعها الحكومة والتي يسهر القطاع على إعدادها و تنفيذها بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية.
و تهدف هذه المهمة القانونية إلى مواكبة و إبراز التوجهات والتدابير التي تعتزم الحكومة نهجها في المجال البيئي كما تعمل بصفة خاصة على تهيئ الشروط التنظيمية والقانونية لتنفيذ هذه التوجهات والتدابير.
2 -إن التشاور مع الشركاء، بله إشراكهم، يعتبر بعدا أساسيا في المقاربة القانونية المعتمدة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ذلك أن المعايير و القواعد القانونية ذات الصبغة البيئية لا يمكن إعدادها دون الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات و اقتراحات الشركاء سواء كانوا من القطاع العام أو من القطاع الخاص.
هذا، و يندرج إشراك الفاعلين الاقتصاديين في المهمة القانونية في الإطار العام لسياسة انفتاح السلطات العمومية على الشركاء السوسيو اقتصاديين. ويسمح هذا الإشراك للقطاع من جهة، بالأخذ بعين الاعتبار لإكراهات ومتطلبات القطاعات المنتجة المعنية، دون التضحية بمستلزمات حماية و استصلاح البيئة، كما يتيح للشركاء معرفة نوايا السلطات العمومية والغاية المتوخاة من التدابير التي تعتزم اتخاذها.
3 -مراعاة تطور الإطار القانوني البيئي الدولي مع السهر على تقريب التقنين الوطني المتعلق بالبيئة بمثيله في بلدان حوض المتوسط. إن شمولية مشاكل المحافظة على البيئة تفرض على الدول السائرة في طريق النمو بشكل عام، الالتزام المتواصل بتأهيل ترسانتها التشريعية و التنظيمية الخاصة، وهذا يعتبر في حد ذاته بعدا ذا أهمية قصوى يسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة جاهدا إلى أخذه بعين الاعتبار مع السهر على احتفاظ النصوص القانونية التي يتم إعدادها بخصوصيتها المحلية
. لهذا، فإن مسلسل التقنين البيئي المعتمد لا يحول كلما كان ذلك ممكنا دون استلهام والنهل من التطورات القانونية التي تشهدها الساحة الدولية بنفس القدر الذي تستقرأ فيه التجربة القانونية الوطنية في مجال إعداد القوانين بهدف ملاءمتها مع المشاكل المطروحة.
4 -إن مشاريع القوانين المتعلقة بالبيئة، والمقترحة من طرف الحكومة، تعتبر نتيجة حتمية لتفكير عميق متداخل التخصصات و مشترك بين القطاعات الوزارية، و تتيح هذه الطريقة في العمل الاستفادة من تنوع الإسهامات العلمية و التقنية و القانونية و المؤسساتية الضرورية إبان مراحل إعداد مشاريع النصوص، كما تتيح أيضا المقارنة بين الآراء و تجنب التقيد بمقاربة قانونية أو إدارية محضة لقضايا البيئة التي تعتبر بطبيعتها قضايا أفقية و معقدة تستلزم مقاربة جماعية و متداخلة التخصصات.
5 - إن الانشغال بمسألة تطبيق النصوص المتعلقة بالبيئة يتم مراعاته مسبقا إبان إعداد هذه النصوص، والهدف من ذلك تجنب اقتراح قواعد أو تدابير قد تغدو على أرض الواقع إما صعبة التنفيذ أو صعبة الاحترام، و هذا الانشغال يستدعي أثناء إعداد هذه النصوص اعتماد توجه واقعي
يتمثل في مراعاة الإكراهات المتعددة التي تعاني منها القطاعات موضوع التقنين، و الإمكانيات المتاحة لفرض احترام القواعد و المعايير التي تم إعدادها. بيد أن الانشغال بمسألة تطبيق النصوص القانونية يتم التعامل معه بحذر شديد على اعتبار أن القوانين البيئية يفترض فيها أن تكون إجبارية و ردعية بما فيه الكفاية اتجاه الأنشطة المضرة بالبيئة.
