السيدة الوفي خلال مهمة رسمية بواشنطن:
المغرب ملتزم بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة
تم إبراز الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، خاصة داخل أرضية "الشراكة حول المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا"، وذلك خلال لقاء عقد في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة 21 أبريل الجاري بواشنطن.
ونوهت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، خلال تدخل لها بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلها المغرب في إطار مبادرة "الشراكة حول المساهمات المحددة وطنيا"، خصوصا على مستوى تعبئة البلدان في مجال مكافحة احترار المناخ وهيكلة وتعزيز الحكامة.
وذكرت بأن المبادرة، التي تم إطلاقها في إطار مؤتمر كوب 22 بمراكش والتي ترأسها بشكل مشترك المملكة المغربية وألمانيا، تشكل تحالفا جديدا للبلدان النامية والمتقدمة والمؤسسات الدولية بهدف تعزيز المبادرات المناخية الدولية على المدى البعيد، من خلال تنفيذ أفضل لمخططات العمل الوطنية في مجال المناخ، وتقوية إدماج المساهمات الوطنية في التخطيط الوطني.
وقالت السيدة الوافي "إننا ندخل، اليوم، مرحلة مهمة تتعلق بإدماج المساهمة الوطنية المتعلقة بتمويل تغيرات المناخ ضمن تخطيط ميزانية الدول، وفي هذا الإطار فإن وزراء المالية يعتبرون المحرك الأساس من أجل التنزيل الحقيقي والملموس للمساهمة الوطنية في مخططات عمل المناخ".
واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن تعبئة القطاع الخاص يعتبر أمرا هاما من أجل إطلاق مبادرات ملموسة على أرض الواقع بشكل أسرع.
وجددت السيدة الوافي، في هذا الصدد، التزام المغرب بدعم التعاون جنوب - جنوب في مجال حماية البيئة ومكافحة احترار المناخ، خصوصا من خلال مختلف مبادرات مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب.
وقد أجرت السيدة الوافي، في وقت سابق من اليوم ذاته، مباحثات مع توماس سيلبرهورن كاتب الدولة البرلماني لدى الوزير الاتحادي الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، تمحورت بالخصوص حول تعزيز التعاون الثلاثي في ميدان التغيرات المناخية عبر تنظيم قمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في يوليوز المقبل، وإحداث صندوق مخصص للتعاون مع إفريقيا.
كما تباحثت مع أياز سيد خيوم وزير العدل والمقاولات العمومية والاتصالات والطيران المدني والسياحة والصناعة والتجارة ومكافحة الفساد بجهورية جزر فيجي، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي وإدماج جزر فيجي في أرضية "الشراكة حول المساهمات المحددة وطنيا" لتستفيد من الدعم الضروري للوفاء بالتزاماتها المناخية.
